مدرسه فمینیستی: در 1353 مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. این متمم دارای 28 ماده بود. در این قانون سن ازدواج برای مردان به 20 سال و برای زنان به 18 سال افزایش یافت. اما در مورد ازدواج زنان بین 15 تا 18 سال مقرر شده بود که دادگاه های خانواده در خواست های ازدواج در این سنین را بررسی کنند. در متمم این قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد به توافق زن اول، عدم رضایت او در مورد روابط جنسی با همسر اول، بیماری ذهنی و عقیم بودن یا عدم حضور زن مشروط بود (مهرانگیز کار، ساختار حقوق نظام خانواده در ایران، روشنگران، تهران، 1378).
اصلاح قانون حمایت از خانواده در 15 بهمن 1353 در 28 ماده به تصویب شورای ملی رسید که متن کامل آن در ادامه آمده است.
قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353
ماده 1 – به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاه‌های شهرستان‌ها و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات قانون آیین نامه دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 2- منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم ( در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم ( اولاد ) و کتاب نهم (درخانواده ) و کتاب دهم ( در حجر و قیمومیت) قانون مدنی و هم‌چنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده 3- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.
ماده 4- دادگاه هریک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناس و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف نموده و هم‌چنین رأسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.
در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم‌علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور در ماده فوق مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
ماده 5 – دادگاه مکلف است در صورت تقاضای هریک از طرفین، موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. هم‌چنین دادگاه درصورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوران ارجاع خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج درقانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. و مدت اعلام نظر داوران به تعیین دادگاه خواهد بود. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر، دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر این‌که طرفین به تمدید مدت، تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
تبصره: درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد. هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
ماده 6 – داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند.
این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر این‌که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر می‌شود.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده، حسب مورد، رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده 7 ـ هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
تبصره: در موارد مذکور در این قانون اگر طرفینِ اختلاف مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یاتصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید. دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.
ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 – در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
1 ـ توافق زوجین برای طلاق
2 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و هم‌چنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
3 ـ عدم تمکین زن از شوهر
4 ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
5 ـ ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
6 ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حسب و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
9 ـ ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
10 ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11 ـ هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
12 ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص این‌که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است، با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
13 ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر. هم‌چنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
14 ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی.
تبصره: طلاقی که به موجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
ماده 9 ـ در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده 10 ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به‌طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
ماده 11 ـ دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به این‌که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به این‌که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده 12 ـ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید. نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد، تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. دادگاه هم‌چنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه، با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره 1 ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند درصورتی که به طریق اطمینان‌بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
ماده 13 ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص داده شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از این‌که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان‌بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.
ماده 14 ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق می‌شود او را برای هربار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.
در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم، چنان‌چه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود.
تبصره 1 ـ پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
تبصره 2 ـ وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 15 ـ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد مگر این‌که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء اداره امور صغیر را از طرف جد پدری به مادری، تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتی که مادرِ صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان، امور صغیر را اداره خواهد کرد.
ماده 16 ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1 ـ رضایت همسر اول
2 ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3 ـ عدم تمکین زن از شوهر
4 ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8
5 ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8
6 ـ ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8 ـ عقیم بودن زن
9 – غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8
ماده 17 ـ متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه به انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق اززن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
ماده 18 ـ شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
ماده 19 ـ تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد:
1 ـ صدور گواهی عدم امکان سازش
2 ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال
3 ـ حضانت اطفال
4 ـ حق ملاقات با اطفال
5 ـ اجازه مقرر در ماده 16
تبصره: در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هر گاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یاهزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.
ماده 20 ـ طرفین دعوی یا هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این‌باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 21 ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است درصورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می‌نمایند ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.
ماده 22 ـ هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 ـ ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذالک در مواردی که مصالح اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود.
زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد.
تبصره: در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده 2 قانون ازدواج مصوب سال 1317 گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نمایند. نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.
ماده 24 ـ رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
ماده 25 – اجرای احکام دادگاه به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
تبصره: در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم‌علیه وصول شود یک‌بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند.
ماده 26 ـ مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تاکنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده 28 ـ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است هم‌چنین ماده 214 قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
+ There are no comments
Add yours