زنان در خاورمیانه

ناهید جعفرپور-22 اسفند 1386

نظم نوین جهانی و تاثیرات آن بر زندگی زنان بعنوان اعضای جامعه جهانی از یک‌سو و تاثیرات مخرب سیستم سرمایه‌داری پدرسالارانه و قوانین متحجرانه رژیم های بنیادگرا بر زندگی زنان و همچنین بدنبال آن، برگشت به مناسبات خشونت‌بار و تبعیض‌آمیز سنتی نسبت به زنان در اجتماع و خانواده و پرتاب زنان به عمق تاریکی‌ها و بازپس ستاندن هر آنچه که زنان در نتیجه قرن‌ها مبارزه بدان دست یافته‌اند از سوی دیگر، در کشورهای خاورمیانه شرایطی را ایجاد نموده است که فضای تنفس برای زنان به‌شکلی خفقان‌آور شده است که نسل جوان بخصوص تاب تحملش به‌سر رسیده است و چنانچه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه شاهد آن هستیم، یک جنبش فمینیستی آگاه و متحولانه‌ و رو به رشد، برای مبارزه با این بی‌عدالتی‌ها نسبت به زنان به‌پا خاسته است.

با زبانی دیگر، وضعیت عمومی زنان در خاور میانه، بخصوص در برخی از کشورهای عربی و افغانستان، آنچنان اسفناک است که حتی در برخی از این کشورها زنان از حق شرکت در انتخابات و دادن رای برخوردار نیستند و وضعیت آموزشی و دسترسی آنان به آموزش در سطح بسیار پائینی قرار دارد. در مجموع، از ۶۵ میلیون جمعیت بی‌سواد خاورمیانه، دو‌سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند.

زنان در خاورمیانه، بویژه در مناطق جنگی، قربانیان مستقیم فقر ناشی از تحریمات، خشونت‌های گوناگون اجتماعی، خانوادگی و تجاوزات جنسی بوده، حقوق اولیه‌شان، یعنی همان حداقل‌هائی هم که در نتیجه سال‌ها مبارزه بدست آورده‌اند، بطور سیستماتیک و آگاهانه از آنان بازپس گرفته شده است.

با مطالعه چند منطقه جنگی لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان و همچنین کشوری چون عربستان سعودی که قوانینش نسبت به زنان، مشابه بسیاری دیگر از کشورهای شیخ نشین است و صد درصد تبعیت از قوانین شریعت دارد، می‌توان تبعیضات چندگانه نسبت به زنان را به‌خوبی مشاهده نمود و به‌موازات آن، رشد جنبش فمینیستی و موانع وجود آن در این مناطق را لمس کرد. در بررسی ذیل، وضعیت زنان ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است زیرا که پرداختن به وضعیت زنان در ایران و نشان دادن جنبش عظیم و بی‌سابقه زنان در ایران، خود مستلزم بررسی جداگانه‌ای است که در یک چنین چارچوب کلی‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

وضعیت زنان در لبنان

وضعیت حقوقی زنان در لبنان همانقدر پیچیده و ناروشن است که ساختار تقسیم شده میان مذاهب این کشور پیچیده و ناروشن است. “آنته شروپ” از سازمان پروتستان “کمک به زنان” می‌گوید: “تفاوت اجتماعی و حقوقی که طرفداران مذاهب مختلف در باره زنان قائل می‌شوند باعث شده است که در لبنان حتی زنان با زنان مساوی نباشند. مثلا یک زن مسلمان تحت شرایط مشخص می‌تواند طلاق بگیرد اما یک زن کاتولیک به‌هیچ‌وجه. ازدواج دو نفر از دو مذهب متفاوت در لبنان غیر ممکن می‌باشد. به لحاظ قانونی زنان برای تصمیمات کلیدی احتیاج به قیم دارند که در این مورد قیم هم رهبران مذهبی می‌باشند. این مسئله را می‌توان در ترکیب مجلس لبنان که از ١۲٨ نماینده، تنها سه نفر آنها زن می‌باشند، بخوبی مشاهده نمود.

اما موقعیت شغلی زنان در لبنان، از بسیاری از کشورهای عربی همطراز بهتر است. ۹١ درصد زنان جوان لبنانی می‌توانند بخوانند و بنویسند و نیمی از دانشجویان لبنان دختر می‌باشند. از آنجا که در بسیاری از مناطق لبنان درصد بیکاری به ۵٠ درصد می‌رسد، به این لحاظ بسیاری از زنان لبنانی همزمان مجبورند چندین کار را در کنار خانه داری و نگهداری از فرزندان انجام دهند.

در لبنان همچنین در حدود چهارصد هزار آواره فلسطینی زندگی می کنند که بیش از نیمی از این تعداد، در بد ترین شرایط زندگی، در مقرهای آوارگان به‌سر می‌برند و همواره با این امید زندگی می‌کنند که زمانی به فلسطین برگردند. در این میان وضعیت زنان آواره از همه تاسف‌آورتر است زیرا که هیچ شانسی برای آنها وجود ندارد که آموزش ببینند و یا به کار و یا حرفه‌ای مشغول گردند. سازمانی که به این زنان کمک می‌کند، سازمان زنان “نجده” نام دارد که در سال ١۹۷٨ به‌عنوان سازمانی از زنان برای زنان، تاسیس گردید. در حال حاضر این سازمان ۷٠ نفر همکار دارد که در ١٠ مقر آوارگان فلسطینی، برنامه‌هائی برای آموزش و تعلیمات حرفه‌ای، اقدامات برای ایجاد درآمد برای زنان آواره، تربیت کودکان و برعلیه خشونت‌های خانگی، در دست اجرا دارند. در حدود ۳۵٠٠ نفراز زنان و خانواده‌هایشان زیر پوشش این برنامه‌ها به‌سر می‌برند. سالانه در حدود یکهزار زن و دختر، از آموزش‌های چندماهه این سازمان در حرفه‌های متفاوت، استفاده می‌کنند. افزون بر این، از سوی این سازمان ۷ مهد کودک به گنجایش ۵٠٠ کودک ایجاد گردیده است تا مادران بتوانند در کلاس های آموزشی شرکت نمایند. از طریق برگزاری سمینارهائی با موضوعاتی چون بهداشت وسلامتی، به مادران آموخته می‌شود که چگونه فرزندان سالمی را تربیت نمایند.

اما در مجموع، زنان پناهنده فلسطینی در لبنان، نه تنها باید تحت شرایط رنجبار و تبعیض‌آمیز و فقری که در کل برای همه فلسطینی‌ها در این کشور وجود دارد زندگی کنند، بلکه آنها همچنین اولین قربانیان مناسبات متشنج مقرهای آوارگان هم می‌باشند. یک روانشناس لبنانی که از این مقرها دیدن نموده گزارش می‌دهد که: “در این مقرها، از سوی همسران، خشونت‌های جسمی بیشماری به زنان وارد آمده است”. وی همچنین می‌گوید: “این خشونت‌ها طبیعتا با شرایط سیاسی- اجتماعی فلسطینی‌ها در رابطه است زیرا که مثلا در مقری که یک کیلومتر مربع است، در حدود ١٨‌هزار نفر جا داده شده‌اند. مسلما زنان تلاش می‌کنند این خشونت‌ها را در سکوت خود پنهان سازند.

در واقع به زنان فلسطینی در لبنان فشاری مضاعف وارد می‌گردد. غالبا آنها مسئول ادامه بقای فرزندان خود بوده و به این لحاظ هم می‌بایست چندین کار را با هم انجام دهند و از آنجا که همسران و برادران بسیاری از این زنان بیکار می‌باشند، وظیفه تامین هزینه زندگی، در کنار رسیدگی به فرزندان و خانواده، به‌عهده آنان است. مشاغلی چون خدمتکاری و کار درانبارها، بیشترین زنان آواره را پوشش می‌دهد.

در لبنان، خشونت خانگی یکی از ابزارهای فشار همسران بر زنان است تا بدان وسیله از آزادی رفت و آمد آنان جلوگیری شود و آنها را در چهار دیواری خانه زندانی نماید و رابطه آنان با دوستان و اقوام را قطع کند. به عقیده کارشناسان و سازمان‌های زنان، زنان در لبنان روزانه تحت کنترل وخشونت مستمرمردان قرار دارند و هیچ قانونی وجود ندارد که این خشونت‌ها را ممنوع یا مانع شود و یا خشونت کنندگان را مجازات کند.

در حال حاضر در لبنان بیش از ١۲٠ سازمان غیر دولتی زنان برای بهبود وضعیت زنان حرکت می‌کنند. طبق آمار سازمان‌های زنان لبنانی، در حال حاضر خشونت به زنان در خانواده، بزرگترین مشکل در زندگی روزمره اجتماعی لبنان است و با وجود اینکه در قوانین این کشور برای نقص عضو تا سه سال حبس مقرر شده است، اما نقص عضو‌های در اثر خشونت‌های خانگی، اگر هم زنی جرئت کند و آنرا به دادگاه بکشاند، غالبا از سوی دادگاه‌های مذهبی و دیگر نهادهای دولتی، از طریق آشتی دادن زوجین مسکوت گذاشته می‌شود.

وضعیت زنان در فلسطین اشغالی

وضعیت زنان در مناطق اشغالی فلسطین، بخصوص در نوار غزه و کرانه غربی، به لحاظ موقعیت مشخص جنگی، تاکنون بطوری جامع و علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. خبرنگارانی هم که در این منطقه بسر می‌برند مشخصا بر روی وضعیت جنگی و سیاست متمرکز می‌باشند و خود را آنچنان به وضعیت زنان مشغول نمی‌سازند. اما گزارشات سازمان‌های متفاوت زنان بیانگر این مسئله هستند که در این منطقه، همچون سایر مناطق خاورمیانه، از زنان خواسته می‌شود که تنها خود را بر نقش همسر و مادر متمرکز سازند، در حالی‌که وضعیت سیاسی و زیست‌محیطی در این منطقه (کشته شدن فرزندان ذکور و همسران در جنگ و نابودی محیط زیست در این منطقه) زنان را مجبور می‌سازد برای ادامه بقای فرزندان، وظیفه نان‌آور خانواده و تمیزی محیط زیست را نیز داشته باشند. از سوی دیگر، با وجود نقش زنان بعنوان تنها سرپرست خانوار، این نقش زنان اما از سوی جامعه سنتی و پدر سالار مورد قبول قرار نگرفته و همواره از سوی قانونگذار، جامعه و خانواده به آنان بعنوان فرد درجه دو اجتماع نگریسته می‌شود.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر، زنان در مناطق اشغالی فلسطین همواره قربانی خشونت‌های همه‌جانبه قرار داشته و فقر روبه‌رشد در این منطقه، وضعیت آنان را روز به روز وخیم تر می‌سازد و هیچ مرجع قانونی وجود ندارد که برای جلوگیری از این وضعیت اسف‌بار زنان حرکت نماید.

یکی از این زنان “حوا” نام دارد که در مقر “شاطی” زندگی می‌کند و زمانی که شوهرش دستگیر می‌شود و به زندان می‌افتد، وی بعنوان سرپرست خانواده و برای زندگی بهتر برای فرزندانش به فعالیت می‌پردازد و با یکی از سازمان‌های غیر دولتی زنان شروع به حرکت می‌نماید. اما بعد از ۹ سال که همسرش از زندان آزاد می‌گردد، نمی‌خواهد قبول کند که زندگی حوا چنین تغییر کرده باشد. حوا در این باره می‌نویسد: “من انتظار کشیدم تا او بعد از آنهمه سال از زندان آزاد شود. من زندگی زیبایی را فراهم کرده بودم، برای خودم، بچه‌هایم و همچنین برای او. … ولی او نمی‌توانست همراهی کند. او مثل دیگر مردان فلسطینی است که نمی‌توانند با یک زن محکم و قوی کنار بیایند. او نمی‌خواست آینده را ببیند. نگاه او به گذشته بود. او از من می‌خواست که به کمپ پناهندگان برگردم و مثل گذشته زندگی کنم”. سرانجام اختلاف نظر حوا و همسرش به حدی می‌رسد که از هم جدا می‌شوند. اما نقش جدید حوا چه از سوی همسرش و چه از سوی جامعه فلسطینی مورد قبول قرار نمی گیرد. وی در این باره می‌گوید: “مردم در باره من صحبت می‌کنند. دیگر تحملش را ندارم. باید زندگی‌ام را نجات دهم”.
“اجاد‌ال‌سراج” رئیس نهاد “Gaza Community Health Programme” در شهر غزه می‌نویسد: “زنان در فلسطین قربانی خشونت‌های اجتماعی و خانگی می‌باشند. بسیاری از آنها از سوی همسرانشان مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی قرار می‌گیرند ولی قانون پشتیبان این همسران است. نقطه اوج این تراژدی غمناک در این است که دادگاه‌های مذهبی و همچنین شیخ‌ها زمانی که زنان بخواهند از این همسران جدا شوند، به آنها ناسزا گفته و آنان را بعنوان کافر و فاحشه ترسیم می‌کنند. سازمان ما تلاش می‌کند که زنان را در مقابل خشونت‌های جسمی و روحی محافظت نماید. این امر در ۵۵ سال گذشته مورد توجه قرار نگرفته است زیرا که ما تنها در مقابل دشمن خارجی مبارزه کرده‌ایم و مشکل زنان را فرعی دانسته‌ایم”.

سازمان‌های زنان در مناطق اشغالی فلسطین

زمانی که دولت حماس بر روی کار آمد، سازمان‌های زنان سکولار در فلسطین از خود سئوال نمودند که آیا برنامه‌های سیاسی فمینیستی در ساختارهای رسمی وارد خواهند شد و یا اینکه فعالیت‌های فمینیستی می‌بایست بصورت غیر رسمی اجرا گردند؟ چه تغییراتی در نهادها داده خواهد شد؟ آیا رهبری جدید می‌تواند و یا می‌خواهد که برنامه‌های اجتماعی محافظه‌کارانه‌اش را به پیش برد؟ از این روی، در آواخر سال ۲٠٠۶ این بحث توسط یک سری کنفرانس‌ها میان این سازمان‌ها آغاز گشت تا در این بحث‌ها در باره فضای عملکرد سازمان‌های زنان، تحت رهبریت جدید، گفتگو و تبادل نظر صورت گیرد. سخنرانان اصلی دراین کنفرانس‌ها خانم “سوهیر فرج” فیلمبردار و رئیس سازمان «Women, Media and Development» و خانم “امل خرایشه” سیاستمدار و رئیس سازمان «Palestinian Working Women Society for Development» بودند.

در حال حاضر در کنار احزاب متعدد سیاسی جنبش فلسطین، همچنین یک سری از سازمان‌های زنان هم در مناطق اشغالی فعال می‌باشند. بخصوص سازمان‌های چپ همواره تلاش نموده‌اند تا سازمان‌های زنان و جوانان و اتحادیه‌ها را در نوار غزه و کرانه غربی ایجاد نمایند. سازمان‌های زنان نقش بسیار مهمی را در مقاومت فلسطینی‌ها و همچنین در بخش‌های اجتماعی و همیاری بازی می‌نمایند. از جمله این سازمان‌ها، جنبش نوین زنان است که در روز جهانی زن در سال ١۹۷٨ در یک نشست در راملا بنیان گردید و گروهی متشکل از ۵٠ دختر دانشجو و زنان شاغل جوان، به‌نام کمیته کارگری این سازمان شروع به فعالیت نمودند. همچنین تعداد زیادی از سازمان‌های زنان که غالبا وابسته به یکی از احزاب چپ سیاسی و بخشا مستقل می باشند و از سال ١۹۷۹ به بعد بنیان‌گذاری شده‌اند، در شهرها و روستاها به فعالیت می‌پردازند. هدف این سازمان‌های زنان، در کنار مبارزه با اشغال اسرائیل، مطرح نمودن نقش زنان در جامعه فلسطینی است. اینچنین است که در مسیر سال‌های متمادی، در فلسطین جنبش فمنیستی قدرتمندی بوجود آمده است که با توجه به فشاری که بر زنان و مردان فلسطینی وارد می‌شود، وظیفه خود را تنها به آزادی زنان خلاصه نمی‌نماید.

روزنامه چپ “ایل مانیفستو” در تاریخ ۴ نوامبر ۲٠٠۶ مصاحبه‌ای با نایلا آیش فمینیست فلسطینی و رئیس مرکز زنان در غزه که مدت‌ها همسرش در زندان‌های اسرائیل بسر برده، نموده است. نایلا در این مصاحبه بیان کرده است که زنان در غزه در زیر آتش زندگی می‌کنند. حملات اسرائیل به نوار غزه باعث شده است تا جنبش زنان و سازمان‌های فمنیستی که تحت اختلافات فتح و حماس از هم انشعاب نموده بودند، مجددا با هم اتحاد نمایند. وی می‌گوید: ما سازمان‌های زنان موفق شدیم تحت شرایط کنونی فلسطین جبهه واحدی را تشکیل دهیم و تا زمانی که این اشغال ادامه دارد و تا زمانی که اسرائیل نخواهد دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت بشمارد، ما برای بهبود وضعیت زنان در غزه و سایر مناطق اشغالی به مبارزه ادامه خواهیم داد.

زنان در عراق

◀️  وضعیت زنان در سایر مناطق عراق

آمارهای داخلی و خارجی همگی نشان دهنده این واقعیت هستند که موقعیت زنان عراق از زمان اشغال عراق چندین برابر سخت‌تر و مشقت‌بارتر گشته است. اخیرا خشونت بر علیه زنان در این کشور به‌شدت رشد نموده است و این مسئله باعث گسترش ترس و وحشت فراوان بین زنان گشته است. طبق بررسی سازمان «تریبونال بروکسل» وضعیت زنان عراقی بعد از سال ۲۰۰۳ در مقایسه با وضعیت آنان نسبت به قبل از آن، بطور قابل ملاحظه‌ای وخیم‌تر گشته است. همچنین در این بررسی، مسئول این وخیم تر شدن وضعیت زنان، اشغال عراق توسط ارتش آمریکا خوانده شده است. زنان بر خلاف پیمان ژنو دستگیر و شکنجه شده و تحت فشار مجبور به نوشتن اقرارنامه می‌گردند. تعداد تجاوزات جنسی و شکنجه و آسیب های جسمی و روانی به زنان عضو سازمان‌های زنان، به‌شدت روبه‌رشد است. زنان در این کشور بدون همراهی مردان خانواده نمی‌توانند از خانه خارج گردند. ۷۰ درصد زنان شاغل قبل از سال ۲۰۰۳، هم‌اکنون بیکار می‌باشند.
طبق همین بررسی، همچنین قانون اساسی عراق حقوق بنیانی زنان عراق را از آنان ربوده است. علمای مذهبی در این کشور هر کدام حقوق زنان را به خواست خود تفسیر می‌نمایند و مدافعین حقوق زنان اجازه ندارند بر خلاف شریعت اسلام که از سوی این علما به صور گوناگون تفسیر می‌شود، حرکت نمایند. در پایان این بررسی آمده است که اشغال عراق روابط اجتماعی جامعه عراق را نابود نموده که این مسئله تاثیر مستقیم خود را در مرحله نخست بر روی زندگی زنان گذاشته است. در واقع زنان عراقی از زمان اشغال به عمق ظلمات پرتاب شده‌اند.

خانم “سعود ال عزوی” نویسنده این بررسی و تحقیق و پروفسور تکنولوژی زیست‌محیطی دانشگاه بغداد و کارشناس تاثیرات اورانیوم غنی شده، در این باره می‌گوید: “زنان عراقی قرن‌ها برای احقاق حقوقشان مبارزه نموده‌اند. تازه در سال‌های دهه ۶۰ حقوق پایه‌ای زنان در قانون اساسی عراق وارد گردید و در سال های ۷۰ و ۸۰ مدارس و دانشگاه‌ها برای زنان تاسیس گردید و آنها توانستند در سیاست و اشتغال، از حقوقی برخوردار گردند. از زمان شروع تحریم سازمان ملل در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ وضعییت زنان روز به روز بدتر شده‌است.

در این تحقیق، خانم عزوی از ۱۵۰ زن در باره خانواده و تحصیل و وضعیت اقتصادی‌شان سئوال کرده است. این همه‌پرسی در منطقه قدسیه دمشق (در سوریه در حدود ۲۰۰هزار عراقی پناهنده شده‌اند) و چند منطقه دیگر درشهر بغداد انجام گرفته است. ۸۰ زن در قدسیه و ۷۰ زن در بغداد مورد سئوال قرار گرفته‌اند. محقق بررسی فوق می‌نویسد که از میان ۳۰۰ پرسشنامه‌ای که برای ۳۰۰ نفراز زنان فرستاده شد، تنها ۱۵۰ زن به آن پاسخ دادند زیرا که زنان عراقی ترس دارند در ملع عام نظر خویش را بیان نمایند. ۴۷ درصد کسانی که در این همه پرسی شرکت نموده‌اند، تحصیل‌کرده و غالبا از مدرک دکترا برخوردار بوده‌اند و ۸۵ درصد کل شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی، بیکار بوده‌اند. ۳۶ درصد این زنان با خانواده‌شان با ماهی ۱۰۰ دلار درآمد، زیر خط فقر قرار داشته‌اند و ۵۰ درصد فرزندان زنان در این همه‌پرسی، مدارس خود را به‌کلی رها نموده‌اند. ۸۷ درصد این زنان، حداقل یکی از افراد خانواده‌شان را در اثر خشونت در عراق از دست داده‌اند و ۶۶ درصد زنان، یک یا چند مفقودالاثر در خانواده‌شان داشته‌اند.

در واقع سرنگونی رژیم صدام حسین برای زنان نوید آزادی را می‌داد و بسیاری از زنان عراق به سیاست وارد شده و به سازمان‌های زنان برای احقاق حقوق خود پیوستند. اما این امید چندی بعد به امیدی واهی تبدیل گردید و چیزی نگذشت که زنان بی حجاب ترس از زندگی خود پیدا نمودند. اعضای سازمان‌های زنان عراقی در مصاحبه‌ای با کانال یک تلویزیون آلمان نظر خود را در باره این مسئله که چرا زنان بی حجاب بعد از سرنگونی رژیم صدام محجبه گشتند، چنین بیان نمودند: زینب اسدی از سازمان آزادی برای زنان عراق گفت “در جوانی من حجاب اجباری نبود اما امروز امری است اجباری و این شبه نظامیان شیعه هستند که فشار بر زنان وارد می‌کنند و آنان را مجبور به حجاب می‌سازند. مثلا مدتها افراد المهدی مرا به دفترشان فرا می‌خواندند و مجبور به حجاب کامل می‌نمودند و در غیر آن صورت باید محل زندگیم را عوض می‌نمودم”. باسما احمد عضو دیگر این سازمان می‌گوید “همواره زنان بسیاری بقتل می‌رسند زیرا که حجاب را رعایت نکرده‌اند. دانشجوی دختری را می‌شناسم که روسری بر سر می‌کرد. او را در ابتدا تهدید نمودند. سپس او ربوده شد و مدتها از او خبری نبود و زمانی که آزاد شد، تمام بدنش آثار شکنجه داشت و روی بدنش نوشته شده بود این نتیجه نافرمانی است. از آن زمان این زن دیگر از خانه بیرون نیامده است. حتی پدرش به این خاطر از کار بیکار گشته است. در عراق زنان مستقل مورد تهدید و شکنجه قرار می‌گیرند. شبه نظامیان اتوبوس‌ها و ماشین‌ها را بازرسی نموده و حجاب زنان را کنترل می کنند. تا کنون بسیاری از زنان با تیر این ماموران کشته شده‌اند”.

در پاسخ به این سئوال که چرا جامعه عراق به یکباره به اشکالی فرو رفت که برای آن جامعه ناشناخته است، از سوی نحلا ال نداوی از سازمان برای رفاه زنان چنین پاسخ داده شد: “زنی از آشنایان را همین اخیرا تهدید نمودند که اگر رانندگی کند دستان وی را قطع می‌کنند”. زینب از سازمان آزادی برای زنان عراقی گفت: “من برای سازمانمان در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مورد زنانی را شناسائی کرده‌ام که مجبور به صیغه شده‌اند. بسیاری از شبه نظامیان شیعه، به تقلید از ایران، زنان را مجبور به صیغه نموده‌اند. آنها با صیغه کردن این زنان خانه‌ای امن با کارت شناسائی در مقابل ارتش آمریکا پیدا می‌کنند. یک چنین مسئله‌ای برای خود من پیش آمد و فردی از ارتش المهدی مرا تهدید کرد که اگر صیغه او نشوم خانه‌ام را از دست خواهم داد و من هم فرزندم را برداشتم و خودم خانه را ترک نمودم”.

در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان‌های زنان در عراق در مخاطره قرار دارند، زینب پاسخ داد: “بارها افراد ناشناس به دفتر سازمان ما تیراندازی نمودند اما خوشبختانه نگهبانان ما جلوی این حملات را گرفتند. اکثرا اعضای ما در خیابان‌ها تهدید می‌شوند. خود من روزی سوار تاکسی شدم و مردی ناشناس با من سوار شد و به من گفت که می‌داند من چه کسی هستم و مرا تهدید نمود که دست از فعالیتم بردارم و در غیر آن صورت برایم گران تمام خواهد شد. یکی دیگر از فعالان زنان از سوی دانشگاه آماری را تهیه نموده است که نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۰۶ روزانه ۵ زن در عراق به قتل رسیده اند”.

طبق گزارش سازمان‌های زنان عراقی، ۹ درصد زنان عراقی هزینه زندگی خود را از تن‌فروشی تامین می‌نمایند. آنها با این امید زندگی می‌کنند که شاید از طریق فروش تن خود بتوانند زندگی فرزندان خود را نجات دهند. این زنان در نتیجه این جنگ نه تنها همسران خود را، بلکه توجه و احترام به نفس را هم از دست داده‌اند. یکی از این زنان در مصاحبه با سازمان زنان عراقی گفته است که دیگر هیچ چیزی که ارزش زنده ماندن را داشته باشد برایش باقی نمانده است.
حقیقتا وضعیت زنان در عراق روز به روز بدتر می‌گردد و اگر زنان همچنان در ترس زندگی نمایند، هیچ آینده روشنی نخواهند داشت. گروه‌های مذهبی در عراق ازقدرت برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و تقریبا قدرت آنها بسیار بیشتر از دولت کنونی است. در این صورت حتی لاک‌پشت هم زودتر به هدفش خواهد رسید تا زنان عراق. با این حال سازمان‌های زنان فراوانی در عراق تا بحال تلاش نموده‌اند که صدای زنان رنج دیده و جنگ‌زده و زیر اشغال عراق را به گوش افکار عمومی جهان برسانند. از جمله این سازمان‌ها سازمان برای حقوق زنان در عراق است که تظاهرات متعددی بر علیه تجاوز به زنان، ربوده شدن زنان و قتل‌های ناموسی، سازماندهی نموده‌اند. این سازمان روزنامه‌ای را بیرون می دهد که در آن در باره چگونگی امنیت زنان در مقابل خشونت و قتل، به زنان آموزش می‌دهد.

زنان افغانستان

همواره زنان بیشماری در افغانستان خودسوزی می‌نمایند. این عمل وحشتناک از روی ناچاری، بیان کننده این واقعیت است که تا چه اندازه وضعیت زنان در افغانستان، حتی بعد از سقوط طالبان، وخیم است. یکی از زنان خودسوزی کرده است زیرا پدرشوهرش تلاش نموده است به وی تجاوز نماید. دیگری خود را آتش زده است زیرا که برادرش به وی اجازه ازدواج نداده است و سومی خود را به آتش کشیده زیرا که همسرش روزانه وی را به‌باد کتک می‌گرفته است. مدارک بسیاری از سازمانهای حقوق بشر، بیان کننده این واقعیت تلخ می‌باشند که خودسوزی مشکلی است که در کلیه مناطق افغانستان رو به رشد است. در شش ماه گذشته، ۳۶ زن طبق آمار رسمی خودسوزی نموده‌اند. در شهر قندهار سالانه ۷۴ مورد خودسوزی زنان شناخته شده اما در شش ماه گذشته ۷۷ مورد خودسوزی در این شهر وجود داشته است. از سوی دیگر هم بسیاری از خانواده‌ها خودسوزی زنان خانواده را گزارش نداده و آنرا مخفی نگاه می‌دارند. همچنین خود سازمان بهداشت و سلامتی افغانستان بسیاری از موارد خودسوزی زنان را علنی نمی‌کنند.

کارولینه هامز از صندوق توسعه برای زنان جامعه بین‌الملل «یونی فم» می‌گوید: “خودکشی پیامد خشونت‌های خانگی و اجتماعی است که واقعیت زندگی روزمره زنان افغانی شده است”. خانم هامز همچنین می‌گوید: “زنان افغانستان در زمان طالبان اجازه رفتن به مدرسه و کار کردن را نداشتند. اما بعد از سال ۲۰۰۱ و سقوط طالبان، پیشرفت‌هائی در رابطه با حقوق آنان پدید آمد. طبق تخمینات، از هر سه زن افغانی یکی حداقل یکبار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به آمیزش جنسی مجبور شده و یا مورد تجاوز و آزار قرار گرفته است. مجرمین معمولا از دایره خانواده و اقوام بوده و قربانیان خود را بخوبی می‌شناسند. قانون هم هیچگونه مجازاتی برای این مجرمین در نظر نگرفته است”.

دوره طالبان گذشته است و بسیاری از دختران در افغانستان دوباره به مدرسه می‌روند، در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند و کار می‌کنند. اما هنوز همچون گذشته تحصیل زنان بیش از هر جا محدود به شهرهای بزرگی چون کابل، پایتخت افغانستان است. پرسش این است که این دختران در مدارس چگونه می‌آموزند و چه می‌آموزند، در دانشگاه چه می‌خوانند و چگونه کار می‌کنند.

حدود هفت سال است که طالبان رفته است و در افغانستان قانون اساسی جدیدی تصویب گشته است و میلیون‌ها دلار پول به این کشور سرریزشده است، اما اکثریت مردم افغانستان که بیش از ۲۵ سال تنها جنگ، خشونت و نفرت را تجربه کرده‌اند، در شرایطی اسفناک و در فقر به‌سر می‌برند و با واژه حقوق بشر بیگانه‌اند. به‌اضافه اینکه سنت در افغانستان بسیار قدرتمند است، سنتی که بیش از همه زنان از آن رنج می‌برند. برای مثال هنوز هم همچون گذشته در موارد خشونت های خانگی، این قربانیان خشونت‌اند که مجازات می‌شوند. برای مثال زندان زنان در شهر قندوز نمونه‌ای است از بی‌حقوقی به زنان قربانی درافغانستان. در این زندان تعدادی زن با کودکان در سنین بین ۶ ماهه تا ۱۰ ساله به‌سر می‌برند. محیط زندگی آنان را دو اتاق با حیاط کوچکی با یک توالت و حوض آب تشکیل می‌دهد. زندانیان زن تنها یکساعت در هفته که مردان از حیاط بزرگ زندان استفاده نمی‌کنند می‌توانند در حیاط زندان به‌سر برند. یکی از زندانیان زن می گوید: “کسی که پول دارد، می‌تواند پنج نفر را بکشد و با پولی که می‌دهد خود را از زندان آزاد کند. اما وقتی آدم پول ندارد، ممکن است تمام عمرش را در زندان سپری کند، بدون اینکه بداند چه کرده است. از وکیل تا پلیس، همه پول می‌خواهند. اگر پول نداشته باشی، باید اینقدر اینجا بمانی تا بپوسی“.

زندان دیگر، زندان پل‌چرخی در کابل است که وضعیت زنان در آنجا بدتر از دیگر زندان‌ها است. خبرنگاران اجازه تهیه گزارش در باره این زندان را ندارند. نادیه حنیفی، رئیس مرکز آموزش زنان، که از زنانی که در زندان‌های افغانستان به‌سر می‌برند حمایت می‌کند، می‌گوید: “در زندان پل‌چرخی هم مثل زندان قندوز حدود ۸۰ زن با ۶۰ کودک زندانی‌اند. در اینجا هم جرم زنان بطور معمول یا فرار از خانه و یا رابطه جنسی بیرون از ازدواج است. همه زنان با بچه‌هایشان در یک سلول قرار دارند. نه کسی از آنان حمایت می‌کند و نه کسی به آنان امید می‌دهد و یا دریچه‌ای به روی آینده را برای آنان می‌گشاید”.

از میان سازمان‌های متعدد زنان در افغانستان و خارج از افغانستان، جمعیت انقلابی زنان افغانستان «راوا» یکی از سازمان‌های سابقه دار زنان افغانی است که خط‌مشی خود را مبارزه برای حقوق زنان و دموکراسی سکولار اعلام کرده ‌است. این سازمان در سال ۱۹۷۷ در کابل، توسط یک فعال دانشجویی به نام مینا کشور کمال (که بیشتر به مینا مشهور است) تأسیس گشت. وی در سال ۱۹۸۷ بخاطر فعالیت‌های سیاسی‌اش، در پاکستان ترور شد. طرفداران وی معتقدند که وی توسط افراد گلبدین حکمتیار و کا.گ.ب ترور شده‌است. این سازمان در آغاز، هم با رژیم کمونیستی وقت و هم با «مجاهدین» مخالف بود و بعدها باطالبان نیز مخالفت کرد و آنها را «خنجر دیگری بر گردهٔ مردم» خواند. از آن‌جا که «راوا» با هر نوع بنیادگرایی مذهبی مخالف است، همواره در افغانستان و پاکستان، بحث‌های زیادی برانگیخته‌است. نشریه این سازمان «پیام» زن نام دارد.

مارینا کمال یکی از فعالان این سازمان در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ای باسکی می‌گوید: “سازمان ما سازمانی فمنیستی است که از سال ۱۹۷۷ از سوی زنان روشنفکر در کابل بنیان گذاشته شده است و برای حقوق بشر و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کند. ما در حدود ۲۰۰۰ عضو از تمامی ملیت‌های موجود در افغانستان داریم که اکثرا در خارج از افغانستان فعالیت می‌کنند و عمدتا از پناهندگان افغانی حمایت می‌نمایند. «راوا» با وجود اینکه همکاران مرد دارد، اما سازمانی برای زنان است. از فعالیت های بزرگ ما آموزش به زنان است. با وجود اینکه ما سازمانی فمنیستی هستیم و این ایده را از غرب می‌شناسیم، اما ابزار مبارزه ما بر بستر تجربیات زنان در افغانستان و رنجی است که زنان در افغانستان تحمل می‌نمایند. ده‌ها سال است که زنان ما تحت فشار و ستم‌های چندگانه در تمامی سطوح اجتماعی قرار دارند. تفاوت مهمی میان ما و فمینیست‌های غربی وجود دارد زیرا در حالی که فمینیست‌های غربی برای حق طلاق و مزد مساوی و کار مساوی با مردان و حضور در پارلمان مبارزه می‌کنند، ما در افغانستان برای حق بیرون آمدن از خانه و آزادی حرکت در اجتماع و بیرون آمدن از زیر پوشش اسلامی و خشونت های خانگی مبارزه می کنیم”.

وضعیت زنان در عربستان سعودی

با وجود اینکه عربستان سعودی از سال ۲۰۰۰ قطعنامه سازمان ملل مبنی بر رفع هرگونه تبعیض از زنان را امضا نموده است، اما زنان در این کشور همچنان مورد تبعیضات چند جانبه حقوقی و اجتماعی و خانوادگی قرار می‌گیرند. در واقع قانون شریعت بطور کامل بر فراز زندگی زنان سعودی حکم‌فرما است و بدون اجازه ولی و قیم که همان افراد ذکور خانواده می‌باشند، حق هیچگونه حرکتی را ندارند. حتی برای خارج شدن از منزل می‌بایست افراد ذکور خانواده آنها را همراهی نمایند. برای مثال در شهر ریاض دختری که از سوی ۷ مرد مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، از سوی قاضی دادگاه به ۶ ماه زندان و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم می شود. زیرا که وی به هنگامی که مردان وی را برای تجاوز با خود می‌برده‌اند، کسی وی را همراهی می‌کرده که نه همسر و نه برادرش بوده است. حق انتخاب شغل، حق تحصیل، حق رانندگی، حق تصمیم‌گیری، حق انتخاب همسر و… از جمله حقوقی هستند که از این زنان سلب گردیده است. در واقع هر آنچه که در قوانین شریعت در باره ازدواج و طلاق و حضانت فرزندان برای زنان قید گردیده است، در عربستان سعودی بطور کامل برای زنان بطور قانونی اجرا می‌گردد. در ابتدا از دسامبر سال ۲۰۰۱ به زنان سعودی اجازه داده شده است که کارت شناسائی در خواست نمایند. اما اخذ گواهینامه رانندگی همچنان برای زنان ممنوع می‌باشد. زنان در این کشور از سال ۲۰۰۵ از حق رای برخوردار گردیده‌اند و در سال ۲۰۰۶ شش زن توانستند به مجلس شورا راه یابند. خشونت خانگی از دیگر تبعیضات برعلیه زنان سعودی است که بدون مجازات، در زندگی روزمره این کشور دائما درحال تکرار می‌باشد و تحت آن زنان بسیاری در رنج فراوان به‌سر می‌برند.

قوانین عربستان سعودی آزادی رفت و آمد زنان را به شکل های مختلف محدود ساخته است. نگرانی سازمان عفو بین‌الملل تنها از این جهت نیست که ماموران پلیس سعودی قدرت خاصی در دستگیری‌های همه جانبه زنان و شکنجه آنان دارند، بلکه همچنین نگران از گزارشات زنانی است که توسط کارفرمایان خود مورد تجاوز و آزار قرار گرفته و از کار اخراج گردیده‌اند. پلیس مذهبی سعودی این وظیفه را دارد که در مقابل کسانی که مسائل مذهبی را رعایت نمی‌کنند با اشد خشونت رفتار نماید. از این رو، دست آنها در دستگیری و آزار زنان قانونا کاملا باز است. بطور مثال آنها اجازه دارند زنان را در ملع عام کتک بزنند و دستگیر نمایند زیرا که قوزک پای آنان از پوشش اسلامی بیرون بوده است و یا صورتشان در حجاب قرار نداشته است.

در عربستان سعودی ایجاد سازمان‌های زنان با محدودیت‌های بسیاری روبرو است. هیچ اتحادیه مستقلی در این کشور وجود ندارد. تمامی سازمان‌ها باید خود را به ثبت دولت برسانند و هر زمان که دولت خواست، بدون دلیل قانونی و بدون حق دفاع قانونی ممنوع می‌گردند. از این رو هیچ سازمان زنانی که بتواند بطوری باز و علنی زیر پا گذاشتن حقوق زنان را به گوش افکار عمومی برساند وجود ندارد. از آنجا که زنان ازحق تماس با مردانی که از افراد خانواده‌شان نیستند محرومند و هر حرکتی را باید با اجازه مردان خانواده انجام دهند، به این جهت هرگونه حرکت و فعالیت علنی برای آنان غیرممکن می‌باشد. زنان عربستان بدین جهت نتوانسته‌اند تا کنون در بحث‌های بین‌المللی در باره برابری جنسیتی فعالانه شرکت نمایند و از این بحث‌ها به نفع خود استفاده کنند. در واقع زنان عربستان سعودی در بسیاری از مجامع زنان در جهان نمایندگی نمی‌شوند.

در عربستان تعداد کثیری زن از کشورهای آسیای شرقی به‌عنوان خدمتکار خانگی به کار گماشته شده‌اند و اکثر این خدمتکاران از این حق محرومند که به سازمانی برای زنان و یا هرگونه سازمان دیگری بپیوندند. کمیسر مسئول سازمان حقوق بشر در این کشور اعتقاد دارد که ایجاد سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و عضویت در آن، حق مسلم کارگران مهاجر خانگی است.

از سوی دیگر در عربستان تعداد زنان در مدارس و دانشگاه‌ها بطور فاحشی رشد نموده است. طبق آمار، در سال‌های اخیر ۵۵ درصد کسانی که تحصیلات دانشگاهی را می‌گذرانند دانشجویان دختر می باشند. ولی درصد بالای دانشجویان دختر و یا درصد بالای دختران تحصیل کرده، ربطی به پذیرش زنان در بازار کار عربستان سعودی ندارد و آمار نشان داده است که از سال ۱۹۸۰ به بعد، درصد زنان در بازار کار همواره کمتر گشته است. ۴۰ درصد دارائی خصوصی این کشور و همچنین ۱۵۰۰۰ شرکت تجاری به زنان تعلق دارد. با وجود اینکه ۵۰۰۰ زن عضو وزارت صنایع و تجارت می‌باشند، اما هیچ زنی اجازه وارد شدن به این وزارت خانه را حتی برای انجام کار معمولی شرکتی نداشته و می‌بایست حتما از سوی خود نماینده مردی را برای انجام این کارها و حضور در جلسات و امضا و… معرفی نماید.

در خاتمه نتیجه می‌گیریم که ما فمینیست‌ها و فعالان جنبش زنان در خاورمیانه، از ملیت‌های متفاوت با احساسات و زبان و فرهنگ‌ها و تجربیات متفاوت، با آگاهی مشابه و امید مشابه، یک آرزوی بزرگ را دنبال می‌کنیم که قادر باشیم صدایمان را برعلیه این تبعیضات چندگانه و متحجرانه و هرگونه خشونتی برعلیه زنان (خشونت جنگی، خشونت خانگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی)، تا آخرین و دورترین گوشه جهان برسانیم و در این راه می‌‌دانیم که پیروزی ما در پیوند ما است. ما باید با هم تجربه رد و بدل کنیم و به بحث و گفتگو برای پیدا کردن بدیل‌های متفاوت در راه رهائی زنان بنشینیم.

منابع مورد استفاده:
1- FelS – Für eine linke Strömung- Nr 23
2- woz die Wochenzeitung-14 Februar 2008
3- Die “Revolutionäre Vereinigung der Frauen in Afghanistan” (RAWA)
4- „il manifesto“ (http://www.standwithus.com/news_pos…).
5- [email protected]
6- AG Friedenforschung an der Uni Kassel
7- [email protected] Saudi-Arabien
Grobe Menschenrechtsverletzungen an Frauen
8- die standard.at
9- (RAWI, 1994: 40)
10- OWFI : Organisation für die Rechte der Frauen im Irak
11- GSoA-Zeitungen–über Palästina
12- http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2…
13- International Kurdish Women’s Studies Network
14- KWAHK-Kurdish Women against Honour Killings (London)[email protected]
15- The Afghan Women’s Mission
16- Afghan Women’s Network
17- Afghanistan-Nimroz
18- Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
19- The Feminist Majority Foundation Online
20- Naher und Mittlerer Osten – الشرق: Zur Gleichstellung der …