لایحه حمایت از خانواده عقب گردی تاریخی است

سعیده اسلامی-27 مرداد 1387

مدرسه فمینیستی: اخیرا لایحه ی حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و آماده مطرح شدن در صحن علنی مجلس است. ماده 23 این لایحه، محور اصلی بحث فعالان عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی است. هر چند مواد دیگر این لایحه جای بحث های فراوانی دارد اما گستره بحث در این لایحه عموما مربوط به همین ماده است که راه چند همسری را بر مردان تسهیل می کند.

یکی از خواسته های محوری «کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» که در راستای مبارزات حقوقی زنان شکل گرفته است، منع تعدد زوجات است. در حین جمع آوری امضاء و برخورد با زنان جامعه، بارها شاهد ترس عمیق و درونی آنها از ازدواج مجدد همسران شان بوده ام. دلهره ای که شاید به جرات بتوان گفت از ابتدای ازدواج با وجود قوانین حامی تعدد زوجات در ایران، همراه آنها بوده و زندگی آنها را ناامن ساخته است. هیچ یک از این زنان حاضر به تقسیم علاقه و سهم زندگی خود با دیگری نیستند. ترس از فروریختن نهاد خانواده و ترس از آینده ی فرزندان شان با زندگی آنها عجین شده است.

بسیاری از مروجان چند همسری و همچین طراحان چنین لایحه ای برای صحه گذاشتن بر تعدد زوجات، متون دینی را توجیه و مبنای کارشان قرار می دهند. حال این سوال مطرح است که اگر مبنای طرح چند همسری قرائتی چنین کذا از متون و سنت دینی است آیا با این برداشت و تفسیر از دین، برده داری نیز مجاز تلقی نخواهد شد؟

طراحان این لایحه توانایی مالی را شرط ازدواج مجدد می دانند، چرا این شرط ، ازدواج اول را در برنمی گیرد، مگر عدالت تنها مبنای مالی دارد؟

شرط توانایی مالی مرد برای داشتن چند همسر که باید توسط دادگاه ثابت شود، ما را به سالهایی بسیار دور پرتاب می کند. کریستن سن در کتاب «ایران در زمان ساسانیان» اساس تشکیل خانواده را در دوره ساسانیان، اصل تعدد زوجات می داند. او می گوید در آن دوره مردان نسبت به توانایی مالی خود زن اختیار می کردند یعنی تعداد زنانشان بستگی به وسع مالی آنها داشت. به این ترتیب مردان فقیر تنها یک زن داشتند. به طور معمول یکی از زنان یا چند تن از آنها لقب بانوی خانه می گرفت که بانوان خانه می توانستند بر زنان دیگر سروری کنند. در واقع نوعی سیستم اشرافی و سلسله مراتبی میان زنانِ مردان متمول برقرار بود. در آن دوره (حدود 15 قرن پیش!) هر زنى که عنوان بانوى خانه را داشته است داراى خانه جداگانه بوده و شوهر مکلف بود که مادام العمر او را نان دهد و نگهدارى کند.*

زمانی که به این متون نگاه می کنیم به نظرمان ممکن است خیلی غریب باشد. بیش از 1500 سال از آن زمان می گذرد. ما راه مدنیت را به ظاهر پیموده ایم. اما پس از گذشت 15 قرن دوباره باید شاهد رواج چنین سننی در جامعه باشیم آنهم به واسطه قانونی که در یک حکومت (مدعی) جمهوری به تصویب می رسد نه در کشوری با حکومت پادشاهی و سلسله مراتبی!

ماده 23 به صراحت تعهد اجرای عدالت بین همسران را به عنوان شرط اختیار همسر بعدی ذکر کرده است. باید پرسید: عدالت در اینجا چه معنایی می تواند داشته باشد؟ آیا امکان اعمال و سنجش عدالت در مساله ای که خود ناقض عدل و برابری است می تواند وجود داشته باشد؟ و در نهایت چه ضمانت اجرایی برای اجرای عدالت پیش بینی شده است و زوج در مقام عدم عمل به تعهد رعایت عدالت چگونه کیفر خواهد شد؟ دقت در مسائل مطروحه نشان می دهد که تسهیل چند همسری و تبدیل آن به قانون تنها به گسترش نابرابری ، شیوع آسیب های اجتماعی ، سستی بنیان خانواده ها و به عبارت دیگر عقب گردی تاریخی در حوزه ی حقوق زنان به شمار می رود و تبعات منفی آن همه ی آحاد جامعه را در بر خواهد گرفت. تصویب این قانون نه تنها کمک و حمایتی در جهت مستحکم نمودن روابط زن و شوهر نمی کند بلکه ترس و اضطراب از آینده ای تاریک می تواند در انتظار تک-تک زنان جامعه ما باشد.

* کریستن سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، دنیای کتاب، چاپ هشتم