مصوبه «دیه یکسان زن و مرد» در شورای عالی بیمه لغو شد

29 بهمن 1387

دنیای اقتصاد :یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را ملغی اعلام کند.

این درحالی است که هیات وزیران در اول تیرماه سال87 مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده‌ بودند و عبدالعلی میر کوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری نیز پیش از این گفته بود: تمامی سازمان‌های بیمه موظف به پرداخت کامل دیه زنان در موارد منجر به جرح در تصادفات هستند و باید تمام خسارات بدنی ناشی از تصادفات را به زنان پرداخت کنند.

برای جلوگیری از احتمال بروز مشکل فقهی در ارائه پوشش بیمه‌ای یکسان زن و مرد در بیمه شخص ثالث نیز روشی پیشنهاد شد که براساس آن بیمه‌گران 50درصد خسارت را به عنوان دیه برای زنان و 50درصد باقی را به عنوان بیمه حادثه پرداخت نمایند.

شورای عالی بیمه نیز پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث و گسترش دامنه پوشش‌های بیمه‌ای آن، تیمی متشکل از مدیران شرکت‌های بیمه را مسوول بررسی بازار و برآورد افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث کرد که این گزارش پس از بررسی در شورای عالی بیمه مورد پذیرش وزیر امور اقتصادی و دارایی قرارگرفت و برای اخذ مصوبه راهی هیات وزیران شد.

قانون بیمه شخص ثالث که با سه هدف «توسعه حمایت‌های بیمه‌ای از زیان دیدگان و قربانیان تصادفات»، «قضازدایی و تسهیل پرداخت خسارت به خسارت دیدگان» و «ایجاد تضمین‌های لازم برای اجرای این قانون» مورد اصلاح قرار گرفته بود تبدیل به قانون جدید شخص ثالث شد که براساس آن سقف تعهدات بیمه شخص ثالث تا میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام افزایش یافت، تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش قرارگرفتند ، تعدد دیه در یک سانحه رانندگی باید پرداخت می‌شد، بخشی از خسارت قبل ازاعلام حکم قضایی باید پرداخت و سقف پرداخت خسارات بدون کروکی تا یک‌میلیون و 300هزار تومان افزایش یافت. دراین شرایط زمان اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث قبل از موافقت یا مخالفت هیات دولت با پیشنهاد شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث فرارسیده بود و این امر موجب شد تا شورای عالی بیمه ابلاغ کند:

«تا زمان ابلاغ آیین‌نامه تعرفه حق‌بیمه شخص‌ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث، شرکت‌های بیمه با حق‌بیمه‌ای معادل 8 درصد حق‌بیمه تعهدات اجباری بیمه شخص‌ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد» در بیمه‌نامه شخص‌ثالث به متقاضیان ارائه نمایند.

هرچند براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌توان به منظور کنترل قیمت‌ها توقع داشت بدون توجه به قیمت تمام شده کالا و خدمات ارزان عرضه شود، اما دستگاه‌های نظارتی امروز مخالف دریافت 8درصد مازاد حق بیمه شخص ثالث هستند و این اعتراض تا جایی پیش رفت که وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای از رییس شورای‌عالی بیمه خواست تا مصوبه شورای‌عالی بیمه در این خصوص لغو شود.

براساس آمار قابل اتکا بیش از نیمی از خسارت‌های بازار بیمه (3/54درصد) در رشته شخص ثالث پرداخت می‌شود.