تداوم پیگیری خواسته های همگرایی جنبش زنان / دکتر ناهید توسلی

19 تیر 1388

سایت ایراندخت: هم‌گرایی زنان برای طرح مطالبات در انتخاباتِ” دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران نقطۀ عطف دیگری از حضور یک‌پارچه و هم‌بستۀ فعالیت‌های جنبش زنان از مشروطه به این سو بود. این ائتلاف گسترده که حوزه‌های فکری عقیدتی و سنی گروه‌های مختلف زنان را دربر می‌گرفت فرصتی مناسب را برای گفت‌وگو با کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در اختیار فعالان جنبش زنان قرار داد تا بتوانند به این بهانه خواسته‌های اصولی و قانونی خود را با مسئول اجرای قانون اساسی، برای احقاق حقوق حقۀ انسانی‌شان، که همانا به دست‌آوردن و رسیدن به حقوق برابر و عادلانۀ از دست‌شدۀ زنان ایرانی در طول سده‌های بسیار بود در میان بگذارند؛ زنانی که توانمندی‌های خود را در صحنۀ اجتماع امروز ایران به ویژه در این سی سال اخیر به نحو احسن و چشم‌گیر نشان داده‌اند.

این “همگرایی”، که بیش از هرچیز نشان‌دهندۀ برآیند خواسته‌های مشترک طیف‌های گوناگون زنان بود، برای اعلام مطالبات خود، در قالب دو موضوع پیشنهادیِ (به‌نظر من حداقلی، اما بنیادی) هم‌زمان با انتخابات دورۀ دهم، به کاندیداهای ریاست قوۀ مجریه به شرح زیر بود:

1- درخواست اصلاحات در برخی از بندهای قانون اساسی که می‌بایستی براساس خوانش روزآمد قوانین فقهی فقه پویا با شرایط اجتماعی زندگی امروز زن ایرانی مسلمان هم‌خوانی داشته‌باشد.

2- درخواست اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به پذیرش “کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” سازمان ملل، (با توجه به این‌که ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای اولیه آن به بسیاری از بیانیه‌ها و کنوانسیون‌های سازمان ملل پیوسته است) مصوب مجلس ششم که از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده‌شده و اینک در مجمع تشخیص مصلحت نظام معوق مانده است.

این هم‌گرایی، گرچه به مناسبت انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری پایه‌ریزی شد اما، صِرفاً و تنها هدف انتخاباتی نداشت، زیرا از خیلی سال‌ها پیش‌تر نیز زنان فعال در جنبش زنان ایران – از همۀ گروه‌ها و طیف‌ها و حتی تحصیلات و سن‌های مختلف – نشست‌هایی تحت نام «هم‌اندیشی زنان» داشتند که در آن به فعالیت‌های جمعی و هم‌اندیشانه و هم‌گرایانۀ خود مشغول بودند. می‌توان ادعا کرد که شاید تجربیات به‌دست‌آمده از گردهم‌‌آیی‌های «هم‌اندیشی زنان»، یکی از عوامل عمدۀ شکل‌گیری این «هم‌گرایی» مطالبه‌محور بود که به بهانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تشکیل شد.

همان‌گونه که در یکی از مصاحبه‌های یکی دو ماه پیش‌ام گفته بودم و اکنون نیز آن را بازگو می‌کنم: «انتخابات، فرصتی مغتنم فراهم آورد تا این گروه‌هایِ در هدف مشترک «فریاد» خود را رساتر و به صورت جمعی و گروهی به گوش دولت‌مردانی برسانند که اینک می‌خواهند پس از گذشت سی سال از انقلاب سکان کشتی امور اجرایی کشور را به دست بگیرند.»

به‌نظر می‌رسد که فعالان جنبش زنان، از طریق این هم‌گرایی مطالبات حداقلی خود را به‌عنوان بخشی از مطالبات مقدماتی، جهت ورود به حوزۀ تعامل با مسئولین اجرایی و دیگر مسئولین مربوطه در سطح جامعه اعلام کرده‌اند.

بی‌شک اکنون باید این پرسش برای فعالان جنبش زنان پیش بیاید تا بدانند که آیا دولت دهم و رئیس قوۀ مجریۀ آن، ‌هیچ توجه و عنایتی به مطالبات بخش اعظم زنان ایران که در شکل «همگرایی»، خواسته‌های خود را اعلام کرده‌اند خواهد داشت یا خیر؟ بدیهی است فعالان جنبش زنان نیک می‌دانند که این دو خواستۀ مشروع مورد نظرشان را که در «همگرایی» اعلام داشته‌اند، می‌بایست در روند قانونی آن و براساس تجدیدنظر و اصلاح برخی مواد قانون اساسی و نیز پیوستن به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را نیز در چارچوب قوانین فقهی و با الهام از قوانین و دستورات فقه شیعی پویا، که همۀ قوانین جامعۀ اسلامی بر اساس آن شکل می‌گیرد، پی‌گیری کنند.

از آن‌جا که قوانین هرکشوری (از جمله قانون اساسی) با توجه به نیازها، خواسته‌ها و شرایط تاریخی، فرهنگی و حتی جغرافیایی آن کشور وضع می‌شود و نیز با درنظرگرفتن زمانه‌ای که هر نسلی در آن زندگی می‌کند با پدیده‌ها و ویژگی‌های خاصی روبروست، به ویژه زمانه‌ای که ما در آن می‌زییم و هرلحظه در آن شاهد پیشرفت‌های سریع علمی، تکنولوژیکی، رسانه‌ای و …. هستیم، می‌بینیم که چگونه این پیشرفت‌ها و تغییرات ناشی از آن در نحوۀ زیست مردم جهان تحولاتی اجتناب‌پذیر را موجب شده‌است. بنابراین و در چنین شرایطی این نوع مطالبات از سوی جامعۀ زنان و نیز از سوی جنبش زنان در ایران، امری بسیار موجه و منطقی تلقی می‌شود. زیرا تغییراتی که در ساختار جامعه اثرات بسیار می‌گذارد و روش‌های زیستی مردم جوامع را دچار تحول و تغییرات بنیادین می‌کند، باید از سوی مسئولین امر مورد توجه و بررسی قرار گیرد. بنابراین بازخوانی، اصلاح و تغییرات “زمان‌مند” بندها و موادی از قوانین اساسی و نیز قوانین مدنی هر جامعه‌ای بدیهی و الزام‌آور است.

از آن‌جا که رئیس جمهور، همان‌طور که می‌دانیم، مجری و نیز ناظر بر اجرای قانون اساسی و قوانین مدنی در کشور است و درعین حال توانایی پیشنهاد و ارایه لایحه‌های مورد لزوم از سوی دولت به مجلس نیز از اختیارات اوست، ارایه این لوایح از سوی دولت به مجلس قانون‌گذاری، باتوجه به تغییرات و تحولاتی که، هم در جامعۀ جهانی، که ما بخشی از آن هستیم و هم در جامعۀ ایران صورت می‌گیرد می‌تواند امیدی برای حل بسیاری از مشکلات زندگی زنان در ایران را به جنبش زنان نوید بدهد.

قانون اساسی و دیگر قوانین مدنی هر کشور، بی‌شک نه تنها غیرقابل تغییر نیست، بلکه باتوجه به ضرورت‌های جامعۀ جهانی امروز، به راحتی می‌تواند مورد بررسی و تجدیدنظر قرار بگیرد.زیرا این قوانین توسط مردم فرهیخته و مسئول و انسان‌های موجه و صاحب‌نظر با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی، دینی و… و… هر کشوری وضع شده است. هرگاه این شرایط تغییر پیدا کنند، قانون هم می‌تواند تغییر پیدا کند. وقتی ماده‌ای از قانون در متن قانون اساسی ‌نتواند پاسخ برخی از مشکلات و معضلاتی را که در هنگام تدوین آن قانون وجود نداشته ولی اکنون عارض کشور یا جامعه‌ای می‌شود بدهد، راهی جز بازخوانی، اصلاح یا تغییر آن وجود ندارد.

من فکر می‌کنم فقه شیعی پویا می‌بایست به بخش‌ها، مواد و بندهایی از قانون اساسی و به‌ویژه قوانین مدنی و شهروندی که بر پایۀ اصول فقه و شریعت بنا شده‌اند و شاید از سوی برخی علمای دین غیرقابل تغییر به‌نظر برسند، بررسی کرده و تاویل، تفسیر و بازخوانی روزآمد آن را ارائه کند. همان‌گونه که امام در مورد ماهی اوزون‌برون و شطرنج نظر پویای خویش را اعلام نمودند. «فقه»، اساسا مقوله‌ای پویا (dynamic) است و به دلیل پویندگی دیالکتیکی‌اش قابل تاویل و تفسیر می‌باشد و می‌تواند و اصولا باید، با شرایط زمانه هماهنگی و هم‌خوانی داشته باشد. اساساً کار فقه، همین است. بنابراین آن قوانین نیز می‌توانند اصلاح شوند و تغییر یابند. زیرا اگر قرار باشد قانونی با شرایط زندگی «روز» هم‌خوان نبوده و پاسخی برای حل مشکلات ناشی از آن «زمان» نداشته باشد، مشکلی بر مشکلات موجود – به ویژه در حوزۀ حقوق زنان که موضوع اصلی این مقاله است، می‌افزاید.

لازم است اشاره کنم که «هم‌گرایی» اخیر که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری دورۀ هم شکل گرفت، یک نوع حرکت «کوتاه مدت» از سوی فعالان جنبش زنان برای یک هدف موقتی و زمان‌مند که همان انتخابات باشد بود و فلسفه وجودی‌اش نه تنها تعارضی با فعالیت‌های بنیادین دیگر، مانند «کمپین یک میلیون امضاء»، گروه «میدان» و یا گروه «زنان اصلاح طلب» و نیز دیگر «ان. جی. او.»های زنان و نهادهای دیگری که در درازمدت به فعالیت‌های برابری خواهانۀ خود برای حقوق زنان کار می‌کنند، نداشت بلکه به زعم من، آن‌چه توانست مطالبه‌محوری از سوی «هم‌گرایی» را در این مدت کوتاه مطرح و این‌گونه اثرگذار کند بی‌شک تجربۀ بسیار پرارزش همۀ زنان فعال در جنبش زنان بود که از طریق نهادهای بنیادین پیشینه‌داری مانند نهادهای اخبر و از همه مهم‌تر تجربۀ گروهی و دسته‌جمعیِ «هم‌اندیشان زن» بود که توانست جاده را برای ورود به مسیر «هم‌گرایی» باز و هموار کند.

شاید به همین دلیل باشد که من دو خواستۀ مورد اشاره «هم‌گرایی زنان» را دو خواستۀ حداقلی عنوان کردم. زیرا به نظر من ما زنان، هنوز برای دست‌یابی به حقوق حقۀ انسانی و بهتر است بگویم حتی برای رسیدن به حقوق برابر و عادلانۀ اسلامی‌مان راه درازی در پیش داریم. راهی، که باید از سوی نهادهای بنیادین و زیربنایی زنان که سال‌هاست در شکل نهادهای اشاره‌شده در بالا مشغول فعالیت هستند، ادامه یابد.

از آن‌جا که من، به عنوان یکی از فعالان جنبش زنان، سخن‌گوی «هم‌گرایی» که به همۀ زنان فعال تعلق دارد نیستم، بنابراین آن‌چه مطرح می‌کنم بی‌شک نظر، دانش و تجربۀ شخصی خودم هست. بر همین اساس، من معتقدم که کار و فعالیت «هم‌گرایی» – گرچه فعلا جلسات آن پایان یافته و خاتمه پذیرفته اعلام شده است اما – می‌بایست در شکل نوتر و تخصصی‌تری به فعالیت دوباره روی بیاورد تا پس از تشکیل و فعالیت دولت دهم فعالان جنبش زنان بتوانند در توازی با فعالان نهادهای یادشده در بالا که به فعالیت‌های ریشه‌ای حقوق زنان مشغول هستند بتوانیم به تحصیل بخشی از مطالبات حداقلی خود که در دوران کوتاه «هم‌گرایی» مطرح کرده بودیم ادامه داده و به پی‌گیری آن مبادرت ورزیم.

«همگرایی زنان»، با همین اندک زمان کوتاه حضور خود، توانست توجه مسئولین قوای سه‌گانه کشور را هرچه بیشتر و جدی‌تر به مسئلۀ حیاتی حقوق زنان در دولت آینده معطوف بدارد. بنابراین پی‌گیری این دو خواستۀ «همگرایی زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» باید به شکل دیگری ادامه پیدا کند.