مدرسه فمینیستی: تصویب لایحه حمایت از فروپاشی خانواده در شور اول کمیسیون حقوقی مجلس, با همه ایرادهای وارد بر آن, چهره مردسالار دولت حاکم را بیش از پیش به نمایش میگذارد.
در حالیکه جامعه امروز با افکاری روشن و مطالبات برابری در جهت ترقی دادن امنیت زن و هرچه مستحکم کردن پایه های خانواده تلاش می کند, دولت لایحه پیشنهادی قوه قضاییه را در قالبی مردسالارانه و ناعادلانه تر به مجلس ارائه نمود.
تغییراتی که دولت در این لایحه اعمال کرد بیانگر دید غیرکارشناسانه , سطحی و تبعیض آمیز مسئولین نسبت به مسائل مهم و حساس جامعه با درون مایه بنیادی است.
از جمله این تغییرات حذف تبصره ماده 42 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه است که طبق آن مرد را در صورت ثبت نکردن نکاح موقتی که به باردار شدن زن بیانجامد به مجازات مقرر در ماده 42 محکوم می کرد .
و مهمتر از آن افزودن ماده 23 به لایحه مذکور است که طبق آن مرد تنها در صورت احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت و بدون نیاز به اجازه نامه همسر اول می تواند همسر دائم بعدی را اختیار کند.
در اینجا می توان به خوبی عدم توجه به وجود و آینده فرزندان ناشی از نکاح موقت که خود ازحقوق مازاد و نابجای مردها به شمار می رود و یا احساس, خواسته ها و آینده همسر و فرزندان ازدواج اول و در عوض بخشیدن امتیازات ناعادلانه به مرد را درک کرد.
از زمان ملغی اعلام شدن لایحه مصوب سال 53 و خلاف شرع خواندن مواد 16 و 17 این لایحه از سوی فقهای شورای نگهبان , قانون مسیری نزولی را در جهت حفظ امنیت زن و کیان خانواده طی کرد.موانع ذکر شده در لایحه مذکور که به منظور پیچیده و سخت تر کردن شرایط اختیار همسر دائم بعدی در نظر گرفته شده بودند , حذف شدند و تنها رضایت همسر اول باقی ماند که آن هم در لایحه جدید پیشنهادی دولت حذف شد و در این راستا توجه به اظهارنظر و ارائه دلایل این امر از سوی وزیر دادگستری , جالب توجه و تعجب آور است !
به گفته غلامحسین الهام , وزیر دادگستری , اضافه کردن ماده 23 به لایحه از طرف دولت , محدودیت ها و قیودی را برای ازدواج مجدد ایجاد میکند !!!
و اینجاست که می بینیم حذف محدودیت خود به نوعی ایجاد محدودیت به شمار می رود بطوریکه کارشناسان, صاحبنظران و فعالان حوزه حقوق زنان در درک این منطق پیچیده ارائه شده از سوی دولت ناتوان اند !!!
متاسفانه سرنوشت و آینده خانواده بازیچه تفکرات زن ستیزی است که ایده مرد سالارانه خود را با پشتوانه دین و در واقع برخورد انتخابی با آیات قرآنی, به قوانین مسلط گردانیده است .
در حالیکه اسلام برای ازدواج مجدد محدودیتی به نام اجرای عدالت قرار داده که رعایت آن را هم طبق آیه 129 سوره نسا غیر ممکن می داند. اما اینکه چرا فقط آیه 3 سوره نسا ملاک وضع قانون قرار می گیرد و بطور گسترده تر, عدم توجه به همه آیات قرآنی از سوی فقهای دینی هیچگاه از سوی هیچ مرجعی مورد بررسی قرار نمیگیرد, سئوالی است که دیر یا زود باید از سوی قانونگذاران پاسخ داده شود.
و از نکات در خور توجه اینجاست که چگونه حاکمان مواردی را از قرآن که در تضاد با امیال و سلایق خود می بینند به راحتی نادیده می گیرد, اما در برابر اصلاح طلبان برابری خواه موضع دفاع از دستورات الهی را گرفته و هر گونه تغییر را مخالفت با امر پروردگار قلمداد میکند؟!
در حالیکه این قوانین تبعیض آمیز سالهاست ضربه های عمیقی را بر پیکره خانواده وارد کرده و زنان و کودکان بی گناه بسیاری را در آتش هوسی مردانه تبدیل به خاکستر کرده و می کند…
وقتی به قوانینی که ستم بر زن را در جامعه حمایت میکنند نگاه می کنیم به وضوح مردان قانونگذاری را می بینیم که ارضای هوی و هوس های مردانه را بر سلامت اجتماع و ثبات روابط زناشویی ترجیح می دهند و هر روز پا را فراتر نهاده تا جایی که امروز با ارائه این لایحه خانمان برانداز سعی در به عقب گرداندن جامعه و تکمیل خواسته های مردانه و بیدادگرانه خود دارند.
در این میان برای پیشبرد اهداف متحجرانه و ظالمانه خود به هر ترفندی از اعمال فشار و تهدید بر مدافعان حقوق برابری گرفته تا سوء تعبیر و برداشت از دین و … متوسل می شوند.
حتی گاها توجیهاتی را ارائه می دهند که لبخند تلخی را بر روی لبان هر شنونده ای می نشانند. به عنوان مثال برخی توجیهات مبنی بر تامین مالی زنان بی سرپرست درصورت همسر دوم شدن مردان توانگر , به گوش می رسد که نشان دهنده اوج توهین به درک و فهم جامعه از سوی مسئولین می باشد.
مسلما در جامعه ای که از سوی دولت یکی از راههای حمایت از زنان بی سرپرست در گرو ارضای مرد توانگر و یا راه حل جلوگیری از انحرافات جوانان نکاح موقت در نظر گرفته می شود, بالا رفتن آمار فساد, نابسامانی خانوادگی, طلاق و … نباید خیلی تعجب برانگیز باشد.
گویی آقایان مسند نشین فراموش کرده اند جامعه ای که همین چند سال پیش به راحتی تسلیم تنزل قانون حمایت از خانواده توسط فقهای شورای نگهبان شد, امروز به واسطه تلاشهای آگاهی بخش جنبش زنان, به ویژه برابری خواهان خواستار اصلاح قوانین تبعیض آمیز, بسوی عدم پذیرش لایحه حمایت از فروپاشی خانواده و بطور کلی قوانین ظالمانه و حامی هوس های مردانه گام برمیدارد.
*****************************************************
توضیحات
ماده 16 لایحه مصوب سال 1353 ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1 ـ رضایت همسر اول
2 ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3 ـ عدم تمکین زن از شوهر
4 ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8
5 ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8
6 ـ ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8 ـ عقیم بودن زن
9- غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8
ماده 17 لایحه مصوب سال 1353 ـ متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه به انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق اززن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
آیه 3 سوره نساء- از زنان هر اندازه که دوست بدارید دو, سه و چهار به همسری بگیرید, و اگر بترسید با عدالت رفتار نکنید پس یکی و با کنیزانی که در اختیار دارید
آیه 129 سوره نساء – و هر قدر هم که سعی کنید قادر نخواهید بود که میان زنان عدالت برقرار کنید
+ There are no comments
Add yours