آغاز جنبش مدنی در کشورهای سوسیالیستی / ب. بی نیاز

30 شهریور 1387

رنسانس مفهوم جامعه‌ی مدنی عملاً توسط جنبش مدنی- سیاسی اواخر دهه‌ی هفتاد قرن بیستم در کشورهای چکسلواکی، مجارستان و لهستان متحقق شد. هسته‌ی مشترک این جنبش‌های مدنی در بلوک سوسیالیسم واقعاً موجود، اصلاحات از پائین بود که هدف اصلی آن بسط و گسترش فرهنگ آزادی‌خواهی در لایه‌های گوناگون اجتماعی بود. وظیفه‌ی عاجل این جنبش نه کسب قدرت سیاسی، بلکه محدود کردن بُعد اجتماعی قدرت سیاسی موجود بود. به عبارت دیگر، این جنبش مدنی می‌بایستی با گسترش فرهنگ آزادی‌خواهی به رقابت با فرهنگ توتالیتاریسم سوسیالیسم واقعاً موجود بپردازد و شرایط ذهنی را برای تغییرات و تحولات بعدی هموار سازد. تز مشترک و حاکم بر این جنبش مدنی، ایجاد «جامعه‌ی دوم» یا «پولیس‌های موازی» بود که می‌بایستی در درون این جوامعِ استبدادزده‌ی سوسیالیستی شکل بگیرند تا به تدریج بتوانند به قول گرامشی سنگرهای محکمِ توتالیتاریسم را یکی پس از دیگر تسخیر نمایند.

پیش از پرداختن به موضوع بالا لازم است به دو حادثه‌ی بزرگ که در اواسط سالهای ۶۰ قرن بیستم رخ دادند اشاره کنم. یکی جنبش دانشجوئی- عمومی در آمریکای شمالی و اروپای غربی و دیگری «بهار پراگ» است.
شروع جنبش عمومی نسل جوان در اواسط سالهای ۶۰ میلادی که به طور عمده از دانشجویان تشکیل می‌شد از آمریکای شمالی آغاز گردید و در ماه مارس ۱۹۶٨ در فرانسه به اوج خود رسید. به طور کلی می‌توان گفت که جنبش دانشجویی آمریکا حول سه محور اساسی آغاز شد. مخالفت با جنگ ویتنام، مبارزه علیه تبعیضِ نژادی و مبارزه علیه فقر، زیرا در آن زمان حدوداً ۴۰ میلیون آمریکایی زیر خط فقر می‌زیستند و یکی از علل اصلی آن جنگ ویتنام بود. اوج این جنبش در آمریکا در تظاهراتی در دانشگاه میشیگان بود که بیش از ٣۰۰ هزار نفر آمریکایی در آن شرکت کردند.

در سال ۱۹۶٨ این جنبش به اروپا نیز سرایت کرد. ابتدا از دانشگاه نانتر در حومه پاریس آغاز گردد و سپس به یک جنبش عمومی در فرانسه و آلمان تبدیل گردید. جنبش ۶٨ در اروپا نه تنها بر مطالبات دانشجویان آمریکایی تأکید می‌کرد، بلکه خصلت و کیفیت نوینی به آن بخشید. مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا به مبارزه علیه هر نوع توتالیتاریسم و توسعه‌طلبی که اتحاد شوروی سوسیالیستی را نیز در بر می‌گرفت ارتقاء یافت و از سوی دیگر مبارزه‌ی علیه تبعیض نژادی به مبارزه علیه هرگونه تبعیض‌گرایی به ویژه علیه تبعیض جنسی تعمیم داده شد. به طور کلی جنبش ۶٨ به یک جریان ضد فرهنگِ متعارف تبدیل گردید که هسته‌ی آن، ضدیت با هرگونه خشونت [یعنی اصل صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز] بود. جنبش ۶٨ در اروپا در عین حال یک تابوزدائی از «سوسیالیسم واقعاً موجود» نیز بود. عجیب نیست که جنبش ۶٨ از سوی احزاب کمونیست به ویژه احزاب کمونیست طرفدار شوروی اساساً مورد حمایت قرار نگرفت و آنها حتا به مخالفت با آن برخاستند. نمونه‌ی این موضع‌گیری سیاسی احزاب طرفدار شوروی از سوی ژرژ مارشه دبیر اول حزب کمونیست فرانسه علیه یکی از رهبران و سخنگوی این جنبش یعنی دانیال کوهن بندیت (Daniel Cohn-Benidit) صورت گرفت. در همین دوران بود که آثار مارکسیست‌های غیر روسی یا منتقدان مارکسیسم رونق یافته و مورد بازخوانی وسیع قشر روشنفکر قرار گرفت. از میان مارکسیست‌هایی که به نقد نظام فکری مارکسیسم پرداختند می‌توان کلود لفور (Claude Lefort)، مارسل گوشه (Marcel Gauchet) و کورنلیوس کاستوریادیس (Cornelius Castoriadis) را نام برد که در فرآیند نقد خود به مارکسیسم مقدمات نظری مفهوم جامعه‌ی مدنی مدرن را پایه‌ریزی نمودند که بعدها توسط نظریه‌پردازان انگلیسی زبان بسط و تعمیق یافت و پس از آنها وارد کشورهای آلمانی زبان شد.

امروز – پس از گذشت چهل سال – از جنبش ۶٨، ارزیابی‌های گوناگون و متناقضی وجود دارد. ولی صرف‌نظر از تمام ارزیابی‌های ما از این جنبش، که چقدر بار مثبت یا منفی به آن می‌دهیم، میراث بزرگ اجتماعی آن جنبش، تحقق و واقعیت بخشیدن به عرصه‌ی عمومی (Public / Öffentlichkeit) است. می‌‌توان گفت تا آن زمان عرصه‌ی عمومی، یک عرصه غیرفعال و رشدنیافته بود. اگرچه مفهوم عرصه‌ی عمومی اولین بار توسط جان دیویی (John Dewey) در اثرش «عرصه‌ی عمومی و مسایل آن» [„The Public And Its Problems“, John Dewey] در سال ۱۹۲۶ تدوین شده بود. ولی تقریباً ۴۰ سال طول کشید تا عرصه‌ی عمومی به یک واقعیت تبدیل گردد. جان دیویی در این اثر خود مبانی نظری عرصه‌ی عمومی را به نگارش در آورد و آن را وابسته به گسترش انجمن‌ها و جمعیت‌ها نمود که نیروی بالانده‌ و محرک آن را کنکاشِ (communication) اجتماعی تشکیل می‌دهد. جنبش ۶٨ توانست عرصه‌ی عمومی را از یک نظریه و مفهوم به یک واقعیت تبدیل نماید. عجیب نیست که در طی و پس از این جنبش تعداد انجمن‌ها، جمعیت‌ها و کلوپ‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حرفه‌ای در اروپا و آمریکای شمالی بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش یافت. و درست از همین زمان است که مفهوم عرصه‌ی عمومی به یک مفهوم همگانی تبدیل شد و وارد ادبیات سیاسی گردید. ولی به موازات این جنبش که در آمریکای شمالی و اروپای غربی و مرکزی رخ داد، ما با یک جنبش دیگر مواجه هستیم که در ضعیف‌ترین حلقه‌ی «سوسیالیسم واقعاً موجود» رشد و نمو کرد: بهار پراگ.

بهار پراگ، زندگی کوتاه مدت یک جنبش سیاسی اصلاح‌طلبانه در چکسلواکی [سابق] تحت رهبری آلکساندر دوبچک (Alexander Dubcek) بود که سرانجام با دخالت نظامی پیمان ورشو به رهبری اتحاد شوروی سرکوب شد. از آن جا که این واقعه‌ی سیاسی کوتاه از اهمیت تاریخی بسیاری برخوردار است، لازم است اندکی بر آن مکث شود. این که چرا این واقعه در چکسلواکی رخ داد، اتفاقی نبود. چکسلواکی ضعیف‌ترین حلقه‌ی «سوسیالیسم واقعاً موجود» را تشکیل می‌داد. زیرا این کشور کوچک بیشترین مرز را با اروپای غربی داشت، یعنی با اتریش و آلمان، و به لحاظ تاریخی همواره با اروپای مرکزی در یک مراوده‌ی فشرده‌ی فرهنگی و اقتصادی قرار داشت. همین تفاوت باعث شد که این کشور به یک پیوستگاه [سیناپس] سیاسی ویژه تبدیل شود. این پیوستگاه هم از فرهنگ غرب تغذیه می‌کرد و هم از فرهنگ شرق. از سوی دیگر دو مسئله‌ی اساسی شرایط را برای بهار پراگ فراهم کرده بود، یکی تبعیض ناسیونالیستی که بین چک‌ها و اسلواکها وجود داشت و دیگری فشارهای اقتصادی بر مردم که ناشی از اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی بود، به طوری که اقتصاد آن کشور را نسبت به گذشته شدیداً به عقب پرتاب کرده بود. ولی از میان دو عامل فوق مسئله‌ی ملی نقش اساسی‌تری بازی می‌کرد. دوبچک به ملت اسلواک‌ها تعلق داشت که از نابرابری ملی در رنج بود. در سال ۱۹۶٣ دوبچک دبیر اول حزب کمونیست اسلواک‌ها شد. اولین تلاش او اعاده‌ی حیثیت از کمونیست‌های اسلواکی بود که در سالهای پاکسازی ۵۰ محکوم شده بودند. در کنار آن دوبچک توانست یک فضای نسبتاً بازی در منطقه‌ی اسلواک ایجاد نماید و تلاش کرد که حقوقِ ملت اسلواک را با چک‌ها برابر نماید. این مجموعه عملکردها باعث شد که محبوبیت دوبچک در کل جامعه‌ی چکسلواکی هر چه بیشتر شود. در ژوئن سال ۱۹۶۶ سیزدهمین کنگره‌ی حزب کمونیست چکسلواکی تشکیل شد که یکی از بحث‌های محوری آن «خطر رویزیونیسم راست» بود که به طور مشخص جریان سیاسی نسبتاً قدرتمند به رهبری دوبچک را مورد هدف قرار می‌داد. با قدرت‌مند شدن جریان اصلاح‌طلبانه‌، در کنگره‌ی چهارم نویسندگان چکسلواکی برای اولین بار گروهای به اصطلاح راست نظرات خود را علناً اعلام کردند. در آن جا برای اولین بار سیاست حاکم بر حزب کمونیست چکسلواکی شدیداً مورد نقد گرفت و منتقدان خواستار کثرت‌گرایی سیاسی، حذف مناسبات سوسیالیستی و انحلال حزب کمونیست شدند. اگرچه در سپتامبر همان سال حزب تصمیم گرفت که عناصر ضد سوسیالیسم و ضد حزب را به مجازات برساند، ولی عملاً قادر به تحقق این تصمیمات نبود. سرانجام در اکتبر سال ۱۹۶۷ در نشست کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی، جبهه‌ی طرفداران اصلاحات به رهبری دوبچک و طرفداران شوروی به رهبری آنتونین نووتنی (Antonin Novotny) که از سال ۱۹۵٣ دبیر اول حزب کمونیست بود، کاملاً در مقابل هم قرار گرفتند. در این جلسه معلوم شد که وزنه‌ی طرفداران اصلاحات نسبت به محافظه‌کاران سنگین‌تر است. کشمکش‌های بین نووتنی و دوبچک تا دسامبر سال ۱۹۶٨ به اوج خود رسید. سرانجام در ۵ ژانویه ۱۹۶٨ دوبچک به عنوان دبیر اول حزب کمونیست چکسلواکی انتخاب شد. دوبچک به محض قدرت گرفتن، نشریه «برگه‌های ادبی» [Literani Listy]، ارگان فدراسیون نویسندگان را که توسط نووتنی ممنوع شده بود، آزاد کرد و در ماه مارس همان سال سانسور را به طور کلی در کشور لغو نمود و کار خود را تحت شعار «سوسیالیسم با سیمای انسانی» آغاز کرد. مطالبات فدراسیون نویسندگان را می‌توان این گونه خلاصه کرد: دموکراتیزه کردن جامعه سوسیالیستی، تفکیک حزب از دولت، آزادی کامل عقیده و مطبوعات، راه‌یابی یک حزب اپوزیسیون به پارلمان و اعاده‌ی حیثیت از محکومان سال‌های ۵۰ .

البته هدف دوبچک اساساً اضمحلال سوسیالیسم نبود بلکه فقط اصلاح آن بود. «برنامه‌ی عملی حزب کمونیست»، مصوب ۵ آوریل ۱۹۶٨ که تحت عنوان «راه چکسلواکی به سوی سوسیالیسم» منتشر شد، یک دوره‌ی انتقالی پیچیده را ترسیم می‌کرد که می‌بایست راه را برای گذار از سوسیالیسم نوع روسی به سوسیالیسم دموکراتیک باز نماید. موضوعات این برنامه عبارت بودند از نقش حزب، نظام نوین رهبری سیاسی جامعه، برابری چک‌ها و اسلواک‌ها، تقسیم و کنترل قدرت، توسعه علم، آموزش و فرهنگ. شوروی تحولات سیاسی در چکسلواکی را با بدگمانی کامل دنبال می‌کرد. پیش از تصویب و اعلام «برنامه‌ی عملی» حزب کمونیستِ چکسلواکی، سران پیمان ورشو در شهر درسدن (Dresden) آلمان، دیدار کردند تا درباره‌ی حوداث چکسلواکی مشاوره کنند. البته بیانیه‌ای که سران پیمان ورشو به رهبری شوروی تنظیم کردند نشان داد که آنها این جنبش اصلاح‌طلبانه را یک جریان ضدانقلابی ارزیابی کرده و به هیچ عنوان حاضر نیستند که به آن تن بدهند. علی‌رغم هشدار و اخطار بیانیه به رهبری چکسلواکی، دوبچک و چرنیک روی مواضع خود ایستادند و اصلاح‌طلبان توانستند «برنامه‌ی عملی حزب کمونیست» را در ۵ آوریل تصویب نمایند. از این تاریخ به بعد، شوروی دیگر چکسلواکی را به ملاقات سران پیمان ورشو دعوت نکرد. همزمان با تصویب «برنامه‌ی عملی»، شوروی یک بار دیگر سران پیمان ورشو را در مسکو فراخواند – البته بدون چکسلواکی- تا مقدمات دخالت نظامی را تدارک ببیند. البته در این اثنا جنبش اصلاحات بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر شده بود. علی‌رغم فشارهای سیاسی پیمان ورشو به دوبچک و یارانش و به راه انداختن یک مانور نظامی در چکسلواکی در منطقه‌ی سوماوا (Sumava) [بومروالد – Böhmerwald]، شوروی نتوانست جلوی اصلاحات را سد نماید. در همین زمان مانیفست «دوهزار کلمه» توسط لودویک واچولیک Ludvik Vaculik) تدوین شد که هفتاد نفر از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی آن را امضاء کردند. اساس فکری این مانیفست تأکید بر پیگیری اصلاحات و رسیدن نهایی به آزادی‌های فردی و اجتماعی بود. به هر رو، هنگامی که شوروی متوجه شد که امیدی به بازگشت چکسلواکی نیست، تصمیم نهایی خود را برای اشغال این کشور و سرکوب جنبش اصلاحات گرفت. البته پیش از حمله‌ی نظامی به چکسلواکی، سران پیمان ورشو نامه‌ای که به نام «نامه‌ی ورشو» معروف است، به رهبری حزب کمونیست چکسلواکی فرستادند. سطور پائین ترجمه‌ی بخشی از این نامه است:

«روند حوادث اخیر در کشورتان ما را عمیقاً نگران کرده است. … ما هیچ‌گاه نه قصد داشتیم و نه قصد داریم که در چنین مواردی دخالت نمائیم، زیرا این مسایل درونی حزب و دولت شماست … ولی ما نمی‌توانیم قبول کنیم که نیروهای دشمن سرزمین شما را از راه سوسیالیسم منحرف ‌کنند و موجبات خطر جدایی چکسلواکی را از جوامع سوسیالیستی باعث گردند. این مسئله دیگر مسئله‌ی شما تنها نیست…. مرزهای جهان سوسیالیستی تا قلب اروپا، تا رودخانه‌ی الب (Elbe) و تا بومروالد (Böhmerwald) ادامه دارد و ما هیچ گاه نخواهیم پذیرفت که این دست‌آوردهای تاریخی سوسیالیسم که استقلال و امنیت همه‌ی خلق‌های ماست به خطر بیفتد. ما هیچ‌گاه اجازه نخواهیم داد که امپریالیسم چه راه صلح‌آمیز و چه از راه غیرصلح‌آمیز، از داخل یا خارج، باعث گسست نظام سوسیالیستی شود و مناسبات حاکم در اروپا را به نفع خود تغییر دهد. …»

دوبچک البته به این نامه اعتنایی نکرد و ترجیح داد که از «کمک» برادران حزبی‌اش به رهبری شوروی صرف‌نظر کند. سرانجام در ۱۹ اوت ۱۹۶٨، دوبرینین (Dobrynin)، سفیر شوروی در آمریکا یادداشتی به جانسون عرضه کرد که در آن به دولت آمریکا اطمینان داده شد، مرزهای بلوک‌های شرق و غرب در اروپا علی‌رغم حرکت‌های آتی نیروهای ورشو در چکسلواکی لطمه‌ای نخواهد دید. پس از اطلاع دادن به آمریکا، در شب ۲۰ اوت نیروهای پیمان ورشو وارد چکسلواکی شدند و یک روز بعد اعضای دولت دوبچک دستگیر شدند و واحدهای امنیتی شوروی دوبچک را ربودند و به مسکو انتقال دادند.

پس از تهاجم نیروهای ورشو به چکسلواکی ظاهراً جنبش دموکراتیک سرکوب شده بود. بلافاصله پس از این سرکوب، یک گروه موسیقی راک (Rock) به نام Plastick People of the Univers شکل گرفت که مضمون بخشی از شعرها و ترانه‌های آن، نقد شرایط نابسامان در چلسلواکی بود. این گروه موسیقی توانست جوانان بسیاری را جذب نماید و عملاً به یک جریان ضدفرهنگ متعارف در چکسلواکی تبدیل گردید. بعدها سرکوب این گروه توسط پلیس چکسلواکی بهانه‌ای شد برای آغاز یک جنبش مدنی.

در سال ۱۹۷۵ در «کنفرانس برای امنیت و همکاری در اروپا» [Conference on Security and Cooperation in Europe] که در هلسینکی برپا شده بود، یک رشته پیمان‌ها برای تشنج‌زدایی و همزیستی مسالمت‌آمیز بین بلوک شرق و غرب به تصویب رسیده بودند. پیمان‌های ضمیمه‌ی این قراردادهای بین‌المللی عبارت بودند از «پیمان درباره‌ی حقوق شهروندی و سیاسی» و «پیمان بین‌المللی درباره‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که دولت چکسلواکی آنها را در اکتبر سال ۱۹۷۶ امضاء کرد و به آنها در سطح ملی اعتبار قانونی بخشید.

درست در همین سال گروه موسیقی نامبرده و بسیاری از طرفداران آن در یک کنسرت توسط پلیس دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. پس از این یورش پلیس، بسیاری از مخالفان رژیم سوسیالیستی دست به تدوین یک منشور می‌زنند و به توافق می‌رسند که آن را در فرصت مناسب منتشر نمایند. سرانجام این منشور که به منشور ۷۷ (Charter ۷۷) شهرت یافت در اول ژانویه ۱۹۷۷ با ۲۴۲ امضاء منتشر شد و در ۷ ژانویه در روزنامه‌های تایمز، لوموند و فرانکفورتر آلگمانه به چاپ رسید. انتشار منشور ۷۷ آغازگر طولانی‌ترین جنبش مدنی در تاریخ مدرن بود. تا سال ۱۹٨۹، تعداد امضاکنندگان این منشور به ۲۰۰۰ نفر رسیده بود. چند روز پس از اعلام منشور، یک کمیته‌ی بین‌المللی با شرکت شخصیت‌هایی مانند هنریش بول، فردریش دورنمات، گراهام گرین و آرتور میلر به حمایت از این جنبش برخاست. از چهر‌ه‌های برجسته‌ و موسس این جنبش مدنی می‌توان اشخاصی مانند واسلاو هاول (Vaclav Havel)، لودویک واچولیک (Ludvik Vaculik) [تدوین‌کننده‌ی «بیانیه دو هزار کلمه» در بهار پراگ]، یان پاتوچکا (Jan Patocka)، پاول کوهوت (Pavel Kohout)، واسلاو کومه‌دا (Vaclav Komeda)، زدنک ملینار (Zdenek Mlynar)، یری هاجک (Jiri Hajek) و یری دینستبیر (Jiri Dienstbier) را نام برد.

به هر رو، این جنبش مدنی توانست برای اولین بار گفتمان درباره‌ی پراتیک و کیفیتِ مبارزات مدنی شهروندان را احیاء نماید و الگوهای عملی‌ این مبارزات را، چه در نظام‌های دموکراتیک غربی و چه نظام‌های استبدادزده، مورد بحث و آزمایش قرار بدهد. جنبش مدنی منشور ۷۷ از افراد بسیار نامتجانسی تشکیل شده بود: از اعضای حزب کمونیست، افراد مذهبی و غیرمذهبی، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، دانش‌پژوهان، کارگران، کارمندان، خلاصه نمایندگان همه‌ی اقشار و طبقات اجتماعی را در بر می‌گرفت. این جنبش سه سخنگو داشت که کل جنبش را نمایندگی می‌کردند. یکی از وظایف این نمایندگان ارتباط گرفتن با نمایندگان سیاسی و دولت بود و بازگو کردن مسایل و مشکلات مردم، از قبیل تبعیضات اجتماعی، نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، مسایل محیط زیست، حقوق ادیان، عفو زندانیان سیاسی، پایمال کردن حقوق شهروندان توسط مراجع دولتی و غیره بود. از سوی دیگر آنها دست به انتشار متون و کتاب‌های ممنوعه می‌زدند [نشرِ غیررسمی یا غیر دولتی متون و کتاب‌ها – Samisdat] مانند ترجمهی آثار نویسندگانی مانند جورج اورول (George Orwell)، آرتور کوستلر (Arthur Köstler) و آثار تبعیدیان چکسلواکی.

جنبش مدنی منشور ۷۷ مستقیماً هیچ‌گونه اهدافِ حزبی یا سیاسی را دنبال نمی‌نمود و خود را هم به عنوان بستر اپوزیسیون تعریف نمی‌کرد. هدف عمده‌ این جنبش مدنی از یک سو، ایجاد یک گفتگوی سازنده با صاحبان قدرت در چکسلواکی بود و از سوی دیگر اشاعه و گسترش ارزش‌های دموکراتیک در میان آحاد مردم در آن کشور بود. به عبارت دقیق‌تر، جنبش مدنی منشور ۷۷ وظیفه‌ی اصلی خود را در تربیت و آموزش سیاسی جامعه، از رأس آن که دولت باشد تا اقشار پائینی می‌دید. این جنبش، گسترش ارزش‌های دموکراتیک در جامعه را مقدم بر کسب قدرت سیاسی می‌دانست. به همین دلیل این حرکت را «سیاست غیرسیاسی» نیز تعریف می‌کنند. در همین رابطه کیفیت سیاسی این جنبش مدنی در منشور این چنین تعریف شده است: «منشور ۷۷ یک سازمان نیست و هیچ‌گونه اساسنامه‌ای ندارد، فاقد ارگان‌های ثابت است و هیچ عضو سازمانی هم ندارد. هر فردی که ایده‌ی حاکم بر آن را بپذیرد، می‌تواند به آن تعلق داشته باشد، در فعالیت‌هایش شرکت نماید و آن را حمایت نماید. جنبش منشور ۷۷ هیچ‌گونه بستری برای فعالیتِ سیاسی اپوزیسیون نیست. قصد این جنبش خدمت به منافع عمومی است، مانند بسیاری از ابتکارات شهروندی که در کشورهای گوناگون غربی و شرقی وجود دارند.»

این جنبش بازتاب بسیار مثبتی در دیگر کشورهای سوسیالیستی مانند لهستان، مجارستان و آلمان شرقی داشت. در سال ۱۹۷٨ تعدادی از امضاءکنندگان منشور اقدام به انتشار یک نشریه به نام «اطلاعات درباره‌ی منشور ۷۷» کردند. تا سال ۱۹٨۹ – آغاز فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود- منشور ۷۷، مجموعاً ۵۷۲ سند درباره‌ی پایمال کردن حقوق بشر، وضعیت نابسان کلیساها در چکسلواکی، درباره‌ی صلح، محیط زیست، فلسفه و تاریخ منتشر کرد. تنها سازمان یا تشکیلاتی که از میان این جنبش شکل گرفت، «کمیته‌ی دفاع از تحت‌پیگردان نابه‌حق» بود.

اگرچه جنبش مدنی منشور ۷۷ فعالیت‌های سیاسی خود را به مثابه‌ی اپوزیسیون تعریف نمی‌کرد ولی عکس‌العمل دولت سوسیالیستی چکسلواکی نسبت به آن با خشونت و سرکوب همراه بود. دولت آنها را «ورشکستگان و خودبرگزیدگان»، «وابستگان به بورژوازی مرتجع»، «ضد انقلابیونی وابسته به مراکز صیونیسم ضد کمونیست و شرکاء غربی‌شان» معرفی می‌کرد. نیروهای امنیتی همواره امضاءکنندگان یا طرفداران این جنبش را دستگیر کرده و مورد بازجویی قرار می‌دادند. بسیاری از افراد این جنبش شغل خود را از دست دادند و تعدادِ زیادی از آنها برای مدتهای طولانی تحت مراقبت پلیس قرار گرفتند. در همین رابطه تقریباً ٣۰۰ نفر از امضاءکنندگان مجبور به مهاجرت شدند. در سال ۱۹۷۷ حزب کمونیست چکسلواکی یک جریان به نام «ضدمنشوریان» به راه انداخت که در مدت کوتاهی بیش از ۲۰۰۰ هنرپیشه، هنرمند و نویسنده به آن پیوستند. آن کسانی که سند «ضد منشور» را امضاء نکردند برای همیشه شغل خود را از دست دادند.

با اتکاء به مبانی فکری جنبش مدنی منشور ۷۷ به مرور زمان شاخص‌ها و کیفیت جنبش‌های مدنی معین و مشخص گردید. به طور کلی جنبش‌های مدنی، جنبش‌های فراحزبی و فرادولتی هستند که دربرگیرنده‌ی همه‌ی اقشار و طبقات اجتماعی هستند. مطالبات جنبش‌های مدنی، مطالبات همه‌ی مردم هستند و اهدافی که آنها دنبال می‌کنند ورای اهداف مرزبندی‌شده‌ی طبقات اجتماعی می‌باشند. جنبش صلح، جنبش محیط زیست، جنبش زنان، جنبش حمایت از زندانیان سیاسی و اسیران جنگی، جنبش‌های گوناگون کمک به گرسنگان و به بیماران و غیره، تحت مفهوم جنبش‌های مدنی طبقه‌بندی می‌شوند و دارای کیفیت فراطبقاتی هستند. در حال حاضر هزاران جنبش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نهادینه‌شده وجود دارند که به طور کلی آنها را سازمان‌های غیردولتی (NGOs) می‌نامند. این نهادها و سازمان‌ها رسالت خود را نه کسب قدرت سیاسی، بلکه بسیجِ روشنگرانه مردم، فشار از پائین به دولتِ ملی‌ یا مجامع رسمی بین‌المللی، تغییر قوانین یا تصویب قوانین نوین در عرصه‌ی ملی یا بین‌المللی می‌دانند. این نوع جنبش‌های مدنی عملاً با جنبش مدنی- سیاسی منشور ۷۷ تفاوت ماهوی ندارند. فعالیتِ آنها در عرصه‌ی عمومی منجر به ایجاد «پولیس‌های موازی» می‌شود که هر شهروندی می‌تواند بنا به سلیقه و علاقه خود در یکی از این «پولیس»ها یا نهادهای مدنی فعالیت کند. از این زاویه که بنگریم، احزاب و سازمان‌های سیاسی فقط یک بخش کوچک از این مجموعه‌ی عظیم نهادهای مدنی را تشکیل می‌دهند. ولی تفاوت اساسی بین احزاب سیاسی و ابتکارات مدنی در مناسبات آنها با قدرت سیاسی حاکم نهفته است. احزاب سیاسی در پی شرکت مستقیم در قدرت سیاسی هستند در صورتی که ابتکارات مدنی، هر کدام به سهم خود، در پی آن است که در یک زمینه‌ی معین و مشخص [سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی]، مُهر خود را بر چهره‌ی قوانین ملی یا بین‌المللی بزنند بدون آن که بخواهند در قدرت سیاسی شریک شوند یا بخشی از آن را کسب نمایند. به سخن دیگر برنامه و اساسنامه یک حزب به کل جامعه معطوف است و به همین دلیل کارکردِ واقعی آن حزب با مشارکت‌اش در قدرت سیاسی متحقق می‌شود. در صورتی که جنبش‌های مدنی خود را فقط به یک حوزه محدود می‌نمایند و تلاش می‌کنند که در همان حوزه‌ی معین، مطالبات خود را از پائین به بالا تحمیل کنند. به همین دلیل ساختار و زیرساختِ اجتماعی جنبش‌های مدنی با یک فرآیند بطئی روشنگرانه و صبورانه گره خورده است. از این رو، یکی از معیارهای دموکراتیک بودن احزاب سیاسی، رابطه‌ی فعالِ آنها با این نهادهای مدنی است. یعنی، احزاب سیاسی باید مناسبات خود را به طور شفاف و غیرقابل تفسیر در برنامه و اساسنامه‌شان با جنبش‌های مدنی تعریف نمایند. از سوی دیگر سازمان‌ها و تشکل‌هایی وجود دارند که نمی‌توان آن‌ها را نه در مقوله‌ی حزب سیاسی گنجاند و نه ابتکار مدنی. این سازمان‌های سیال و فاقد وضع مشخص [Status] برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی پایدار و پیگیرانه چاره‌ای ندارند جز شفاف کردن نوع فعالیت خود، یعنی سرانجام باید مشخص شود که فعالیتِ آنها حزبی است یا مدنی.

متن زیر، بیانیه رسمی منشور ۷۷ است که امضاءکنندگان آن با اتکاء به «پیمان بین‌المللی درباره‌ی حقوق شهروندی و سیاسی» و «پیمان بین‌المللی درباره‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، که در اکتبر سال ۱۹۷۶ در چکسلواکی به تصویب رسیده بودند، تدوین نمودند. این پیمان‌های بین‌المللی پیامدِ یک رشته تلاش‌هایی بود که در آن زمان بلوک شرق و غرب برای تشنج‌زدایی و نزدیکی به هم، متقابلاً پذیرفته بودند که سرانجام در کنفرانسِ ۱۹۷۵ هلسینکی جنبه‌ی قانونی به خود گرفت.

بیانیه رسمی منشور ۷۷ (Declaration of Charter 88)

«در مجموعه قوانین چکسلواکی، شماره ،۱۲۰ ، ۱٣ اکتبر ۱۹۷۶، متون منتشره پیمان‌های بین‌المللی درباره‌ی حقوق مدنی و سیاسی، و پیمان بین‌المللی درباره‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج شده‌اند که در ارتباط با حوادث جمهوری‌ چکسلواکی در سال ۱۹۶٨ به امضاء رسیده بودند. این دو پیمان در سال ۱۹۷۵ در هلسینکی تأئید شدند و در ۲٣ مارس ۱۹۷۶ نیز توسط دولت چکسلواکی به تصویب رسیدند. از آن زمان، شهروندان ما صاحب این حقوق گردیدند و دولت نیز ملزم به رعایت آنهاست.

حقوق بشر و آزادی‌های تضمین شده در این پیمان‌ها، گنجینه‌های مهم زندگی متمدنانه هستند که برای آنها جنبش‌های مترقی بسیاری در سراسر تاریخ تلاش کرده‌اند و تدوین آنها می‌تواند کمک بزرگی به رشد جامعه‌ی انسانی باشد.
ما به سهم خود از جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی برای پذیرش این توافقات استقبال می‌کنیم. ولی انتشار این پیمان‌ها خود یادآور این مسئله است که این حقوق اولیه بشری در کشور ما متأسفانه فقط بر روی کاغذ وجود دارند.

مثلاً حق آزادی بیان که در ماده ی ۱۹ پیمان اول تضمین شده است، در مورد جامعه‌ی ما یک توهم محض است. دهها هزار از شهروندان ما به دلیل دگراندیشی، ممنوع‌الشغل شده، مورد تبعیض قرار گرفته و توسط مقامات و سازمان‌های دولتی مورد آزار و ایذا قرار می‌گیرند. این انسان ها که محروم از هرگونه ابزار دفاع از خویش‌اند، قربانیان یک آپارتاید واقعی هستند.

هزاران شهروند از اصل «رهایی از ترس» که در مقدمه‌ی پیمان اول آمده است، محروم هستند. زیرا، اگر این شهروندان بخواهند عقاید خود را بیان کنند، آنگاه برای همیشه در معرض خطر بیکاری یا دیگر مجازات‌ها قرار خواهند گرفت.
ماده‌ی ۱٣ از پیمان دوم نیز، که حق هر فرد را برای آموزش تضمین می‌کند، همواره نقض می‌گردد، زیرا جوانان بسیاری به دلیل بیان نظرات خود یا حتا نظرات والدین‌شان از تحصیل محروم شده‌اند. بسیاری از شهروندان دائماً در ترس زندگی می‌کنند، زیرا آنان می‌دانند که اگر عقاید خود را بیان کنند، حق خود یا فرزندانشان را برای آموزش و تحصیل از دست می‌دهند. اگر کسی بخواهد حقِ « جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از هر نوع، صرف‌نظر از مرزها، چه شفاهی، یا نوشتاری یا چاپی یا به شکل هنری»، که در ماده‌ی ۱۹، بند ۲ از پیمان اول تصریح شده، برای خود برآورده نماید، به طرق گوناگون، چه غیر قانونی و یا حتا قانونی، مورد مجازات قرار می‌گیرد. این مجازات‌ها، مانند مورد دادگاه اخیر گروه موسیقی جوانان، اغلب شکل اتهامات جنایی به خود می‌گیرند.

آزادی بیان از طریق کنترل متمرکز همه‌ی وسایل ارتباط جمعی، انتشاراتی‌ها و نهادهای فرهنگی سرکوب می‌شود. هیچ‌ نظر فلسفی، سیاسی یا علمی‌ یا بیان هنری که اندکی از مرزهای باریک ایدئولوژیکی یا هنری رسمی منحرف گردد اجازه‌ی انتشار ندارد؛ هیچ انتقاد علنی به وضعیت نابسامان اجتماعی نمی‌تواند صورت گیرد؛ حمایت قانونی از «آبرو و وجهه شهروندان» که به روشنی در ماده‌ی ۱۷ پیمان اول تضمین شده است، عملاً وجود ندارد؛ محکومیت‌های نادرست قضائی قابل باطل شدن نیستند و هر کوششی برای جبران یا تصحیح این خطاهای قضائی از طریق دادگاه‌ها بی‌ثمر است؛ هیچ‌گونه بحثی در قلمروی تفکر و هنر مجاز نیست. بسیاری از دانش‌پژوهان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر افراد که سالها پیش در چهارچوب قانون، عقاید خود را ابراز کرده‌اند امروزه توسط کسانی که در قدرت هستند، مجازات و تنبیه می‌شوند.

آزادی مذهب که در ماده‌ی ۱٨ اولین پیمان بر آن تأکید شده است، به طور سیستماتیک از طریق اعمالِ ایذائی و خودسرانه‌‌ی مراجع دولتی محدود می‌شود؛ این محدودیت‌ها از طریق دخالت در فعالیت‌های روحانیون کلیسا، تهدید دایم آنها به مسدود کردن اجرای مراسم دینی، یا کلاً لغو اجازه‌نامه‌ی فعالیتِ آنها؛ از طریق فشارهای مالی یا دیگر ابزار بر کسانی که اعتقادات دینی خود را در حرف و عمل بیان می‌کنند و یا از طریق محدود کردن مراسم و دینی و غیره صورت می‌گیرد.

یکی از ابزارهای این تحدیدها و یا در موارد زیاد، حذف کامل بسیاری از حقوق مدنی، ریشه در نظام سیاسی‌ای دارد که همه‌ی سازمان‌ها یا نهادهای ملی مقید به دستورات سیاسی حزب حاکم بوده و یا وابسته به تصمیمات افراد صاحب قدرت می‌باشند. حقوق اساسی جمهوری چکسلواکی، قوانین‌ و دیگر مقررات قانونی آن ناظر بر شکل یا محتوا، و صدور یا اجرای این تصمیمات نیست، بلکه این تصمیمات اغلب به صورت شفاهی اعلام می‌گردند که در این صورت برای مردم ناشناخته باقی می‌ماند و کنترل و وارسی آنها توسط مردم نیز ناممکن می‌شود. مبتکران این قوانین در مقابل هیچ کس مسئول نیستند، فقط در مقابل خود و سلسله‌مراتبی که در آن هستند. حزب و افراد صاحب قدرت تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر قانون‌گذاری، ارگان‌های اجرائی دولت، قوه‌ی قضائیه، سندیکاها، گروه‌های صنفی و همه‌ی سازمان‌های دیگر، شرکت‌ها، کارخانه‌ها، نهادها، ادارات، مدارس و غیره دارند. دستورالعمل‌های آنها نسبت به قانون از الویت برخوردار است.

هر جا که سازمان‌ها یا شهروندان منفرد بر تحقق حقوق و وظایف مدنی‌شان تأکید می‌نمایند، وارد درگیری و برخورد با چنین فرمان‌ها یا دستورالعمل‌هایی می‌شوند. در این صورت آنها [برای دفاع از خود] قادر نیستند که به یک مرجع غیرحزبی رجوع نمایند، زیرا اساساً چنین مراجعی وجود ندارند. نتیجه‌ی این وضعیت، نقض مواد ۲۱ و ۲۲ پیمان اول است که یکی آزادی جمعیت‌ها را تضمین کرده و دیگری تحدید آنها را ممنوع کرده است، و همچنین نقض مواد ۲۵ و ۲۶ که اولی حقوق برابر انسانها را برای مشارکت در امور اجتماعی تصریح کرده و دومی عدم تبعیض انسان‌ها را در مقابل قانون تضمین نموده است. همین وضعیت به گونه‌ای مشابه کارگران و دیگران را از حق نامحدود خود برای تأسیس سندیکاها و دیگر سازمان‌های خود که بتوانند از منافع اقتصادی و اجتماعی خود دفاع نمایند، منع می‌کند و آنها را از حق بهره‌مندی اعتصاب که در بند ۱، ماده‌ی ٨ در پیمان دوم ذکر شده است، محروم می‌نماید.

دیگر حقوق مدنی، مانند ممنوعیت هرگونه «دخالت خودسرانه در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات» (ماده‌ی ۱۷ از پیمان اول)، به اشکال گوناگون، مانند دخالت وزارت داخله در زندگی خصوصی شهروندان از طریق استراق سمع تلفن و خانه، بازکردن نامه‌ها، تعیقب و مراقبت افراد، خانه‌گردی، ایجاد شبکه‌های خبرچینی از همسایگان (که اغلب با ارعاب و تطمیع به کار گرفته می‌شوند) و دیگر راه‌ها، به گونه‌ای جدی نقض و پایمال می‌شوند. وزارت داخله همواره در تصمیمات کارفرمایان دخالت کرده، از طریق مراجع و سازمان‌های دولتی تبعیضات را عملی کرده، به ارگان‌های قضایی فشار وارد آورده و حتا در رسانه‌های گروهی دست به مبارزات تبلیغات [علیه مخالفان] می‌زند. هیچ قانونی بر این فعالیت‌ها حاکم نیست؛ آنها به طور مخفیانه صورت می‌گیرند و شهروندان هیچ فرصتی برای دفاع از خود ندارند.
در مورد محکومیت‌های سیاسی، ارگان‌های تجسس و قضایی حقوق آن کسانی را که متهم شده‌اند و یا آن کسانی که از آنها دفاع می‌کنند – چیزی که در ماده‌ی ۱۴ پیمان اول و حتا در قوانین چکسلواکی تصریح شده – شدیداً نقض می‌کنند. مجازات زندان این محکومین در چنین مواردی توهین به شأن انسانی و تهاجم به سلامتی آنهاست که با هدف شکستن روحیه‌ی متهمان صورت می‌گیرد.

بند ۲، ماده‌ی ۱۲ از پیمان شماره‌ی اول که حق ترک کشور را برای هر شهروند تضمین کرده است، همواره نقض می‌گردد یا به بهانه‌ی «دفاع از امنیت ملی» مقید به شرایط غیرقابل توجیه می‌شود. دادن ویزا به خارجیان نیز خودسرانه و خارج از قانون صورت می‌گیرد؛ بسیاری از خارجیان صرفاً به خاطر ارتباط حرفه‌ای (شغلی) یا شخصی با آن دسته از شهروندان که در معرض تبعیض قرار دارند، قادر به دیدن چکسلواکی نیستند.

برخی از مردم- به طور شخصی، در محیط کار یا در عرصه‌ی عمومی، امری که عملاً فقط از طریق رسانه‌های خارجی می‌توان مطلع شد – به پایمال‌کردن سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک اشاره می‌کنند و در موارد مشخصی خواهان کمک می‌باشند؛ ولی صدای آن‌ها اغلب انعکاسی نمی‌یابد یا همین اعتراضات آن‌ها، پیگرد دولتی را برای این افراد به دنبال دارد.

مسئولیت رعایت و احترام به حقوق شهروندی در کشور طبعاً در وهله‌ی اول امری است که قدرت سیاسی و دولت باید آن را رعایت نماید. ولی از سوی دیگر، این مسئولیت، تنها به عهده‌ی دولت نیست. هر فردی مسئولِ مناسبات عمومی رایج در جامعه نیز است. به عبارت دیگر، وظیفه‌ی رعایت و احترام به پیمان‌های بین‌المللی نه فقط وظیفه‌ی دولت‌ها بلکه وظیفه‌ی همه‌ی شهروندان است. بر اساس همین احساس مسئولیت همگانی، اعتقاد به تلاش همگانی شهروندان و نیاز مشترک بوده که ما به این فکر رسیدیم تا منشور ۷۷ را شکل بدهیم و آن را امروز در سطح عمومی اعلام نمائیم.

منشور ۷۷ یک کمونیته‌ی [Community / Gemeinschaft] آزاد، غیررسمی و باز است که از انسان‌هایی با اعتقادات گوناگون، ادیان گوناگون و مشاغل گوناگون تشکیل شده است. اراده‌ای حاکم بر این منشور این است که انسان‌ها، به طور منفرد یا جمعی برای احترام و رعایت حقوق شهروندان و حقوق بشر در کشورمان و جهان تلاش نمایند – همان حقوقی که پیمان‌های بین‌المللی در هلسینکی و بسیاری دیگر از اسناد بین‌المللی علیه جنگ، خشونت و سرکوب‌های اجتماعی و اقتصادی و روحی به انسان ارزانی کرده است و سرانجام در «اعلامیه‌ی عمومی حقوق بشر» سازمان ملل تبلور یافت.
منشور ۷۷ بر پایه‌ی همبستگی و دوستی انسان‌ها شکل گرفته است، یعنی آن ارزش‌هایی که ناشی از دغدغه‌ی خاطر مشترک ما برای آن ایده‌آلهایی است که زندگی و کار ما را به هم گره می‌زند.

منشور ۷۷ یک سازمان نیست، و هیچ‌گونه اساسنامه‌ای ندارد، فاقد ارگان‌های ثابت است و هیچ عضو سازمانی هم ندارد. هر فردی که ایده‌ی حاکم بر آن را بپذیرد، می‌تواند به آن متعلق داشته باشد، در کارهایش شرکت کند و آن را حمایت نماید.

منشور ۷۷ هیچ‌گونه بستری برای فعالیت سیاسی اپوزیسیون نیست. قصد این جنبش خدمت به منافع عمومی، مانند بسیاری از ابتکارات شهروندی در کشورهای گوناگون غربی و شرقی. این جریان نمی‌خواهد برنامه‌های سیاسی و اجتماعی خاص خود را برای اصلاحات یا تغییرات ارائه دهد، بلکه می‌خواهد در حوزه‌ی تأثیرگذاری خود یک گفتگوی سازنده با قدرت سیاسی و دولتی را پیش ببرد، به ویژه از این طریق که نشان دهد که چگونه دولت در موارد گوناگون و مشخص حقوق شهروندان و بشر را پایمال می‌کند، این موارد را مستند سازد، راه حل‌ها ارایه دهد، پیشنهادهای عمومی گوناگون تهیه کند که هدفشان تعمیق این حقوق و ضمانت اجرایی آن‌ها باشد و به عنوان «واسطه» در کشمکش‌هایی که ناشی از عدم رعایت حقوق بشر هستند، تأثیرگذار باشد.

از طریق نامِ نمادین‌اش، منشور ۷۷ تأکید دارد که این جریان در آستانه‌ی سالی قرار داد که به سالِ حقوقِ زندانیان سیاسی اعلام گردیده است و کنفرانس بلگراد بایستی اجرا و رعایت تعهداتِ به رسمیت‌شده‌ی هلسینکی را مورد وارسی قرار دهد.
ما بدین وسیله به عنوان امضاءکنندگان این منشور، پروفسور دکتر یان پاتوچکا، واسلاو هاول و پروفسور یری هاجک را به عنوان سخنگویان این منشور برمی‌گزینم. این سخنگویان در مقابل دولت و دیگر تشکل‌ها از حق و اختیار تام برخوردارند و همه‌ی مردم را، چه در داخل و چه در خارج، نمایندگی می‌کنند و هر سندی که امضاء آنها را داشته باشد، دارای اعتبار است. همه‌ی ما و کسان دیگر که به ما می‌پیوندند، به عنوان همکاران آنها، برای شرکت در مذاکرات ضروری، پذیرفتن وظایف ویژه و مشارکت در هر مسئولیتی در کنار آنها خواهیم بود. ما معتقدیم که منشور ۷۷ در این مسئله که در چکسلواکی همه‌ی شهروندان به عنوان انسان‌های آزاد کار و زندگی کنند، سهم خود را ادا خواهد کرد.