ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
با اهداء احترام فراوان، اینجانبان وکلاء دادگستری که در جریان محاکمات معترضین به انتخابات ریاست جمهوری، وکالت تعدادی از آنها را به عهده داشته‌ایم با عنایت به روند حاکم بر جلسه‌ی دادگاه و نحوه‌ی محاکمه لازم می‌دانیم نکاتی را به استحضار آن مقام محترم که عالی‌ترین مقام قضایی شمرده می‌شوند برسانیم و البته انتظار داریم تا در جهت رفع نواقص قانونی حاکم بر روند دادرسی و محاکمه‌ی معترضین اقدامات قانونی به عمل آید.
همچنانکه مستحضرند مطابق قانون، وکلاء پس از پذیرش وکالت متهمان دارای وظایف قانونی متعددی هستند که البته مهم‌ترین آنها پیگیری روند قضایی و نظارت بر دادرسی عادلانه‌ی موکلان‌شان است تا در صورت لزوم، با تذکر قانونی، روند رسیدگی را در مجرای قانونی هدایت نمایند.
معهذا علیرغم آنکه در پرونده‌ی معترضین به انتخابات، وکلا با محدودیت‌های فراوانی از قبیل عدم پاسخگویی مسئولان ذیربط، عدم امکان ملاقات با موکلان‌شان جهت مشورت یا امضاء وکالتنامه و عدم دسترسی وکلاء به پرونده‌ی موکلان‌شان جهت مطالعه و عدم ابلاغ اوقات دادگاه به وکلاء مواجه بوده‌اند، در آخرین اقدام، ریاست محترم دادگاه و دادستان تهران، از حضور وکلاء تعیینی درجلسه‌ی دادگاه جلوگیری به عمل آورده و بطور مشخص در جلسه‌ی مورخ 17/5/88 از حضور اینجانبان در دادگاه، ممانعت به عمل آورده و متأسفانه یکی از مسئولان قضایی در مذاکره با یکی از
وکلاء درخواست نمودهاند در این پرونده دخالت نکنند و دلیل آن را نیز انتصاب تعدادی از وکلاء به عنوان وکیل تسخیری ذکر نمودهاند.
همچنانکه آن مقام معظم مستحضرند، تعیین وکیل تسخیری در جرائم مستوجب اعدام، قصاص، رجم و حبس ابد، و در مواردی مجاز است که متهم، وکیل معرفی ننماید. در حالیکه بسیاری از متهمان پرونده‌ی معترضین به انتخابات توانایی معرفی وکیل و انتخاب آن را داشته‌اند. از سوی دیگر تعیین وکیل تسخیری برای معترضینی که بسیاری از آنها از حقوق قانونی خویش جهت اعلام اعتراض‌شان استفاده کرده‌اند، به نگرانی‌هایی دامن می‌زند که آیا از پیش مجازات‌های غیر منتظره‌ای از قبیل مجازات‌های یاد شده برای متهمان در نظر گرفته شده است؟
در مورد دیگری نیز مأموران مربوطه ضمن جلوگیری از حضور یکی دیگر از وکلاء و تهدید وکیل مربوطه به بازداشت، النهایه با اخذ پروانه وکالت مبادرت به تنظیم صورتجلسه نمودند.
اینها نمونه‌هایی از اعمال فشارها و تهدیدها علیه وکلاء در جریان محاکمات معترضین به انتخابات است که لاجرم این سؤال را ایجاد می‌نماید که اگر وکلاء متهمان در معرض چنین تهدیدها و فشارهایی هستند، متهمان، خود تحت چه شرایطی قرار دارند؟
نظر به اینکه مجموع اقدامات غیر قانونی، در جهت نادیده گرفتن حقوق موکلان‌مان می‌باشد فلذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور عاجل برای رفع محدودیت‌ها و امکان دسترسی آزاد متهمان به وکیل معروض گردید.
امید است با عنایت به جایگاه عالی آن مقام محترم مشکلات یاد شده برای رعایت حقوق متهمان و ایجاد زمینه‌های دادرسی عادلانه مرتفع گردد.
با تجدید احترام و سپاس فراوان
وکلاء پایه یک دادگستری
مینا جعفری- عبدالصمد خرمشاهی- نسرین ستوده- محمد مصطفایی
+ There are no comments
Add yours