در سایت ببینید: روز آن لاین
تایید حکم اعدام فرزاد کمانگر در دیوان عالی کشور و احتمال اعدام قریب الوقوع وی در زندان رجایی شهر کرج، نگرانی های فعالان حقوق بشری بالا گرفته و تلاشهای مخالفین اعدام برای لغو این حکم شدت بیشتری یافته است. در همین خصوص، برخی از نمایندگان کُرد مجلس شورای اسلامی هم خواستار اجرا نشدن حکم اعدام نامبرده شده اند. “جلال محمود زاده” و “اقبال محمدی”، نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی، از جمله مخالفان حکم مذکور هستند که در گفتگو با “روز” خواستار بازنگری در پرونده فرزاد کمانگر شده اند
فرزاد کمانگر سزاوار چنین حکمی نیست
”جلال محمود زاده”، نماینده مردم مهاباد در مجلس هشتم، در گفتگو با “روز” به این ترتیب نگرانی خود را بیان می کند: “قبل از هر چیز مراتب تاسف خود را از صدور چنین حکمی اعلام می کنم. ما به عنوان نماینده ملت در مجلس طبق، اصل ۸۴ قانون اساسی وظیفه داریم در همه امور مربوط به شهروندان و موکلانمان در سراسر ایران اسلامی اظهار نظر و نظارت کنیم. درباره حکم اعدام معلم کامیارانی آقای فرزاد کمانگر و انتساب اتهام محاربه به نامبرده باید عرض کنم که با توجه به اینکه ما به پرونده، محتویات و جزییات آن و مصادیق و شواهد و مستنداتی که قاضی محترم و دستگاه قضایی بر پایه آنها حکم اعدام این شهروند و این معلم را صادر کرده اند، دسترسی نداریم، بنابر این نمی توانیم اظهار نظر حقوق بکنیم. اما از آنجایی که این متهم معلم است و در روستاهای محروم و دور افتاده هم سالها سابقه خدمت دارد و جامعه به معلم مدیون است و معلمان قشری انسان ساز بوده و شغل انبیا را دارند، همچنانکه امام علی فرمودند که «هر کس کلمه ای به من یاد بدهد مرا بنده و مدیون خود خواهد کرد»، از این منظر آقای کمانگر را سزاوار چنین حکم سنگینی نمی بینم و شایسته برخورداری از رافت و بخشش اسلامی و تخفیف در مجازات می دانم. از سویی نظر به لزوم تناسب جرم و مجازات و لزوم رسیدگی عادلانه و قانونی به پرونده و نیز محکوم بودن و غیر قابل استناد بودن اعترافات در محیط و فضایی خشونت آمیز و بدور از شکنجه و نیز لزوم حضور و نظارت وکیل در مراحل بازپرسی طبق اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، امیدواریم که دستگاه محترم قضایی و قضات پرونده در مسیر تشکیل و تکمیل پرونده و بررسی نحوه اعترافات و نوع استنادات، بازنگری عادلانه انجام دهند تا خدای نکرده حقی از این معلم جوان مسلمان ایرانی ضایع نشود”.
نماینده مهاباد، در ادامه از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان کُرد مجلس سخن می گوید و می افزاید: “تبعات روانی، اجتماعی و سیاسی صدور احکام سنگین برای آقای کمانگر و نیز محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، که بدوا به ۱۱ سال حبس محکوم شده، برای نظام اسلامی بسیار بیش از دستاوردهای آن است. ما سعی می کنیم تا در اولین فرصت طی نشستی که با تمایندگان کُرد استانهای کردنشین خواهیم داشت، نامه ای مبنی بر درخواست بخشش و تخفیف مجازات برای آقای کمانگر و همچنین محمد صدیق کبودوند به ریاست محترم قوه قضاییه بنویسیم و با دعوت از وکلای نامبردگان، هر کاری که در این ارتباط از دستمان برآید دریغ نخواهیم کرد”.
آقای محمود زاده در خاتمه راجع به پیامدهای اجرای احکام اعدام فعالان کرد می گوید: “خبر مرگ و مجازات سنگین اعدام بدترین خبر ممکن است و عدم انعطاف آن سیستم قضایی را می رساند. مخاطب چنین خبری، استعداد بالای آن جامعه را برای ارتکاب جرم استنباط می کند. ضمنا ارتکاب جرم از سوی هر مجرمی، خود معلول است و علت ها دست حکومت داران است و اگر ما فضای نقد و آزادی بیان را طبق اصول قانون اساسی مهیا کنیم، آنگاه هیچ وقت منتقد به مخالف و مخالف به معاند تبدیل نمی شود. اما خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی فرمودند در حکومت جمهوری اسلامی، مارکسیست ها هم حق اظهار نظر دارند. ما انتظار داریم مسئولین به تبعیت از امام، تحمل و ظرفیت بیشتری از خودشان نشان دهند. ضمنا اجرای احکام اعدام برای شهروندانی چون فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار از نظر روانی و اجتماعی، حافظه تاریخی جامعه را از حالت ثبات و آرامش می اندازد و آن را به فضای ملتهب دهه ۶۰ و اوایل انقلاب بر می گرداند”.
نماینده مردم مریوان: در این حکم بازنگری کنید
”اقبال محمدی” نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با “روز” درباره تایید حکم اعدام فرزاد کمانگر می گوید: “حقیقتا ما نمی دانیم دقیقا جرم سیاسی آقای کمانگر چیست. هر چند جرم سیاسی هم تعریف نشده. با این حال در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی پیرامون احکام اعدام وجود دارد؛ چون مساله اعدام مهم است و گران تمام می شود برای ایران و جامعه بشری. در عین حال که کسی با برخورد با کسی که جرم مرتکب شده مخالف نیست. اگر بر طبق قانون یک نفر را مجازات کنند و مجازات قانونی باشد ایرادی بر آن نیست. من هنوز با وکیل ایشان صحبت نکرده ام، اما در هر حال رای اکثریت مردم برای من مهم است و شخصا از آن دفاع می کنم. من انتظارم این است که در مجمع نمایندگان کردستان بنشینیم و به شکلی منطقی روی این پرونده صحبت کنیم و موضوع را به شکلی قانونمند و منطقی با قوه قضاییه در میان بگذاریم. اگر ما پی ببریم که حق و حقوق ایشان ضایع شده قطعا از وی دفاع خواهیم کرد”.
آقای محمدی در ادامه افزود: “به باور من، قوه قضاییه اگر در این حکم بازبینی انجام دهد به نفع نظام جمهوری اسلامی است. اگر وکیل ایشان ادعا دارند حقوق موکلشان نقض شده می توانند به ما مراجعه کنند و ما کمکشان خواهیم کرد. وظیفه ما وضع و نظارت بر اجرای قوانین است. وظیفه ما این است که این قوانین به شکل مطلوب اجرا شوند. لذا من می گویم اگر وکیل ایشان می گویند حکم و روند آن قانونی نبوده چرا نیامده و این مساله را با نمایندگان مطرح نکرده است. ای کاش قبل از اینکه قاضی حکم صادر کند و این شرایط پیش بیاید ما را در جریان می گذاشتند تا ما از همان موقع تلاشمان را شروع می کردیم”.
نماینده مریوان، در پایان خطاب به مسئولان قضایی چنین می گوید: “من استدعا دارم در صورتی که ادعای وکلای ایشان درست است در این حکم بازبینی به عمل آورند. ما سعی می کنیم با سایر نمایندگان مجلس بنشینیم وراهکاری قانونی و منطقی را در این مورد در پیش بگیریم. من به سهم خودم سعی می کنم با توجه به اهمیت موضوع، با سایر نمایندگان در این زمینه تبادل نظر داشته باشم”.
+ There are no comments
Add yours