وثیقه شیوا نظرآهاری به 200 میلیون تومان کاهش یافت اما هنوز خانواده قادر به پرداخت آن نیست

26 شهریور 1388

کمیته گزارشگران حقوق بشر – امروز، چهارشنبه، 25 شهریور ماه پس از مراجعات مکرر پدر شیوا نظرآهاری به دادگاه انقلاب، سرانجام به دستور قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، و تایید سبحانی، بازپرس شعبه دو بازپرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب اسلامی، میزان وثیقه تعیین شده برای شیوا نظرآهاری از 500 میلیون تومان به 200 میلیون کاهش یافت این در حالی است که خانواده وی همچنان برای تهیه وثیقه مزبور با مشکل مواجه هستند.

از سوی دیگر، شیوا نظرآهاری طی ملاقات با خانواده خود و همچنین ملاقاتی حضوری با وکلایش افروز مغزی و دکتر شریف، از قول بازجوی پرونده اعلام کرده است که حتی با تامین وثیقه نیز آزاد نخواهد شد. قاضی حداد در پاسخ به پدر وی که آیا در صورت تامین وثیقه چنین امری امکان دارد اظهار بی اطلاعی کرده است.

گفتنی ست وکلا و خانواده شیوا نظرآهاری طی هفته های اخیر، به جهت کاهش مبلغ وثیقه بارها به مسوولان مربوطه مراجعه کرده و هر بار با پاسخ منفی رو به رو شدند. به همین منظور پدر وی نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشت ولی در مراجعه به دبیرخانه اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، نامه را از وی نپذیرفته و به او گفتند یا وکیل مربوطه و یا فرد زندانی، خود باید در این زمینه اقدام نمایند. متن نامه مزبور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

محضر آیت الله صادق لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

پس از سلام و تحیت همانطور که مستحضر هستید، پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مو ج گسترده ای از بازداشت فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاران شکل گرفت که بسیاری از خانواده های زندانیان همچنان به عواقب آن دچار هستند. اینجانب محمد نظرآهاری نیز در حوادث اخیر دچار مشکلی شده ام که در ادامه خلاصه ای از آن را به محضر حضرت عالی معروض داشته و خواهشمندم ضمن پی گیری الطاف لازم را مبذول فرمایید.

فرزند اینجانب، شیوا نظرآهاری، متولد ١٣۶٣، یکی از این بازداشت شدگان است که حوالی ساعت۳۰:۱۳ روز یک شنبه، ٢۴ خرداد ماه، توسط نیروهای اطلاعاتی در محل کار خود بازداشت شد. شب پیش از آن نیز، حدود ساعت ١ بامداد، ماموران وزارت اطلاعات بدون اعلام قبلی با ورود به منزل ما، اقدام به تفتیش خانه نموده و وسایل شخصی او را با خود بردند. شیوا در آن ساعت در منزل حضور نداشت و بنابراین بازداشت وی محقق نگردید ولی ماموران اعزامی اعلام نمودند که دخترم باید در اسرع وقت خود را به وزارت اطلاعات معرفی نماید.

وی سردبیر سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر است که در سال ١٣٨۵ تاسیس شد. فعالیت سایت مزبور در راستای اطلاع رسانی به منظور بهبود وضعیت حقوق انسانی است که ضمن بیان اعتقاد و التزام خود به منشور جهانی حقوق بشر خواستار اجرای آن در تمامی زوایای زندگی مردم ایران است. این سایت مستقل بوده و به هیچ حزب و جناح خاصی تعلق ندارد و فاقد ماهیت سیاسی است و ارائه ی گزارش و آگاهی رسانی نسبت به تمامی افرادی که به نوعی حقوق قانونی آنها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته؛ اعم از زنان، کودکان، زندانیان، کارگران و … ، همچنین تلاش در جهت جلوگیری از نقض مستمر حقوق بشر از طریق تنویر افکار عمومی و استمداد از سایر نهادهای داخلی و نیز نهادهای بین المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر را در برنامه ی کار خود داشته و می کوشد بستری مناسب را به منظور جلب توجه همگان نسبت به عواقب وخیم نقض حقوق اساسی شهروندان ایجاد نماید. شیوا با تهیه مقالات و گزارش هایی در مورد حقوق کودکان، کارگران، زنان و … کوشیده است تا اخبار و مباحث حقوق بشر را در ابعادی گسترده پوشش دهد.

شیوا همچنین فعالیت داوطلبانه خود در مورد کودکان را سال ها پیش با حضور در خانه کودک شوش وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان آغاز نمود و در حال حاضر نیز بیش از یک سال است که در “جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان” علاوه بر سوادآموزی به کودکان مهاجر، افغان و یا ایرانی محروم از تحصیل، در کمیته روابط عمومی و تبلیغات آن نیز فعال است. این جمعیت، سازمانی غیر دولتی (NGO) است، محور فعالیت‌های آن آموزش و حمایت از کودکان کار و همه کودکانی است که به هر علت از آموزش و حمایت های اجتماعی محروم هستند.این سازمان غیر دولتی دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور جمهوری اسلامی است و منابع مالی آن صرفا از کمکهای مردمی و محدود به مرزهای ملی تامین می شود. اقدامات و فعالیتهای دخترم بدون هرگونه چشمداشت و ما به ازاء مالی صورت پذیرفته است. دخترم کارشناس مهندسی عمران است که در سال ١٣٨٧ در مقطع کارشناسی ارشد همین رشته پذیرفته شد . در آن سال مسوولان وزارت علوم از ارائه هر گونه کارنامه به داوطلبان خودداری نمودند. شیوا نیز به هنگام ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت متوجه قفل بودن فایل مربوط به خود شد. بدین معنی که وی جزو دانشجویان ستاره دار محسوب و از ادامه ی تحصیل محروم گشت. در سازمان سنجش به او گفتند تا زمانی که وزارت اطلاعات اجازه ندهد، او امکان ادامه تحصیل در ایران را نخواهد داشت.

حضرت آیت الله لاریجانی

اکنون حدود سه ماه است که دخترم در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد که یک ماه و شش روز از آن را در سلول انفرادی سپری کرده است. با پی گیری وکلای پرونده مشخص شد که بازپرس سبحانی، رئیس شعبه دو بازپرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب اسلامی، برای وی قرار وثیقه پنج میلیارد ریالی تعیین نموده و در عین حال کارشناس پرونده آخرین گزارش تحقیقات مقدماتی راجع به پرونده دخترم را تا به حال ارائه نکرده است.

حال، با توجه به ارزش اندک خانه کوچکی که اینجانب در منطقه نظام آباد تهران دارم به هیچ ترتیب استطاعت تودیع چنین وثیقه سنگینی را ندارم. از طرف دیگر نیز شعبه مربوطه ملاحظات لازم را در نظر نگرفته و بر ادامه بازداشت دخترم اصرار می ورزد. چنانچه با میزان وثیقه هایی که در این قبیل پرونده ها تعیین می شود، آشنایی داشته باشید، تایید خواهید کرد که این میزان وثیقه با رویه های جاری در این پرونده ها نیز مناسبت ندارد. نا متناسب بودن میزان وثیقه این تردید را برای وکلای دخترم ایجاد نموده که با علم به عدم توان مالی ما، از تودیع آن عاجز مانده و به ناچار باید پذیرای استمرار حبس دخترم باشم، ولی این بار حبس او به لحاظ صدور قرار بازداشت توجیه نمی گردد، بلکه عجز از تودیع وثیقه دلیل بازداشت او عنوان خواهد شد.

ریاست محترم قوه قضائیه

دخترم گناهی جز عشقی عمیق به انسانیت نداشته و ندارد، زندان مخصوص کسانی است که حضور آنها جامعه را تهدید نماید نه دخترم که بهترین سالهای عمر خود را وقف خدمت به جامعه نموده است. از آنجایی که تا کنون هیچ مقام مسوول و ارگانی پاسخ گوی وضعیت فرزندم نبوده است، بر اساس حقوق شهروندی و عدالت اسلامی که هر دو از رویکردهای اعلام شده قوه قضائیه در دوره جدید است داد خود را به عدل گاه شما آورده و از آن بزرگوار خواهشمندم مساعدت فرموده و نسبت به کاهش میزان وثیقه تعیین شده و تسریع روند پرونده مزبور دستور فرمایید.

با احترام

محمد نظرآهاری

رو نوشت :

• “هیات نظارت مرکزی” موضوع بند ١۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

• کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

• شعبه دوم بازپرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران

• کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

• سازمان عفو بین الملل