نابرابرى جنسیتى در یارانه نقدى

22 تیر 1387

روزنامه سرمایه (راشل آرامیان): مرکز آمار ایران اخیراً براساس طرح تحول اقتصادی موردنظر رئیس جمهوری برای اختصاص نقدی یارانه به خانواده ها پرسشنامه ای را تنظیم کرده است که اطلاعات تمامی اعضای خانوار از جمله اطلاعات شناسنامه ای، سطح سواد، شغل، میزان درآمد، نوع بیمه، نحوه تصرف محل سکونت و بسیاری از اطلاعات دیگر تحت 28 گزینه در آن گنجانده شده است. براساس این پرسشنامه یارانه اختصاصی به خانواده به سرپرست خانوار و با افتتاح حساب ممکن خواهد بود.

همچنین درآمد زنان نیز در کنار درآمد مردان در درآمد کل خانوار محاسبه شده که ظاهراً با قانون در تضاد است. این اقدام دولت علاوه بر آنکه نقدهای بسیاری را از سوی کارشناسان اقتصادی متوجه خود کرده بلکه مورد انتقاد فعالان حوزه زنان نیز قرار گرفته است. برخی از فعالان حقوق زنان بر این باورند که براساس قانون مدنی، زنان ملزم به هزینه درآمد ماهانه خود برای تامین مخارج خانواده نیستند و سرپرست خانواده باید تمام هزینه های جاری خانواده را تامین کند. به دنبال همین کارکرد بود که بسیاری از امتیازات ویژه چون حق طلاق، ارث بیشتر، دیه (دوبرابر زنان)، حق حضانت فرزندان و بسیاری دیگر به مردان داده شد و این استناد جنبه قانونی و حقوقی به خود گرفت و بسیاری اجحاف ها با تصویب قوانین نابرابر علیه زنان روا شد. شماری از حقوقدانان معتقدند برخلاف تصور دولت که خواهان تغییر آن هم نیست، زنان در چند سال اخیر، درآمد خود را برای کمک به اقتصاد خانوار در خانواده هزینه کرده اند اما قانونگذاران همچنان مرد را به عنوان نان آور خانواده می پندارند.

با محاسبه درآمد زنان در اختصاص نقدی یارانه به خانواده ها دولت به نوعی اعتراف می کند که کارکرد زنان به مانند گذشته نیست و آنان نقش سازنده ای در جامعه ایفا می کنند به طوری که درآمد ماهانه زنان نقش کلیدی را در تامین مخارج خانوار ایفا می کند. با استناد به همین کارکرد اخیر زنان است که فعالان حقوق زنان معتقدند قانونگذاران می توانند قوانین علیه زنان را تغییر دهند زیرا سرپرست خانوار بودن که همواره از سوی آنان برای تایید و توجیه اعطای امتیازات ویژه از جمله حق طلاق یا اجازه مسافرت به خارج از کشور به مردان نسبت به زنان شده، در سال های اخیر با تغییرات جدی مواجه شده است به طوری که زنان علاوه بر تامین نیازهای اقتصادی خانوار، به تامین نیازهای خانواده نیز پس از فراغت از کار اقدام می کنند یعنی کارکردی به مراتب بیش از مردان. شدت اجحاف به زنان زمانی بیشتر بروز پیدا می کند که به گفته فعالان حوزه زنان، در برخی مواقع زنان با به دست آوردن مشاغل لایه های فوقانی اجتماع به واسطه تحصیلات عالیه، درآمدی به مراتب بیش از همسران شان دریافت می کنند اما دولت در پرسشنامه پرداخت نقدی یارانه ها، بی توجه به شأن و موقعیت زنان و سهم آنان در خانواده، تمامی یارانه را به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد کرد. حال اگر خانواده ای بی سرپرست باشد، یعنی سرپرست خانوار معتاد، دزد و به نحوی مجرم باشد آیا یارانه باید به حساب این فرد واریز شود؟ علاوه بر این پرسش، حقوقدانان معتقدند پرداخت نقدی یارانه با این پرسشنامه به طور حتم منجر به بروز اختلافاتی در خانواده خواهد شد و نیز زمینه سوءاستفاده برای مردان هموارتر می شود. اگرچه به گمان کارشناسان حقوقی، مردان به دلیل نبود قانون برای مکلف کردن زن به صرف درآمد خود در اقتصاد خانوار، نمی توانند زن را به رغم میل باطنی وادار به هزینه درآمد خود کنند اما همچنان شائبه سوءاستفاده مردان از زنان به دلیل نقص قانون وجود دارد. تغییر کارکرد زنان و حضور فعال آنان در عرصه اقتصادی دوشادوش مردان لزوم بازنگری در قانون و سلب بسیاری از امتیازات ویژه مردان نسبت به زنان و برابر دانستن حقوق هر دو جنس از جمله موضوع هایی است که با تغییر شرایط اقتصادی و کارکرد زنان باید مورد توجه قانونگذار و دولت قرار گیرد.