همسران متعدد و آراء مرتضی مطهری

لیلا صحت -26 مهر 1387

مدرسه فمینیستی: موضوع چند همسری با همه حس نا خوشایند معانی نهفته درمتن کلمات و تبعات زشت وزیبای آن همواره یکی از مباحث مطرح در کنار دیگر مسائل عرفی و حقوقی خانواده بوده وعلی رغم داشتن تاریخچه طولانی در فرهنگ ملل مختلف در طی قرون گذشته هم اکنون در کنار مناسبات زندگی صنعتی امروزی به علت دوام و شیوع بیشتر آن در کشور های مسلمان از موضوعات چالش برانگیز نهاد خانواده، در این جوامع است در کشور ما ایران نیز با وجود پیشینه تاریخی مربوط به دوران قبل از اسلام و سپری شدن ادوار متفاوت چه در بحث قانون گذاری و چه در بحث موضوع اجتماعی کماکان از بحث های مطرح و مرتبط با بحث خانواده است چنانکه از یکسال پیش همزمان با ارائه لایحه حمایت از خانواده به مجلس از طرف دولت مجدادا به شکل عام در محافل و رسانه ها تبدیل به موضوع روز شد و در نهایت با ائتلاف بزرگ فعالین مختلف مدنی و سیاسی و جنبش زنان، مجلس به حذف اصل 23 لایحه (که کسب اجازه ازدواج مجدد مرد از همسر اول ساقط و منوط به رای قاضی دادگاه می شد) رای داد تا به منازعات بین مخالفین و موافقین به شکل بینابین فیصله داده شود هرچند موافقین چند همسری از حذف این اصل به شدت ناراضی بوده و نبود آن را بعنوان نقصی در قانون مدنی خانواده توجیه میکنند و این شدت نارضایتی به حدی بود که دربرنامه ترتیب داده شده مناظره تلوزیونی جهت بررسی لایحه حمایت از خانواده از مخالفان لایحه دعوتی به عمل نیامده بود و موافقان به تنهایی در دفاع از مواهب کثیر آن داد سخن راندند و مخاطبی که اشراف به موضوع نداشت سردرگم میشد که این دفاعیات آتشین در مواجه با مخالفت نابجای چه کسانی اظهار میشود اما آیا با حذف اصل 23 و تشکیل ائتلاف و ابراز مخالفت افکار عمومی با چنین سلایقی که اتفاقا از قدرت لابی و تصمیم گیری در سطوح بالایی برخوردار هستند، مسئله چند همسری تمام شده و جامعه از تبعات ناشی از آن دیگررنج نخواهد برد چنانچه این روزها یکی از اعضای کمسیون قضایی مجلس در حالیکه ماده 23 را عین خواسته اسلام تلقی کرده خبر از پیشنهاد بازگشت ماده 23 داده و علت آنرا ایرادات شرعی شورای نگهبان عنوان کرده است. به نظر میرسد باوجود چنین ذهنیتی در نزد قانون گذاران فعلی نظام، سایه قانون چند همسری و اصرار بر تمرکز آن در یک ماده قانونی (در قانون فعلی، قانون مشخصی بر تعدد زوجات تاکید نمی کند ، تنها در چند ماده قانونی دیگر از جمله آن جا که به ارث بری زن از شوهر تاکید دارد، به تعدد زوجات اشاره شده است) هنوز بر زندگی زنان ایرانی سنگینی میکند و طرفدارن چندهمسری علی رغم مخالفت های بسیار به علت برخورداری از قدرت نفوذ در نهاد های قانون گذار به سادگی با خواست عموم کنار نخواهند آمد.

به راستی این همه اصرار بر برداشتن موانع چند همسری مردان از سوی اقلیت دارای قدرت برای چیست و حق انتخاب چند همسر دغدغه روحی و فکری چند درصد از مردان جامعه ایرانی را تشکیل می دهد که طراحان آن برای حل آن مصرانه آستین بالا زده اند؟ اکثریت جمعیت مردان حتی فرصت لذت بردن از موهبات هم نشینی با زنان فعلی خود را بعلت ساعات کاری زیاد و اختیار چند شغل ندارند و اقلیت حاکم برای پرداختن به دغدغه خود که ترویج چند همسری است از پرداخت این همه هزینه از دین و فرهنگ ایران در نزد عموم و مجامع بین المللی ابایی ندارند.

موافقان چند همسری علل اتخاذ و اصرار بر قانونی کردن چند همسری را تنها در کنار اجرای احکام و قوانین شرعی و دینی توجیه میکنند و تلاشهایشان را با حساب مجاهدت در راه اجرایی کردن قوانین اصیل شرع مشروعیت می بخشند و گرنه با توجه به تغییر شیوه زندگی، آداب و سنن و شرایط اجتماعی، موضوعی از یاد رفته _از نظر افکار عمومی _حداقل دست چندم و حتی غیر اخلاقی و دور از دغدغه های اصلی مردم شمرده شده و با واقعیت زندگی کنونی مردم در متن جامعه آشتی ندارد و در واقع نگاه عمومی به مردان دو زنه یا بیشتر در جامعه کنونی ایران با نگاه مثبتی همراه نیست بنا بر این مروری بر دلایل فقهی و شرعی چند همسری که ریشه تمامی توجیهات موافقان سرسخت چند همسری را در متن خود دارد میتواند ما را در قضاوت منصفانه پیرامون صداقت چنین ادعاهایی رهنمون شود.

گرچه در رابطه با موضوع چند همسری مقالات و مکتوبات فراوانی در تائید یا رد آن وجود دارد و صاحبان اندیشه و قلم بسیار نوشته و گفته اند اما بامقایسه نقطه نظرات مطرح کنونی به وضوح روشن است که آرای مدافعان چند همسری و بانیان ماده جنجالی 23 بیشتر متاثر ازنظرات و آرای استاد مطهری است که در رابطه با علل و عوامل آن بصورت تفصیلی، 50 سال پیش در کتاب نظام حقوق زن در اسلام بحث و گفتگو کرده است و اظهارات امروزی در واقع ترجمه ای از نظرات استاد مطهری است تا ارائه دلایل و نظرات جدید. بنابراین به نظر میرسد بررسی دلایل و دفاعیات استاد مطهری در موضوع چند همسری به تنهایی با وجود کثرت نظرات، کافی خواهد بود و لذا بر بررسی دلایل فقهی مشروعیت چند همسری از نگاه استاد مطهری، تاکید بیشتری در این نوشته خواهد شد.

کتاب نظام حقوقی زن در اسلام بنا به یاداشت استاد مطهری پیرامون شان نزول آن (1) شامل 33 مقاله است که در مجله زن روز سالهای 45و 46 منتشر شده و هدف از درج این مقالات ، مطرح نمودن گوشه ای از فلسفه اجتماعی اسلام برای جوانان و روشن کردن ذهن آنها در باره مسائل مربوط به روابط خانوادگی از نظر اسلام بود(2) که دراینجا فقط به مباحث مرتبط با چند همسری اکتفا نموده و از نقد و بررسی باقی مباحث صرف نظر میشود.

ابتدا گزیده ای از نظرات استاد مطهری را از فصل مربوط به تعدد زوجات جهت طرح موضوع عینا از کتاب نظام حقوی زن در اسلام در ذیل آورده و سپس در حد وسع، نگارنده به بررسی دلایل طرح شده می پردازد:

استاد مطهری چند همسری را ناشی از یک مشکل اجتماعی دانسته نه طبیعت ذاتی مرد و میگوید: «اسلام نه چند همسری را اختراع کرد ،زیرا قرنها پیش از اسلام در جهان وجود داشت و نه آن را نسخ کرد ،زیرا از نظراسلام برای اجتماع مشکلاتی پیش میاید که راه چاره آنها منحصر به تعدد زوجات است.»(3)

«در پیدایش چند زنی علل گوناگونی تاثیر داشته است. بعضی از آن علل از روحیه تحکم و استبداد جنس مرد سرچشمه گرفته است و بعضی دیگر ناشی از تفاوت وضع طبیعی زن و مرد از لحاظ سنین، استعداد تولید فرزند و قابلیت تعداد تولید فرزند بوده است و میتوانسته مجوزی برا ی چند زنی مرد بشمار برود اما علت خاصی همواره در طول تاریخ در کار بوده که چند زنی را بعنوان “حقی “برای زن و “وظیفه ای” برا ی مرد ایجاد می کرده است ،آن فزونی نسبی عدد زنان آماده به ازدواج از عدد مردان آماده به ازدواج است.»(4)

«اگر در اجتماعی مشکل فزونی نسبی عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند وجود نداشته باشد تعدد زوجات از میان خواهد رفت و یا بسیار کم خواهد شد و اگر بخواهیم در چنین شرایطی (فرضا چنین شرایطی وجود پیدا کند )تعدد زوجات مطلقا منسوخ گردد منع قانونی تعدد زوجات نه کافی است و نه صحیح برا ی این منظور چند چیز دیگر لازم است اول عدالت اجتماعی و کار و در آمد کافی برای هر مرد نیازمند به ازدواج تا بتواند به تشکیل کانون خانوادگی اقدام نماید دوم آزادی اراده و اختیار همسر برای زن که از طرف پدر یا برادر یا شخص دیگر اجبار به عقد یک مرد زندار پولدار در آورده نشود …» (5) «اما اگر عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند فزونی داشته باشد ،منع تعدد زوجان خیانت است به بشریت ،زیرا تنها پامال کردن حقوق زن در میان نیست اگر مطلب به پامال کردن حقوق عده ای از زنان ختم میشد شاید قابل تحمل بود!بحرانی که از این راه عارض اجتماع میشود از هر بحران دیگرخطرناکتر است همچنانکه خانواده از هر کانون دیگر مقدس تر است زیرا آنکه از حق طبیعی خود محروم میماند یک موجود زنده است … یک انسان است با همه عوارض روانی و عقده های روحی در زمینه ناکامی ها زن است با همه نیرنگ های زنانه ،دختر حواست با قدرت “آدم فریبی”.

علت دیگر که علت اساسی است و مهمتر است اینستکه با اینکه موالید دختر از موالید پسر کمتر است ،همواره بواسطه اینکه تلفات جنس ذکور از تلفات جنس اناث بیشتر است در سنین ازدواج توازن بهم میخورد» (6)

«هرگز در این کشور(ایران)تاکنون احساس کمبود زن نکرده است و زن بازار سیاه پیدا نکرده است برعکس همواره عرضه بر تقاضا می چربیده است هیچوقت یک مرد هر اندازه فقیر و بد قیافه بوده ،اگر زن میخواسته بدون زن نمانده است در صورتیکه زنانیکه اجبارا بدون شوهر مانده اند زیاد بوده اند این جریان مشهود و محسوس بیش از هر آماری قاطعیت دارد.»(در این بخش استاد تنها به ارائه آمارچند کشور ازاروپا و آسیای شرقی بسنده کرده اند) (7)

«روشن شد که اسلام با تجویز تعدد زوجات نخواسته است زن را تحقیر کند بلکه از این راه بزرگترین خدمت را به جنس زن کرده است اگر تعدد زوجات در شرایط فزونی نسبی عدد زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج که همیشه در دنیا بوده و هست اجازه داده نشود زن به بدترین شکل ملعبه مرد خواهد شد.»(8)

مطالب آورده شده در بند های بالا عمده دلایل چند همسری از نظر استاد مطهری است که سال 45 در سلسله مقالاتی در دفاع از چند همسری بطور مفصل در مجله زن روز آن زمان منتشر شد و بعد از انقلاب در قالب کتاب نظام حقوقی زن در اسلام چاپ شد که این یادگار استاد مطهری همواره در برنامه ریزی های فرهنگی و قانون گذاری پیرامون زنان بیشترین وزنه ی تصمیم گیری را در بین نظرات و آرای مختلف از آن خود کرده است و در حقیقت همواره همچون منشور نا نوشته ای در سو گیری های کلی نظام جمهوری اسلامی موثر بوده وازمهمترین اصول مد نظر برنامه ریزان حتی طراحان قوانین در حوزه حقوقی و مدنی است.

خلاصه اهم دلایل صدور جواز چند همسری در اسلام از نظر استاد مطهری (9)

1- فزونی نسبی عدد زنان بر عدد مردان

2- حق تاهل یک حق طبیعی بشری است

نتیجه این است – اگر تک همسری تها صورت قانونی ازدواج باشدعملا گروه زیادی از زنان از حق طبیعی خود(حق تاهل) محروم میمانند. تنها با قانون تجویز تعدد زوجات است که این حق طبیعی احیاء میگردد.

بررسی دلیل اول: آیا در کشور ما تعداد زنان از مردان بیشتر است؟

با مراجه به نتایج سرشماری نفوس و مسکن 85 و درمحاسبه جمع کل ،جمعیت زنان به تعداد 1236942 نفر از جمعیت مردان کمتر است به عبارتی با فرض یک زن برای یک مرد در ساختار جمعیتی ایران با کمبود زن مواجه است واگر جمعیت مورد مطالعه در فاصله سنی افراد آماده ازدواج منظور شود باز فزونی تعداد مردان بر تعداد زنان همچنان حفظ میشود (جدول شماره 1برگرفته ازنتایج سرشماری نفوس و مسکن 85)

تفاوت تعداد زنان و مردان متاهل ناشی از چیست؟

همچنانکه در جدول شماره 1 به راحتی قابل مشاهده است ما از نظر طبیعی دچار کمبود جنس مرد نیستیم بلکه حتی طبیعت با محاسبه میزان مرگ و میر ناشی ازتلفات جنس مرد با تولید بیشتر آن یعنی تولد 1008 پسر در برابر 1000 دختر کمبود را جبران کرده است و اگرساده تربگوئیم میزان پرت جنس مذکر در دستگاه افرینش پیش بینی شده است اما باز این بشر است که با دستکاری در طبیعت در صدد برهم زدن این توازن است و ازدیاد تعداد زنان و مردان آماده به ازدواج در آمار و ارقام موافقان چند همسری با چینش جدول زیر اتفاق میافتد.

یعنی اگرستونهای جدول 1 را با فاصله سنی زنان 5 سال کمتر از مردان جا بجا کنیم حاصل تقریبا معادل تفاوتی خواهد بود که مدافعان قانون چند همسری برای ارائه دلایل آماری به ان استناد میکنند(1253809 نفر) و نزدیک به رقم کمبود زن اشاره شده در سطور بالاتر( 1236942 نفر).

یعنی حتی با درنظر گرفتن عادت همسر گزینی رایج و عرف معمول که در ایران اکثریت مردان با دختران بطور متوسط 5 سال کمتر از خود ازدواج میکنند احتمال اختلال درتوازن بین دختران و پسران آماده به ازدواج نیز کان لم یکن خواهد بود و به طورکل میشود گفت ارتباط بین میزان مجردین زن در سنین ازدواج با تعداد جمعیت زنان و مردان از نظر آماری معنایی ندارد و ریشه ی آن را باید در میان علل دیگر جستجو نمود.

بررسی دلیل دوم:آیا فقط حق تاهل یک حق طبیعی بشری است و حق های دیگر در رتبه پائین تری از این حق قرار دارند؟

لازم به ذکر آمار و ارقام نیست که خانواده ها با پذیرش همسر دوم و سوم و… دچار چه معضلاتی میشوند و از بدیهیات است. بسیاری از مردان چند همسر برای در امان ماندن از تبعات اگاهی همسر اول خود از راز تجدید فراش همواره با مخفی کاری سعی میکنند از روبرو شدن با جنگ تمام عیار خانگی پرهیز کنند. سایه هوو در زندگی زنانی که شوهران متمکنی دارند همواره آرامش و راحتی خیال را از آنان سلب کرده است، دائما با وسواس مراقب شوهران خود هستند که عامل بسیاری از بیماری های روانی و جسمی در این زنان است. اکثر زنانی که شوهرانشان به ازدواج مجدد روی آورده اند همانند دیگر زنان از زندگی معمولی برخوردار نیستند. آنها درفشار روانی و استرس های دائمی که در رقابت با زن دیگر متحمل میشوند به سر میبرند که منشاء بیماری های افسردگی در این زنان است و بسیار شنیده ایم که زنان از وضعیت ناعادلانه تحمیل شده پذیرش هوو، به حق قانونی خود یعنی کسب اجازه شوهر برای ازدواج مجدد پناه میبرند. در بسیاری از موارد تک همسر قانونی ماندن تنها امتیازی است که زنان برای حفظ زندگی و فرزندان خود دارند. آیا حق انتخاب تک همسر ماندن و حق داشتن آرامش خاطر برای زنانی که ازدواج کرده اند و میخواهند کانون خانواده و فرزندان خود را حفظ کنند در رتبه ی کمتری از حق تاهل قرار دارد؟

اگر موارد ازدواج های مجدد مردان را مورد مطالعه قرا دهیم؛ بیشتر ازدواج های این شکلی بجز موارد خاص یعنی بیماری یا نازایی زن با میزان توانایی مالی مرد ارتباط دارد. چنانچه این امر در سنجش رعایت عدالت مردان مد نظر قرار گیرد(سنجش یک امر قلبی و معنوی با مظاهر مادی) مردانی که اقدام به ازدواج مجدد میکنند معمولا در سنین میان سالی سراغ دختران جوان و زیبایی میروند که به علت نیاز مادی حاضر به قبولی همسری این مردان میشوند یعنی کمتر مردی برای رضای خدا و انجام تکلیف دینی اقدام به ازدواج مجدد میکند چرا که ترس از عدم اجرای عدالت که با عواطف قلبی درگیر است مانع چنین تصمیمی است. مردانی که با استفاده از جواز ازدواج مجدد با دختران خیلی کم سن وسال تر از خود ازدواج میکنند از سهمیه جمعیتی مردانی کم میکنند که در سهمیه جمعیتی زنان متعلق به مردان جوان و ازدواج نکرده است این نیز حقی است که از مردان جوان نیازمند ازدواج و کم توان از نظر وضعیت مالی، سلب میشود و برتعداد مردان مجبور به تجرد میافزاید.

در نهایت جای بسی شگفتی است که چرا قانون گذاران در اجرایی شدن احکام اسلامی بیشتر اصرار براحیای احکامی دارند که راههای خلاصی مردان را از بند های حقوقی موجود، میجوید؟ چگونه است که با گذشت 30 سال از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به حق زنان در دریافت اجرت المثل که بی هیچ پیش شرطی متعلق به زنان است پرداخته نمی شود؟(چنانکه مطالعه آمار و ارقام مربوط به دریافت اجرت المثل نشان میدهند عملا قوانین موجود به بی حقوقی زنان دراین مقوله منتهی می شوند.) تا برادری دلسوزان احکام شرعی برای خانواده های ایرانی قدری به اثبات رسد.

پی نوشت ها:

1- کتاب نظام حقوقی زن دراسلام ،مرتضی مطهری –مقدمه، صفحه 27 -در سال 45 تب تعویض قوانین مدنی درمورد حقوق خانوادگی بالا گرفت و نظر به اینکه بسیاری از پیشنهاد هائی که میشد بر ضد نصوص مسلم قرآن بود طبعا ناراحتی هایی در میان مسلمانان ایران به وجود آورد … مقارن این ایام یکی از مقامات محترم ومشهور رو حانی تهران به این بنده تلفن کردند و اظهار داشتند در مجلسی بامدیران موسسه کیهان و موسسه اطلاعات ملاقاتی داشتم و در باره برخی مطالب که در مجلات زنان این دو موسسه درج میشد تذکراتی دادم مشارالیهما اظهار داشتند اگر شما مطلبی داریدبدهید ما قول میدهیم که در همان مجلات عینا چاپ شود.معظم له پس از نقل این جریان به من پیشنهاد کردند این مجلات را بخوانم وبرخی تذکرات لازم در هر شماره بدهم…پس از این جریان این بنده به نامه ای به آن مجله (زن روز) نوشت و آمادگی خود را برای دفاع از قوانین مدنی تا آن حدکه با فقه اسلام منطبق است اعلام کرد…مجله موافقت کرد و عین نامه (مرا ) در شماره 87 مورخه 7/8/45 آن مجله چاپ شد و اولین مقاله در شماره 88 درج گردید…علاقه مندان هم از من و هم از مجله تقاضا کردند که این سلسله مقالات مستقلا ادامه یابد با این تقاضا ها موافقت شد و تا 33 مقاله ادامه یافت. این بود شان نزول این مقالات

2- همان منبع پیشگفتار صفحه

3و4- همان منبع صفحه 394

5- همان منبع صفحه413

6- همان منبع صفحه369

7- همان منبع صفحه271

8- همان منبع صفحه 412

9 همان منبع صفحه 280