مدرسه فمینیستی : با توجه به اینکه مدت زیادی از ممنوع الخروج شدن برخی از فعالان اجتماعی می گذرد و هر روز بر تعداد این افراد افزوده می شود، مصاحبه ای را با خانم نسیم غنوی از وکلای کمپین یک میلیون امضاء، انجام داده ایم که اخیرا وکالت افراد ممنوع الخروجی که به ممنوع الخروج شدن شان شکایت داشتند و این شکایت را به دادگاه ارائه داده اند، به عهده دارند . متن زیر مصاحبه مدرسه فمینیستی با ایشان است.
مدرسه فمینیستی : یکی از مسائلی که این روزها در رسانه ها مطرح است، مسئله ممنوع الخروج شدن فعالان سیاسی و اجتماعی است. از فعالان حقوق زنان چه تعدادی ممنوع الخروج هستند و وضعیت پرونده شان به چه شکلی است؟
نسیم غنوی : ما اطلاع دقیقی نداریم از اینکه چه کسانی ممنوع الخروج شدند و اینکه آیا اصلا پرونده ای مبنی بر ممنوع الحروج شدن این افراد وجود دارد یا نه. روال کار به این ترتیب بوده که برخی از فعالان حقوق زنان و دیگر گروه های اجتماعی وقتی قصد خروج از کشور را داشتند، در فرودگاه بعد از اینکه پاسپورت شان مهر خروج خورد، پاسپورت شان توسط افرادی که خودشان را وابسته به ریاست جمهوری معرفی کرده بودند، اخذ شده و برگه ای مبنی بر اینکه مثلا ظرف 72 ساعت به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کنند به آنها تحویل داده شده . وقتی هم که موکلین ما برای پیگیری به دادسرای امنیت مراجعه کرده اند، به ایشان نگفته اند که پرونده ای دارند و یا اصلا قراری برایشان صادر شده، چون طبق قانون، قرار ممنوع الخروجی باید به شخص متهم ابلاغ شود و اگر متهم اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض کند، منتهی هیچ روال قانونی در مورد این افراد رعایت نشده . بنابراین ما نمی دانیم پرونده ای تشکیل شده (که مطمئنا پرونده هایی هست) و چه اتهاماتی متوجه موکلین ماست و اصلا چه نهادی یا چه شعبه ای از دادسرای امنیت این قرار ها را صادر کرده و دلیل شان چه بوده.
مدرسه فمینیستی : یعنی به دادسرا که مراجعه می کنند دادسرا جواب می دهد که پرونده ای در آنجا ندارند؟
نسیم غنوی : فقط اعلام می کنند شما ممنوع الخروج هستید و توضیحی نمی دهند. و فقط به دادن شماره پرونده ای که مثلا شما طبق این شماره پرونده ممنوع الخروج هستید اکتفا کرده اند.
اما مطابق قانون حکم ممنوع الخروجی باید به شخص ابلاغ شود و شخص می تواند اعتراض کند. ضمن اینکه قرار ممنوع الخروجی مدت اعتبارش شش ماه است یعنی بعد ازشش ماه همان مرجع اگر تشخیص داد شخص هنوز نباید از کشور خارج شود باید قرار مجدد برای او صادر کند. در حالی که برخی از این افرادی که امروز ممنوع الخروج هستند گاه بیش از یک سال است که از ممنوع الخروج شدن شان می گذرد و پاسپورت شان را هنوز پس نگرفته اند.
مدرسه فمینیستی : طبق قانون چه کسانی مشمول این حکم می شوند و آیا فعالین سیاسی و اجتماعی را در برمی گیرد؟
نسیم غنوی : طبق قانون نمی توانیم بگوییم مشخصا ماده ای هست که مثلا موارد ممنوع الخروجی به ترتیب زیر است . اما در قوانین مختلف، مواردی ذکر شده از جمله کسانی که دیون مالی دارند یا افرادی که مرتکب جرایم مهمی شدند مثل سرقت ، که معمولا خود مرجع رسیدگی کننده فرد را ممنوع الخروج میکند اما در مورد فعالین سیاسی و یا مشخصا فعالین حقوق زنان که با روشهای مسالمت آمیز اعتراضشان رو به قوانین تبعیض آمیز اعلام کردند مثل تجمع ،بیانیه ، سخنرانی و .. اینها از نظر من نمی توانند مشمول حکم ممنوع الخروجی شوند چون مرتکب جرم نشدند. اول باید اتهامی به ایشان وارد شود و پرونده مورد رسیدگی قرار بگیرد. الان با توجه به اینکه اکثر فعالین حقوق زنان که ممنوع الخروجند ، شش تا هفت ما و برای بعضی دو تا سه سال از قرارشان گذشته و هیچی پرونده ای به ایشان اعلام نشده که با توجه به رسیدگی به این پرونده شما ممنوع الخروجید و هیچ روال قانونی رعایت نشده است.
مدرسه فمینیستی : یک سری از فعالین حقوق زنان حکم تعلیق دارند آیا این افراد از کسانی هستند که این احکام در موردشان صادر شده؟
نسیم غنوی : بله بعضی از این افراد حکم تعلیقی دارند و بعضی هم هستند که هیچ پرونده ای ندارند یعنی اصلا از طرف دادسرا احضار هم نشدند. فقط پاسپورتشان را گرفته اند و چند سالی هم به هر کجا مراجعه می کنند کسی پاسخگو نیست . برای همین هفته گذشته تعدادی از افرادی که ممنوع الخروجند مراجعه کردندو وکالت دادند و ما شکایتی را به دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم و از شخص آقای حداد معاونت امنیت دادسرای انقلاب شکایت کردیم که ایشان از مسئولیت قانونی خودشان فراتر رفته و در حقیقت حقوق اساسی موکلین ما که مطابق قانون اساسی به ایشان تعلق می گیرد را نقض کرده اند که این شکایت در حال رسیدگی است.
مدرسه فمینیستی : احکام هم همانطور که خودتان گفتید در فرودگاه به این افراد ابلاغ می شود. نحوه درست ابلاغ این احکام برای کسانی که مجرم هم هستند چطور است؟
نسیم غنوی : روال قانونی این است که چون ممنوع الخروجی یک قرار است دادگاه قراری را صادر می کند و این از قرارهای قابل اعتراض است که به شخص ممنوع الخروج شده توسط دادگاه ابلاغ می شود و اگر شخص اعتراض داشته باشد اعتراضش را مطرح می کند که مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد ولی در مورد موکلین ما حتی قرار هم به ایشان ابلاغ نشده یعنی فقط در فرودگاه پاسپورتشان را گرفته اند و گفتند ممنوع الخروجید.
مدرسه فمینیستی : چون این حکم حالا شامل حال فعالین مدنی و دانشجویی و سیاسی شده یعنی خیلی ها به فرودگاه مراجعه می کنند و مجبورند برگردند ، پیشنهاد شما به عنوان وکیل برای اینکه افراد در این موقعیت چه کاری باید انجام دهند چیست وآیا راهی که تا حالا رفتند اشتباه بوده است ؟
نسیم غنوی: تا حالا اقدام خاصی صورت نگرفته ، به هرحال افراد مراجعه می کنند و می خواهند که از کشور خارج شوند و موفق نشدند من خودم از جمله مواردی بودم که پاسپورتم رو گرفتند و بعد از مدتی یه من پس دادند ، اما در مورد دیگران اینکار انجام نشده هر چقدر هم که به اداره مراجعه کردند و جواب پس دادند به نتیجه نرسیدند ، صرفا به این خاطر که از کشور خارج شوند و از حق قانونی شان استفاده کنند. تا کنون کار خاصی انجام نشده ولی شکایتی را که هفته گذشته تنظیم کردیم امیدواریم به نتیجه برسد چون الان با توجه به اینکه معاون امنیت یا دادیار ویژه امنیت که تحت نظر معاون امنیت کار می کند ، هر کس را ممنوع الخروج کردند مشکلی برایشان پیش نیامده یعنی کسی معترضشان نشده ،چرا که مامورین قضایی و قضات دادگستری اگر کار غیرقانونی انجام دهند تخلف انتظامی محسوب میشود .
راهکاری که وجود دارد شکایت به دادسرای انتظامی قضات است و دیگری هم همین شکایت به دادسرای کارکنان دولت . ما امیدواریم که این شکایت به نتیجه برسد تا راه برای فعالین هم باز شود چه آنهایی که ممنوع الخروج شدند و چه آنهایی که در آینده ممکن است این اتفاق برایشان بیفتد.
مدرسه فمینیستی : در این شکایتنامه، شاکی ها افراد خاصی هستند؟
نسیم غنوی : بله مشخصا 5 نفر هستند: نسرین ستوده، منصوره شجاعی، پروین اردلان، طلعت تقی نیا و عیسی سحرخیز.
مدرسه فمینیستی :پس نظرتان این است که افراد شکایتنامه های جداگانه تهیه کنند و فشار را بیشتر کنند؟
نسیم غنوی : بله مطمئنا ما این شکایت را چند هفته ای هم نگه داشتیم که افراد دیگر هم اضافه شوند. وقتی تعداد شکات زیاد باشد مطمئنا مرجع رسیدگی کننده هم تحت فشار قرار می گیرد و سعی می کند که سریعتر رسیدگی کند یا رسیدگی اش منتج به نتیجه ای هم بشود . اگر کسان دیگری هم هستند می توانند مراجعه کنند تا شکایت های جدیدی را تنظیم کنیم و معمولا هم شکایتها به همان شعبه ای که شکایت های قبلی بود فرستاده میشود . الان هم شکایت در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت است و وقتی تعداد زیاد باشد مسلما روی روند رسیدگی تاثیر میگذارد.
مدرسه فمینیستی : در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید؟
نسیم غنوی : نه فقط همین که من فکر می کنم اگر فعالین حقوق زنان چنین مشکلی برایشان پیش آمده یا پیش خواهد آمد بهترین راه این است که روال قانونی را پیش بگیریم و به نتیجه برسیم. چون الان نمی توانیم بگوییم که پیگیری کردیم و به نتیجه نرسیدیم ولی اگر پیگیری کنیم و نتیجه ای نگیریم می توانیم بگوییم که قضات دادگاه یا دادسرای امنیت قانون رو نقض کردند و مراجع ذیربطی هم که باید رسیدگی می کردند توجهی به این امر ننموده اند.
+ There are no comments
Add yours