حکم کم سابقه قضایی در موضوع طلاق

21 بهمن 1387

اعتماد: قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکمی کم سابقه اختلاف سن 22ساله یک زن و شوهر را به عنوان یکی از دلایل اعسار زن و موافقت با صدور حکم طلاق او مورد قبول دانستند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور که با حضور آیت الله دری نجف آبادی برگزار می شود اعلام کردند با توجه به اینکه زنی به نام فاطمه 22 سال از شوهرش کوچک تر است و مورد سوءرفتار همسر قرار می گرفته، برای طلاق هیچ نیازی به بخشیدن حقوق قانونی خود ندارد.

این حکم در حالی صادر شد که در نوعی از طلاق که شوهر راضی به جدایی نیست، زن موظف است بخشی از حقوق خود را بذل کند. اکنون با نظر آیت الله دری نجف آبادی و قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان این زن نیازی به بخشیدن حقوقش ندارد و از این پس این حکم می تواند به عنوان وحدت رویه در پرونده های مشابه دیگر نیز مورد استناد قضات قرار بگیرد.

این پرونده 25 اسفندماه سال 82 با شکایت زنی به نام فاطمه تشکیل شد. این زن در توضیح داستان زندگی اش گفت؛ اسفندماه سال 56 با اصرار بسیار زیاد خانواده ام به عقد مردی به نام احمد درآمدم. من هیچ رضایتی به این ازدواج نداشتم و فقط فشار خانواده ام باعث شد پای سفره عقد بنشینم. در این مدت شرایط بسیار سختی را تحمل می کردم. شوهرم را دوست نداشتم و رفتار آزاردهنده اش، ادامه زندگی با او را برایم بسیار سخت کرده بود.با این حال به اصرار پدر و مادرم تحمل می کردم. از آنجایی که در سال های زندگی مشترک با شوهرم صاحب دو فرزند شده ام، خانواده ام اجازه نمی دادند طلاق بگیرم.

این زن ادامه داد؛ بعد از چند سال شوهرم نسبت به من و بچه ها کاملاً بی تفاوت شد و ما را رها کرد. هزینه زندگی ما را پدر و مادرم تامین می کردند تا اینکه آنها را در یک حادثه از دست دادم و کاملاً تنها شدم. در حالی که درآمدی نداشتم، مجبور بودم هزینه فرزندانم را هم بپردازم. تا اینکه تصادف کردم و از دو پا فلج شدم. در این روزهای سخت که نیاز به یاری شوهرم داشتم، او هیچ کمکی به من نکرد و حتی خانه را فروخت و ما آواره شدیم.با توجه به رفتارهای شوهرم و اینکه از او متنفر شده ام، تقاضای رسیدگی به وضعیتم را دارم.

این زن همچنین اعلام کرد در شرایط اعسار قرار دارد و تمام حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه اش را هم می خواهد.

با توجه به اظهارات این زن، قاضی پرونده فرزندان فاطمه را برای بررسی ادعای مادرشان به دادگاه فراخواند. آنها گفته های این زن را تایید و اعلام کردند پدرشان آنها را ترک کرده و زمانی هم که در خانه بود، مرتب با مادرشان درگیری داشت.

دو سال بعد از این شکایت و در حالی که احمد اعلام کرده بود حاضر نیست همسرش را طلاق دهد، دادگاه بدوی رای به طلاق صادر کرد.

این رای مورد اعتراض احمد قرار گرفت و پرونده به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس فرستاده شد و قضات حکم را به شرط بخشش نصف مهریه و اجرت المثل و نفقه از سوی زن مورد تایید قرار دادند و در واقع دادگاه حکم به طلاق خلع صادر کرد.

رای صادره بار دیگر مورد اعتراض قرار گرفت و شعبه 22 دیوان عالی کشور این بار مسوول رسیدگی به پرونده شد و نظر قضات تجدیدنظر را نپذیرفت.

قضات این شعبه معتقد بودند فاطمه اگر واقعاً در شرایط عسر و حرج قرار داشت و نمی توانست به زندگی با شوهرش ادامه دهد، باید تمام حق و حقوقش را می بخشید و دقیقاً تقاضای طلاق می کرد. حال آنکه این زن چنین درخواستی را مطرح نکرده بنابراین رای صادره شرعی نیست به این ترتیب دوباره پرونده به دادگاه بدوی برگشت و قاضی جدید رای داد به شرط بخشش تمام حق و حقوق از سوی فاطمه حکم طلاق صادر می شود و این بار فاطمه به حکم دادگاه اعتراض کرد و با توجه به اینکه پرونده برای بار دوم در دیوان مطرح و رای اصراری صادر شده بود، این بار هیات عمومی دیوان عالی کشور برای تعیین سرنوشت فاطمه تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه که با ریاست آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور برگزار شد، 50 قاضی عالی رتبه در مورد پرونده فاطمه به شور نشستند و سرانجام رای به طلاق با پرداخت کلیه حق و حقوق این زن صادر کردند.

دادستان کل کشور طی اظهارنظری در خصوص این پرونده گفت؛ در صورتی که زن در شرایط عسر و حرج قرار بگیرد و به هر دلیلی نتواند به زندگی مشترک با شوهرش ادامه دهد، باید حکم طلاق صادر شود و اگر مرد از این حکم تبعیت نکرد، زن می تواند با اذن حاکم شرع طلاق بگیرد. همچنین در صورتی که مرد زندگی مشترکش را به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه در یک سال بدون عذر موجه ترک کند، دادگاه می تواند حکم به طلاق صادر کند، علاوه بر این ضرب و شتم یا هرگرنه سوءرفتار مستمر مرد با همسرش که غیرقابل تحمل باشد از موارد طلاق زن است.

وی ادامه داد؛ فاطمه به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد اعلام عسر و حرج کرده و حاضر شده نیمی از حقوقش را ببخشد. با توجه به اینکه عسر و حرج این زن، 22 سال فاصله سنی او با شوهر و سوءرفتار همسر، از سوی دادگاه مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین حکم طلاق صحیح است و لزومی به بخشش حق و حقوق از سوی زن نیست.