دو متهم پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا تفهیم اتهام شدند

6 مهر 1388

کانون زنان ایرانی-فریده غائب: آبان ماه امسال، زمان برگزاری دادگاه نهایی دو تن از متهمان پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در حالی برگزار خواهد شد که سایر عاملان قتل زهرا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است و خانواده زهرا می خواهند که این عاملان محکوم شوند.

زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله ، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای دور افتاده کشور بود، روز جمعه بیستم مهرماه سال 1386 ساعت 10 در پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد. دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی ‏طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است.‏اما خانواده زهرا با اعتقاد به اینکه فرزندشان کشته شده است از مسوولان ستاد امر به معروف همدان شکایت کرده اند.

عبدافتاح سلطانی ،یکی از وکلای پرونده دکتر زهرا درباره آینده پرونده مرگ مشکوک زهرا می گوید:”اصلا قابل پیش بینی نیست و به نظر قاضی فعلی بستگی دارد این که چقدر آن قاصی در پی یافتن حقیقت است؟ “

این وکیل پرونده زهرا کاظمی را مثال می زند همان روزنامه نگاری که در زندان اوین به قتل رسید و با وجود اینکه سال ها از آن زمان می گذرد اما او به عنوان وکیل این پرونده هنوز نتوانسته است به نتیجه برسد.

سلطانی معتقد است اگر ابهامات و سوال هایی که همان ابتدای مرگ دکتر زهرا مطرح شده بود پاسخ داده می شد اینقدر روند پیگیری پرونده پیچیده نمی شد:”متاسفانه در پاسخ به ابهامات مرگ آن مرحومه کوتاهی شده است. پارچه ای که به عنوان ابزار خودکشی زهرا عنوان شده چرا همان ابتدا به آزمایشگاه نبرده اند تا مشخص شود آیا این پارچه تحمل وزن زهرا را داشته یا نه؟ و یا چرا فاصله میان میله آویزان در بازداشتگاه و قد زهرا و زمین و سایر شرایط اندازه گیری نشد؟ و یا اینکه چرا سر او بعد از مرگ شکافته نشد تا مشخص شود که مرگش بر اثر چه عاملی بوده است؟”

و ابهامت دیگری که به عقیده سلطانی جواب ندادنش موجب شده در پرونده دکتر زهرا کوتاهی شود:” مجموعه این شواهد در ذهن هر بی طرفی این سوال را ایجاد می کند که آن موقع چه حادثه ای در حال رخ دادن بود و متاسفانه هیچ پاسخ دقیقی برای این پرسش ها نداریم.”

سلطانی یکی دیگر از کوتاهی هایی را که در پرونده دکتر زهرا رخ داده ، بر عهده بازپرس پرونده در همدان می گذارد و معتقد است این بازپرس فرصت های بررسی جدی حقیقت را سوزانده است.

با این که دو سال از مرگ دکتر زهرا می گذرد اما پدرش هنوز صدای حزن آلودی دارد:”فقط کشف حقیقت و محکوم شدن عاملان قتل دخترم برای ما اهمیت دارد .هرچند هفته گذشته دو تن از متهمان تفهیم اتهام شدند اما من خواهان مجازات سایر کسانی هستم که دختر مرا به قتل رساندند.”

هفته گذشته دو تن از متهمان مرگ دکتر زهرا به سه جرم جعل سند ، توقیف غیر قانونی در جرایم غیر مشهود و سرپیچی از دستور مقام قضایی تفهیم اتهام شدند و آبان ماه دادگاه نهایی این دو متهم برگزار می شود.

مهناز پراکند یکی دیگر از وکلای پرونده مرگ دکتر زهرا درباره این دو متهم می گوید:” این پرونده دو متهم داشت .یکی از اتهامات جعل سند ، تنظیم گزارش خلاف واقع و ارائه آن به مقام قضایی بوده که همین گزارش روند قضایی را تحت تاثیر قرار داده است.”

همچنین توقیف غیر قانونی در جرایم مشهود و سرپیچی از دستور مقام قضایی نیز از دیگر اتهاماتی است که به متهمان این پرونده تفهیم شد .به گفته پراکند یکی از متهمان تنها به توقیف غیر قانونی و دیگری به هر سه مورد از این اتهامات محکوم شدند.

اما ابولقاسم بنی یعقوب،پدر دکتر زهرا از دادگاه دیگری می گوید گویی برایش اهمیت بیشتری دارد:”خواست ما محکوم کردن همان 10 نفری است که در قتل دخترم مشارکت داشتند و ما منتظر برگزاری آن دادگاه و محکومیت آنها هستیم.”

گفته های پدر دکتر زهرا به همان پرونده ای باز می گردد که چندی پیش دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت با ارسال اخطاریه ای برای خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب اعلام کرد که برای همه متهمان این پرونده در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر شده است.

پدر زهرا می گوید:” معنای قرار منع تعقیب این است که همه متهمان این پرونده از قتل عمد تبرئه شده اند.یعنی قاضی دادگاه به همه مدارکی که ما و تیم وکلا ارائه کرده اند ، کاملا بی توجه بوده است.”.

پیش از این در تیرماه سال گذشته ،بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ دکترزهرا بنی یعقوب را مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده بود که با اعتراض خانواده بنی یعقوب و با دستور آیت الله هاشمی شاهرودی ،رییس قوه قضاییه این پرونده برای رسیدگی مجدد به تهران ارسال شد. به گفته پدر زهرا در رای صادره از سوی جعفری مصلح ،بازپرس دادسرای همدان که ،نوزدهم تیرماه سال گذشته به مادر زهرا در خانه شان در جنوب شهر تهران ابلاغ شده بود ،مرگ دکتر زهرا،خودکشی عنوان شده بود. در متن رای صادره آمده بود :”با توجه به اینکه اصلا جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است،برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می شود.”