مدرسه فمنیستی : پلمپ شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر توسط نیروی انتظامی اعتراضات فعالین سیاسی – اجتماعی و نهادهای حقوق بشر را در ایران و جهان برانگیخت .
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران و سازمان دیدهبان حقوق بشر با صدور بیانیهای نسبت به این اقدام قوه قضائیه ایران اعتراض کردهاند.
در بیانیه این دو نهاد حقوق بشری، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده که هر چه سریعتر اجازه بازگشایی دفتر کانون مدافعان را بدهند و «در مورد مقاماتی که بدون حکم قضایی مسئول این حمله هستند تحقیق کرده و از آنها بازخواست کنند.» کنتیت راث مدیر کل دیدهبان حقوق بشر در واکنش به این اقدام گفته که «پلمب کانون مدافعان حقوق بشر فقط حمله به شیرین عبادی و همکاران ایشان در کانون نیست، بلکه حمله به تمامی جامعه بینالمللی حقوق بشر است.»
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین در اطلاعیهای که منتشر کرده، اعلام کرده است که «چنانچه در آینده هر سندی یا مدرکی که عنوان شود از دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدست آمده است و آن را در راستای اعمال فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر بخواهند مورد استفاده قرار دهند از درجه اعتبار ساقط» است.
همچنین عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از برگزاری شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دفتر این نهاد مدنی را زنگ خطری جدی برای وضعیت حقوق بشر ایران دانست. سخنگوی سازمان دانش آموختگان ادامه داد: آنچه روز گذشته در دفتر کانون مدافعان رخ داده است نشانه مشخصی از تلاش دولت در جهت برخورد با مدافعان و فعالان ایرانی حقوق بشر و مهر تایید دیگری بر شواهد موجود مبنی بر شکل گیری اراده ای جدی برای نقض سازماندهی شده و سیستماتیک حقوق بشر از سوی بخش هایی از حاکمیت است.
مومنی در پایان گفت:سازمان دانش آموختگان ایران پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را به شدت محکوم کرده و از تمامی احزاب،نهادها و شخصیت های سیاسی و مدنی انتظار دارد در در دفاع از نهادهای حامی حقوق بشر با ائتلافی فراگیر با هدف مقاومت در برابر ناقضین حقوق قانونی شهروندان حرکتی نوین را سامان دهند.
گزارشگران بدون مرز نیز در این باره اعلام کرد ” ما جامعه جهانی و همهی مدافعان حقوق بشر را به محکوم کردن این اقدام غیر قانونی فرا می خوانیم. این ضربه ای دیگر بر پیکر حقوق بشر و برای به سکوت وادار کردن صدای مدافعان آزادی بیان و مطبوعات در ایران است. ما به مقامات جمهوری اسلامی در باره هر اقدامی علیه مسوولان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هشدار می دهیم. این انجمن غیر دولتی باید به انجام وظایفش ادامه دهد.”
جبهه ملی و انجمن حامیان حق تحصیل هم در بیانیه هایی به پلمپ دفتر کانون اعتراض کردند در بیانیه حامیان حق تحصیل آمده است : بخش تندرو حاکمیت با پلمب کردن محل کار افرادی که به فعالیتهای حقوقبشری مشغولند، با صدایی رسا و بهطور شفاف اعلام کرد که رأی هفته پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوقبشر کاملاً درست و واقعبینانه بوده است. شاید ضروری باشد سایر بخشهای حاکمیت و قوهقضاییه با همین استدلال، هدایت کنندگان این اقدام ضدحقوقبشری را محکوم کند و آنرا خلاف اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی اعلان نماید، بهویژه اینکه اقدام غیر قانونی مذکور درست در جشن شصت سالگی اعلامیه جهانی حقوقبشر انجام گرفته است. سندی که حکومت ایران خود را ملزم به اجرای مفاد آن میداند .
این مسئله بازتاب گسترده ای را در رسانه های خبری جهان نیز داشته است . به گزارش شهرزاد نیوز روزنامه زود دویچه تسایتونگ آلمان نوشت: مأموران پلیس، بدون ارائه مجوز، دفتر شیرین عبادی را مورد بازرسی قرار داده و آن را بستند. عبادی 61 ساله بارها برای احقاق حق دگراندیشان، زنان فعال و نمایندگان اقلیتهای مذهبی فعالیت کرده است.
بازلرتسایتونگ سوئیس، در مطلبی با عنوان “ایران برنده جایزه صلح نوبل را تحت فشار قرارداده است”، نوشت که سازمان شیرین عبادی در سال گذشته ممنوع اعلام شده بود، اما همچنان به کار خود ادامه می داد. هدف از بستن دفتر، تعطیل کار آن بود.
فرستنده تلویزنی “اوُیروُ نیوز” با پخش یک ویدیوی خبری ازشیرین عبادی، خبر بسته شدن دفتر او را به چند زبان بینالمللی پخش وعلت آن را تلاش وی برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی اعلام کرد.
در این حال اعضای کانون مدافعان حداکثر تلاش خود را در جهت رفع پلمپ دفتر انجام می دهند شیرین عبادی در این باره گفت : ما از کلیه طرق قانونى، براى احقاق حقوق خود استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که بتوانیم این سوء تفاهم را برطرف کنیم و از دادگاه هاى ایران، حکم رفع پلمب را بگیریم. بدیهى است که مانند تمامى موارد، در صورتى که در دادگاه هاى ایران نتوانیم عدالت را اجراء کنیم،از کلیه امکانات بین المللى خود استفاده خواهیم کرد.
وی درباره صدور مجوز کانون گفت: وضعیت ما شبیه فردى است که مى رود امتحان رانندگى مى دهد، آزمون هاى آیین نامه و رانندگى در شهر و همه چیز را قبول مى شود و باید به او گواهینامه بدهند، اما بر خلاف قانون به او گواهینامه نمى دهند. در چنین حالتى چه کسى مرتکب کار خلاف قانون شده؟ آن شخصى که امتحان داده، قبول شده و به او گواهینامه نمى دهند یا آن کسى که بر خلاف قانون، گواهینامه نمى دهد؟
ما چنین وضعیتى داریم. هر چند که بر اساس قانون نیاز به مجوز نداریم، اما تمام مراحل ثبت انجام شده است.
+ There are no comments
Add yours