«کانون مدافعان حقوق بشر» در خصوص ادامه بازداشت «ژینوس سبحانی» که تا زمان پلمپ دفتر این کانون، منشی «کانون مدافعان حقوق بشر» و «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» بوده است، روز چهارشنبه نهم بهمن ماه 1387 بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر کرد. سبحانی صبح 25 دی ماه در منزل شخصی خود بازداشت شد، اما تاکنون وکلایی که برای وکالت سبحانی اعلام آمادگی کرده‌اند، به دلیل عدم موافقت مقام‌های مسؤول، موفق به انجام این‌کار نشده‌اند. این امتناع از پذیرش وکیل در حالی صورت گرفته است که سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه هشتم بهمن ماه در نشست خبری خود اتهام ژینوس سبحانی را «اقدام علیه امنیت ملی و تبلغ علیه نظام» مطرح کرد. متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:
با اشاره به لزوم رعایت ضوابط دادرسی عادلانه
کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی ژینوس سبحانی شد
به نام خدا
یکی از اقدام‌های زنجیره ای یک ماه اخیر که علیه «کانون مدافعان حقوق بشر» تدارک دیده شده بود، بازداشت غیر قانونی منشی کانون مدافعان حقوق بشر – خانم ژینوس سبحانی – است. این سلسله اقدام‌ها در تاریخ 1/10/87 با پلمپ غیر قانونی دفتر این کانون آغاز شد و با مراجعات مکرر عده ای تحت پوشش نیروی مالیاتی به دفتر وکالت خانم شیرین عبادی و حضور عده ای دیگر تحت عنوان بسیج دانشجویی در مقابل محل سکونت و کار ایشان و همچنین فیلتر کردن سایت کانون مدافعان حقوق بشر و راه اندازی تبلیغات خلاف واقع در رسانه های گروهی دولتی جهت تهدید و ارعاب اعضای کانون مدافعان حقوق بشر استمرار یافته است.
یکی از حقوق اساسی هر شهروندی که تحت هر عنوان بازداشت می‌شود، رعایت ضوابط دادرسی عادلانه به ویژه در دوران تحقیقات است و اصول 32 و35 قانون اساسی و مقرارت آئین دادرسی کیفری بر رعایت این حقوق تاکید می کند.
متاسفانه تا کنون از پذیرفتن وکلایی که برای دفاع از خانم ژینوس سبحانی اعلام آمادگی کرده اند، امتناع شده و ایشان از ملاقات با خانواده و وکلای خویش محروم شده اند.
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن ابراز تاسف از ادامه بازداشت منشی این کانون، از استمرار این وضعیت به ویژه در شرایطی که حقوق اولیه یک متهم و ضوابط رسیدگی عادلانه در مورد ایشان رعایت نشده است، ابراز نگرانی کرده و از مسؤولان قضایی مصرانه میخواهد که هر چه سریع‌تر نسبت به آزادی ایشان اقدام کنند.
◀️ 9/11/1387
+ There are no comments
Add yours