اعتراضات هفته اخیر در مورد اجرای حکم 3 سال حبس عالیه اقدام دوست

30 بهمن 1387

مدرسه فمینیستی: عالیه اقدام دوست، یکی از 70 بازداشتی تجمع 22 خرداد 1385 در میدان هفت تیر که حکم 3 سال حبس تعزیری او به خاطر شرکت در این تجمع، در روز 12 بهمن ماه سال جاری به مورد اجرا درآمد. او هم اکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می برد و از این رو اعتراض به زندانی شدن او هم از مجاری قانونی و هم از طریق اعتراضات حقوق بشری.

نسیم غنوی یکی از وکلای عالیه اقدام دوست به سایت روزآنلاین گفت: عالیه اقدام دوست ‎«امروز‎ ‎صبح‎ ‎با‎ ‎من‎ ‎تماس‎ ‎گرفتند. بند‎ ۳۵۰ ‎زندان‎ ‎اوین‎ ‎هستند. خیلی‎ ‎از‎ ‎دوستان‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎فعالیت‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎و‎ ‎خارج‎ ‎کشور‎ ‎برای‎ ‎ایشان‎ ‎انجام‎ ‎داده اند‎ ‎تشکر‎ ‎کردند. اگر‎ ‎هفته‎ ‎آینده‎ ‎اجازه‎ ‎ملاقات‎ ‎بدهند‎ ‎حتما‎ ‎به‎ ‎دیدن‎ ‎ایشان‎ ‎خواهم‎ ‎رفت. ‏‎» وی در ادامه گفت: ‎«عالیه اقدام دوست ‎یک‎ ‎خانم‎ ۵۶ ‎ساله‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎جسمانی‎ ‎وضعیت‎ ‎مطلوبی‎ ‎ندارند. یعنی‎ ‎فشار‎ ‎خون‎ ‎دارند‎ ‎و‎ ‎چند‎ ‎ماه‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎زندان،‎ ‎دو‎ ‎عمل‎ ‎جراحی‎ ‎داشتند. فکر‎ ‎نمی‎ ‎کنم‎ ‎وضعیت‎ ‎بهداشتی‎ ‎زندان‎ ‎به‎ ‎گونه‎ ‎ای‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎سلامتی‎ ‎وی‎ ‎مفید‎ ‎باشد. بهتر‎ ‎است‎ ‎بیرون‎ ‎باشند‎ ‎تا‎ ‎تحت‎ ‎درمان‎ ‎قرار‎ ‎داشته‎ ‎باشند. از‎ ‎نظر‎ ‎شخصیتی‎ ‎خانم‎ ‎اقدام‎ ‎دوست‎ ‎خیلی‎ ‎خانم‎ ‎با‎ ‎اعتماد‎ ‎به‎ ‎نفس‎ ‎و‎ ‎محکمی‎ ‎هستند. به‎ ‎خاطر‎ ‎همین‎ ‎روحیه‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎دارند‎ ‎امروز‎ ‎هم‎ ‎که‎ ‎صحبت‎ ‎می‎ ‎کردم‎ ‎گفتند‎ ‎که‎ ‎حتی‎ ‎روی‎ ‎حال‎ ‎و‎ ‎هوای‎ ‎زندان‎ ‎و‎ ‎بند‎ ‎هم‎ ‎تاثیر‎ ‎گذاشته‎ ‎اند. از‎ ‎نظر‎ ‎روحی‎ ‎مشکلی‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎خیلی‎ ‎محکم‎ ‎برخورد‎ ‎کرده‎ ‎اند. ضمن‎ ‎اینکه‎ ‎وی‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎کار‎ ‎خلاف‎ ‎وجرمی‎ ‎مرتکب‎ ‎نشده‎ ‎است. ‏‎»

از سوی دیگر بنا به گزارش سایت تغییر برای برابری، نسیم غنوی وکیل عالیه اقدام دوست لایحه اعمال ماده 18 برای آزادی عالیه اقدام دوست را تقدیم دادگاه کرده است.

نسیم غنوی وکیل عالیه اقدام دوست با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد که مراجع قضایی عدم دریافت حکم توسط وکلا را مورد توجه قرار داده و با پذیرفتن این لایحه مقدمات آزادی عالیه اقدام دوست را فراهم کنند.

طبق قانون پس از صدور حکم قطعی، وکلا یک ماه فرصت اعتراض و درخواست اعمال ماده 18 برای جلوگیری از اجرای حکم را دارند. ولی این حکم هیچگاه به دست وکلای عالیه اقدام دوست نرسیده است و این درحالی است که در پرونده الصاق حکم به برد دفتر وکالت خانم عبادی درج شده است.

نسیم غنوی هفته گذشته در مصاحبه با مدرسه فمینیستی گفته بود که روز دوشنبه 21 بهمن ماه، برای ملاقات با موکل خود به زندان اوین مراجعه کرده است، اما مسئولان زندان برای ملاقات با موکل خود از ایشان خواستند که از دادیار ناظر امنیت اجازه بگیرد. اما هنگامی که نسیم غنوی به دادیار ناظر امنیت برای کسب اجازه ملاقات مراجعه کرد، متاسفانه دادیار در محل کارش حضور نداشت و از این رو امکان کسب اجازه برای ملاقات از ایشان میسر نشد.

بر اساس گزارش رادیو زمانه «شبکه بین‌المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران» از سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی خواست که برای آزادی عالیه اقدام‌دوست تلاش کنند.

این شبکه در اطاعیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده، اجرای حکم زندان این فعال حقوق زنان را گامی دیگر در جهت «تشدید فشار و سرکوب بر فعالان جنبش برابری‌خواهانه زنان ایران» دانسته است.

این شبکه همچنین از سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که «از حق زنان ایران برای مبارزه برابری‌خواهانه دفاع کنند.»

پیش‌تر هفت نهاد مدنی، با صدور اطلاعیه مشترکی اجرای سه سال حکم زندان عالیه اقدام‌دوست فعال حقوق زنان را محکوم کرده بودند که تعداد این نهادها نزدیک به 40 سازمان گسترش پیدا کرد و سایتی نیز به نام «تا آزادی عالیه اقدام دوست» راه اندازی شد.

براساس گزارش رادیو زمانه دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که چندی پیش منتشر کرده، آورده است که قوه قضاییه ایران، طی سه سال گذشته «بیش از ۱۰۰ فعال حقوق زنان را تحت تعقیب قرار داده و به بازداشت، ارعاب و ممنوعیت سفر تعدادی از آن‌ها به‌ ویژه کسانی که در کمپین یک میلیون امضا برای برابری فعالیت دارند، ادامه می‌دهد.»
اعضای «شبکه بین‌المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران» ۴۷ زن مهاجر ایرانی در کشور‌های غربی هستند.
این شبکه بین‌المللی، ماموریت خود را «لغو تمامی تبعیضات جنسی با مراجعه به میثاق‌های بین‌المللی ضامن حقوق بشر» اعلام کرده است.

نسرین ستوده یکی دیگر از وکلای عالیه اقدام دوست به سایت تغییر برای برابری در مورد پرونده عالیه گفت:«امیدوارم مسئولان با رسیدگی مجدد این پرونده موافقت کنند، چرا که حق عالیه اقدام دوست از جهات مختلفی تضییع شده است. از جمله مواردی که به شدت مورد اعتراض ماست و انتظار داریم دادگاه در روند تجدید نظر آن را مورد توجه قرار دهد این موضوع است که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نظر ایشان را درباره یکی از گروه های سیاسی پرسیده است و پاسخ خانم اقدام دوست را ملاکی برای تعیین مجازات قرار داده است. این موضوع غیرقانونی بودن این رای را نیز به نوعی ثابت می کند. چرا که طبق قانون تفتیش عقاید ممنوع است، چه برسد به اینکه بر مبنای این عمل رایی نیز صادر شود».

از سوی دیگر بنابه گزارش سایت «تا آزادی عالیه اقدام دوست» یکی از دوستان و همبندی های سابق عالیه اقدام دوست نیز اعلام کمپینی برای عالیه اقدام دوست کرده است. در این اطلاعیه آماده است: «عالیه اقدام دوست در دهۀ ۰ ۶ شش سال حبس را در زندان اصفهان متحمل شده بود».