«ناموس‌پرستی یعنی فقط کشتن زن»

16 آذر 1387

رادیو زمانه (اردوان روزبه): یکی از مقام‌های ارشد پلیس تهران گفته است در ایران ظرف هفت ماه گذشته، ۵۰ قتل ناموسی رخ داده است. جانشین رییس‌پلیس آگاهی ناجا با اشاره به بالا بودن آمار قتل‌های ناموسی در کشور گفته است، آمار این قتل‌های ضد اخلاقی و ضد ارزشی اگر‌چه نسبت به سال گذشته رشد محسوسی نداشته است اما آمار قابل توجه‌ای را به خود اختصاص داده است.
طی هفت ماه گذشته، ۵۰ فقره قتل در این زمینه اتفاق افتاده و افزایش آن مشابه روند سال گذشته است. پیش از این، بیشترین آمار منتشر شده در مورد قتل‌های ناموسی مربوط به مناطق دور از مرکز و نواحی عشیره‌ای و بومی‌نشین می‌شد‌‌ که این شبهه را به وجود می‌آورد که این پدیده‌ی اجتماعی مسأله‌‌ای مربوط به برخی قومیت‌ها یا مناطق محروم است.
موضوع در این جا پیچیده ‌می‌شود که دیده‌های حاکم که قانون هم به نوعی نشأت گرفته از همین فکر عمومی است، این رفتار خشن را به نوعی باعث حفظ شرافت می‌دانند.

سنگسار کردن‌های خانوادگی، کشتن‌های گروهی در فامیل چیزی است که هنوز از سوی افکار اجتماعی مخصوصاً در مناطق حاشیه‌ای نه تنها تقبیح نمی‌شود بلکه تایید هم می‌شود.

اما اعلام آمار اخیر نشان می‌دهد که این معضل اجتماعی در شهر‌های بزرگ ایران هم وجود دارد. برپایه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه پدر یا جد پدری مرتکب جنایات بشود، قصاص نشده و تنها از جنبه‌ی عمومی جرم محاکمه و به زندان محکوم می‌شود.

در همین رابطه با آرزو اعلمی، کارشناس حقوقی خانواده گفت‌ و گو کرده‌ام.

تفاوت بین قتل ناموسی و قتل معمولی چیست؟

در اصل قتل، قتل است و فرقی نمی‌کند. قتل یا عمدی است یا غیر عمدی. چه می‌خواهد ناموسی و یا ناشی از انتقام باشد چه موارد دیگر.
حتا اگر دادگاه یک نفر را محکوم به اعدام کرده باشد و بدون اجازه‌ی دادگاه یا اجرای احکام، آن شخص را به قتل برسانند، باز هم مستوجب قصاص هستند ولو این‌که مجازات آن شخص قصاص بوده باشد.
اما چیزی که در قتل‌های ناموسی مطرح می‌شود، انگیزه‌ی طرف است که به دنبال انگیزه‌های اجتماعی، مرتکب یک جرم شده است.

ولیکن قاعدتاً با نظر قاضی صادرکننده‌ی رأی، به عنوان مثال اولیای دم، فرد را عفو کنند و بگویند ما دیه می‌خواهیم. از جهت بر هم ریختن نظم عمومی، قانوناً آن شخص با نظر دادگاه به حبس محکوم می‌شود.
این بخشش در مورد قتل‌هایی که توسط پدر بر فرزند و یا جد پدری انجام می‌شود، نیازی نیست، چون در این مورد قاتل محکوم به اعدام نخواهد شد.

فکر می‌کنم، در مورد قتل‌های ناموسی در زمانی که بعد از رضایت اولیای دم، از حیث عمومی جرم، محکومیت را صادر می‌کنند، انگیزه باعث می‌شود که حداکثر مجازات قانونی را تعیین نکنند.

ممکن است برای یک قتل معمولی حداکثر را تعیین کنند، اما در این‌جا به دلیل این‌که مسایل اجتماعی و دفاع از مسایل شرعی و ناموسی مطرح است در آن تخفیف می‌دهند.

اما در خبرها خواندیم مردی که معشوق همسرش را کشته بود، محکوم به پرداخت دیه شد…
این‌که آن روزنامه‌ها به چه دلیل نوشتند که آن فرد محکوم به پرداخت دیه شده، باید باز شود، شاید بحث این بوده که یا آن قتل، عمد شناخته نشد و یا اولیای دم رضایت دادند. یا برای آن‌ها محرز شده که این طرف با فردی ارتباط نامشروع داشته که اثبات آن به غیر ممکن نزدیک‌تر است.

آیا ناموس، صرفاً زن محسوب می‌شود؟ آیا قانون این حق را به مرد داده که نسبت به این ناموس اشراف و احاطه کامل داشته باشد؟

این‌جا دو نکته مطرح می‌شود، یکی بُعد عرفی و اجتماعی حاکم بر وضعیت جامعه ما و یکی هم آن نقص قانونی که شما می‌گویید.
شرایط به صورت ناخودآگاه در ذهن عوام این بحث را ایجاد کرده است که وقتی فردی می‌بیند زنش با کسی ارتباط دارد، می‌تواند همسرش را بکشد.

علت این مسأله چیست؟ علت این است که شرع گفته و البته در قانون به این شکل تصریح نشده که اگر مردی همسرش را در حال عمل زنا با مردی ببیند، نه این‌که تنها کنار هم خوابیده باشند، بلکه عمل زنا قطعاً انجام شود و شاهد هم بر این قضیه وجود داشته باشد. در حین آن عمل اگر همسرش را بکشد، مستوجب قصاص نخواهد شد.
اما این مسأله، یک مسأله‌ی اثباتی است که اثبات آن هم خیلی سخت است. این‌که من به نوعی وارد ‌شوم و همسرم را با مرد دیگری در حالت عمل زنا ببینم، بعید است چرا که آن حالت به هم می‌خورد و دیگر وجود ندارد و دیگر من نمی‌توانم آن را ثابت کنم.

در این موارد بحث اثباتی آن خیلی سخت است. مگر این‌که شاهدهای ما شهادت بدهند که ما قطعاً دیدیم. در این مواقع دو تا چهار مرد باید شهادت بدهند که ما دیده‌ایم که زنا انجام شده است. در چنین مسایلی اصولاً شاهد در آن زمان به این شکل حضور ندارد.

بحث دیگر، شاید موضوع عرف باشد که عوام فکر می‌کنند حالا اگر زن خود را با یکی دیدند می‌توانند او را بکشند. این هم تعبیر عمومی جامعه است. که به غلط، چنین فرضی را برای مرد دارد.

بحث دیگری که وجود دارد، بحث رَجم برای زن است. در قانون ما گفته شده است اگر برای زن مجازات رَجم در نظر گرفته شود، علی‌رغم این‌که زن ظریف‌تر است و باید قانون تخفیف بیشتری برای او قایل باشد، زن را تا گردن در گودال می‌کنند ولی مرد را تا کمر.

در حالی‌که مرد قدرت بدنی بیشتری دارد و ممکن است زمانی که سنگسار می‌شود قدرت این‌که خودش را از آنجا بیرون بکشد وجود داشته باشد.

اما زن تا گردن در گودال گذاشته می‌شود که حتا با قدرت بدنی زیاد هم بعید است بتواند از مرگ رهایی یابد. اگر کسی که رجم می‌شود بتواند خودش را از آن حالت در بیاورد دیگر او را نمی‌کشند. یعنی این‌جا هم مجازات زن را در قانون سنگین‌تر در نظر گرفته‌اند.

با در نظر گرفتن برخی شرایط، اظهارات و نگرش اجتماعی و در مواردی نگاه قانون، باعث می‌شود که مردها فکر کنند این حق را دارند که همسرشان را یا نزدیکان مونث‌شان را به قتل برسانند. در حالی که اصلاً همچین حقی متصور نیست و قتل با هر انگیزه‌ای باشد، مستوجب قصاص است.

عاملی هم که نباید فراموش کرد، نگرش اجتماعی است. متأسفانه عرف، مسأله قتل ناموسی را به شدت تحسین می‌کند و این را به نوعی ناموس‌پرستی می‌داند. البته انگار ناموس از نظر قانون فقط زن می‌شود.

با این حساب زن‌ها در این ماجرا همیشه نقش مفعول را بازی می‌کنند یا قانون دست آن‌ها را باز گذاشته است؟

علی‌القاعده طبق احکام ما، این حقوق همیشه برای مرد است. در قانون گفته شده ریاست خانواده با مرد است. تعیین اقامتگاه زن با مرد است. سکونتش با مرد است. در قانون شرع، زن فقط به عنوان موجودی است که در صورت ارضای جنسیِ همسرش می‌تواند مستحق خرجی و نفقه بشود.

حتا در شرع داریم که بعضی از قضات می‌گویند اگر زن از شما تمکین نکرد، آن‌ها را بزنید تا از شما تمکین کنند. یعنی زن همیشه مفعول واقع می‌شود و اگر در قانون به او حقی می‌دهند در این راستا است که فقط جهت برآورده کردن نیازهای جنسی یک مرد باشد تا بتواند نفقه بگیرد، مرد برای او خانه و اثاثیه تهیه کند. در این میان به نیازهای روحی یک زن توجه نمی‌شود.

کما این‌که در قانون داریم اگر مردی فقط برای یک‌بار بتواند عمل زناشویی را با همسرش انجام بدهد، آن زن حق طلاق ندارد. یعنی فقط در صورتی زن می‌تواند طلاق بگیرد که شوهرش اصلاً قادر به عمل زناشویی نباشد.
اگر عمل زناشویی را حتا یک‌بار انجام داد، یا دچار اختلال جنسی باشد، به این ترتیب که فقط بتواند زن را باردار کند ولی نتواند در روابط جنسی که با زن دارد، نیازهای او را برآورده کند، از نظر قانون هیچ اهمیتی ندارد و شما حق طلاق ندارید.

مواردی هست که مرد را به پزشکی ‌قانونی می‌فرستند و پزشکی ‌قانونی می‌گوید بیمار، بیمار لاعلاج است و در روابط زناشویی ایجاد اختلال می‌کند.
ولی با این حال دادگاه می‌گوید اگر میزان اختلال به آن حدی باشد که با دارو آن را رفع کنیم، ولو این‌که عمل زناشویی در ماه یک‌بار هم صورت بگیرد و حتا یک‌بار فقط صورت گرفته باشد، زن نمی‌تواند طلاق بگیرد.
نکته‌ای دیگر هم که در این خصوص قابل توجه است، موضوع مهریه است. اشاره می‌شود که ما این مهر را برای زن گذاشته‌ایم. و تو ای زن، هر وقت مهریه‌ات را بخواهی می‌توانی بگیری.

در مشاوره‌ای که اغلب با موکلانم دارم، می‌بینم علت این‌که زنان ما از مهر خودشان می‌گذرند، بیشتر مواقع این است که اصلاً در روابط زناشویی دچار مشکل هستند.

یعنی خانم می‌گوید من در عرض یک ‌سالی که با این آقا ازدواج کرده‌ام، حتا یک‌بار هم نتوانسته است با من ارتباط زناشویی برقرار کند و به محض این‌که خودش در روابط زناشویی کامل می‌شده به من توجهی نمی‌کرده است.
می‌گویند او سالم است و مشکلی ندارد و این نمی‌تواند دلیل طلاق باشد. چرا که عقیم نیست و می‌تواند عمل زناشویی را انجام بدهد. در نتیجه زنان مهریه را می‌بخشند.

به عبارتی عرفاً این زن است که مرد را طلاق می‌دهد یعنی می‌گوید مهریه‌ام را به تو می‌بخشم و تو من را طلاق بده. مرد می‌تواند قبول کند که زن مهریه را ببخشد و او را طلاق بدهد یا می‌تواند قبول نکند و بگوید من طلاق نمی‌دهم. اغلب هم انجام می‌شود، یعنی ۹۹ درصد مردها می‌گویند مهریه را ببخشید، ما طلاق می‌دهیم.

شاید برخی اعتقاد دارند مردهایی که پایبندی ندارند، تنها عاملی که آن‌ها را وابسته به زندگی‌ می‌کند این است که باید مهریه را پرداخت کنند.

در گذشته نوشته شده بود مهریه زن باید نقد پرداخت شود تا حداقل آقایانی که قصد دارند به هر دلیلی، هوس‌بازی یا خسته شدن از زن‌شان، یا هر موقعیت دیگری، زنشان را طلاق دهند، مهریه زن را نقد بدهند که این خود یک عامل بازدارنده بود.

ولی الان همین حق زن هم در قانون از بین رفته است. یعنی مرد می‌تواند با انتقال اموالش به دیگران و تظاهر به این‌که من چیزی ندارم، تقاضای طلاق همراه با تقسیط مهریه کند.

به تعبیری بعد از ۴۰ سال زندگی، شوهر بیاید زن را طلاق دهد و مهریه او را هم که حداقل می‌تواند با آن زندگی خودش را در این سن ادامه دهد، نقداً پرداخت نکند و به صورت اقساط هر دو ماه یک سکه، هر سه ماه یک سکه بپردازد. این جفای به زن است.