لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان «لایحه حمایت خانواده» در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و در روزهای آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد. این لایحه قبلا توسط قوه قضاییه تهیه و به دولت ارائه شده بود تا به مجلس تقدیم گردد. اما دولت قبل از ارسال به مجلس تغییراتی چند در آن به وجود آورد. «جهت‌گیری» اکثر این تغییرات به سمت سنتی‌ترین نظرات فقهی و حاوی عقب‌مانده‌ترین و تبعیض‌آمیزترین نگرش‌های مردسالارانه است. در حالی که طبق قانون رئیس قوه قضاییه می‌بایست یک مجتهد باشد، اما اینک رئیس دولت غیرمجتهد، حتی نظرات فقهی برآمده از قوه قضاییه خود نظام را نیز قبول نمی‌کند و احتمالا با همیاری کارشناسان فقهی خود، پیش‌نویس پیشنهادی قوه قضاییه را نیز واپسگرایانه‌تر می‌سازد.
اما دو ماده از لایحه پیشنهادی دولت به طور مضاعفی تبعیض‌آمیز و علیه حقوق زنان، و برخلاف عنوان پیشنهادی لایحه، به شدت در جهت تخریب و فروپاشی خانواده است.
در ماده 23 این لایحه آمده است:
«اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌باشد.
تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج منوط به پرداخت مهریه زن اول است.».
شایان توجه است این ماده از موادی است که توسط دولت به پیش‌نویس قوه قضاییه اضافه شده است! طبق این ماده هر مردی میتواند بدون اجازه (و حتی اطلاع) همسر خویش، همسر جدیدی بگیرد.
این ماده به گرفتن همسر «بعدی» اشاره می‌کند، نه همسر «دوم» و تلویحا مجوز گرفتن تا چهار همسر را صادر می‌کند.
طبق این ماده گرفتن همسرهای بعدی، بدون اجازه همسران قبلی، صرفا منوط به اجازه دادگاه است. اما دادگاه تنها باید «توانایی مالی» مرد را احراز کند. و در رابطه با اجرای عدالت تنها به «تعهد» اجرای عدالت بین همسران اشاره می‌کند. به زبان روشن‌تر مرد با اثبات توانایی مالی خود (صرفا در رابطه با اسکان و دادن نفقه) و سپردن «تعهد» کتبی برای اجرای عدالت (بدون هیچ تعریف و تضمین و نظاراتی که پیش‌بینی شده باشد) میتواند به سهولت همسران بعدی اختیار کند.
این ماده به دقت معطوف به همسر «دائم» بعدی بوده و گرفتن همسران صیغه‌ای از شمول این ماده خارج است. یعنی مرد تنها برای گرفتن چهار همسر دائمی است که باید «تأییدیه» دادگاه را داشته باشد و در رابطه با همسران صیغه‌ای به این حد نیز نیاز نیست و او میتواند بدون اجازه و اطلاع همسر (و همسران) خود و بدون تأییدیه دادگاه و بی‌هیچ قید و شرطی، «هر تعداد» که می‌خواهد همسران صیغه‌ای اختیار کند.
تنها تبصره‌ای که ماده 53 دارد مرد را ملزم به پرداخت مهریه زن اول برای صدور اجازه ثبت ازدواج بعدی می‌کند، آن هم در صورتی که همسر اول آن را «مطالبه نماید». طبیعی است این امر نیز تنها موقعی پیش می‌آید که مرد بخواهد به طور داوطلبانه گرفتن همسر بعدی را به زن اولش «اطلاع» دهد و یا خود زن به طور «اتفاقی» متوجه ماجرا شود، وگرنه نه مرد موظف به اطلاع دادن است و نه دادگاه وظیفه‌ای برای اطلاع دادن به زن قبلی برای صدر مجوز ازدواج بعدی برای مرد دارد. این هم در صورتی است که زن امکان یا جرأت «مطالبه» این مهریه را داشته باشد. جالب آنکه در این تبصره، حق «مطالبه» مهریه تنها در مورد همسر اول (نه همسران دوم و سوم) مطرح شده است!
همچنین ماده 53 این لایحه اشاره به «نسخ» تعدادی از قوانین گذشته دارد. طبق قوانین گذشته مرد ملزم به «ثبت» ازدواج (چه دائم و چه موقت) بود و در غیر این صورت به مجازات حبس محکوم می‌شد. اما در لایحه دولت مجازات «حبس» به مجازات «نقدی» تبدیل شده است که به طور طبیعی برای مرد «متمکن» مشکلی ایجاد نمی‌کند!
بدین ترتیب و با لغو قوانین قبلی، مرد برای ازدواج‌های بعدی حتی چندان ملزم به «ثبت» ازدواج هم نیست و اگر نخواهد همسر (یا همسران بعدی) را در محل زندگی همسر قبلی‌اش اسکان دهد، میتواند کل ماجرا را پنهان نگه دارد!
نکته مهم دیگری که در لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد وجود دارد این است که تنها به «ثبت» ازدواج «دائم» اشاره شده (ماده 22) و در رابطه با «ثبت نکاح موقت»، تبصره همان ماده، صرفا مطرح کرده «تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد». بدین ترتیب مسئله ثبت نکاح موقت احاله به آینده و آیین‌نامه نامعلومی شده است که دولت خارج از مواد لایحه پیشنهادی خود، که به طور علنی منتشر شده و باید به تصویب مجلس برسد، قرار داده است! بدین ترتیب صیغه و نکاح موقت نه نیاز به اجازه و حتی اطلاع زن اول (یا زنان قبلی) دارد، نه نیازمند مجوز دادگاه است و نه حتی ملزم به ثبت!
در این لایحه همچنین نکات متعدد دیگری وجود دارد که عموما جهت‌گیری علیه زنان و به ضرر آنان دارد از جمله وضع مالیات بر مهریه زنان، آن هم با عباراتی گنگ و کشدار (مانند «مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور»). و این در حالی است که مالیات از «درآمد» اخذ می‌شود نه از مالی که هنوز به دست نیامده است. (بدیهی است که این راه منطقی و موفقی برای کاستن از میزان مهریه‌ها نیست).
همچنین در لایحه دولت مسئله «اجرت‌المثل» مورد «مطالبه» زنان پس از طلاق، که در پیش‌نویس قوه قضاییه پیش‌بینی شده بود، حذف گردیده است!
ضمنا با توجه به «نسخ» قوانین قبلی، زنان حداقل حقوقی که توسط آن قوانین به دست آورده بودند را نیز از دست می‌دهند. بررسی و تحلیل ابعاد این «فاجعه» خود مسئله مستقلی است که نیازمند بررسی جزئیات «ده» قانونی است که در ماده 53 لایحه دولت بر «نسخ» آنها و «تمامی قوانین و مقررات مغایر»! اشاره گردیده است. این «فاجعه» مجددا مسئله «حضانت» و «قیمومت» فرزندان را به علت برخورد مبهم و کلی (و به عبارت دقیق‌تر لاپوشانی و پنهان‌کاری که در مفاد این لایحه وجود دارد) به وضعیت اسف‌بار گذشته برمی‌گرداند که جد و جد پدری ولایت مطلقی بر فرزندان داشتند. همچنین ولایت مطلقه مردان در خانواده بر همسران و ضرورت تبعیت زنان از آنان در همه امور (تحصیل، اشتغال و…)، قدرت مطلقه مردان در طلاق و… دوباره بازمی‌گردد و همه رفرم‌هایی که در این قوانین در جهت تعدیل آن قدرت مطلقه و به نفع زنان و خانواده صورت گرفته بود، از بین می‌رود.
بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد به مجلس، که می‌خواهد وضعیت «خانواده»ها را رقم زند و حاکم بر سرنوشت زنان و کودکان باشد؛ به جز «اضمحلال» و «تخریب خانواده» و تضییع بیش از پیش حقوق زنان و کودکان و تشدید تبعیض و شکاف جنسیتی ارمغانی نخواهد داشت. پیامد اجتماعی این لایحه نیز جز به ایجاد ناامنی روانی در خانواده‌ها، تشدید دعواهای خانوادگی، فرزندانی از همسران مختلف که دچار اختلافات خانوادگی و استرس‌های دائمی‌اند، همسرکشی و… نخواهد انجامید.
شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن هشدار نسبت به طرح چنین لوایحی؛ همه روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی را به تحلیل و برخورد جدی و آگاهی‌بخش نسبت به این «فاجعه» فرامی‌خواند؛ فاجعه‌ای که بنیان خانواده را به بازی می‌گیرد و آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.
ضمنا ما به عنوان بخشی از نیروهای نواندیش مذهبی برخورد ارتجاعی، فرمالیستی و ضدتوحیدی و مغایر عدالت با مسئله زنان را در سالروز بعثت پیامبری که نویدبخش عدالت و رهایی انسان‌ها، اعم از زنان و مردان بود، و در حد زمانه خویش نیز این «جهت‌گیری» توحیدی را در احکام عصری خود بازتاباند، محکوم می‌کنیم و آن را موجب وهن اسلام می‌دانیم.
تداوم «جهت‌گیری» رهایی بخش پیامبر که در زمانه خود شکافی جدی در فرهنگ تبعیض‌آمیز و مردسالار زمانه خویش، به نفع زنان، ایجاد کرد، در تصویب قوانینی است که آن جهت‌گیری را به نفع زنان تبلور بخشد، نه در عقب‌گرد و واپس‌روی دولت حتی از پیشنهادات قوه قضاییه. این امر برای هر ناظر آگاه و منصف این پرسش جدی را مطرح می‌کند که «تسهیل» تعدد زوجات و صیغه به دنبال حل کدام معضل اجتماعی و مشکل چه اقشار و افرادی است؟
شورای فعالان ملی – مذهبی
17 مرداد 1387
+ There are no comments
Add yours