زنان شهروندان انسانی

صبا واصفی-12 خرداد 1388

مدسه فمینیستی-“تا زمانی که ملت¬ها در نظام سیاسی خود، قانون عشق را به صراحت بازنشناسند و نپذیرند، نمی¬توانند به مفهوم راستین با هم متحد شوند و فعالیت¬شان را در جهت خیر نوع بشر معطوف دارند. ملت ها تنها به قدر تبعیت از این قانون می¬توانند، خود را متمدن بدانند.” مهاتما گاندی

بی¬شک در فراز و فرودهای زندگی هر جا مهربانی، رنگ می¬بازد؛ روابط انسانی مخدوش می¬شود. هنگامی که صلح؛ فرهنگی که مبتنی بر اصل آزادی، عدالت ، بردباری ، انصاف و فداکاری است ، به فراموشی سپرده می شود، خشونت به عنوان عاملی ویرانگر ظهور می کند، در نتیجه آدمی با حیثیتی سلب شده، ظرفیت و توان¬اش را برای زیستن در جامعه به تدریج از دست می دهد. با کینه، عداوت و با سرخوردگی هایی که سلامت روانی و جسمانی¬اش را به مخاطره می اندازد، دست و پنجه نرم می کند. در چارچوب چنین روی¬کردی، انسان اجتماعی، ابتدا با زخم¬هایی که شاید هرگز التیام نیابد، ناگزیر به انفرادی های تاریک انزوا پناه می¬برد، اما پس از چندی فرد قربانی برای احقاق حقوق یا جبران ناکامی اش درصدد انتقام برمی¬آید. در نهایت، انباشت چنین احساساتی به دهشتناک ترین خشونت ها منجر می¬شود.

انسان، حیوانی فرهنگی است، پس بی تردید بدون فرهنگ قادر به ادامه¬ی حیات نخواهد بود. اما در محیطی که فرهنگ خشونت، رایج است، خشونت پدیده ای بدیهی وجزئی از زندگی به شمار می¬آید. برای دفع خشونت، لازم است بنیان صلح را با آموزش تعامل به جای تقابل و درگیری، با تقویت حس هم¬بستگی که امروزه به شدت مورد تهدید است، بنا نهاد.

بشر با اتکا به نوازش و مهرورزی متولد می شود. در آغازین لحظه¬های حیات به محبت ایمان می¬آورد، اما در نخستین سال¬های زندگی پایه¬های اطمینانش درهم می¬شکند. در خانواده با عدم رعایت حقوق متقابل زن و مرد، در اجتماع با تفکیک¬ها و تبعیض های اجتماعی در محیطی بیمار و با حس نا امنی رشد می¬کند. مجموعه¬ی چنین رویدادهایی که غالبا پیش پا افتاده به نظر می رسند، خالق ناگواری هایی جبران ناپذیری می¬شوند. قابل انکار نیست که انسان آسیب دیده، هرگز قادر به آفرینش و یافتن راه کاری مناسب برای آینده¬ی خود وجامعه اش نخواهد بود. قربانی خشونت برای جبران یا انکارآسیب، خشونت را تکثیر می کند.

در این چرخه¬¬ی معیوب، رسانه¬ها به بازتولیدخشونت دامن می¬زنند. در اکثر قریب به اتفاق برنامه¬های تلویزیونی به شکلی آشکار، تعدد زوجات و یا با کمی ارفاق رابطه¬های پنهانی برای مردان حقی مسلم شناخته می¬شود و مخاطب به فروغلتیدن در روزمرگی، خرافات و رقابت تشویق می¬شود. دنیای بی¬نوازشی، تنهایی و جنون را هر روز از رسانه¬ها نظاره گریم.این گونه رسانه¬ها که نقشی اساسی در فرهنگ سازی دارند نه تنها زنان را در اندازه های واقعی خود نمایش نمی دهند بلکه سفیران خشونتی می¬شوند که زنان قربانیان آن اند.

شاهراه رهایی از باورها وسنت¬های واپسگرا قانون است. قانون می¬تواند، تملک طلبی را از مرد سلب کند و این فرصت را از مرد بگیرد که برای حفظ مالکیت¬اش اقدام به خشونتی کند. دولت با وضع قوانینی قادر است فرار خود سوزی و…را مهار کند. گرچه علت پاره ای از خشونت های رایج، جنسیت نیست؛ بلکه نوع نگرش فرد به جهان و رویدادهای اجتماعی است، اما به هر روی نمی توان نقش پر رنگ خشونت¬های حاصل از تفکیک جنسیتی را نادیده گرفت.زنان در همه¬ی عرصه ها برای رسیدن به آزادی وعدالت همراه مردان بوده¬اند. در جنگ هم گام مردان، مبارزه کرده¬اند. پس چگونه ذهن فراموش کار بشر، این جان بازی¬ها را نادیده می¬گیرد و همین زن فداکار، قربانی قوانین دست وپا گیر مردنویس می¬شود و برای احقاق حق اش در دادگاه¬ها سرگردان، تحقیر ومورد آزار جنسی قرار می گیرد و به عنوان شهروندی صاحب شأن و حقوق اجتماعی شناخته نمی شود. زنان در انتخابات شرکت می¬کنند وبه رجل سیاسی¬ای رأی می¬دهند که قلم¬هایشان را توقیف وصداهای¬شان را ممنوع اعلام می¬کنند. قوانینی وضع می کنند که زنان را پیوسته تحت اختیار قیم¬های مختلف؛ پدر، شوهر، برادر و مدیران مذکر قرار می¬دهد.

بنا به ماده¬ی 18 پیمان نامه¬ی حقوق کودک: والدین هر دو مسئولیت مشترکی در پرورش کودک دارند،اما سهم زن، تنها به دایه¬ای بی¬جیره ومواجب ختم می¬شود. همین کودک در مراحل مختلف رشدش می آموزد؛ بابا نان دارد وکوکب خانم، زن باسلیقه¬ای است که به خوبی از عهده¬ی طبخ آش بر می¬آید وخانم هاشمی آن قدر زن نجیبی است که ساک اعضای خانواده را برای رفتن به کازرون می¬بندد.

این گونه کتاب های درسی بازتاب دهنده ی تبعیض های جنسیتی است که مغایر با رخ دادهای واقعی جامعه است. چه بسیارند کوکب خانم هایی کهه ناگزیرند برای جبران بی کاری ویا بی مسئولیتی مردانشان غرامت سنگینی بپردازند و در هیچ متونی تلاش خستگی ناپذیرشان ثبت نمی شود؛ بنابراین متون درسی با ماهیت تبعیض آمیزشان ، زنان کارآمد و تلاششان را پیوسته به حاشیه ی جامعه می راند. ضروری است دولت با نیم نگاهی به تضعیف بنیان خانواده(خیانت،طلاق،فرار،شوهر کشی) به این نتیجه برسد که راه کارهایش برای تحکیم بنیان خانواده ناموفق بوده ونیاز به باز نگری دارد. به نکته توجه کند که مسائل زنان، موضوعی مجزا از سایر برنامه¬ها ی دولت نیست؛ بلکه جنبه¬های فراموش شده ی دولت است. ضروری است تا دولت گامی موثر برای محو خشونت، این بیماری مسری اجتماعی و تولد دوباره¬ای برای صلح و برقراری حقوی انسانی نوع بشر برداشته شود تا وفاداری،تیمارداری،محافظت ونوازش دوسویه در ذهن افراد جامعه نهادینه شود.نهادهای مدنی مشروع ترین و مستعدترین محیط برای عملی کردن اصل برابری اند.برابری ای که پیش شرط رسیدن به جامعه ای انسانی وعاری از خشونت وبی عدالتی است. پشت سر گذاشتن تجربه های چند ساله ی اخیر واز دست رفتن اندک امید هایی که برای حرکت زنان به سوی رشد وارتقا بود، سبب شد زنان ایرانی بار دیگر به شکلی متفاوت گرد هم آیند وبا با جهان بینی ها وایدئوژی های متفاوت برای مطالبه ی مسلم ترین حقوق خود بکوشند و در این راستا دولت دهم را درمحدوده ای که قانون اساسی تعیین کرده، مسئول بشناسند.

گروه هاییی که در راه پاسداری از سنت¬های مطرود می کوشند، به سهولت نمی¬توانند با موج تجددگرایی مقابله کنند؛ هر چند راه پر مخاطره، اما چنان والاست که به خطرهایش می ارزد.
.