جنبش زنان ترکیه : پیشینه کوتاهی از موفقیت

سیرین تکلی* / ترجمه سمانه موسوی-4 آبان 1387

برای دویگیو. [1]

مدرسه فمینیستی: ممکن است تصور کنید که این تیتری پر ادعا برای مقاله ای کوتاه است، اما با اینحال معتقدم که این یک بازتاب خوب از مشاهدات و یافته های پایه ای من است. دلبستگی من به مسئله زنان در آغاز آکادمیک بود، و بر همین اساس، در اواخر دهه 1970 پایان نامه ای در مورد «مشارکت سیاسی زنان» نوشتم، مطالعه ای تطبیقی که در سال 1982 منتشر شد. [2]پس از کودتای نظامی در سال 1980، معتقد بودم که آزادی دانشگاهی، بواسطه قانون جدید در مورد آموزش عالی، سلب شده است؛ بنابراین استعفا دادم و حدود 20 سال از زندگی ام را بعنوان یک فعال در زمینه «جنبش نوین زنان» سپری کردم. در نتیجه، این مقاله بر اساس این دو منبع متفاوت آگاهی و اطلاعات نوشته شده است.

به این علت جنبش زنان در سال های اخیر، با نام «جنبش نوین» مورد خطاب قرار می گیرد که جنبش زنان در ترکیه دارای قدمت بسیار است، و در واقع پیشینه اش به دوران عثمانی باز می گردد. بیش از یک سده پیش، یعنی از 1870 به این سو، مادربزرگ هایمان وضعیت فرودست شان را مورد سوال قرار دادند. آنها، کتاب ها نوشتند، روزنامه ها منتشر کردند، انجمنها شکل دادند، فعالیت های اعتراضی برپا ساختند و مجادلات پر هیجان و حرارتی را با مردهای سنت گرا و نیز اصلاح طلب آن دوران به راه انداختند. مهمترین موضوعات برای آنها عبارت بودند از «چند همسری» و «طلاق»، حقوقی که بر اساس قرائتی از شرع، به عنوان قانون اسلام، به مردها داده شده بود.

در آغاز قرن گذشته، مبارزه شدیدتر شد، و تجربه و کارآزمودگی زنان در جنگ بالکان و اولین جنگ جهانی به این جنبش جنبه سیاسی بخشید. این بود که در طول مدت سال های جنگ، زنان برخی از حقوق خود را بدست آوردند. مبارزات آنها باعث شد که در سال 1914 زنان توانستند به دانشگاه ها راه بیابند، در سال 1915 حق کار در کارخانه ها و استخدام عمومی را بدست آوردند، و در سال 1917 «قانون خانواده»، محدودیت چند همسری را برای زنان مسلمان، مانند زنان دیگر مذاهب در امپراطوری عثمانی، به رسمیت شناخت. اگرچه این قانون به علت شرایط جنگی هرگز عملی نشد، اما به عنوان اولین گام در کل جهان اسلام بسیار مهم بود. در سال 1919، حق رای موضوعی شد که زنان برای آن کمپین به راه انداختند. از این جهت، گزافه گویی نیست اگر بگوئیم که زنان عثمانی همزمان با خواهران غربی شان به موضوع حق رای پرداختند. به طوریکه، آنها با هم در ارتباط بودند، و فعالیت های یکدیگر را دنبال می کردند.

بدین ترتیب، این ادعایی خلاف واقع نیست که انقلاب شکل گرفته در زندگی زنان توسط جمهوری ترکیه نوین در حقیقت نتیجه 50 سال فعالیت زنان عثمانی بود. مهمترین اصلاحات جمهوری ترکیه در خصوص وضعیت زنان، مربوط به حقوق مدنی در سال 1926، و حق رای و شایستگی انتخاب شدن برای زنان در سال 1934 بود. حقوق مدنی نوین، برگرفته از قانون مدنی سوئیس، دارای مفادی سکولار بود و یکبار برای همیشه مسئله چند همسری را لغو کرده بود. در نتیجه، زنان با حمیت بیشتری حامی سکولاریسم در ترکیه شدند. در سال 1935، 18 نماینده زن در مجلس ملی انتحاب شدند. برحسب درصد، آنها 4.5% از کرسی های مجلس را به خود اختصاص دادند و این از بالاترین آمار در آن زمان بود. البته، زنان بسیار مدیون بنیانگذار جمهوری ترکیه، یعنی کمال آتاتورک، بودند. اما آنها نیز بهای سنگینی را پرداختند که معمولاً مورخان نسبت به ذکر آن غفلت می ورزند.

در واقع، جمهوری نوین از درون یک رژیم متمرکز، استبدادی و تک حزبی با رهبری که تحمل وجود قانونی هیچگونه تشکیلات اجتماعی – مدنی را نداشت، بیرون آمد. در سال 1935، اتحادیه زنان ترکیه (TWU)، که نقش پل میان جنبش زنان عثمانی و زنان جمهوریخواه را ایفا می کرد، بسته شد. آنکارا ادعا کرد نظر به اینکه زنان وضعیت کاملاً برابر با مردان دارند، دیگر نیازی به سازمان هایی همچون اتحادیه زنان نیست. این رویداد، پایان دوره 40 ساله جنبش زنان در ترکیه بود.

می بایست تا سال 1975 صبر می کردیم تا یک سازمان زنان مسئله «نابرابری جنسیتی» را مجدداً مطرح کند. در فضای دهه 1970، سازمان زنان پیشگام (PWO)، ایدئولوژی رسمی حاکم بر کشور در مورد «ادعای برابری کامل» را به زیر سئوال برد. زنان عضو این سازمان نه تنها به عنوان فمینیست فعال نبودند، بلکه آنها در نظریه هایشان ضد فمینیست بودند. فعالیت های آنها فقط به شرایط سخت زنان کارگر مربوط می شد. اما، کودتای نظامی سال 1980، همه احزاب سیاسی، خصوصاً تشکیلات چپ گرا را سرکوب کرد، و اعضای سازمان زنان پیشگام نیز مجبور به ترک وطن شدند.

تا اینکه پس از کودتا، جنبش زنان فمینیست بر اساس تجزیه و تحلیل کاملاً اصلاح شده ای، گسترش پیدا کرد. نسل جدیدی از زنان طبقه متوسط، چپ گرا و روشنفکر که در تماس با ایده های موج نو جنبش فمینیستی در کشورهای غربی بودند، اظهار داشتند که «حکومت پدرانه ترکیه» در حقیقت یک «حکومت پدرسالارانه»ی حامی منافع مردان است. این جنبش در استانبول با گروه های کوچک آگاهی یافته ای آغاز شد که شعار مشهور فمینیست های غربی را دریافته بودند: «شخصی، سیاسی است». از این رو، مباحثی که مطرح شد بیشتر درباره روابط زن و مرد بود، یعنی در حوزه روابط شخصی، و نه در عرصه عمومی. زنان فمینیست ایده بت شکنی را مطرح کردند، بر این اساس که چیدمان خانواده از سوی قانون مدنی 1926، «برابرنگر» نبوده است. برعکس، زنان متاهل در نتیجه این قانون موقعیت برابر را از دست داده، و موقعیت شوهران بعنوان «رئیس» خانواده [تثبیت شده]، و در نتیجه روابط سلسله مراتبی بین این دو برقرار شده است. زنان، نامشان، هویتشان، و حتی استقلالشان برای کار کردن را از دست دادند. چراکه برای کار خارج از منزل به اجازه شوهر نیاز بود. در نتیجه موقعیت زنان بعنوان یک «زن خانه دار وابسته» تعریف شد. این استنباط منتقدانه، جنبش زنان را بر آن داشت که کمپینی را در سال 1985 با نام «اصلاح قانون مدنی» برپا دارند.

در همین دوران، زنان فمینیست دریافتند که بعد فیزیکی (بدن) زنانه هدف حمله و تجاوز مردانه است. «تست بکارت» از متقاضیان زن مجرد برای استخدام در بخش دولتی لازم شد، و موارد گسترده آزار جنسی در محیط عمومی، کم و بیش از نشانه های آشکار تسلط مردان بر بعد فیزیکی (بدن) زنان بودند. اگرچه، اصلی ترین مسئله آزار دهنده در خصوص خشونت علیه زنان، کتک زدن زن توسط شوهر بود، که حتی در میان طبقه متوسط و زنان تحصیلکرده نیز بسیار شایع بود.

در سال 1987، وقتیکه تقاضای طلاق یک زن باردار با سه بچه که مرتباً توسط شوهرش مورد ضرب و شتم قرار می گرفت، پذیرفته نشد، قاضی دادگاه به یک ضرب المثل معروف اشاره کرد: «هیچوقت نباید پشت زن را بدون شلاق و رحم اش را بدون کره اسب رها کنی». این رای، آخرین رای پوشالی بود؛ و به ما دلیلی مشروع و برحق، برای برپایی اولین تظاهرات خیابانی به منظور اعتراض به تزویر اجتماعی و حکومتی داد. تنها 3000 زن در خیابان های استانبول در 17 مه 1987 تظاهرات کردند، اما افکار عمومی هوشیار شد و در نتیجه از آن پس نوع برخورد مطبوعات با فمینیسم دگرگون شد. در سال 1989، در جریان مورد دادگاهی دیگری که مربوط به یک زن مورد تجاوز قرار گرفته بود که برای دفاع از خود بمنظور گرفتن تخفیف در مجازات ارتکاب به زنا، خود را به عنوان یک فاحشه معرفی کرده بود، به ماهیت بسیار تبعیض آمیز قوانین مجازات پی بردیم. این قانون نیز مانند قانون مدنی در سال 1926 تصویب شده بود، اما به جای آنکه از یک جامعه دموکراتیک همچون سوئیس اقتباس شده باشد، برگرفته از قوانین ایتالیای فاشیست بود. کمپینی که علیه ماده ننگین 438 دایر شد، چنان هجمه ای [3] بود که دادگاه قانون اساسی مجبور شد برای فسخ آن مداخله کند. تا این زمان، جنبش زنان به این نتیجه رسیده بود که می بایست به غیر از قانون مدنی قدیمی، قانون مجازات را نیز تغییر دهد.

پانزده سال مبارزه مداوم و قدرتمند به شیوه های گوناگون، همچون تلاش در جهت متقاعد کردن مقامات رسمی برای توجه به مشکلات و مسائل از طریق لابی، راه اندازی بحث های عمومی، کمپین های دادخواهی و عریضه نویسی و بسیاری فعالیت های دیگر، عاقبت به نتیجه رسید. در سال 1998، دولت لزوم حمایت از بدن زنان را در برابر خشونت شوهران با عنوان «قانون حمایت از خانواده» مورد بازبینی قرار داد.

همچنین، در سال 2001، قانون مدنی اصلاح شد. در نتیجه، شوهر موقعیت برترش را به عنوان رئیس خانواده از دست داد. علاوه بر این، نظام مالکیت و دارندگی تغییر یافت. جنبش زنان توانست این ایده را ثابت کند که در زمان طلاق، زن – همان کسی که دیده نمی شود اما در کمک به درآمد و سلامت خانواده موثر است – می بایست سهم برابری از دارایی که در طول دوران زناشویی ایجاد شده را مالک شود. اما در یک مورد مهم، جنبش زنان اشتباه کرد، گرچه همین مورد سبب شد که همواره مبارزه ما ادامه داشته باشد. قانون مدنی جدید از ژانویه 2002 به این سو بصورت عملی پیاده شد، اما تصریح کرد که آیین نامه آن تنها برای زن و شوهرهایی که پس از این تاریخ ازدواج کرده اند، اعتبار دارد. در این زمان، این قانون تبعیض جدیدی میان خود زنان بوجود آورد. در حدود 17 میلیون زنی که در زمان قانون قدیمی مالکیت و دارایی – تفکیک دارایی – ازدواج کرده بودند، از گام پیشرویی که توسط قانونگذار برای نسل های آینده برداشته شده بود، بهره مند نشدند.

عاقبت در سال 2004، قانون مجازات با از میان برداشتن مواد تبعیض آمیز علیه زنان و مقرر داشتن مجازات سنگین برای موارد «جنایت های ناموسی»، اصلاح شد. این فاجعه و مصیبت اخیر [یعنی جنایت های ناموسی] در مناطقی که «ساختار قبیله ای» دارند، شایع است. به طوریکه کشتن زن به منظور حفظ آبروی خانوادگی، توسط قانون قدیمی قابل مجازات کیفری نبود. اما اکنون این جنایت، به عنوان جنایتی مثل هر جنایت دیگر لحاظ می شود و با سنگین ترین جزا – حبس ابد – مجازات می شود.

تغییر قوانین بخش مهمی از تلاش و کوشش است، اما برای پایان دادن به تبعیض کافی نیست. با توجه به تغییرات در قوانین، جنبش زنان یکی از موفق ترین جنبش ها در جامعه مدنی [ترکیه] طی 20 سال اخیر بوده است. و امروز با بیش از 350 سازمان، مشغول کار بر روی مباحث مختلف، هنوز هوشیار و بیدار است. هیچ عرصه ای از منافع زنان رها نشده است: مقاطع آموزشی زنان در دانشگاه ها، کمیته های زنان در بیشتر محکمه ها، تشکیلات حرفه ای و تخصصی زنان، و انجمن های متمرکز بر مسائل خشونت، فقر، آموزش، کنترل جمعیت و … که در سراسر ترکیه پراکنده اند. آنها با نزدیک شدن به یکدیگر زمینه ای مساعد برای لابی را نیز فراهم می کنند. و بر اساس تخمین ها، در زمانی که یک موضوع انتقادی مطرح شود، آنها می توانند بیش از نیم میلیون زن را بسیج کند.

اما هنوز راه درازی در پیش است. برای نمونه، داشتن قانون علیه خشونت خانگی کافی نیست. ما همچنین به تخصیص دادن نهادهایی از قبیل خطوط مدد رسانی و پناهگاه ها و همچنین آموزش پلیس و قضات نیاز داریم. جنبش زنان اکنون بر روی این مباحث کار می کند.

ایجاد شغل برای زنان و تدارک آموزش کافی و تعلیم و تربیت آنها مسئله بزرگی است که پیگیری آنها برای سال های آتی باقی می ماند. گروهی از زنان نخبه فرهیخته ممتاز در مشاغلی همچون وکالت، پزشکی، آموزش و پرورش (شامل دانشگاه ها)، معماری، هنر، ارتباطات و غیره هستند. اما آنها فقط نماینده 6% از زنان استخدام شده هستند. در مقام مقایسه، از سال 1950 به این سو، به دلیل مدرنیزه شدن کشاورزی، جمعیت زیادی به شهرک ها و شهرها، نقل مکان کردند، در نتیجه نسبت زنان پیوسته در کار تولیدی کاهش پیدا کرد. در واقع، زنان کشاورز که بخشی از جمعیت فعال بودند و 50% نیروی کار را در سال 1950 تشکیل می دادند، شغل هایشان را از دست دادند و به «زنان خانه دار» نان خور و وابسته تبدیل شدند. در سال 2000، کمتر از 30% از زنان مشغول به کار بودند، جمعیتی که در سال 2005 به زیر 25% نزول کرد. همچنین، سهم زنان از دارایی نیز فقط 8% است.

موضوع مهم دیگر، نمایندگی سیاسی [زنان] است. کشور ترکیه، که در سال 1930 در این زمینه پیشگام بود، موقعیت اش را پس از سال 1950 از دست داد و به سوی دموکراسی چند حزبی گذر کرد. طی چند دهه بر حسب درصد، تعداد زنان در مجلس ملی از حدود 2% فراتر نرفت. 20 سال تلاش آشکار ساخت که ما بیشتر به نماینده های زن حساس به موضوع زنان نیاز داشتیم. در سال 1997، من و گروهی از زنان، انجمن حامی و آموزش دهنده زنان داوطلب (KADER) را به منظور مبارزه بر ضد تبعیض علیه زنان در امور سیاسی تشکیل دادیم. برحسب تجربه، می توانم بگویم که سیستم سیاسی با قوانین مبتنی بر جنسیت اش که آمیخته با فرهنگ «چماق و زور مردان» است و توسط سیاستمداران مرد در همه بخش های سیاسی پیاده می شود، یکی از آخرین سنگرهای قدرت مردان در این جامعه است. در انتخابات سال های 1999 و 2002، انجمن KADER در دستیابی به هدف 10% مشارکت سیاسی زنان موفق نبود، و تنها نسبت نمایندگان زن به 4.5% افزایش یافت. از این رو، ما به این نتیجه رسیدیم که بدون «سنجش شفاف تبعیض»، این وقفه و عدم کارایی می تواند برای همیشه به طول بیانجامد. پیشنهاد KADER این است که سهمیه حداقل 30 درصدی برای هر یک از جنس ها [زنان و مردان] در لیست های انتخابی [احزاب] اعمال شود. تاکنون، بنظر نمی رسد که هیچ یک از احزاب سیاسی برجسته قانع شده باشند که رای مردم اکنون در گرو اخذ حمایت زنان بیشتری در سیاست است.

اما آخرین، و نه کم اهمیت ترین جدال فمینیست ها، مربوط به تغییر دادن ارزش های فرهنگی و نگرشی، و نیز مجبور ساختن جامعه در به رسمیت شناختن مقام زن به عنوان یک موجود مستقل، است. و در این خصوص، در ترکیه با قدرت یک فرهنگ بسیار قدیمی (بسیار قدیمی تر از اسلام) خاص منطقه مدیترانه که از جبل الطارق تا استانبول کنونی را در بر می گیرد [4] مواجه هستیم، اما ما از پس این دشواری هم با کمک مدرنیته برمی آییم.

پی نوشت:

* موسس انجمن حمایت و آموزش زنان داوطلب ترکیه (KADER) :