دادخواهی از این بیداد را در کدام محکمه باید جستجو کرد؟! (برای عالیه اقدام دوست)

سمانه موسوی-21 بهمن 1387

مدرسه فمنیستی: «پیک سعادت نسوان»، پیک آوای «روز جهانی زن» به ایران بود و پس از آن «بیداری زنان» با اجرای نمایشنامه ای از «میرزاده عشقی» با نام «دختر قربانی» در راه بیداری زنان گام برداشت و چنین بود که 8 مارس در ایران مطرح شد، با همه بهایی که در آن دوران نیز از سوی زنان ایرانی پرداخته شد. و سرانجام نخستین راهپیمایی رسمی زنان ایران در بزرگداشت این روز جهانی در سال 1331 صورت گرفت.

اما از 17 اسفند 1357 (8 مارس) می توان به عنوان روزی بیادماندنی در پیشینه زنان ایران یاد کرد. روزی که زنان در اعتراض به لغو قانون حمایت از خانواده، منع قضاوت زنان و حجاب اجباری به خیابان ها آمدند و درپی فشار حکومت نوپا، فریادشان همچون بغضی بر راه نفس شان شکل گرفت. درواقع این بغض، آتش زیر خاکستری بود که سالها در محافل دربسته، با نفسهای امیدوار به آزادی و تحقق برابری هرگز خاموش نشد و از آنجا بود که روز جهانی زن در ایران چنان هراسناک در خاطره آقایان نقش بست که در تقویم رسمی کشور به عنوان یک روز جهانی جای نگرفت و عملا ممنوع اعلام شد.

سالها تبعیض بر زنان ایرانی زیر سایه حمایت قانون سپری شد تا با آغاز زمزمه هایی نویدبخش مبنی بر اصلاحات، زنان باردیگر امیدوارانه به میدان آمدند. چنان که می توان برگزاری مراسم 8 مارس در سال 1378 را نقطه عطفی در تکاپوی حق طلبی زنان در عرصه دید عموم دانست و به دنبال آن از سرگیری بازدارندگی و افزایش چشمگیر دامنه محدودیت.

در این سالها فعالان حقوق زنان به همان اندازه که مرکز توجه دیگر فعالان اجتماعی و حتی عموم واقع شدند، از سوی حاکمیت مردسالار تحت فشار بیشتری از توهین و افترا و ضرب و شتم گرفته تا حبس و تعقیب و تهدید، قرارگرفتند.

و امروز مناسبت هایی از جمله 8 مارس همچون کابوسی دولت را برآن وامی دارد که فشار را از کانال های تبلیغاتی رعب آو، عملی کند و در این میان قربانیانی را به کام خود می بلعد.

اجرای غیر منتظره حکم عالیه اقدام دوست، حکمی که یک سال پیش از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده بی آنکه به وی یا وکیلش ابلاغ شود، دستگیری و یا تهدید کنشگران کمپین هنگام جمع آوری امضاء، تعیین دو سال حبس برای مهرچهره مشرفی از اعضای کمیته مادران کمپین (به همراه همسرش) و فراخواندن نسرین ستوده وکیل توانمند و فعال به دادیاری امنیت، همگی پیام از روزهایی سخت در آستانه 8 مارس برای جنبش زنان دارد، روزهای سختی که از سوی دولت به منظور منزوی کردن این جنبش بر آنان تحمیل می شود.

جنبشی که در راستای قوانین کشور و حقوق شهروندی خواهان عدالتی است که سالها در سیطره بی عدالتی مملکت داران اقتدارگرا محو شده است، به «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» متهم می شود! اتهاماتی که چنان دایره قرمزش را تنگ می کنند که به سهولتِ ادای چند کلمه، بتوانند آتش نفرت مخالفان آزادی را دامنگیر برابری خواهانی همچون عالیه کنند.

در چنین وضعیتی که تلاش و همت زنان هم اندیش با عالیه، برای اصلاح قوانین نابرابری که در طی سالیان دردهای اجتماعی و به دنبال آن عدم امنیت را موجب شده اند، خود مصداق به خطر انداختن امنیت ملی شده و به اخلال در نظم عمومی تعبیر می شود، دادخواهی از این بیداد را در کدام محکمه باید جستجو کرد؟!

از برگزاری هرگونه تجمع مسالمت آمیز در مکان های عمومی و حتی خصوصی ممانعت می شود به این بهانه که این تجمعات مجوز ندارند در حالی که چنین مجوزهایی هرگز از دستان تمامیت خواهان صادر نمی شود، و از طرف دیگر، در محکومیت فعالان زن، از نقض قوانین کشور نیز دریغ نمی شود!

نمونه عینی این نقض قوانین را می توان در برخورد با تجمع کنندگان 22 خرداد سال 1385دید. عالیه ها محاکمه می شوند به جرم تجمع مسالمت آمیزی که در جهت مطالبه حقوق شهروندی خود ترتیب داده بودند، تجمعی که در طی آن خواستار پایان گرفتن تبعیض علیه زن بودند، بی آنکه سلاحی جز ندای حق طلبی در آن دیده شود. این تجمع که بر اساس ماده 27 قانون اساسی ایران [1] بدون کوچکترین شبهه ای، قانونی محسوب می شود، توسط پلیس به خشونت کشیده شد. در حالی که هیچگاه هیچ کدام از مسئولان به پاسخگویی مضروبان و شاکیان این خشونت برنیامدند، تجمع کنندگان متهمانی شدند با احکامی بس بیرحمانه که امروز اولین اجرای حکم آن را شاهد هستیم، حکم حبس 3 سال برای عالیه اقدام دوست، بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی! [2]

نکته قابل توجه که یادآوری آن را لازم می دانم این است که جرم ذکر شده در این ماده (اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور) را در هیچ کجای برپایی این تجمع نمی توان یافت، چرا که این جرم خود در قانون حدودی تعریف شده دارد [3] بر این اساس شرکت در تجمع زنان را نمی توان از مصادیق این جرم دانست.

در شرایط کنونی ایران، مبارزان مسالمت جوی کارزار تغییر قوانین تبعیض آمیز، که با رفتارهای مدنی خواستار اصلاح قوانین تضییع کننده حقوقشان هستند، از سوی مقامات رسمی و غیر رسمی مورد انواع خشونت هایی هم چون توهین، تحقیر، افترا، تهدید، تعقیب، و حبس قرار می گیرند، تنها به جرم تعریف نشده ای که خواهان بازنگری و اصلاح قوانین معیوب و ناعادلانه هستند؟!

دولت نمی تواند و نباید با واکنش های این چنینی، اعتراضات و خواسته های به جا را به سکوت وادارد، آنچنان که هرگز نمی تواند منکر روند رو به گسترش و فراگیر بودن جنبش مشروع و پرصلابت زنان با حمایت مردمی شود.

عالیه امروز اولین قربانی اجرای احکام نامتناسب است که بی شک جنبش قدرتمند زنان حق طلب، این حرکت عجولانه و حتی ناقض قوانین کشوری دولتمردان را با ابزارهای گوناگون به چالش خواهد کشید و در این میان جنبش جهانی زنان در سراسر دنیا نیز بی تفاوت نخواهد نشست.