پیروزی‌های جامعه‌ی مدنی / مرتضی کاظمیان

22 مهر 1387

لایحه‌ی حقوق خانواده با مخالفت‌ها و انتقادهای فعالان و نهادهای مدنی پیگیر حقوق زنان، تغییر می‌کند؛ ‏دانشجویان ممتازی که با قوانین پرسش‌برانگیز از راه‌یابی به دانشگاه‌های ملی و برتر کشور محروم مانده‌اند، ‏با تلاش و مداومت، حق خود را حداقل از مجلسیان می‌ستانند؛ و بازاریان و نهادهای مربوطه در شهرهای ‏بزرگ کشور، دولت را وادار به عقب‌نشینی از طرح نظام مالیاتی خود می‌کنند؛ “جامعه‌ی مدنی” در ایران ‏امروز پیروزی‌های جدیدی را تجربه می‌کند.‏

جامعه‌ی مدنی به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی که به دولت و قدرت سیاسی وابسته ‏نیستند، حدفاصل شهروندان و ساخت قدرت، دسته‌بندی می‌شود. شمار قابل توجهی از صاحب‌نظران علوم ‏سیاسی، جامعه‌ی مدنی را به‌عنوان یکی از لوازم اصلی تحقق و تداوم دموکراسی و پایه‌های اجتناب‌ناپذیر ‏استقرار دموکراسی، مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند. از این منظر، جامعه‌ی مدنی مجموعه‌ای از حوزه‌های ‏عمومی مستقل را شامل می‌شود که در درون آن‌ها، نهادها و انجمن‌های مدنی امکان سامان‌دهی خود و ‏پاسداری از منافع اعضای خویش را داشته باشند.‏

قابل پیش‌بینی است که ذیل یک دولت رانتی (دولتی که بخش عمده‌ی درآمدهایش از منابع خدادادی و ثروت‌های ‏بادآورده همچون نفت و گاز، و نه مالیات و کار شهروندانش، تامین می‌شود) شکل‌گیری و استقرار نهادهای ‏مدنی و تشکیلات اجتماعی، کار چندان آسانی نیست. دولت رانتی بنا به ماهیت‌اش، دموکراتیزاسیون و جامعه‌ی ‏مدنی توانمند را برنمی‌تابد و به‌مثابه‌ی مانعی بر سر راه تکوین و زیست مستقل انجمن‌های مدنی، ایفای نقش ‏می‌کند. مگر آن‌که پتانسیل‌ها و نشانه‌هایی از باور به حقوق مدنی شهروندان و اعتقاد به ضرورت شکل‌گیری و ‏استقرار نهادهای مدنی، در ساخت قدرت وجود داشته باشد. تجربه‌ی حکومت زنده‌یاد دکتر محمد مصدق از این ‏زاویه، قابل اشاره است. وضعی که میان جامعه‌ی مدنی و دولت، رابطه‌ای انداموار پدید آورده بود. ‏

مجلس، مطبوعات، احزاب و اصناف و سندیکاها، کانال‌های متعارف میان جامعه‌ی مدنی و دولت محسوب ‏می‌شوند؛ کانال‌هایی که در دوره‌ی مصدق به‌گونه‌ای مطلوب -ونه الزاما” ایده‌آل- فعال بودند و به‌ایفای نقش ‏می‌پرداختند. چنین کانال‌هایی (به‌ویژه در بخش مطبوعات، سمن‌ها یا سازمان‌های غیردولتی، و تا حدودی ‏احزاب، و در مجلس ششم) در دوره‌ی اصلاحات نیز تاحدودی قابل ردیابی و اشاره بودند. وضعی که متاسفانه ‏‏-و به‌تدریج- روبه افول و ضعف گذاشت، و در دوره‌ی ‌ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به نقطه‌ی ماقبل “دوم ‏خرداد” بازگشت. مطبوعات، سازمان‌های غیردولتی، سندیکاها و احزاب با محدودیت‌ها و تنگناها و موانع ‏متعدد و مضاعف و جدیدی مواجه شدند و پیوند میان جامعه‌ی مدنی و دولت به‌گونه‌ای مشهود، دچار ضعف و ‏آسیب شد.‏

درچنین وضعی، وقوع رویدادهایی از آن دست که در ابتدای یادداشت مورد اشاره قرار گرفت، قابل توجه و ‏شادمانی است. جامعه‌ی مدنی در ایران امروز در مقاطع و مواردی (مانند لایحه خانواده، انتخاب دانشجویان ‏ممتاز، و مالیاتی که بازار را به واکنش واداشته است) با مقاومت در برابر پروژه‌ها و طرح‌های دولت، از ‏حقوق خود دفاع کرده است؛ به‌تعبیری جامعه‌ی مدنی -صرف‌نظر از مصادیق چالش آن با دولت و مستقل از ‏آن که مضمون مورد انتقاد و مناقشه چه بوده است-“خودنمایی” کرده و توان خویش را به رخ ساخت قدرت ‏کشیده است؛ ساخت قدرتی که عناصر و خصوصیات قابل توجهی از اقتدارگرایی را واجد است و ویژگی‌های ‏غیردموکراتیک گوناگونی را از خود بروز می‌دهد.‏

این پیروزی‌ها و توفیقات در شرایطی که -با کمال تاسف- یاس و انفعال و ناامیدی از امکان پیشبرد ‏دموکراتیزاسیون، حتی دامن بسیاری از کنشگران سیاسی را نیز گرفته است و آنان را به افراط و تفریط در ‏اقدام سیاسی و اجتماعی سوق داده است، پربرکت، درس‌آموز و موجب خرسندی است. چنین اتفاقاتی می‌تواند ‏به فعالان سیاسی یادآوری کند که پیگیری و استقامت و صبوری توام با امید و ایمان، نتایج و دستاوردهای ‏نه‌چندان اندکی به‌همراه خواهد داشت. دستاورد‌هایی که بدون پرداخت هزینه قابل حصول نیست. بازار اصفهان ‏و دیگر شهرهای بزرگ کشور با پایین‌کشیدن کرکره‌هایشان برای چند روز، این حداقل هزینه را -در سطح ‏خود- پرداختند؛ آیا فعالان سیاسی نیز حاضرند در پیگیری دموکراتیزاسیون و برای نیل به سکوهای بالاتری ‏از وضع مطلوب، هزینه‌های لازم را -به‌هنگام و برمبنای عقلانیت انتقادی- پرداخت نمایند؟ ‏

[email protected]