خبرنامه امیرکبیر: دادگاه مربوط به اتهامات کیوان صمیمی مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه، در غیاب وی و وکیلش تشکیل شده و وی را مجرم شناخته شده است.
پس از آن نیز حکم صادر شده برای صمیمی بدون ابلاغ به وی به بخش اجرای احکام صادر شده است که این مساله نگرانی هایی را در مورد احتمال اجرای حکم زندان مدیر مسئول نشریه نامه به وجود آورده است.
در پی این مسائل گفتگویی با مدیر مسئول نشریه نامه انجام دادیم که در ادامه آمده است:
خبرنامه امیرکبیر: مطلع شدیم شما در این هفته برای اجرا شدن حکم، باید خود را به دایره‌ی اجرای احکام دادگاه معرفی کنید. لطفا بفرمائید حکمی که دادگاه برای شما صادر کرده چیست و در مورد چه اتهامی است؟
کیوان صمیمی: اگر حکمی برای من صادر شده است، من بی‌خبرم. دو سه پرونده‌ی در دست اقدام دارم که یکی از آنها مربوط می‌شود به توقیف نشریه نامه در سال ۸۵. اواخر بهمن سال گذشته دعوتنامه‌ای برای تشکیل دادگاه مربوطه دریافت کردم که چون وکیل جدیدی گرفته بودم کتبا درخواست کردم زمان دادگاه را کمی عقب بیندازند تا وکیل جدیدم فرصت مطالعه پرونده را داشته باشد. این یک اقدام قانونی و قابل قبول و پذیرفته شده است ولی برای احتیاط، رئیس دادگاه و منشی و حتی هیأت منصفه را هم در جریان گذاشتم.
چند روز بعد در کمال تعجب در روزنامه‌ها خواندم که این دادگاهِ یکطرفه تشکیل شده و در غیاب من و وکیلم، مدعی‌العموم تنها به قاضی رفته و در نتیجه راضی برگشته است. یعنی مدیر مسئول نشریه نامه مجرم شناخته شده است، دفترم با دفتر دادگاه تماس گرفت که چه حکمی صادر شده، گفتند هنوز حکم صادر نشده است. ده روز بعد دوباره تماس گرفتیم، گفتند هیچ حکمی صادر نشده و هر وقت صادر شد به آدرس همیشگی که ابلاغیه‌ها را می‌فرستیم، ارسال خواهیم کرد.
تا این لحظه هم هیچ حکمی به من ابلاغ نشده است و نمی‌دانم چرا بدون اینکه حکم را به من ابلاغ کنند تا فرصت قانونی اعتراض داشته باشم، آنرا به قسمت اجرای احکام فرستاده‌اند تا اجرا شود.
شعبه ۲ دایره‌ی اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت هم به وثیقه‌گذار و ضامن من اطلاع داده که فلانی را بفرستید برای اجرای حکم.
◀️ پس آیا شما برای اجرا شدن حکمِ مثلا زندان، شلاق و یا … باید خود را معرفی کنید؟
خیلی بعید می‌دانم. یعنی حتی اگر هم چند نفر از مسئولان تندرو و غیر محاسبه‌گر، به خیال خودشان حکم را به من ابلاغ نکرده باشند تا من غافلگیر شوم و امید به اجرای همچنین سناریویی را داشته باشند، به قدر لازم افراد محاسبه‌گر و دوراندیش اطرافشان هستند که تن به اینگونه اعمال دهه شصتی ندهند و متوجه عواقب سوء آن برای دستگاه امنیتی و قوه قضائیه باشند. من محکم و قانونی جلوی اجرای چنین سناریوهای خیالی و غیر قانونی می‌ایستم و اگر تا یکی دو روز آینده مشکل برطرف نشد از همه‌ی روشها و ابزارهای مسالمت‌آمیز در هر سطحی، برای افشای آن استفاده می‌کنم. اگر هم به این نتیجه رسیدم که آمران و عاملان این سناریو، عمد و سوء‌نیتی داشته‌اند خودم و وکلایم رسما از آنان به مراجع ذیصلاح شکایت می‌کنیم.
به‌ویژه اکنون که فصل انتخابات است و کاندیداهایی آمادگی خود را برای اجرای قانون اساسی اعلام و تبلیغ می‌کنند، این سوال را می‌توان از آنان (که اتفاقا، با برخی‌شان نیز آشنایی نزدیک دارم) پرسید که آیا اگر رئیس جمهور شدند جلوی اعمال خودسرانه و خلاف قانون اساسی را خواهند گرفت؟ آیا به چه میزان می‌توانند بندهای صریحی که پیرامون ” حقوق ملت ” در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده را اجرا کنند؟ آیا اگر با تندروی کسانی که به دنبال حفظ منافع خاصی هستند برخورد نکنند، به منافع مردم ضربه نخواهد خورد و در نتیجه باعث گسترش ناامنی و به خطر افتادن امنیت ملی وثبات سیاسی نخواهد شد؟
کاندیداها از هم اکنون باید به مسئله حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای مبذول نمایند.
+ There are no comments
Add yours