براي دويگيو. [1]
مدرسه فمینیستی: ممکن است تصور كنيد كه اين تيتري پر ادعا براي مقاله اي کوتاه است، اما با اينحال معتقدم که اين يک بازتاب خوب از مشاهدات و يافته هاي پايه اي من است. دلبستگي من به مسئله زنان در آغاز آکادميک بود، و بر همين اساس، در اواخر دهه 1970 پايان نامه اي در مورد «مشارکت سياسي زنان» نوشتم، مطالعه اي تطبيقي كه در سال 1982 منتشر شد. [2]پس از کودتاي نظامي در سال 1980، معتقد بودم که آزادي دانشگاهي، بواسطه قانون جديد در مورد آموزش عالي، سلب شده است؛ بنابراين استعفا دادم و حدود 20 سال از زندگي ام را بعنوان يک فعال در زمينه «جنبش نوين زنان» سپري کردم. در نتيجه، اين مقاله بر اساس اين دو منبع متفاوت آگاهي و اطلاعات نوشته شده است.
به این علت جنبش زنان در سال هاي اخير، با نام «جنبش نوين» مورد خطاب قرار می گیرد که جنبش زنان در ترکيه دارای قدمت بسیار است، و در واقع پیشینه اش به دوران عثماني باز مي گردد. بيش از يک سده پيش، يعني از 1870 به اين سو، مادربزرگ هايمان وضعيت فرودست شان را مورد سوال قرار دادند. آنها، کتاب ها نوشتند، روزنامه ها منتشر کردند، انجمنها شکل دادند، فعاليت هاي اعتراضي برپا ساختند و مجادلات پر هيجان و حرارتي را با مردهاي سنت گرا و نيز اصلاح طلب آن دوران به راه انداختند. مهمترين موضوعات براي آنها عبارت بودند از «چند همسري» و «طلاق»، حقوقي كه بر اساس قرائتي از شرع، به عنوان قانون اسلام، به مردها داده شده بود.
در آغاز قرن گذشته، مبارزه شديدتر شد، و تجربه و کارآزمودگي زنان در جنگ بالکان و اولين جنگ جهاني به اين جنبش جنبه سياسي بخشيد. اين بود که در طول مدت سال هاي جنگ، زنان برخي از حقوق خود را بدست آوردند. مبارزات آنها باعث شد كه در سال 1914 زنان توانستند به دانشگاه ها راه بيابند، در سال 1915 حق کار در کارخانه ها و استخدام عمومي را بدست آوردند، و در سال 1917 «قانون خانواده»، محدوديت چند همسري را براي زنان مسلمان، مانند زنان ديگر مذاهب در امپراطوري عثماني، به رسميت شناخت. اگرچه اين قانون به علت شرايط جنگي هرگز عملي نشد، اما به عنوان اولين گام در كل جهان اسلام بسيار مهم بود. در سال 1919، حق راي موضوعي شد که زنان براي آن کمپين به راه انداختند. از اين جهت، گزافه گويي نيست اگر بگوئيم که زنان عثماني همزمان با خواهران غربي شان به موضوع حق راي پرداختند. به طوريكه، آنها با هم در ارتباط بودند، و فعاليت هاي يكديگر را دنبال مي کردند.
بدين ترتيب، اين ادعايي خلاف واقع نيست که انقلاب شکل گرفته در زندگی زنان توسط جمهوري ترکيه نوين در حقيقت نتيجه 50 سال فعاليت زنان عثماني بود. مهمترين اصلاحات جمهوري تركيه در خصوص وضعيت زنان، مربوط به حقوق مدني در سال 1926، و حق راي و شايستگي انتخاب شدن براي زنان در سال 1934 بود. حقوق مدني نوين، برگرفته از قانون مدني سوئيس، داراي مفادي سکولار بود و يکبار براي هميشه مسئله چند همسري را لغو کرده بود. در نتيجه، زنان با حميت بيشتري حامي سکولاريسم در ترکيه شدند. در سال 1935، 18 نماينده زن در مجلس ملي انتحاب شدند. برحسب درصد، آنها 4.5% از کرسي هاي مجلس را به خود اختصاص دادند و اين از بالاترين آمار در آن زمان بود. البته، زنان بسيار مديون بنيانگذار جمهوري تركيه، يعني کمال آتاتورک، بودند. اما آنها نيز بهاي سنگيني را پرداختند که معمولاً مورخان نسبت به ذکر آن غفلت مي ورزند.
در واقع، جمهوري نوين از درون يک رژيم متمرکز، استبدادي و تک حزبي با رهبري که تحمل وجود قانوني هيچگونه تشکيلات اجتماعي – مدني را نداشت، بيرون آمد. در سال 1935، اتحاديه زنان ترکيه (TWU)، که نقش پل ميان جنبش زنان عثماني و زنان جمهوريخواه را ايفا مي کرد، بسته شد. آنکارا ادعا کرد نظر به اينکه زنان وضعيت کاملاً برابر با مردان دارند، ديگر نيازي به سازمان هايي همچون اتحاديه زنان نيست. اين رويداد، پايان دوره 40 ساله جنبش زنان در تركيه بود.
مي بايست تا سال 1975 صبر مي کرديم تا يک سازمان زنان مسئله «نابرابري جنسيتي» را مجدداً مطرح كند. در فضاي دهه 1970، سازمان زنان پيشگام (PWO)، ايدئولوژي رسمي حاکم بر کشور در مورد «ادعاي برابري کامل» را به زير سئوال برد. زنان عضو اين سازمان نه تنها به عنوان فمينيست فعال نبودند، بلكه آنها در نظريه هايشان ضد فمينيست بودند. فعاليت هاي آنها فقط به شرايط سخت زنان کارگر مربوط مي شد. اما، کودتاي نظامي سال 1980، همه احزاب سياسي، خصوصاً تشکيلات چپ گرا را سركوب كرد، و اعضاي سازمان زنان پيشگام نيز مجبور به ترك وطن شدند.
تا اينكه پس از کودتا، جنبش زنان فمينيست بر اساس تجزيه و تحليل کاملاً اصلاح شده اي، گسترش پيدا کرد. نسل جديدي از زنان طبقه متوسط، چپ گرا و روشنفکر که در تماس با ايده هاي موج نو جنبش فمينيستي در کشورهاي غربي بودند، اظهار داشتند که «حکومت پدرانه ترکيه» در حقيقت يک «حکومت پدرسالارانه»ي حامي منافع مردان است. اين جنبش در استانبول با گروه هاي کوچک آگاهي يافته اي آغاز شد که شعار مشهور فمينيست هاي غربي را دريافته بودند: «شخصي، سياسي است». از اين رو، مباحثي كه مطرح شد بيشتر درباره روابط زن و مرد بود، يعني در حوزه روابط شخصي، و نه در عرصه عمومي. زنان فمينيست ايده بت شکني را مطرح کردند، بر اين اساس که چيدمان خانواده از سوي قانون مدني 1926، «برابرنگر» نبوده است. برعکس، زنان متاهل در نتيجه اين قانون موقعیت برابر را از دست داده، و موقعيت شوهران بعنوان «رئيس» خانواده [تثبيت شده]، و در نتيجه روابط سلسله مراتبي بين اين دو برقرار شده است. زنان، نامشان، هويتشان، و حتي استقلالشان براي کار کردن را از دست دادند. چراكه براي کار خارج از منزل به اجازه شوهر نياز بود. در نتيجه موقعيت زنان بعنوان يک «زن خانه دار وابسته» تعريف شد. اين استنباط منتقدانه، جنبش زنان را بر آن داشت که کمپيني را در سال 1985 با نام «اصلاح قانون مدني» برپا دارند.
در همين دوران، زنان فمينيست دريافتند که بعد فيزيکي (بدن) زنانه هدف حمله و تجاوز مردانه است. «تست بکارت» از متقاضيان زن مجرد براي استخدام در بخش دولتي لازم شد، و موارد گسترده آزار جنسي در محيط عمومي، کم و بيش از نشانه هاي آشکار تسلط مردان بر بعد فيزيکي (بدن) زنان بودند. اگرچه، اصلي ترين مسئله آزار دهنده در خصوص خشونت عليه زنان، کتک زدن زن توسط شوهر بود، که حتي در ميان طبقه متوسط و زنان تحصيلکرده نيز بسيار شايع بود.
در سال 1987، وقتيکه تقاضاي طلاق يک زن باردار با سه بچه که مرتباً توسط شوهرش مورد ضرب و شتم قرار مي گرفت، پذيرفته نشد، قاضي دادگاه به يک ضرب المثل معروف اشاره کرد: «هيچوقت نبايد پشت زن را بدون شلاق و رحم اش را بدون کره اسب رها کني». اين راي، آخرين راي پوشالي بود؛ و به ما دليلي مشروع و برحق، براي برپايي اولين تظاهرات خياباني به منظور اعتراض به تزوير اجتماعي و حکومتي داد. تنها 3000 زن در خيابان هاي استانبول در 17 مه 1987 تظاهرات کردند، اما افکار عمومي هوشيار شد و در نتيجه از آن پس نوع برخورد مطبوعات با فمينيسم دگرگون شد. در سال 1989، در جريان مورد دادگاهي ديگری که مربوط به يک زن مورد تجاوز قرار گرفته بود که براي دفاع از خود بمنظور گرفتن تخفيف در مجازات ارتکاب به زنا، خود را به عنوان يک فاحشه معرفي کرده بود، به ماهيت بسيار تبعيض آميز قوانين مجازات پي برديم. اين قانون نيز مانند قانون مدني در سال 1926 تصويب شده بود، اما به جاي آنكه از يک جامعه دموکراتيک همچون سوئيس اقتباس شده باشد، برگرفته از قوانين ايتالياي فاشيست بود. کمپيني که عليه ماده ننگين 438 داير شد، چنان هجمه اي [3] بود که دادگاه قانون اساسي مجبور شد براي فسخ آن مداخله کند. تا اين زمان، جنبش زنان به اين نتيجه رسيده بود که مي بايست به غير از قانون مدني قديمي، قانون مجازات را نيز تغيير دهد.
پانزده سال مبارزه مداوم و قدرتمند به شيوه هاي گوناگون، همچون تلاش در جهت متقاعد کردن مقامات رسمي براي توجه به مشکلات و مسائل از طريق لابي، راه اندازي بحث هاي عمومي، کمپين هاي دادخواهي و عريضه نويسي و بسياري فعاليت هاي ديگر، عاقبت به نتيجه رسيد. در سال 1998، دولت لزوم حمايت از بدن زنان را در برابر خشونت شوهران با عنوان «قانون حمايت از خانواده» مورد بازبيني قرار داد.
همچنين، در سال 2001، قانون مدني اصلاح شد. در نتيجه، شوهر موقعيت برترش را به عنوان رئيس خانواده از دست داد. علاوه بر اين، نظام مالکيت و دارندگي تغيير يافت. جنبش زنان توانست اين ايده را ثابت كند که در زمان طلاق، زن – همان کسي که ديده نمي شود اما در کمک به درآمد و سلامت خانواده موثر است – مي بايست سهم برابري از دارايي كه در طول دوران زناشويي ايجاد شده را مالك شود. اما در يك مورد مهم، جنبش زنان اشتباه كرد، گرچه همين مورد سبب شد که همواره مبارزه ما ادامه داشته باشد. قانون مدني جديد از ژانويه 2002 به اين سو بصورت عملي پياده شد، اما تصريح کرد که آيين نامه آن تنها براي زن و شوهرهايي كه پس از اين تاريخ ازدواج کرده اند، اعتبار دارد. در اين زمان، اين قانون تبعيض جديدي ميان خود زنان بوجود آورد. در حدود 17 ميليون زني که در زمان قانون قديمي مالکيت و دارايي – تفکيک دارايي – ازدواج کرده بودند، از گام پيشرويي كه توسط قانونگذار براي نسل هاي آينده برداشته شده بود، بهره مند نشدند.
عاقبت در سال 2004، قانون مجازات با از ميان برداشتن مواد تبعيض آميز عليه زنان و مقرر داشتن مجازات سنگين براي موارد «جنايت هاي ناموسي»، اصلاح شد. اين فاجعه و مصيبت اخير [يعني جنايت هاي ناموسي] در مناطقي که «ساختار قبيله اي» دارند، شايع است. به طوريكه کشتن زن به منظور حفظ آبروي خانوادگي، توسط قانون قديمي قابل مجازات کيفري نبود. اما اکنون اين جنايت، به عنوان جنايتي مثل هر جنايت ديگر لحاظ مي شود و با سنگين ترين جزا – حبس ابد – مجازات مي شود.
تغيير قوانين بخش مهمي از تلاش و کوشش است، اما براي پايان دادن به تبعيض کافي نيست. با توجه به تغييرات در قوانين، جنبش زنان يکي از موفق ترين جنبش ها در جامعه مدني [تركيه] طي 20 سال اخير بوده است. و امروز با بيش از 350 سازمان، مشغول کار بر روي مباحث مختلف، هنوز هوشيار و بيدار است. هيچ عرصه اي از منافع زنان رها نشده است: مقاطع آموزشي زنان در دانشگاه ها، کميته هاي زنان در بيشتر محکمه ها، تشکيلات حرفه اي و تخصصي زنان، و انجمن هاي متمرکز بر مسائل خشونت، فقر، آموزش، کنترل جمعيت و … كه در سراسر ترکيه پراکنده اند. آنها با نزديك شدن به يكديگر زمينه ای مساعد براي لابي را نيز فراهم مي کنند. و بر اساس تخمين ها، در زماني كه يك موضوع انتقادي مطرح شود، آنها مي توانند بيش از نيم ميليون زن را بسيج کند.
اما هنوز راه درازي در پيش است. براي نمونه، داشتن قانون عليه خشونت خانگي کافي نيست. ما همچنين به تخصيص دادن نهادهايي از قبيل خطوط مدد رساني و پناهگاه ها و همچنين آموزش پليس و قضات نياز داريم. جنبش زنان اکنون بر روي اين مباحث کار مي کند.
ايجاد شغل براي زنان و تدارک آموزش کافي و تعليم و تربيت آنها مسئله بزرگي است که پيگيري آنها براي سال هاي آتي باقي مي ماند. گروهي از زنان نخبه فرهيخته ممتاز در مشاغلي همچون وکالت، پزشکي، آموزش و پرورش (شامل دانشگاه ها)، معماري، هنر، ارتباطات و غيره هستند. اما آنها فقط نماينده 6% از زنان استخدام شده هستند. در مقام مقايسه، از سال 1950 به اين سو، به دليل مدرنيزه شدن کشاورزي، جمعيت زيادي به شهرک ها و شهرها، نقل مکان کردند، در نتيجه نسبت زنان پيوسته در کار توليدي كاهش پيدا کرد. در واقع، زنان کشاورز که بخشي از جمعيت فعال بودند و 50% نيروي کار را در سال 1950 تشکيل مي دادند، شغل هايشان را از دست دادند و به «زنان خانه دار» نان خور و وابسته تبديل شدند. در سال 2000، کمتر از 30% از زنان مشغول به کار بودند، جمعيتي که در سال 2005 به زير 25% نزول کرد. همچنين، سهم زنان از دارايي نيز فقط 8% است.
موضوع مهم ديگر، نمايندگي سياسي [زنان] است. کشور ترکيه، كه در سال 1930 در اين زمينه پيشگام بود، موقعيت اش را پس از سال 1950 از دست داد و به سوي دموکراسي چند حزبي گذر کرد. طي چند دهه بر حسب درصد، تعداد زنان در مجلس ملي از حدود 2% فراتر نرفت. 20 سال تلاش آشکار ساخت که ما بيشتر به نماينده هاي زن حساس به موضوع زنان نياز داشتيم. در سال 1997، من و گروهي از زنان، انجمن حامي و آموزش دهنده زنان داوطلب (KADER) را به منظور مبارزه بر ضد تبعيض عليه زنان در امور سياسي تشکيل داديم. برحسب تجربه، مي توانم بگويم که سيستم سياسي با قوانين مبتنی بر جنسيت اش که آميخته با فرهنگ «چماق و زور مردان» است و توسط سياستمداران مرد در همه بخش هاي سياسي پياده مي شود، يکي از آخرين سنگرهاي قدرت مردان در اين جامعه است. در انتخابات سال هاي 1999 و 2002، انجمن KADER در دستيابي به هدف 10% مشاركت سياسي زنان موفق نبود، و تنها نسبت نمايندگان زن به 4.5% افزايش يافت. از اين رو، ما به اين نتيجه رسيديم که بدون «سنجش شفاف تبعيض»، اين وقفه و عدم کارايي مي تواند براي هميشه به طول بيانجامد. پيشنهاد KADER اين است که سهميه حداقل 30 درصدي براي هر يک از جنس ها [زنان و مردان] در ليست هاي انتخابي [احزاب] اعمال شود. تاكنون، بنظر نمي رسد كه هيچ يک از احزاب سياسي برجسته قانع شده باشند که راي مردم اکنون در گرو اخذ حمايت زنان بيشتري در سياست است.
اما آخرين، و نه کم اهميت ترين جدال فمينيست ها، مربوط به تغيير دادن ارزش هاي فرهنگي و نگرشي، و نيز مجبور ساختن جامعه در به رسميت شناختن مقام زن به عنوان يك موجود مستقل، است. و در اين خصوص، در ترکيه با قدرت يک فرهنگ بسيار قديمي (بسيار قديمي تر از اسلام) خاص منطقه مديترانه که از جبل الطارق تا استانبول کنوني را در بر مي گيرد [4] مواجه هستيم، اما ما از پس اين دشواري هم با كمك مدرنيته برمي آييم.
پي نوشت:
* موسس انجمن حمايت و آموزش زنان داوطلب ترکيه (KADER) :
