کمیته گزارشگران حقوق بشر: در روزهای اخیر کلیات لایحه ای موسوم به “لایحه حمایت از خانواده ” به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است که به دلیل محتوای مغایر حقوق انسانی اش به ویژه سویه تبعیض آمیزش در برخورد با زنان ، کانون اعتراضات فعالان تمام طیف های جنبش زنان ایران قرار گرفته است.
مجلس هشتم در حالی در دومین ماه کاری خود دست به تصویب کلیات این لایحه زده است که مجلس هفتم در ماههای آخر حیاتش به دلیل انتقادات بی شمار وارده از سوی فعالان جنبش زنان ، آنرا از دستور کار خود خارج کرده بود.
لایحه مذکور که دارای مواردی نظیر جایگزینی اجازه دادگاه برای ازدواج دایم مجدد مردان به جای اجازه همسر سابق، اخذ مالیات از مهریه های غیر منطقی و غیرمتعارف در زمان ثبت ازدواج، اطاله روند طلاق با ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده ، عدم اعطای حق طلاق به زنان و … است جز پاسخی توهین آمیز به مطالبات به حق جنبش زنان ایراندر سالهای اخیر نبوده و جز در پی تعمیق جایگاه فرودست زنان نیست و مروج دیدگاهی واپسگرایانه نسبت به جایگاه زنان در جامعه فعلی ایران است.
این در حالی است که بر اساس اصل 19 قانون اساسی ” مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند” و بر اساس اصل 20 همین قانون ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند ” و اصل 21 نیز دولت یعنی حاکمیت را موظف به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او کرده است.
همچنین بر اساس ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر “در مدت زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند” و ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، دولتها را ملزم به اتخاذ تدابیری به منظور تامین حقوق و مسئولیتهای مساوی زوجین در مدت زوجیت و انحلال آن کرده است.
کمیته گزارشگران حقوق بشر نسبت به تصویب قریب الوقوع این لایحه ضد بشری در صحن علنی مجلس هشدار داده و تمامی سازمان‌ها و نهادهای حامی حقوق بشر را به واکنش و اقدام قاطع و موثر به منظور جلوگیری از تصویب لایحه مذکور و به طبع آن نقض آشکار حقوق ابتدایی زنان در جامعه ایرانی فرامی‌خواند
+ There are no comments
Add yours