شرح این «پسگرد» و این خون جگر

سارا لقمانی-3 بهمن 1386

چندی پیش خبر منتشر شده در یکی از روزنامه ها، از شکایت مردی به دادگاه حکایت می کرد که همسرش با اتومبیل پیکان در سطح شهر مسافر کشی می کند. مرد نارضایتی خود را نزد قاضی برده بود و می خواست با حکم قطعی دادگاه، مانع مسافر کشی زن شود. دادگاه زن را احضار می کند و زن از خود دفاع می کند و می گوید که: به این شغل علاقه دارد، که به درآمد حاصل از آن در خانواده واقعا نیاز دارند، که مسافرکشی ، بی حرمتی نیست، که هزاران نفر در همین شهر با این شغل زندگی خود را می گذرانند. زن در دفاع اش بر شغل خود پای می فشارد تا به قاضی دادگاه بقبولاند که شغل اش را دوست دارد و می خواهد به شغل خود ادامه دهد، چرا که به نظرش در فضای عمومی و خیابان های شلوغ و پرتردد تهران، نه حیثیتش به باد می رود و نه مصالح خانواده گی زیر سوال. و البته در نهایت نیز قاضی حکم به بلامانع بودن شغل زن می دهد.

طبق قانون مدنی که سال 1314 نوشته شده: ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانواده یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” طبق این ماده قانونی مرد ملزم نیست برای منع زن به اشتغال به محکمه و قاضی روی بیاورد. قانون گذار صلاحیت تشخیص مصالح خانواده و حیثیت زن و شوهر را به عهده مرد گذاشته است. اما وقتی در سال 1346 لایحه حمایت خانواده اول تصویب شد تغییری در این ماده قانونی به وجود آمد و حق اعطا شده به مرد محدود و مشروط شد به تایید دادگاه، و هرگاه مرد اعتراضی به شغل زن داشت باید به دادگاه مراجعه و طرح شکایت می کرد. یا قاضی، مدعای مرد را می پذیرفت یا مانند زن مسافرکش که شرح اش رفت رد می شد. اما هنوز قانونی وجود نداشت که اگر این مورد برای زن پیش می آمد و از شغل همسر خود ناراضی بود امکان شکایت از او را داشته باشد. تا سال 1353. وقتی لایحه دوم حمایت از خانواده تصویب و قانونی لازم الاجرا شد. از آن تاریخ به بعد این حق به طور مساوی به زن و مرد داده شد. دیگر مرد و زن هر دو می توانستند به دادگاه شکایت برند اما تشخیص در هر صورت با دادگاه است که مصالح خانواده چیست و حیثیت زن یا مرد با چه چیزهایی منافات خواهد داشت.

همزمان با انقلاب 1357 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز ملغا اعلام شد. اما این ماده قانونی نسخ نشد. در نتیجه کماکان زن و مرد هر کدام اگر رضایتی از شغل دیگری ندارد باید شکایت به دادگاه برد. اما در لایحه پر نقص و ایرادی که در مرداد 1386 به مجلس فرستاده شده آمده است که در صورت تصویب این لایحه جدید، تمامی مواد قانونی قانون حمایت خانواده دوم (1353) به طور کامل نسخ می شود. در نتیجه قانون باز می گردد به آنچه قانون گذاران در سال 1314؟!! در قانون مدنی مکتوب کرده بودند. مفهوم آن این است که از این پس زن هیچ حقی برای منع اشتغال همسر خود از شغلی که مصالح خانواده را در نظر نمی گیرد ندارد و آن طرف مرد است که دیگر برای جلوگیری از اشتغال زن به کاری که نمی پسندد نیازی به محکمه و قانون ندارد و این صلاحیت را دارد که خود مانع از اشتغال زن شود و این زن است که باید در راهروهای دادگاه پایین و بالا برود تا شاید بتواند خود را و شغلش را ثابت کند. زنی که به موجب دیگر موارد این لایحه پیشنهادی همچنان حقی برای طلاق از زندگی ندارد و اتفاقا همسرش می تواند زن دوم اختیار کند بدون آنکه نیازی به اجازه او باشد و بدون آنکه این عمل غیر انسانی مرد حداقل باعث شود زن حق طلاق پیدا کند.

از سال 1314 که برای اولین بار بحث اشتغال زن در قانون مطرح شد 72 سال می گذرد. شکی نیست قانون گذار بر اساس شرایط روز خود و احتمالا به دلیل اشتغال عده معدودی زن در خارج از خانه و ناآشنایی با کار کردن زن در جامعه شهری تصور کرده بهتر آن است که برای اداره نظم و کنترل، این مسئولیت را به مردان بسپارند تا خود تصمیم بگیرند همسرشان کار کند یا نکند. اینکه سی و دو سال بعد از این تصمیم قانون گذار، قانون مربوط به اشتغال زن تغییر می کند و اختیار تام و بی مهار، از مرد گرفته می شود، نشان از حضور چشمگیر زنان در جامعه و لزوم این حضور است و وقتی با گذشت کمتر از هفت سال باز هم قانون گذار دستی بر این ماده می برد و این بار به زن هم اجازه می دهد تا اگر از نوع شغل همسر خود رضایت ندارد او هم می تواند به دادگاه بیاید و شکایت کند معنا و مفهوم بسیاری در آن نهفته است.

همه این ها در حالی است که ما از 40 -50 سال پیش سخن می گوییم یعنی سخن از زمانی که معدود دخترانی اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را دارند زمانی که سن ازدواج دختران پایین است و نرخ باروری بالا. که اغلب دختران پس از ازدواج در سنین پایین به سرعت مادر می شوند و دیگر فرصتی برای اشتغال بیرون از خانه ندارد. با اینحال چنان تغییری در سبک زندگی زن رخ داده است و حضور پربرکت او در جامعه پررنگ شده که قانون این چنین به فراست تغییر می افتد.

نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل ماند توجه به این مسئله حتی در سال های انقلاب است. آن زمان که با اقدامی عجولانه قانون حمایت خانواده مصوب 1353 لغو می شود اما با این حال این ماده قانونی به قوت خود باقی می ماند . یعنی در شرایطی که قانون یک شبه ملغا اعلام می شود، همچنان این ماده قانونی اعتبار دارد و صلاحیت بررسی شغل زن و مرد هر دو در اختیار دادگاه باقی می ماند. یادمان بماند که هرچند در اسفند 58 امکان طلاق از زن سلب شد و محدودیت برای چند همسری از بین رفت و در نتیجه، به مدت نزدیک به 30 سال زندگی، بسیاری از زنان و خانواده ها سیاه شد، با این حال اختیار اشتغال زن به شوهر داده نشد. چه شده است که حال تصور کرده ایم وقت آن رسیده که زندگی را 72 سال به عقب برگردانیم؟ چه خطایی از قاضی و دادگاه سر زده که قرار گذاشته ایم صلاحیت بررسی شغل افراد را از آنان سلب کنیم؟ زنان چه کرده اند که برای اثبات خود مجبورند در دادگاه ها دوندگی کنند؟ آیا ورودی 63 درصد دختران به دانشگاه نتیجه اش باید محدودیت اشتغالشان باشد؟ آیا تورم بالای اقتصادی و فشار زندگی ما را به این نتیجه رسانده است که اشتغال زن را بیش از پیش متزلزل کنیم؟ یا مردان از امتحان حفظ کیان خانواده سر بلند بیرون آمدند؟ آمار بالای خشونت مردان در خانواده این صلاحیت را به آنان اعطا کرده است؟ اینکه طبق آمار های دولت 66 درصد زنان تجربه کتک خوردن از همسر خود را دارند آنچنان خیال همگان را راحت کرده است که کمی از مسئولیت قاضی را کم کرده و مشارکت مردان را در برقراری عدالت و برابری بالا ببریم؟

زنان جوان امروز ایران که از سد کنکور می گذرند و توانایی های خود را به رخ می کشند آیا محجورانی هستند که باید اختیار کار و اشتغال آنان را به دیگری بسپاریم؟ زنانی را محجور و بی تدبیر فرض کرده ایم که بزرگ شده همین سالها هستند، اکثر آنان که اکنون در سن اشتغال قرار دارند هیچ گاه روزهای قبل از انقلاب را ندیده اند . در همین 30 سال گذشته به دنیا آمده اند و تربیت شده اند و در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری چنان جلوه گری کرده اند که هر بار سوال از محدودیت آزادی زن در ایران می شود با افتخار می توانیم از حضور شگفت انگیز آنان در دانشگاه ها سخن برانیم ولی چگونه است که می پنداریم اکنون وقت آن رسیده که اشتغال آنان را از بنیاد متزلزل کنیم. کاری که حتی در سال 58 با زنان بزرگ شده در نظامی دیگر نکردیم؟ نمایندگان مجلس با تصویب این لایحه، برگ سیاهی برای آیندگان به ارث خواهند گذاشت و نفرین دختران خود را تا ابد به همراه خواهند برد. از این رو می توان گفت: «شرح این پسگرد و این خون جگر/ این زمان مگذار تا وقت دگر»