بازگشت ماده 23 در گفت و گو با فعالان حقوق زنان

سارا مقدم-24 مهر 1387

منصوره شجاعی، ژیلا بنی یعقوب، پروین اردلان و ناهید کشاورز، چهار تن از فعالان سرشناس حقوق زنان در ایران، در ‏مصاحبه با روز، به بیان دغدغه های خود در مورد سرنوشت لایحه موسوم به “حمایت از خانواده” و امکان احیای ماده 23 ‏این لایحه (در مورد ازدواج مجدد مردان) پرداخته اند. ‏

پس از تصویب کلیات لایحه موسوم به حمایت از خانواده و حذف دو ماده 23 و 25 از آن، هفته گذشته یکی از نمایندگان ‏مجلس خبر از احتمال بازگشت ماده 23 به این لایحه را داد. سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ‏هشتم، به خبرگزاری مهر گفت: “اخیرا پیشنهادهای جدیدی به کمیسیون رسیده که بر اساس آن، ماده 23 بار دیگر در لایحه ‏قرار می گیرد و بر اساس آن، رضایت زن اول، شرط پذیرش ازدواج مجدد مرد خواهد شد.” وی همچنین از اضافه شدن ‏شروطی برای رعایت عدالت مرد بین همسران خبر داد. باز گشت این ماده به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که با تغییراتی در ‏دولت، ماده چند همسری به آن اضافه شد، در حالی صورت می گیرد که پیشتر سخنگوی دولت، بارها از منافع زنان در این ‏ماده پیشنهادی سخن گفته بود. ‏

‏ فعالان جنبش زنان در مخالفت با این لایحه، تلاش فراوانی کرده و ائتلاف بزرگی نیز در همین راستا شکل گرفته بود. ‏خبرها حاکی از موج جدیدی از مخالفت با اصرار دولتمردان در اضافه کردن این ماده پیشنهادی دولت در لایحه ای است که ‏نام حمایت از خانواده بر خود دارد.‏

‎‎قصد لج بازی دارند‎‎

منصوره شجاعی، فعال جنبش زنان و از اعضای فعال ائتلاف علیه لایحه ای که به ضد زن، مشهور شد، حرکت زنان در ‏مخالفت با این لایحه را مدنی ترین و مسالمت جویانه ترین شیوه مخالفت یک جنبش اجتماعی می داند. به باور او: ماده 23 ‏و حذف آن از لایحه، پیشرفت فعالان زن در خواسته هایشان نبود. بلکه تنها تلاشی بود برای اینکه به قانونی بدتر و ‏تحقیرآمیزتر عقب گرد نکنیم. آن هم تلاشی مسالمت آمیز و مدنی. اما به نظر می رسد که عده ای قصد دارند که با لج بازی ‏های عامدانه، طرح خواسته های زنان به شیوه های مدنی را غیرممکن کنند. ‏

منصوره شجاعی با تاکید براینکه جنبش زنان قطعا در برابر کنشهایی که وضعیت حقوقی زنان را بمراتب بدتر از پیش ‏خواهد کرد، ساکت نمی ماند، ادامه می دهد: ما نیز می دانیم که این ماده چه باشد و چه نباشد، مردان در داشتن زنان متعدد ‏آزادند. ولی مساله این است که اصرار دارند که همین شرایط بد را قانونی هم بکنند!‏

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و عضو دیگر این ائتلاف، جهان بینی افراد و ذهنیتشان را در انتخاب موضوعات و اهمیت ‏دادن به آنها دخیل می داند و می گوید : زنان جامعه ما کم مشکل ندارند. جامعه ما درگیر مسائل زیادی است که خانواده ها با ‏آنها مواجهند. این که چرا ماده 23، تا این درجه مهم می شود، که همه خواسته ها و همه مشکلات کنارش رنگ می بازد و ‏همه تلاش ها معطوف می شود به این که به هر نحو ممکن، در لایحه جا داشته باشد، به نظر من به ذهنیت کسانی برمی ‏گردد که آن را دنبال می کنند. ذهنیت آدمهاست که جهانشان را می سازد و رفتار و خواسته هایشان را شکل می دهد. ‏بنابراین بدون شناخت این ذهنیت، نمی توانیم به چرایی چنین عملی پاسخ دهیم. ‏

او معتقد است که کسانی که از نخست، اقدام به اضافه کردن این ماده در لایحه کردند، بیکار نخواهند نشست و خواسته خود ‏را که از ذهنیتشان به زن و خانواده نشات می گیرد، دنبال می کنند. بنی یعقوب بر تلاش ائتلاف در ادامه مخالفت با لایحه ‏ای که نه فقط ماده 23، بلکه ماده های دیگر آن نیز وضعیت حقوقی زنان را بدتر از پیش می کنند، تاکید دارد.‏

‎‎خود را درگیر حداقل‎ ‎ها نکنیم‎‎

پروین اردلان، عضو ائتلاف مخالفت با لایحه و برنده جایزه حقوق بشری اولاف پالمه اضافه شدن این ماده را نمایش ضد ‏زن بودن نویسندگان آن دانسته و تاکید دارد: مساله این ماده، نه دفاع از خانواده بوده و نه جنبه حمایت از خانواده داشته ‏است. بلکه مساله، از همان اول نمودی از ذهن ضد زن کسانی بوده که مرد را محور و کانون خانواده می دانند و برای ‏اثبات این مردانگی، برای او چنین اختیارات و امکاناتی در نظر می گیرند. ‏

اردلان در مورد این سخن مدافعان لایحه، که ماده 23 پیشنهادی دولت برای این وضع شده بود که جلوی ازدواج های موقت ‏بی شمار مردان را بگیرد، آن را بی ربط به این ماده می خواند و خاطرنشان می کند: این قیاس مع الفارغ است. بودن یا ‏نبودن این ماده در قانون، ربطی به کم و زیاد شدن صیغه ندارد و دو مساله جدا از هم اند. در ماده 23، نکته ای نبود که ‏نشان دهد جلوی صیغه کردن مردان گرفته می شود و به عکس به زنان نشان می داد که همسرشان می توانند بدون توجه به ‏خواسته یا پذیرش او، زن قانونی دیگری بگیرد. ‏

پروین اردلان از این که این همه انرژی صرف چالش با یک خواسته حداقلی شده اظهار تاسف می کند: بحث ما بر سر ‏برابری است. نه بر سر اجازه گرفتن یا نگرفتن از زن در تعدد زوجات. آنچه که همه فعالان جنبش زنان به دنبال آنند، لغو ‏قانون چند همسری است نه شرط گذاشتن بر ماده ای که آن را در قانون تحکیم نیز می کند. ‏

وی می افزاید تاکنون همه تلاشهای ما برای پس نرفتن بود. برای این بود که ماده 23، وضع را از این که هست بدتر می ‏کرد. ما نیز ( ائتلاف) درگیر این شدیم که چنین نشود. در حالی که پیش از آن و در کمپین یک میلیون امضا ما بر سر “لغو” ‏تعدد زوجات بحث و تلاش می کردیم. بنابراین فکر می کنم که برخی می خواهند حد خواسته های ما را دائما کاهش بدهند و ‏ما را به خواسته های حداقلی مشغول کنند و ما باید آگاهانه در مقابل چنین رویکردی بایستیم.‏

ناهید کشاورز، جامعه شناس و فعال جنبش زنان، اصرار برخی مسوولان در برگرداندن ماده 23 را پیچیده توصیف می کند ‏و اظهار می دارد: در این بین، آنچه که از هرچیزی روشن تر و واضح تر است، اراده ای است که با جدیت مقابل پیشرفت ‏وضعیت حقوق زنان ایستاده است و به هیچ روی حاضر نیست از این جایگاهش عقب نشینی کند. ‏

کشاورز با موفق خواندن دستاوردهای جنبش زنان در وارد کردن گفتمان برابری طلبی بین مردم می گوید: مدتها ذهن ‏جامعه درگیر این لایحه شد. اگر چه بودن یا نبودن این ماده، فرقی در اصل تعدد زوجات نمی کرد و فقط پذیرش آن وضع ‏را به زنان سخت تر از پیش می کرد، اما تلاشهایی که در مخالفت با آن شد، باعث گشت که بسیاری از بحث های جنبش ‏زنان به رسانه ها و از آنجا به افکار عمومی کشیده شود. این بحث ها برخی از اختلافات درون حکومتی را نیز بر سر این ‏ماده نمایان کرد. بحث زنان را به برخی از مراجع کشاند و واکنش آنها را برانگیخت و به طور کلی، جامعه را درگیر ‏کرد. این بخودی خود خوب است که مساله زنان بحث برانگیز باشد و نشان دهنده جدی بودن تلاش های جنبش زنان است. ‏ولی به نظر من کافی نیست. اینکه وضع، فقط بدتر از پیش نشود کافی نیست. تلاشهای ما برای این که بوده که “پیش برویم” ‏نه اینکه “پس تر نرویم”. ‏