مدرسه فمینیستی: تحلیل نقش و موقعیت نیروهای سیاسی در ایران کار ساده ای نیست، چرا که علاوه بر دشواریهای موجود در تحلیل روابط نیروهای اجتماعی، به دلیل ایدئولوژیک بودن دولت ایران، این پیچیدگی دو چندان گشته و تبیین روابط میان نیروها به مراتب سخت تر می گردد. با این توصیف، برای صف بندی نیروهای اجتماعی در ایران نیاز به تحلیل روابط نیروهای اجتماعی حداقل در دو سطح دولت و جامعۀ مدنی مطرح می گردد. به نظر می رسد که علاوه بر بررسی زمینه های اجتماعی در شکل گیری نیروهای اجتماعی، بایستی به نقش ساخت اقتصادی دولت و سیاستهای دولتی و ساختار دولت جهت توصیف آرایش نیروهای اجتماعی توجه داشت.
نیروهای اجتماعی در هر جامعه ای بنا به میزان همبستگی، میزان سازمان دهی و میزان تاثیر گذاری در ساختار دولت، همچنین جایگاه آنها در تولید و توزیع منابع قدرت، ثروت، و دانش، تقسیم بندی می گردند. این نیروها ممکن است بیشتر خصلت اقتصادی داشته باشند و به عبارت بهتر در ارتباط با شیوۀ تولید اقتصادی شکل بگیرند همچون سرمایه داران و کارگران. یا بر اساس شان اجتماعی خود که در حقیقت بر اساس موقعیت فرهنگی و نیاز روانی جامعه شکل گرفته اند تقسیم بندی گردند همچون روحانیون و دانشجویان.
در جامعه علاوه بر وجود تقسیم بندی طبقاتی، می توان به تقسیم بندی فرهنگی – روانی نیز توجه نمود. این تقسیم بندی زمانی اهمیت دوچندان می یابد که متوجه باشیم، عمل نیروهای سیاسی الزاماً بر اساس مناسبات اقتصادی آنها با منابع ثروت و تولید شکل نمی گیرد و به عبارتی میزان دور و یا نزدیک بودن نیروها به منابع تولید فقط بخشی از تبیین آرایش نیروهای اجتماعی است و بخش عمده ای از عمل نیروهای اجتماعی را بایستی بر اساس موقعیت فرهنگی و منافع روانی آنها دسته بندی نمود. مثلاً شکل گیری گروه طالبان در افغانستان گرچه تا حدودی دلایل اقتصادی دارد، ولی عمل نیروهای طالبان صرفاً بر اساس دستیابی به تغییرات و نزدیکی و تسلط به منابع ثروت و به طور کل تغییر در شیوۀ تولید قابل تبیین نیست. بدین شکل در ایران معاصر نیز، علاوه بر وجود طبقات اقتصادی، شئوناتی همچون دانشجویان و روحانیون در تحلیل صف بندی نیروهای اجتماعی مهم به شمار می روند. عنصر مهم سیاسی دیگر، یعنی دولت نیز صرفاً نه بر اساس تحلیل طبقاتی، بلکه همچنین بر اساس نیاز فرهنگی – روانی جامعه شکل گرفته و قابل توصیف است.
تکوین و ماهیت دولت ایدئولوژیک:
بخش عمده ای از تکوین دولت ایدئولوژیک اسلامی در ایران بر اساس نیاز معنوی و واکنش به نوسازی پهلوی شکل گرفته است. تفسیر خاص بخشی از روحانیت از مذهب شیعه در مورد حکومت و نقش روحانیت در آن، بعلاوۀ انتقادهای نیروهای روشنفکر و احزاب سیاسی آن مقطع در شکل گیری تحولات انقلاب 57 موثر بودند. با شکل گیری انقلاب 57 و پیروزی روحانیون در سیطره بر مراکز قدرت، عملاً دولت خصلت دوگانه ای پیدا کرد. از یکسو بایستی در حفظ ایدئولوژی وعده داده شده قبل از انقلاب به مردم تلاش می نمود و به عبارتی بهتر در تحقق و اجرای ایدئولوژی خود یعنی ایدئولوژی اسلامی حرکت می کرد و از سوی دیگر بایستی به خواستهای روزمره مردم توجه می نمود. بخش عمده ای از این دو کارکرد برای دولت ایران به سادگی امکان پذیر بود چرا که اولاً برای تحقق ایدئولوژی خود نیاز به حضور گستردۀ مردم و بسیج آنها در مقاطع و مناسبتهای گوناگون بود که با توجه به زمینه اجتماعی – فرهنگی مردم این عمل به سادگی قابل تحقق بود و مردم به راحتی بسیج می گشتند ( و دلایلی دیگر از جمله: وجود چهره کاریزماتیک در جامعه، و عدم وجود شکل گیری احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکاها که آن هم به نوبه خود ناشی از عقب افتادگی صنعتی و تکنیکی بود)، و دوماً برای تحقق نیازها و مطالبات مردم وجود ذخایر طبیعی از جمله نفت کمک قابل توجهی به دولت برای اجرای این کار ویژه می بخشید.
در وجه اقتصادی، با شکل گیری بنیادهای اقتصادی، دولت توانست دولتی موازی با دولت رسمی به وجود بیاورد که این دولت غیر رسمی با کمکهای مالی گوناگون به مردم می توانست مشروعیت خود را موجه سازد. با اختلاط عناصر ایدئولوژیک و وابستگی مالی مردم به دولت، در عین ایجاد نهادهای موازی اقتصادی، ترکیب و آمیزه ای از «دولت پست مدرن» بوجود آمد که علاوه بر رجوع به گذشته و بنیادهای ایدئولوژی اسلامی به لحاظ فرهنگی با انتقادهای رادیکالی که از مدرنیسم داشت از جمله نقد به حقوق بشر و نقد به اومانیسم، لیبرالیسم و مارکسیسم با تصویر سازی های متکثر و چند گونه و با تعابیر محلی، ایدئولوژیک، اسلامی، نسبی گرایی و با اعتقاد به معرفت بومی باعث تداوم حیات خویش شد. البته این همه بر اساس زمینه های اجتماعی فرهنگ سیاسی مردم قابل تحقق بود. ساختار پدر سالاری خانواده در کنار ساخت استبدادی پادشاهی در ایران و خصلتهای فرهنگی مطیع پروری و قیم پروری و تابعیت و آمریت و . . . همگی در پدید آوردن دولت پست مدرن نقش داشتند. کلام اصلی دولت ایدئولوژیک اسلامی ایران اجرا و تحقق تفسیر سنتی خاصی از اسلام بود که در مجاری های حقوقی به ظاهر مدرن ( تفکیک قوا ) اجرا می گشتند. دولت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران با ویژگیهای خاص خود بر معیارهای خاصی پافشاری می نمود که این معیارها در عالم واقع جز تبعیض هیچ چیز دیگری بر جای نمی گذاشت.
نقد مدرنیته و عناصر اساسی آن یعنی خرد باوری و انسان باوری و علم گرایی در دولت ایران نیز دو پهلو صورت می گرفت و در حقیقت این دو پهلویی از ویژگیهای پست مدرنیته دولتی در ایران بود. از یکسو مراکز آموزش عالی به سرعت تکثیر پیدا می کردند ( با کیفیتهای متفاوت ) و از سوی دیگر با در راس قرار دادن نظام به اصطلاح «متعهد» در مراکز آموزشی، «علم» را و در اساس «علم باوری» را «تحقیر» می نمودند. این وضعیت ابهام آلود و دوگانه در سطوح گوناگون و حوزه های مختلف اشاعه پیدا نمود. نقد رادیکال دستاوردهای مدرنیته از یک طرف و رجوع به سنتهای گذشته به ویژه مذهب تشیع در عین تفاسیر خاص از اسلام برای تداوم حاکمیت از طرف دیگر، به عناصر اساسی فرهنگی دولت در ایران تبدیل شده بودند. تصویر سازی از نهادهای مدرن و یا بدل سازی های متنوع و متعدد از نهادهای مدرن همچون نهادهای نظامی و اقتصادی از ویژگیهای دولت پست مدرن ایران است.
در واقع تعدد مراکز قدرت، در عین هسته مرکزی قدرت و تعدد مراکز ثروت و نهادهای حقوقی و . . . همگی ناشی از چند پاره بودن و شکافهای اجتماعی متعددی در ایران می باشند که بنا بوده است با ایدئولوژی دولت اسلامی چسب شوند. در حقیقت این تکثر و گونه گونی مراکز تصمیم گیری و نهادهای قانونی و حقوقی کارکرد دوگانه ای داشتند: از یک طرف مردم را به گونه های مختلف در امور دخیل می کردند و به اصطلاح به مراکز قدرت نزدیک می ساختند و بر وجه مشروعیت خویش می افزودند و از سوی دیگر افراد را که با هستۀ مرکزی این سامانه، تقابل داشتند طرد می کردند. به نوعی با این عمل، هم فرد را به خود نزدیک می ساختند و هم دور. با یک دست، او را به سمت خویش می خواندند و با دست دیگر بر او نهیب می زدند. این دوگانگی نه برنامه ریزی شده و نظام مند، بلکه خصلت تعارض آمیز «دولت پست مدرن» در ایران است. «دورگه» بودن، هم این و هم آن بودن، ذاتی این دولت است. مردمی است، ولی انحصار طلب. توده ای است، اما تمامیت خواه. فرا ملی است، ولی تبعیض آمیز. منکر روایتهاست، اما خود فرا روایت است. شمایلی است، اما بت شکن. هنجاری است ولی تابو ساز. نه این است و نه آن. نشانه ساز است ولی بی نشان. روح است ولی بی جان. مخدر است ولی ضجه آور. از خود بیگانه است اما یگانه. نمایش اقتدار است. بیرون بودگی در جهان است اما با جهان. ساختگی است اما واقعی.
به ساختار قوی رسانه ای نیز در دولتهای پست مدرنی چون ایران باید توجه داشت. تصویرسازیهای متعدد و مکرری که به گفتۀ بودریار «تصاویر واقعی تر از واقعی» میگردند. نمایشهای سینمایی در این وضعیت قبل از اینکه بر روی پرده سینماها اکران شوند در پیاده روهای شهرها در مقیاسی عظیم کپی شده اند و اینکه کدام نسخه اصل است، مقوله ای است اگرچه غیر محال ولی به نهایت مشکل. مقالات اینترنتی توسط هکرها، هک می شوند و موضوعات وارونه می شوند، فضای واقعیتی وجود ندارد که بتوان در آن از حقیقت سخن گفت. انتخابات به تعداد فراوان برگزار می گردد، تقریباً هر ساله این نوع نمایش در ایران به انحا گوناگون وجود دارد. ولی آیا این انتخابات واقعاً انتخابات اصیل و واقعی هستند؟ نسخه های بدلی از قبل تدارک دیده شده اند و یا حتی اگر برنامه ریزی شده هم نباشند به سرعت شکل میگردند. واقعیت کدام است؟ چه مرجع واقعی برای رجوع به آنها وجود دارد؟ رسانه های دولتی می توانند انتخابات واقعی را وارونه نمایند. جعلی و کاذب را به جای واقعی واصیل بنشانند. با تبلیغات و با رسانه می توان انتخاباتی را که عملاً نیز برگزار نشده است، برگزار شده تصویر سازی نمود و بدین ترتیب «جعلی سازی» به بخشی اساسی از ویژگی رسانه های رسمی می تواند مبدل شود. تخریب واقعیت. گذر از واقعیت به تصویر. گذار از انتخابات به انتصابات. به آمارها دیگر اعتمادی نیست. اخبار را هم میشود باور نکرد. فضای اعتماد تخریب گردیده است. سرمایۀ اجتماعی در حال هلاک شدن است. دیگر شاید نتوان حتی خود را باور نمود! اما . . . «جزیره های مقاومت»، شکل گرفته اند. مقاومت در برابر وارونه سازی تاریخ، در برابر تصویر سازی. «جزیره های مقاومت» در حال گسترش و زایش هستند.
ساخت اقتصادی دولت ایدئولوژیک و جامعۀ مدنی:
ساختار «رانیتر» دولت ایدئولوژیک در ایران یعنی وابستگی و سیطرۀ دولت بر منابع طبیعی از جمله نفت باعث یک نوع استقلال نسبی دولت از احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی گردیده است و از این رو دولت در تصمیمات بین المللی و داخلی خود نیازمند به پاسخگویی و رعایت مطالبات نیروهای اجتماعی نمی باشد چرا که اساساً به لحاظ تامین درآمدهای مالی برای امور اقتصادی و اجرای برنامه های فرهنگی و سیاسی خویش مستقل می باشد و نیازی به مالیات شهروندان و بالطبع آن پاسخگویی در برابر شهروندان ندارد و نکتۀ اساسی تر آنکه در حقیقت این جامعۀ مدنی است که نیازمند دولت می باشد و وابسته و تبعی آن چرا که عمدتاً منبع مالی حیات آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت تامین می شود و به عبارتی بهتر دولت بر توزیع درآمد نظارت مطلق دارد.
از این رو بدیهی است که چنین دولتهایی اساساً به لحاظ تصمیم گیری و میزان تاثیر گذاری نیروهای اجتماعی بر آنها تاثیرات حداقلی وجود داشته باشد. استقلال نسبی دولت یا انفصال نسبی آن از جامعۀ مدنی باعث بوجود نیامدن احزاب سیاسی واقعی در جامعه می گردد. از این رو ساختار مستقل اقتصادی دولت و در حقیقت ساختار نفتی درآمد دولت ایران، زمینه را برای عدم پاسخگویی دولت به جامعه مدنی بسترسازی می نماید. اما در عین حال با توجه به گسترۀ مفاهیم بین المللی نظیر دموکراسی و بالطبع نیاز به مشروعیت حاکمان، بدیهی است که حداقلی از کار ویژه هایی نظیر خدمات رسانی و یا نهادهای حقوقی و فرهنگی جهت مشروعیت بخشی به دولت بوجود بیاید که تمامی این سامانه یعنی نهادهای حقوقی، فرهنگی و خدماتی جهت حفظ و گسترش و تداوم دولت ایدئولوژیک محسوب می گردند.
البته موضوعی که بایستی بدان توجه شود این است که اگر ایران دارای ذخایر طبیعی از جمله نفت و گاز نبود آیا باز امکان ایجاد و تداوم دولت ایدئولوژیک اسلامی در ایران وجود داشت؟ پاسخ بدین سوال اگر چه دشوار است ولی بر ما واضح است که خیز اساسی برای نقد مدرنیته و نوسازی پهلوی شاید قبل تر از پیدایش صنعت نفت ایجاد شده بود و فرهنگ سیاسی ایدئولوژیک اسلامی خیلی قبل تر از عصر ایجاد صنعت نفت در ایران ساخته و پرداخته شده بود بنابراین به نظر میرسد که رانیتر بودن دولت ایران فقط عاملی برای سهولت تداوم حاکمیت محسوب می شود و نه الزاماً به صورت عام، باعث شکل گیری منزلت روحانیت و به صورت خاص، بوجود آورنده انقلاب 57 در ایران.
به عبارتی بایستی توجه نمود که شان و منزلت روحانیون بر اساس شکل گیری سرمایه ای طبیعی همچون نفت به وجود نیامده است و اگر منابع نفتی را از این نیروی اجتماعی بگیریم حاکمیت دولت نیز ممکن است با بحران سقوط مواجه شود ولی شان اجتماعی انها الزاماً از بین نخواهد رفت، به عبارتی تشکیل حکومت اسلامی در ایران همذات با پیدایش و شکل گیری نفت نیست اگرچه به تکمیل و جهت گیری بخشهایی از حاکمیت کمک می نماید.
به هر حال در مجموع تصور می شود که دولت ایدئولوژیک ایران علاوه بر تمامیت خواهی و انحصار طلبی خود، دارای خصلت توده ای بودن نیز می باشد. هسته مرکزی ماهیت دولت، یعنی قدرت مرکزی شامل حاکمیت الیتی خاص از روحانیت می باشد، بنا براین ملی کردن واقعی درآمدهای نفت (تا کنون صنعت نفت فقط از استعمار خارجی ها خارج گشته و در سیطره دولت و نه ملت قرار گرفته است) الزماً به معنای سقوط حاکمیت دولت ایدئولوژیک نیست چرا که در جوامعی چون آلمان نیز که نازی ها مجری ایدئولوژی تصفیه نژادی هست نه بر پایه دستیابی به منابع خاص طبیعی، بلکه بر اساس ایجاد و ترسیم هویت جدید برای توده های خسته از نوسازی، به این امر دست می یازند. بنا براین عامل اقتصادی نه نقش تعیین کننده، بلکه نقشی حمایتی و پشتیبانی در این امر را داراست. به نظر میرسد که تحولات اجتماعی در تمامی کشورها بر یک خط سیر پیش نروند و عوامل گوناگونی در شکل گیری و ایجاد دولتها و تغییر و تحول انها نقش داشته باشد.
با این توصیف می شود گفت که با توجه به ساختار تاریخی دولت در ایران چه با تحلیل تولید به شیوۀ آسیایی و چه استبداد شرقی، دولت در ایران به حدی حجیم و بزرگ و قوی گردیده است که عملاً جامعۀ مدنی را تضعیف گردانیده و به نوعی خود خواهان اجرای نقش جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی به صورت همزمان می باشد. از این رو برخورد و تقابل دولت با نیروهای جامعۀ مدنی در ایران از جمله دانشجویان، کارگران و زنان از این زاویه قابل بررسی است. دولت ایدئولوژیک در ایران خواهان الغای جامعۀ مدنی و در حقیقت درهم آمیزی جامعۀ مدنی با دولت و اختلاط احزاب سیاسی با دولت می باشد. وجود و تحلیل احزاب سیاسی موجود در ایران که احزاب از بالا یا از دولت می باشند نیز در حقیقت برای تداخل و درهم آمیزی دولت ایدئولوژیک با احزاب سیاسی و عدم استقلال نسبی احزاب از دولت می باشد. استقلال نسبی احزاب سیاسی از دولت زمانی تحقق می پذیردکه دولت از خصلت رانیتر خارج گردد.
دولت علاوه بر اینکه خود را در جامعه مستحیل می ساخت از سوی دیگر به بازتولید خود هم در عرصه ایدئولوژیک و عرصه اقتصادی مبادرت می نمود. و به بیانی روشنتر دولت با اختلاط جامعه مدنی در خود، باعث ابهام در روند شکل گیری جامعه مدنی نمود. با این وصف هر فردی با توجه به وجه ایدئولوژیک دولت، همواره می توانست بخشی از دولت محسوب گردد و همذات پنداری هر فردی با دولت از این زاویه یعنی ایدئولوژیک بودن آن قابل تصور است. بدین ترتیب دولت ایران توانست با اختلاط کارکردهای گوناگون در جامعه و همپوشانی شئون و طبقات اجتماعی تا حدود زیادی از شکل گیری و تکوین جامعه مدنی ممانعت به عمل آورد.
نیروهای اجتماعی:
نیروهای اجتماعی در انتخابات اخیر شامل دانشجویان و روحانیون به عنوان شئونات اجتماعی و کارگران، زنان، نیروهای نظامی ( نیروی انتظامی و ارتش)، معلمان، بازاریان و روستاییان ( کشاورزان و دامداران) و . . . به عنوان لایه های طبقات اجتماعی و همچنین سپاه و بسیج به عنوان نیروهای فرا طبقاتی و در واقع نیروهای حامی دولت که از دولت پروری شکل گرفته اند تشکیل شده است. همانطور که قبلاً اشاره گردید این نوع تقسیم بندی به معنای حمایت یا نقد کلیه افراد درون یک شان یا طبقه از دولت از جانب این نیروها نمی باشد یعنی به عبارتی ساده تر نمی توان نتیجه گرفت که افراد واقع شده در یک شان مثلاً روحانیون همگی در یک صف قرار داشته و از یک جریان حمایت کرده اند. گرچه ممکن است که منافع طبقاتی و یا شئوناتی هر کدام از این نیروها در حمایت از یک جریان باشد ولی روشن است که به دلیل ترکیب و نقش ایدئولوژی در دولت و همچنین وجود پررنگ مسایل فرهنگی روانی در ایران الزاماً منافع طبقاتی شرط تعیین کننده ای در جهت دهی نیروهای اجتماعی نداشته باشند.
می توان گفت که در اساس اگر در حوزه جامعه شناسی سیاسی تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی مطرح می باشد در ایران به دلیل بافت و پیشینۀ فرهنگی موجود نوعی وارونگی در این اصل وجود دارد و آن هم تبدیل قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی می باشد. به دیگر سخن نیروهای اجتماعی بعد از کسب قدرت سیاسی هست که دارای توانمندیهای اقتصادی می شوند، به عنوان نمونه بعد از انقلاب 57 بخش عمده ای از شان روحانیون با کسب مناصب سیاسی توانستند به قدرت های اقتصادی خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم دست یابند، یا همچنین می توان به کارتل های عظیم اقتصادی در نیروهای فرا طبقاتی همچون سپاه اشاره نمود که گرچه به عنوان یک نیروی نظامی موازی با ارتش تشکیل شده بودند ولی عملاً علاوه بر این کار ویژه توانستند به موقعیت های اقتصادی انحصاری خاصی نیز دست یابند.
دولت ایدئولوژیک ایران به گونه ای منحصر به فرد از دولتهای تاریخ در ایران، علاوه بر رنگ و بوی ایدئولوژیک مذهبی شیعه و اجرای احکام فقهی، در عین حال توانسته است که با بوجود آوردن بخشهای موازی اقتصادی – نظامی و سیاسی محیط اجتماعی چندگانه و تعارض آمیزی را برای مردم بوجود بیاورد و حداقل اگر بافت تاریخی مردم، آن را نپذیرد ولی بعضاً بدون قبول آن در زندگی روزمره، با تنگناهای مختلفی مواجه شوند. البته لازم است که به این نکته اشاره شود که بستر سازی این تعارضات در متن جامعه ایران وجود داشته است یعنی ترکیب و اختلاف وجوه سه گانه ملی- اسلامی- مدرن به وجود آورندۀ این نوع از زیست اجتماعی – سیاسی در این کشور بوده است. حال اگر بخواهیم آرایش نیروهای اجتماعی را در این دوره از انتخابات روشن تر عنوان نماییم بایستی بگوییم که با تنوع و ترکیب متعدد و متفاوت نیروهای اجتماعی در خواسته های خویش این نیروها عمدتاً نه بر اساس پایگاه طبقاتی و شان اجتماعی خود، بلکه بر اساس میزان نیاز به خواسته های نظیر مفاهیم مدرن همچون آزادی انتخاب، آزادیهای اجتماعی ومدنی، رفاه نسبی اقتصادی و از سوی دیگر نیازهای روزمره و خاص مردم بویژه نیازمندیهای اقتصادی و در بال سوم نیروهای دولتی به عنوان بازیگر دیگر این عرصه شکل گرفته اند.
شکافهای اجتماعی کنونی در جامعۀ ایران به نوعی گسست و پاره گی در جامعه منجر گردیده است که از یک طرف نیروهای تحول خواه با نگره های آزادیخواهانه فردی و اجتماعی، زندگی مرفه و در یک کلام خروج از قیمومیت نیروهای فوقانی سنتی وجود دارند و از سوی دیگر نیروهایی وجود دارند که همچنان بر وجود یک قیم یا ولی برای جامعه تاکید داشته و تشخیص افراد را دچار نقص و نارسایی می پندارند. بنابراین می توان عنوان نمود که در ایران معاصر و به ویژه در مقطع کنونی، تعارضات اجتماعی و شکافهای اجتماعی – تاریخی شهری – روستایی، طبقه متوسط – طبقه پایین، عمدتاً فعال گردیده و باعث بروز در عرصۀ حکمرانی به صورت شکاف اصلاح طلبی و اصول گرایی گردیده اند. تعارض اساسی بین نیروهای مدرن و سنتی می باشد. البته نه نیروهای مدرن در معنای تئوریک کاملاً مدرن هستند و نه نیروهای سنتی کاملاً سنتی. بافت اجتماعی موجود باعث می گردد تا میزان درجات مدرن بودن و سنتی بودن نیروها متغیر و نسبی باشد.
به این ترتیب هم اکنون نیز نیروهای اجتماعی منتقد دولت ایدئولوژیک کنونی نه الزاماً بر اساس منافع صرفاً اقتصادی و یا میزان دوری و نزدیکی آنها به منابع قدرت، بلکه هم چنین بر اساس بسته بودن سیستم چرخش نخبگان به وجود آمده است. البته این بدان معنا نیست که خواستها و مطالبات اقتصادی در تحولات اخیر کم تاثیر باشند چرا که روشن است طبقۀ متوسط شهری با آگاهی خاص خویش از موقعیت سیاسی خود قطعاً دورنمای تاریک و منفی ای در حیات اقتصادی خویش علاوه بر حیات سیاسی با تداوم دولت کنونی در معنای قوۀ مجریه برای خود دیده است که اعتراض می نماید ولی به هر حال عامل اساسی، دستیابی به عناصر سرکوب شده یک قرن اخیر در ایران می باشد این خواستها برای طبقه متوسط شهری روشن هستند: آزادی فردی، آزادی اجتماعی، مطبوعات آزاد، انتخابات آزاد، برابری در همه عرصه های زیستی، احترام به شهروند، جدایی دین از سیاست، جمهوریت، دموکراسی و . . . . از سوی دیگر دولت فعلی به ظاهر برای طبقات پایین اجتماعی با تزریق مسکنهای مقطعی خواستار رفع مشکلات عمیق زندگی آنهاست که اتفاقاً با وجودیکه مخاطب عمدۀ شعارهای دولت طبقه ضعیف بوده است ولی عملاً بیشترین آسیب را نیز همین طبقات پایین جامعه دیده اند. و البته بدیهی است که بخش عمده ای از این طبقۀ پایین حامی و طرفدار همین سیاستهای پوپولیستی هستند. در حقیت گونه ای از رابطه صورت می گیرد که در قبال تزریق پول به این طبقه، این طبقه نیز حمایت و در اساس مشارکت برای حمایت از دولت و بالا بردن مشروعیت وی را هزینه می نماید.
با این توصیف می بینیم که با وجودیکه طبقات پایین جامعه به دلیل همپوشانی ایدئولوژیک با حاکمیت به حمایت ضمنی از آن روی میآورند این حمایت در مقاطعی که دولت به صورت مستقیم و آشکار به حمایت از این طبقه می پردازد مثلاً با کمک مالی مقطعی با عناوین گوناگون بدانها، این طبقه نیز به صورت آشکار از طریق مکانیسم های اعلام حمایت از این دولت یعنی انتخابات علناً حمایت خود را از دولت ابراز می نماید. واضح است که همان گونه که طبقه متوسط در عدم وجود نمایندۀ واقعی خود، به ناچار از بین نیروهای موجود دست به انتخاب زده و یک گزینه را برای نجات و رهایی و گذار به آرمانها و خواسته های خود برمی گزیند، طبیعی است که طبقۀ پایین جامعه نیز به همان دلیل از میان نیروهای موجود به گزینه ای روی می آورد که حداقلی از خواست های آنها را مرتفع سازد و دولت موجود در این زمینه گرچه به صورت مسکنهایی مقطعی ولی به هر حال توانسته است که این کار را انجام دهد. خواستهای طبقه متوسط شهری عمدتاً حول مسایل سیاسی و خواست های طبقه پایین عمدتاً حول نیازمندیهای اقتصادی می باشد. بنابراین بایستی به توده های پایین جامعه حق داد که طبق نیازهای زندگی روزمرۀ خود که با آنها به سختی دست و پنجه نرم می کنند به حمایت از دولت موجود بپردازند البته لازم به ذکر است که به دلیل اختلاط ایدئولوژی با دولت، یعنی ترکیب دینی دولت، بخشهایی از طبقه پایین با وجودیکه نیازهای مالی آنها قائدتاً باید آنها را به حمایت از دولت موجود بکشاند ولی به همین دلیل یعنی دخالت ایدئولوژی اسلامی در دولت و طبعاً تفسیرهای متفاوت این دخالت ( در شکل و میزان و جهت و معنا) برخی از لایه های این طبقه با این دولت همسو نباشند و این مطلب در مورد طبقۀ متوسط شهری نیز صدق می نماید. همپوشانی ایدئولوژیک لایه هایی از این طبقه، آنها را با دولت موجود همسو می نماید.
واقعیت آن است که منازعات بین حکومت و بخشهایی از جامعه منازعه بین طبقات اجتماعی خارج از ساختار دولت نیز می باشد . به بیانی بهتر هم اکنون سه نیروی اصلی وجود دارد که اولین نیرو دولت می باشد که با تشکیل یک «نومانکلاتورا»، خود به عنوان بازیگر و صاحب منفعت می باشد، دومین نیرو، نیروهای منتقد اجتماعی که شامل اپوزیسیون درون حاکمیت، اپوزیسون خارج از حاکمیت و توده های منتقد به عملکرد دولت می باشند و سومین نیرو، توده های مردمی که حامی دولت فعلی می باشند. در اساس منازعۀ کنونی، منازعه ای ما بین این سه نیرو می باشد.
بنابراین شکاف اصلی اجتماعی در ایران مابین تفکر و روان قیم مآبی و قیمومیت و مطیع پروری با خودمختاری و اراده فردی و خرد محوری می باشد. این شکاف بیانگر تعارضات درونی فرد ایرانی است. مبارزه بین دو روان در یک جسم می باشد. روانی که سر سپردگی را می طلبد و روانی که خودمختاری را می جوید. تعارض بین خودبندگی و رهایی، بین سوژگی و ابژگی، بین من شدن و ما بودن.
از منظری دیگر می شود گفت موضوع اصلی جدال و منازعه نهادهای انتصابی با نهادهای انتخابی است. مبارزه اخیر در حقیقت در جهت کارآمد سازی نهادهای انتخابی از وضعیت صوری و نمایشی است. تبدیل انتخابات مهندسی شده از بالا به انتخابات آزاد و سالم و اساسی تر آنکه نقش تعیین کننده را به نهادهای انتخابی دادن است. به نوعی این مبارزه تغییر از دموکراسی صوری به دموکراسی واقعی است. گذار به دموکراسی واقعی با وجود نهادهای انتخابی میسر می شود. تاکید بر وجود و اهمیت نهادهای انتخابی در مقابل نهادهای انتصابی جان کلام طبقه متوسط شهری در این مبارزه اجتماعی است. در حقیقت طبقۀ متوسط به این واقعیت پی برده است که اگر چه انتخابات به عنوان موثرترین و کم هزینه ترین مجاری، برای انتقال قدرت و توزیع آن می باشد ولی گذار به دموکراسی تا زمانیکه سیطرۀ نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی حکمفرما باشد الزاماً از مسیر صندوق های رای نمی گذرد و به هر روی حرکت اجتماعی اعتراض آمیز برای سالم و آزادانه بودن انتخابات گریز ناپذیر است. جنبش اعتراضی دموکراتیک اخیر نیز بر اساس همین موضوع یعنی چگونگی پر رنگ نمودن جمهوریت و نقش جامعۀ مدنی و همچنین کارآمد کردن نهادهای انتخابی شکل گرفته و در ساختار قدرت یعنی دولت و اعمال حاکمیت آن نیز بازتاب یافته است. شکاف دولت به دو بخش انحصار طلب یا تمامیت خواه و بخش خواهان چرخش قدرت مابین نخبگان درون حاکمیت نیز از این زاویه قابل بررسی است.
به هر روی به نظر می رسد که تعارضات اجتماعی عمیقی که در جامعۀ ایران وجود دارد به اشکال گوناگون در راس هرم قدرت نیز بازتاب می یابند. اگر چه راس هرم قدرت سعی در یکپارچه و یگانگی و یکدست نمودن خود دارد ولی به طور کل شکافهای اجتماعی در پایین جامعه به اشکال متنوع در حاکمیت ( خواه نا خواه ) بازتاب می یابند. به طوریکه شاید اولین بار در طول تاریخ سی ساله رژیم جمهوری اسلامی است که می بینیم عملاً دو جناح درون حاکمیتت به صورتی عریان رودرروی یکدیگر ایستاده اند. این رویارویی علاوه بر انعکاس منازعات لایه های پایین جامعه با یکدیگر به معنای شکافی واقعی و جدی و مرز بندیهایی اساسی در درون حاکمیت می باشد.
خشونت اجتماعی:
روشن است که راههای گذار به دموکراسی با میزان همبستگی نیروهای اجتماعی تعریف می گردد. میزان قوت و حضور جامعۀ مدنی و میزان تسلط دولت بر نهادهای انتصابی و انتخابی می توانند در ایران، نوع و مسیر گذار به دموکراسی را تا حدودی ترسیم نمایند. به نظر میرسد که دولت مطلق گرا با بستن مجاریهای قانونی و مسالمت آمیز انتقال قدرت به صورت طبیعی باعث رادیکال شدن جریانهای اجتماعی برای دستیابی به خواسته هایشان می شود. در این میان مهمترین وظیفه نیروهای روشنگر چند مسئله است: یکم: سعی در ایجاد و پرورش گفتمانهای فرآیند محور به جای گفتمانهای نتیجه محور، دوم: جلوگیری از سمت گیری روشهای مسالمت آمیز و مدنی به روشهای خشونت آمیز و سوم: ارتقای خواستها و مطالبات اجتماعی و مدنی و ایجاد گفتمان اصلاحات ساختاری یا رادیکال.
با جهت گیری خشونت آمیز حاکمیت در برخورد با خواسته های مردم لازم است که نیروهای فعال در دام این خشونت به صورت واکنشی رادیکالیسم گرفتار نشوند چرا که نتایج منفی دراز مدت آن بر نتایج مثبت کوتاه مدت آن بسیار بیشتر می باشد. نمونۀ آن نیز انقلاب سال 57 می باشد که با دگرگونی توده ای، سریع و سازمان یافته و پر شتاب حرکت انقلاب، عملاً نکات کلیدی برای فرآیند زیست سیاسی مسالمت آمیز و مدنی فراموش گشت و نتیجه آن نیز هم اکنون قابل لمس است.
به نظر می رسد که نیروهای اجتماعی بایستی در برابر نیروهای اجتماعی خواهان خشونت با تدابیر عقلانی و عمیق تری بیندیشند تا به مکانیسمی دست یابند که با دگرگونی آرام و عمیق اجتماعی نیروهای خواهان خشونت نیز احساس ننمایند که در حال حذف شدن فیزیکی هستند. همین احساس حذف شدن فیزیکی و اجتماعی باعث خشونت ورزی بیشتر این نیروها در مقابل جامعه مدنی میشود. به عبارتی معمولاً نیروهای اجتماعی ای که تصور از دست رفتن طبقه و یا شان اجتماعی خود را با تحولات اجتماعی می بینند بیشترین تلاش را برای خشونت ورزی انجام می دهند. ترس از حذف جایگاه و موقعیت اجتماعی است که گروه خشونت ورزان را باعث خشونت ورزی می کند. دراساس استفاده از موقعیت های گوناگون خاص مالی – روانی باعث زمینه های شکل گیری خشونت می شود که درعمل با تهدید موقعیت انحصار طلبان این پدیده جنبۀ عملی به خود می گیرد.
بنابراین با توجه به اینکه نیروهای اجتماعی اگر همبستگی یابند قطعاً در ایجاد و انجام یک تحول اساسی و عمیق اجتماعی موفق خواهند بود ولی لازم است که این نیروها با نگاهی عمیقتر به موضوع بپردازند تا حوادث تلخ تاریخ ایران مجدداً تکرار نشود. در واقع گذار مسالمت آمیز قدرت از نهادهای انتصابی به نهادهای انتخابی با تامین ایمنی خاطر برای حضور در عرصه های اجتماعی برای نیروهای خشونت طلب بعد از گذار نهادهای انتصابی به نهادهای انتخابی یکی از نکات تعمیق دموکراسی در ایران می باشد البته این مطلب نه به معنای دفاع از خشونت و نیروهای خشونت طلب، بلکه به معنای توجه به این امر است که رادیکالیسم و واکنش خشونت آمیز در برابر خشونت به جز حذف فیزیکی نیروهای متنوع اجتماعی دستاوردی نخواهد داشت. در عین حال لازم است که نیروهای روشنگر بایستی در فکر راهها و سازوکارهایی در جامعه باشند که اساساً خشونت ورزی را کم رنگ نمایند. به عبارتی باید این واقعیت را پذیرفت که این نیروها یعنی خشونت ورزان از بطن این جامعه برخاسته اند و محصول بخشی از زندگی اجتماعی همین جامعه هستند، بنابراین برای عدم خشونت ورزی آنها بایستی به ریشه های اساسی دلایل خشونت ورزی در جامعه مان بپردازیم و نه حذف آنها از جامعه به شیوه خشونت آمیز. به عنوان نمونه در ایران با وجود نیرویی مثل «لباس شخصی ها» لازم است که نیروهای اجتماعی به این واقعیت بپردازند که این نیروها با این طرز تفکر بخشی از نیروهای جامعه ما هستند و ما قطعاً در برابر زندگی سیاسی آنها نیز مسئول هستیم و بایستی در کنار نقد خشونت ورزی آنها، به آنها به عنوان بخشی از جامعه خود نگاه کنیم و نه در تقابل با آنها، بلکه در هضم آنها در شیوه های زندگی سیاسی مسالمت آمیز بهره جوییم. موضع اصلی ما «نقد خشونت ورزان» و «نفی خشونت» در جامعه باید باشد. بنابراین به نظر میرسد برای عدم تکرار و بازتولید نیروهای خشونت ورز بایستی نیروهای فکری جامعه درصدد راهکارهایی عمیق تاریخی و انسانی برای مبارزه با خشونت و خشونت ورزان باشند. به گفتۀ گاندی: « از گناه نفرت داشته باش، نه از گناهکار». بدین ترتیب بایستی عوامل خشونت ورزی همچون بیکاری، فقر، عدم آگاهی، تبعیض و . . . را که باعث پدید آمدن خشونت و خشونت ورزی و خشونت گران هستند در جامعه حذف نمود و نه نیروهای خشونت ورز را.
موقعیت جنبش زنان:
شکافهای برآمده از نیازهای مادی – روانی تاریخی – قومی – جنسی و . . . هر کدام خود می توانند باعث شکل گیری صف بندیهایی در جامعۀ کنونی ایران گردند که توازن قوا را به آن سمت هدایت نمایند. به نظر میرسد که در مقطع کنونی نیروهای مدنی و جنبشهای اجتماعی همچون جنبش زنان بهتر است که به حرکت اعتراضی موجود در راستای برآورده نمودن خواستهای اجتماعی مردم کمک برسانند. این جنبش می تواند با توجه به پایگاه اجتماعی خود یکم، به جای اینکه تودۀ مردم را به صورت خودجوش به اعتراض وادارد آنها را با سازماندهی حداقلی به اعتراض در راستای مطالبات خود وادارد، دوم، اینکه جنبش اجتماعی زنان می تواند به جای خواست نتیجه – محور بودن انتخابات خواست فرآیند – محور بودن آن را در دستور شعارهای اساسی خود قرار دهد و سوم، جنبش با پرهیز از خشونت می تواند به سمبل الگوی رفتار مدنی و مبارزه مسالمت آمیز در ایران تبدیل گردد.
مهمترین نکته در موقعیت کلیدی جنبشهای اجتماعی چه جنبش زنان و چه جنبش کارگران و یا دانشجویان در ایران امروز یعنی در این مقطع از مبارزات اجتماعی برای خواستهای خود یعنی برابری و آزادی این است که در دام حرکات پوپولیستی گرفتار نشوند . واقعیت آن است که این جنبشها در انقلاب 57 نیز با حمایت توده ای خود از انقلاب و در اساس با امحا و استحاله شعارهای خود به پیروی از جریان ایدئولوژیک انقلاب فقط به عنوان نیرویی شتاب دهنده در تسریع حرکت انقلاب کمک نمودند و عملاً بعد از انقلاب هیچ گونه دستاورد شایان توجهی نصیب آنها نگردید. از این رو اکنون نیز لازم است که جنبشهای اجتماعی در ایران با حمایت جدی خود از اعتراض به عدم وجود انتخابات سالم و آزاد در ایران اعتراض کنند وبه جنبش اعتراضی – اجتماعی دموکراتیک بپیوندند و لی در عین حال به بخش پوپولیستی این جریان انتقاد وارد کرده و خواستها و مطالبات واقعی خود را در مراحل بعد مطرح سازند. به عبارتی مثلاً تاکتیک شعار ابطال انتخابات نباید به عنوان استرتژی مبارزاتی این نیروها مبدل گردد. عبور از این تاکتیک که سمبل آن شعار ابطال انتخابات است می تواند با تاکتیهای متنوع دیگری که به دستیابی این جنبشها به خواسته های خویش است کمک رساند. جان کلام این است که جنبشهای اجتماعی نظیر جنبش زنان نباید دردام جریانهای پوپولیستی و عوام گرایانه گرفتار شود در عین آنکه تا ان حد که می توانند در کمک رسانی به تقویت نهادهای انتخابی و سالم وکارآمد کردن آنها و جنبش اعتراضی – اجتماعی دموکراتیک دریغ نورزند.
جنبشهای اجتماعی موجود در ایران یعنی جنبش زنان، دانشجویان و کارگران بر اساس میزان دوری و نزدیکی خود به جنبش اعتراضی – اجتماعی دموکراتیک کنونی دارای پیوندهای متعددی هستند. برگزاری انتخابات آزاد و سالم و یا کارآمد کردن نهادهای انتخابی از زیر سیطره نهادهای انتصابی و یا تقویت جمهوریت، در مجموع خصلتهای سکولاریسم، دموکراسی خواهی و جمهوری خواهی را برای این جنبش دموکراتیک رقم می زند، که قطعاً بخش عمده ای از خواسته های این جنبش ها نیز در همپوشانی با این خصلتها قرار می گیرد. جنبش زنان نیز با ویژگی مدنی بودن خویش در عرصۀ اجتماعی با حمایت از این جنبش اعتراضی – اجتماعی تا حدود می تواند مجاریهای لازم را برای فعالیت های مدنی و اجتماعی جنبش زنان در سطوح مختلف جامعه هموار سازد. تغییر در عرصه مناسبات قدرت حاکمیت اگرچه به معنای تغییر در شیوه زیست زنان به طور کامل نخواهد بود، ولی اگر در راستای تغییرات دموکراتیک باشد، طبیعتاً موانع فعالیت جنبش زنان جهت تحقق زیست فرهنگی – سیاسی برابر با مردان را کم خواهد نمود. جنبشهایی نظیر جنبش زنان، کارگران و دانشجویان همان «جزیره های مقاومتی» هستند که در حال وسیع شدن هستند.
+ There are no comments
Add yours