عصر نو: طرح جنبش شبکه‌ای از جانب پاره‌ای از کنشگران سیاسی ایران در ماه‌های اخیر سئولات و بعضاً ابهاماتی را بوجود آورده است. موضوع ساختار شبکه‌ای اگرچه نه اولین بار است که در صحنه کارزار سیاسی ایران مطرح می‌گردد، ولی به جرأت می‌توان گفت که ترمی نو و کمتر شناخته شده، حداقل برای بخشی از فعالین و کوشندگان سیاسی می‌باشد. اینکه چنین ساختارهائی در کنش سیاسی از کی و چگونه بعنوان بدیل اشکال سنتی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته موضوع مقالاتی است که بتدریج در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
ذکر چند نکته در این مورد ضروری بنظر می‌رسد:
◀️ ٣. قویاً تأکید دارم که مضمون و اهداف جنبش‌هائی که در عرصهٔ بین‌المللی در کشورهای شمال و جنوب در جریان است با جنبش ایران تفاوت داشته و طرح موضوع مانند آنچه که در گذشته بعنوان “انترناسیونالیسم” مطرح بود، نیست. هدف وجه تشابه این جنبش‌ها در بکارگیری از فنآوری مدرن بعنوان ابزاری در تماس گیری و اطلاع رسانی و نیز نشان دادن تنوع رنگین کمان گونهٔ آنها و از جمله تفاوت آنها با احزاب سیاسی سنتی می‌باشد. این مقالات در شش قسمت در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. _ محمود شوشتری
مقدمه کوتاه:
سیاست یعنی ایجاد دگرگونی در قدرت. برای ایجاد دگرگونی در قدرت سیاسی و اقتصادی در درجهٔ اول لازم است در افکارمان و نیز در روش کاری‌امان در طرح مسائل تغییر ایجاد کنیم (فوکو، ۱۹۸۰ـ هابرماس، ۱۹۹۶). برای ایجاد تغییر در ساختار قدرت در درجهٔ اول لازم است که تعدادمان زیاد شود. بعبارت دیگر باید بروزن خود بیفزائیم. همچنین بخاطر اینکه بتوانیم با حفظ تنوع و گوناگونی‌امان به یک نیروی قابل توجه تبدیل شویم، لازم است که هویت مشخص و تعریف شده‌ای از خود ارائه دهیم. برای رو در روئی با نظم اقتصادی جهانی شدهٔ موجود تحت ادارهٔ شرکت‌های بزرگ تنها ایجاد یک شبکهٔ بین‌المللی از جنبش سیاسی دوم کافی نیست، بلکه کماکان ایجاد یک پایگاه اجتماعی قدرتمند از طریق کار سیاسی در چارچوب سیستم پارلمانتاریسم موجود در سطح ملی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. باید تلاش کرد مجموعه‌ای از اتحادهای مقطعی براساس منافع مشترک و در موقعیت‌های مقتضی با کنشگران سیاسی مهم در سطح ملی بوجود آورد.
بحث این است که جنبش‌های اجتماعی سنتی (نوع قدیم) و جنبش‌های اجتماعی مدرن می‌باید یکدیگر را تقویت کنند وتنها از طریق تعمیق روز افزون این همکاری می‌توان یک مقاومت قوی را سازماندهی کرد. این مسئله تنها به سطح ملی محدود نبوده بلکه تقویت رابطهٔ بین جنبش‌ها در کشورهای جنوب و شمال را نیز در برمی‌گیرد. تلاش در جهت ایجاد اتحادهای موضعی و تعریف و شناخت منافع مشترک و تقویت همکاری بین طرف‌های همسطح در سطوح موازی کافی نبوده بلکه ضروریست چنین تلاش‌هائی در راستای تقویت هویت جنبش اعتراضی و شناخت امکانات مانورهای سیاسی و فرموله کردن استراتژ‌های مشخص برای ایجاد رابطهٔ بین جنبش‌های مردمی و قدرتمندان سیاسی و اقتصادی موجود گسترش یابد.
منتقدین گلوبالیزاسیون:
“در طی دهها سال فریاد استمداد تهیدستان آفریقا و سایر کشورهای در حال توسعه در جهان از طرف کشوره‌های غربی ناشنیده انگاشته می‌شد، … (…) … تنها زمانی که فعالین جنبش اتحادیه‌ای، دانشجویان، فعالین محیط زیست و شهروندان عادی در پراگ، سی‌تل، واشنگتن و ژنو به خیابان‌ها ریختند و با فریاد اعتراض خود خواهان ایجاد رفرم در نظم اقتصادی حاکم بین‌المللی شدند، … (…) … فریاد آنها پژواکی یافت که بارقه‌ای از امید را برای تغییر بوجود آورد.” (استیگلیتز، ۲۰۰۲).
اعتراض اجتماعی که قدرت حاکم، نرم‌ها و ارزش‌های آن را به چالش می‌کشد، از ویژگی‌های تاریخ مدرن انسان متمدن است. اعتراض و مقاومت در اشکال شورش‌های دهقانی، سرپیچی مذهبی و سایر اعتراضات اجتماعی از علائم و مشخصه‌های تاریخ مدرن انسان است. در هندوستان در ۲۵۰۰ سال پیش مذهب جنیسم و بودیسم (Buddism and Jainism) در اعتراض به هیرارشی و سیستم کاست و حاکمان مذهبی و حکومت خداگونهٔ حاکمان مذهبی جنبشی بوجود آمد.
نیروی محرکه و انگیزهٔ شورش‌های دهقانی اعتراض به گسسته شدن چتر حمایتی و مناسبات اجتماعی موجود در جامعهٔ روستائی توسط مدرنیسم بود. در کشور سوئد در طی دهه‌های ۱۸۰۰ جنبش عظیم مردمی بوجود آمد که بعدها به زیربنای جامعهٔ رفاه و دمکراتیک تبدیل شد. انگیزه و هدف رشد جنبش سندیکائی تضاد بین کار و سرمایه بود. بعبارت ساده‌تر موضوع اعتراض ارزش اضافی بدست آمده از تولید، باز تقسیم و چنگ اندازی برآن بود. در سال‌های اخیر در ترمینولوژی جامعهٔ مدنی اغلب از جنبش‌های مردمی سخن به‌میان می‌آید. جامعهٔ مدنی برآیند و ماحصل همکاری و .توافق آگاهانه و آزادانهٔ انسان‌ها در قبول و کاربرد یک نظم معین اجتماعی است.
مشخصهٔ اصلی و سمت و سوی عمدهٔ این جنبش‌های اجتماعی ترکیب نیروهای تشکیل دهنده به شمول افراد حقیقی جامعهٔ مدنی و نیز خواسته‌های آنها که برخاسته و متأثر از موقعیت مشخص اجتماعی‌اشان می‌باشد. به‌دلیل متحول بودن جامعهٔ مدنی جنبش‌های مردمی همواره باز تولید، تکمیل و جایگزین یکدیگر می‌گردند. سیر تحول آنها در ارتباط مستقیم با دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی و مناسبات اجتماعی حاکم در جامعه است. (سوربوم، ۲۰۰۲). این جنبش‌های اجتماعی گرچه مسیر و هدفی عمومی را برای دگرگونی اجتماعی دنبال می‌کنند ولی هرگز سودای تسخیر قدرت سیاسی را در سر ندارند. هدف اصلی آنها عمدتاً تأثیرگذاری بر تصمیمات و راهکارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر جامعه است.
در طی دهه‌های اخیر جنبش‌های منتقد به گلوبالیزاسیون در نقاط مختلف که در کشورهای غربی حاکم است نشانه رفته. کشورهای جنوب رشد و گسترش یافته است. اعتراض آنها بیشتر به شیوهٔ تفکر نئولیبرالی توسعه نشانه می‌رود که در کشورهای غربی حاکم است. این جنبش‌ها دچار افت و خیز بوده و چه بسا در بسیاری از دوره‌ها خاموش و بی تحرک بنظر می‌رسیده‌اند. دهقانان و کارگران در اقصا نقاط جهان با ایجاد سیستم‌های غیر متعارف و خاص و در خارج از سیستم‌های حاکم بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه اعتراض خود را به نظم موجود بیان کرده‌اند. کارگزاران دولتی در این مناطق با تمام نیرو تلاش کرده‌اند تا فرمان‌ها و خواسته‌هائی را که از رأس هیرارشی قدرت دیکته می‌شود بدون هیچگونه سرپیچی، برده‌وار اجرا کنند. برداشت آنها چنین است که شهروندان به خواست خود به شرایط بازار گردن نهاده‌اند. (اسکات، ۱۹۷۶). ولی چنین برداشتی نادرست است. جنبش اعتراضی همواره وجود داشت، گرچه در دوره‌هائی دیده و یا صدای آن شنیده نمی‌شد. به همین دلیل مدافعین گلوبالیزاسیون و بعضاً بسیاری از ناظرین با تجربه از برآمد و قدرت غلیان ناگهانی و نیز وسعت آن متحیر می‌شوند.
در شهر بنگلور هندوستان نیم میلیون نفر انسان در سال ۱۹۹۴ در اعتراض به تأثیرات نامطلوب محلی سیستم جهانی شدن و گسترش نفوذ شرکت‌های ترانسناشنال از طریق قرارداد تجارت آزاد گات و سازمان تجارت جهانی به خیابان‌ها ریختند. در همان سال ما شاهد شورش سرخ پوستان بومی چیی‌پاس (۱) در جنوب مکزیک بودیم. اعتراضات برعلیه قرارداد تجارت آزاد با آمریکای شمالی نفتا (۲) بود، که به موجب آن اقتصاد نئولیبرالی در منطقه تقویت و امکانات خود مختاری در تصمیم‌گیری سرخ‌پوستان بومی محدود می‌شد. (مارکوس، ۲۰۰۱) دامنهٔ این اعتراضات به جهان غرب نیز کشیده شد. در سال ۱۹۹۸ به بیرمنگام سال بعد به کلن و در ارتباط با نشست سران کشورهای معروف به گروه ۸ و شش ماه پس از آن همزمان با اجلاس سازمان تجارت جهانی به سی‌تل کشیده شدند. دامنهٔ این اعتراضات به این چندمورد خلاصه نشد و در اجلاس‌های موسسات مالی پی افکنده شده در کنفرانس برتون وودز یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ابتدا در واشنگتن در بهار سال ۲۰۰۰ میلادی و سپس در پائیز همان سال در پراگ حضور خود را نشان داد. در تابستان ۲۰۰۱ درگیری‌های خشونت‌امیزی بین نیروهای پلیس و تظاهر کنندگان ابتدا در شهر گوتنبرگ سوئد در جریان اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا و یک ماه بعد حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر در طی اجلاس گروه ۸ در ژنو و در اعتراض به تصمیمات غیر دمکراتیک آنها به خیابان ریختند. اعتراضات در سال ۲۰۰۲ شدت بیشتری یافت. در جریان تدارکات و تبلیغات جنگی آمریکا بر علیه عراق در فوریهٔ سال ۲۰۰۳ به اوج خود رسید و بیش از ۱۵ میلیون نفر در اقصا نقاط جهان به خیابان‌ها ریختند و بر علیه جنگی که هنوز آغاز نشده بود، اعتراض کردند.
اگرچه جنبش عدالتخواهی بین‌المللی ریشه در مبارزات حرکت‌های اجتماعی گذشته‌ای که تأثیر فوق‌العاده‌ای بر تاریخ جوامع انسانی داشته‌اند، دارد، معهذا در نوع خود یگانه است و با اسلاف خود تفاوت‌های قابل توجهی دارد. گلوبالیزاسیون شرایط را برای “جنبش اول” و “جنبش دوم” دگرگون کرده است. دگرگونی در سیستم ارتباط جمعی، تولید و توزیع که از ویژگی‌های سیستم جهانی شدن و پسا مدرنیسم بوده تأثیر فوق‌العاده‌ای بر سیال بودن پایهٔ اجتماعی جنبش و حیطهٔ فعالیت آن برجای گذاشته است. مناسبات محیط کار دگرگون شده و.علیرغم سهل‌تر شدن ارتباط بدلیل استفاده از فنآوری مدرن ارتباطات، تصمیم گیرندگان، کارفرمایان و صاحبان اصلی شرکت‌ها غیرقابل رویت و دور از دسترس شده‌اند. گسترش و چیره شدن اندیشهٔ نئولیبرالیسم و سلطه و مدیریت شرکت‌ها برگلوبالیزاسیون از سوئی باعث تضعیف جنبش اعتراضی و از سوی دیگر بدلیل عملکرد پارادکس‌های ذاتی این سیستم آنرا تقویت کرد. مهمترین علت بروز چنین شرایطی شفاف‌تر شدن پی‌آمدهای اجتماعی سیستم جهانی شدن و رشد دانش و شناخت انسان‌ها از مناسبات بین‌المللی بود.
بسختی بتوان جنبش و مقاومت موجود در برابر گلوبالیزاسیون را تعریف کرده و مختصات و سمت و سوی سیاسی آنرا نشان داد. چهارچوب‌ها و تعریف‌های گذشته چپ و راست افراطی هر روز معنای خود را بیشتر از دست می‌دهند. جنبش بین‌المللی عدالتخواهانه که گلوبالیزاسیون تحت سلطهٔ بازار را مورد سئوال قرار می‌دهد، خواهان دستیابی به سیستم جهانی با عیار بیشتری از برابری، ثبات، دمکراسی (گلوبالیزاسیونی از گلوبالیزاسیون) می‌باشد. این جنبش حامیان خود را در همبستگی و جنبش‌های چپ و بخش‌های وسیعی از طبقات متوسط جستجو می‌کند.
همچنین تعدادی از کوشندگان و تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اقتصادی که نگران پی‌آمدهای روند توسعهٔ ناهمگون هستند از “جنبش دوم” حمایت می‌کنند. دل‌نگرانی اساسی آنها در درجهٔ اول معطوف به کل سیستم است. این دسته از کنشگران سیاسی و اقتصادی بیم آن دارند که تأثیرات نامطلوب سیستم جهانی شدهٔ موجود و بنیادگرایان اقتصاد بازار باعث رشد و شکل‌گیری جنبش ضد گلوبالیزاسیونی بشود. جنبشی که می‌تواند دارای مختصات شدیداً ناسیونالیستی باشد، و کل سیستم اقتصاد بازار را به چالش بکشد. یکی از افرادی که چنین اندیشه‌ای را تبلیغ می‌کند سرمایه‌دار معروف جورج سورس است. او معتقد است که بنیادگرائی در اقتصاد بازار آزاد مهمترین خطری است که دمکراسی و جامعهٔ آزاد انسانی را تهدید می‌کند. (جورج سورس، ۱۹۹۸).
جنبش ضدگلوبالیزاسیون از جنس ناسیونالیستی و ارتجاعی آن با ترفندهای گوناگونی وارد کارزار شد و در سال‌های اخیر موفق شد در اروپا عرض اندام نماید. این جنبش ضد دمکراسی و ناسیونالیستی نه تنها در کشورهائی مانند فرانسه، اسپانیا و اطریش که آبشخور سنتی آن است رشد کرد بلکه در کشورهای دیگری مانند بلژیک و نیز کشورهای شمال اروپا از جمله سوئد کشیده شود.
جدا سازی شفاف و کشیدن خط فاصل بین این دو نوع جنبش اهمیت بسیار دارد. نباید گذاشت که صف منتقدین واقعی سیستم جهانی شده که جزئی از جنبش عدالتخواهی بین‌المللی هستند، با گروه دیگر که از موضع شدید ناسیونالیستی و ضد دمکراتیک مخالف گلوبالیزاسیون می‌باشند، مخدوش گردد. وقایع ۱۱ سپتامبر هیچگونه قرابتی با خواست برحق و درست کاهش فقر و بیعدالتی و رشد دمکراسی نداشت. تنها وجه مشترکی که این جریان شدیداً ارتجاعی و خارجی ستیز می‌توانست با جنبش عدالتخواهی بین‌المللی داشته باشد، احساس در حاشیه قرار داده شدن بود. تکنولوژی اطلاع رسانی (انفورماسیون) و گسترش اطلاعات و دانش از طریق این فنآوری باعث بالا رفتن توقعات، انتظارات و خواست گروه‌های معینی از الیت‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم شد و سیمای بین‌المللی بخود گرفت. آنها به این نظر رسیدند که خواست و انتظار آنها تحت شرایط موجود و جهان‌گردانی آمریکا و موازنهٔ قدرت هرگز تحقق نخواهد یافت. آنها پی‌بردند که هرگز نخواهند توانست با شرایط مساوی وارد سیستم حاکم بر نظم اقتصاد جهانی شوند و محکوم هستند برای همیشه بعنوان بخشی از زیرمجموعهٔ و تأمین کنندگان خواست قدرت هژمون باقی بمانند. پی‌آمد این اندیشهٔ تلخ خشم و عصبیت شده است.
در آمیختگی احساس در حاشیه قرار گرفتن و خشم و عصبانیت در بین مردم عادی مسئله آفرین است. در چنین مواردی است که مرز بین جنبش ضد گلوبالیزاسیون از نوع ارتجاعی و ناسیونالیستی آن و چالشگران عدالتخواه منتقد سیستم جهانی شدهٔ موجود درهم می‌ریزد و شناور می‌گردد. چنین اغتشاش فکری حتی می‌تواند در بخشی از جنبش کارگری نیز بوجود بیاید. نمونهٔ بارز آن را در فرانسه شاهد بودیم. در حالیکه بخشی از طبقهٔ کارگر به‌سوی حزب ناسیونالیستی لی‌پن رو بیاورد بخش دیگر آن جذب حزب کمونیست شد.
بخش دوم: جنبش سندیکائی به عنوان یک موضوع سیاسی:
جنبش سندیکائی در دهه‌های ۱۹۰۰ در برپائی و شکل‌گیری دولت‌های دمکراتیک رفاه ملی نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرد. چنین تأثیری قبل از هر چیز مولود پاره‌ای از شرایط ویژه بود.یکی از این شرایط دورهٔ رونق اقتصادی پس از جنگ بود که همراه با تشکیل دولت‌های قوی شرایط را برای تحولات دمکراتیک و به رسمیت شناختن حقوق اتحادیه‌های کارگری فراهم کرد. عامل دیگر رشد احساسات تعلقات طبقاتی و هویت مشترک در محیط‌های کار بود. عامل سوم گسترش احساس همبستگی بین کارگران متعلق به یک صنف معین تولیدی با محیط‌های کارگری صنف‌های متفاوت بود. بعبارت دیگر احساس طبقاتی و درک منافع طبقاتی مشترک شکل گرفت. این عوامل باعث شد تا یک مرکزیت مؤثر و قدرتمند برای سازماندهی امر مذاکرات بوجود آمد.
در کنار احزاب سیاسی، اتحادیهٔ کارگری و تجمع‌های مذهبی کماکان از جملهٔ مهمترین جنبش‌هائی هستند که در تغییرات اجتماعی تأثیرگذار هستند. جنبش اتحادیه‌های کارگری در سطح بین‌المللی بیش از ۱۶۰ میلیون عضو را در چهارچوب تشکیلات خود سازمان داده است. علاوه بر کلیسا جنبش‌ها و انجمن‌های مردمی هستند که بیشترین تعداد از شهروندان را در فعالیت خود سازماندهی می‌کنند. از جملهٔ این جنبش‌های مردمی می‌توان “کمپسینو” که بزرگترین جنبش مردمی در کشورهای جنوب است و حدود ۱۲ میلیون عضو دارد، را نام برد. این تشکیلات مردمی توسط سه دبیر که در کشور هندوراس سکونت دارند، اداره می‌شود. دو نفر از آنها حرفه‌ای هستند و یکی نیمه وقت کار می‌کند. “اَتـَــک” که جنبشی مشابه و بخشی از جنبش عدالتخواهی بین‌المللی است، در کشورهای شمال شکل گرفته است و حدود ۵۰۰۰۰ عضو دارد. سئوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نقش اتحادیه‌های کارگری در تحولات آتی چگونه خواهد بود؟ اگرچه تحقیقات همه جانبه و گسترده‌ای در این مورد صورت نگرفته است، ولی برپایهٔ کاری که دو تن از جامعه شناسان سِنت (۱) (۲۰۰۰) و کستلز (۲) (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰) صورت داده‌اند، متأسفانه روندها و گرایش‌های نگران کننده‌ای در درون جنبش اتحادیه‌ای پدید آمده است که نقش آیندهٔ کل جنبش کارگری را بعنوان اهرمی سیاسی مورد تردید قرار داده است. برای درک بهتر این موضوع لازم است تا پاره‌ای از تغییراتی را که در شیوهٔ تولیدی پسا مدرن سرمایه‌داری بوجود آمده است را توضیح دهیم.
نفوذ و تأثیر سرمایه داری شبکه‌ای:
در فصل سوم تغییرات در سیستم تولید سرمایه داری و غلبهٔ آن بر رقبای بین‌المللی را مورد بحث قرار دادیم. در همین رابطه چگونگی تأثیرات این تحولات بر رابطهٔ بین دولت و جامعهٔ مدنی را نیز مطالعه کردیم. گذار سیستم تولید از “فوردیسم” به روش تولید شبکه‌ای در سرمایه‌داری شرایط جنبش کارگری را نیز دچار دگرگونی کرد. این تغییر قبل از هرچیز باعث تحول در مختصات جنبش کارگری بعنوان یک قدرت سیاسی و موقعیت آن در چانه‌زنی‌های سیاسی شد.
انعطاف و تحرکی که سرمایه داری شبکه‌ای در شکل تولید بوجود آورد، بهبود چندانی در وضعیت ارتش بیکاران بوجود نیاورد. امروز انبوهی از کارگران روزمزد در دورترین نقاط جهان وجود دارند. در هیچ دوره‌ای از تاریخ، به لحاظ درصد، تا این میزان کارگر روزمزد وجود نداشته است. مرز بین اشتغال و بیکاری بسیار سیال و شکننده است. از تعداد شاغلین در بخش دولتی بسیار کاسته شده است، در حالیکه بر تعداد مستخدمین در بخش خصوصی اضافه شده است. توازن قدرت به نفع سرمایه و به زیان کار تغییر کرده است. امنیت شغلی که در دهه‌های گذشته در حوزهٔ صنایع به اعتبار تولید انبوه وجود داشت، بدلیل تولید غیرمتمرکز و مراکز تولیدی کوچکتر و انعطاف و تحرک سرمایه داری شبکه‌ای که بعضاً کاربرد سیاست‌های صرفه‌جویانه را بهمراه داشته، دیگر وجود ندارد و در نتیجه ناامنی شغلی حاکم گردید. توسعهٔ سرمایه داری شبکه‌ای تضاد بین کار و سرمایه را پیچیده تر و نامرئی کرده است. به این لحاظ جنبش کارگری چون گذشته نمی‌تواند از سلاح اعتصاب استفاده کند. صاحبان صنایع و مدیران واحدهای تولیدی در صورت احساس خطر و امکان اخلال در روند تولید، تهدید به انتقال واحد تولیدی می‌نمایند. یک شرکت بزرگ ترانسناشنال زیر مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک تولید کنندهٔ قطعات مشابه در اختیار دارد و درصورت احساس خطر می‌تواند سفارش خود را از یک واحد در یک کشور به واحدی دیگر در کشور دیگر منتقل کند. سرمایه‌داری شبکه‌ای باعث نامرئی شدن صاحبان و تصمیم‌گیرندگان اصلی شرکت‌ها شده است. رابطه بین کسی که دستور می‌دهد، فرمانده و فرمانبر و تولید کننده بسیار سیال شده است. تغییر ساختار و سازماندهی صنایع معدن در پــرو، نمونهٔ شفافی در این مورد است. در کشور پــِرو ابتدا همهٔ کارگران معدن را اخراج کردند، سپس به آنها پیشنهاد کردند که می‌توانند بخشی از معدن و وسائل و تجهیزات مورد نیاز را از شرکت اجاره نمایند تا خود به استخراج مواد کانی دست بزنند و آنرا در مدت زمان و قیمتی که شرکت تعیین می‌کند به آنها بفروشند. (وینگبورگ، ۲۰۰۱). (۱). البته باید اضافه کرد که چنین سیاستی هنوز نتوانسته در بخش صنایع و خدمات دولتی جای پائی باز نماید. ولی با توجه به روند خصوصی سازی و طرح‌هائی که از طرف سازمان تجارت جهانی برای به چالش کشیدن بخش صنایع و خدمات دولتی ارائه می‌شود، بدون شک دیر یا زود چنین شرایطی گریبانگیر این بخش نیز خواهد شد. اتحادیهٔ کارگری دیگر امکان گذشته را ندارد تا کارفرمائی را که متحرک، نامشخص، نامرئی و در پس مونیتور کامپیوتر پنهان است، به چالش بکشد. اتحادیه های کارگری امروز تا حد زیادی وابسته به قوانین وضع شده از طرف دولت و سیاست‌های رسمی ادارهٔ صنایع و بازار کار می‌باشند.
سرمایه‌داری شبکه‌ای نقش و توان دولت‌های ملی را در اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل بسیار محدود کرده است. همانگونه که در فصل سوم بحث شد، شرایط برای دولت‌های ملی نسبت به قبل بسیار دشوارتر شده است. این دولت‌ها دیگر نمی‌توانند مانند گذشته به باز تقسیم سود حاصله بین کار و سرمایه که قراردادهای اجتماعی به‌اعتبار آن بنا شده بود، دست بزنند. پی‌آمد این ناتوانی کاهش اعتبار و مشروعیت دولت‌ها در نزد مردم بوده. بین‌المللی شدن نقش دولت و نیاز آن به فراهم کردن فضای مناسب و مورد قبول برای ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها آرام آرام باعث عدول آنها در انجام تعهدات اجتماعی خود شده است، بلکه بدتر اینکه چتر حمایتی حق داشتن کار شهروندان را نیز به سایه راند. در بسیاری از کشورها قوانین ضد سندیکائی وضع شده و قوانین کار و استخدامی با شرایط به مراتب بدتر و ناامن‌تر تنظیم شده‌اند. نتیجهٔ چنین کارکردی رشد شدید ارتشی از مستخدمین روزمزد و پیمانی شده است که همگی فاقد استخدام رسمی هستند. این تحولات به‌موازات سترون کردن دولت‌های رفاه ملی در کشورهای غربی پیش برده شده است. جنبش سندیکائی به‌ناگاه خود را در شرایطی یافت که مجبور شد تا برای دفاع از موقعیت، جایگاه و نقش سودمندی که به اعتبار صد سال مبارزهٔ سیاسی بی‌امان در عرصهٔ برخورداری از کار به‌آن دست یافته بود، به ستیز برخیزد. با رشد و سیطرهٔ اندیشهٔ نئولیبرالیسم، نقش و هدف اتحادیه‌های کارگری نیز دچار تغییراتی شد. این جنبش که در گذشته وظیفه‌اش تلاش در جهت دست یافتن به تغییرات اجتماعی بود، مجبور شد تا نقش و وظیفهٔ حفظ دستآوردهای اجتماعی را که در طی یک قرن تلاش بی‌وقفه حاصل شده بود، بعهده گیرد. بسیاری از فعالین جنبش کارگری از خود سئوال می‌کنند، وقتی‌که ما نمی‌توانیم پاسخ و یا پیشنهادی مناسب به رفقای همکارمان بدهیم، چرا باید تن به فعالیت بدهیم؟ برای قامت آنها جامه‌ای دوخته شده است که خود در انتخاب رنگ و جنس و طرح آن هیچ نقشی نداشته‌اند.
تحرک، تنوع و محدویت زمانی مستخدمین پروژه‌ای باعث شد انسان‌های بیشتری به فکر حفظ موقعیت و منافع خود باشند تا همبستگی با دیگران. تقویت فردگرائی (اندویدوآلیسم) هویت و مشارکت جمعی را در هم می‌شکند. دگرگونی در سیستم تولید و شرایط استخدامی باعث رشد روحیهٔ فردگرائی و تعدیل روحیهٔ کار اتحادیه‌ای شده است. وقتی که کارفرمایان بتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را براحتی اخراج و یا جایگزین کنند، وضعیت اجتماعی و معیشتی مستخدمین بدون شک دچار بی‌ثباتی و نا امنی می‌شود، تاحدی که آنها نتوانند آیندهٔ خود را پیش‌بینی کنند. نیاز به ارضای لحظه‌ای در بازارکار در بین مستخدمین بسیار شدید شده است. (ســِنـِت، ۲۰۰۰). چنین روحیه‌ای در حوزهٔ سیاسی نیز تأثیرگذار بوده است. در دنیائی که هیجان و کُـنش‌های شتابان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، سیاست و کار سیاسی به دل مشغولی و سرگرمی خسته کننده بدل شده است. صبر و بردباری سیاسی در بسیاری از فعالین سیاسی فروکش کرده است. فعالین کم حوصله شده‌اند. تحولات به آرامی پیش می‌روند، و زمان زیادی طلب می‌کند تا به بار بنشینند. غلبهٔ چنین روحیه‌ای بر جنبش کارگری باعث شده تا سازماندهی یک حرکت جمعی با اهداف درازمدت، مانند جنبش‌های اتحادیه‌ای آنگونه که در گذشته صورت می‌گرفت، با دشواری‌های بسیار روبرو گردد.
مستخدمین و فعالین کار سیاسی را، در خارج از چهارچوب‌های متعارف سنتی و محیط کار جستجو می‌کنند. چنین عرصه‌ای زندگی روزمره و فعالیت‌های انجمنی می‌باشد. (سوربوم، ۲۰۰۲).
پی‌آمد این تغییر روحیه، علیرغم اینکه طبقه کارگر به معنی واقعی کلمه (مزدبگیران) رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، باعث شد تا از تعداد اعضاء و فعالین اتحادیه‌های کارگری در سطح جهان، کاسته شود. تحولات در کشورهائی مانند انگلستان، پرتغال و نیوزلند نشان داد که چگونه می‌توان دستآوردهائی را که اتحادیه‌های کارگری در طی دهها سال مبارزهٔ بی‌امان به‌چنگ آورده بودند، ویران کرد. تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری در این کشورها طی ده سال به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته. بعد از هر انتخابات و تغییرات در ساختار دولتی، زمان زیادی لازم است تا مجدداً جنبش اتحادیه‌ای را حول خواسته‌های جدید سازماندهی کرد. مجموعهٔ این عوامل باعث شد در بسیاری از کشورهای غربی نقش سندیکاها تا حد شرکت‌های بیمه‌های اجتماعی تنزل یابد. بسیاری از اعضاء، اتحادیه‌ها را بعنوان ارگان و محلی که وظیفه‌اش دریافت حق عضویت، چانه‌زنی با کارفرما و در مواقع بیکاری پرداخت حقوق بیمهٔ بیکاری می‌پندارند. (مونک، ۲۰۰۲). (۱)
رشد شتابان جنبش اتحادیه ای در کشورهای جنوب از این قاعده مستثنی است. اتحادیه در کشورهای جنوب مانند احزاب سیاسی که در سال‌های اخیر بعنوان نتیجهٔ بلافصل خواسته‌های جهان غرب در انجام رفرم‌های سیاسی تشکیل شدند، از خواسته‌های اعضای خود تأثیر می‌گیرند. اعضای آنها خواهان دخالت فعال و همه جانبهٔ اتحادیه‌ها هستند. تجربیات پروژه‌های مدرن هدایت از مرکز در گذشته، باعث خفه کردن خلاقیت و شرکت فعال بدنه در فعالیت‌های سیاسی می‌شد. تجربه‌ٔ تلخ سوسیالیسم شوروی و دولت‌های ملی در پیش‌رو هستند. زمانِ ” آموختن آن کلام مقدس” از طرف نخبگان بسر رسیده است. این شکل از مدیریت هر روز بیش از پیش مورد تردید قرار می‌گیرد. فعالین و مستخدمین راه‌حل‌های بدیل را در محل کار و هستی روزانهٔ خود با بهره‌گیری از همهٔ امکانات موجود جستجو می‌کنند. این تحولات موجب بروز دینامیسم سیاسی جدیدی در عرصهٔ
بین‌المللی شده است که پی‌آمدهای بنیادی برای جنبش اتحادیه‌ای در جهان غرب در برداشته است.
(انتر) ناسیونالیسم جنبش سندیکائی:
مهمترین عامل موفقیت جنبش کارگری در مناسبات و موقعیت این جنبش با روند مدرنیته نهفته بود. جنبش کارگری بدرستی دریافته بود که رشد جامعهٔ صنعتی به‌سود منافع طبقاتی کارگران است. گسترش تولید در مقیاس زیاد و باز تقسیم بخشی از سود حاصل در بهبود وضعیت معیشتی آن تأثیرگذار بود. مدل سوئد و قرارداد “سالتخــو”، که اهمیت فوق‌العاده‌ای در بوجود آمدن قراردادهای اجتماعی و رشد دولت رفاه ملی داشت، خود نمونه‌ای بارز در این مورد است. ولی همین قرارداد در دراز مدت به نیروی ترمز کننده و پاشنهٔ آشیل جنبش اتحادیه‌ای تبدیل شد. جنبش سندیکائی بجای اینکه پیام‌بر جامعه باشد، و بعنوان نیروئی در مقابل قدرت حاکم عمل کند، به جریان سیاسی در کنار دولت تبدیل شد. یکی از مفاد قرارداد سالتخو مذاکره بین جنبش اتحادیه‌ای و کارفرمایان و دولت در سطح مرکزی بود. بنابراین به‌منظور شناخت و آگاهی دقیق از منافع و خواسته‌های اعضاء، هیرارشی گسترده و متمرکزی بوجود آمد. بدین ترتیب جنبش اتحادیه‌ای و ساختار آن که متشکل از نمایندگان اعضاء در همهٔ سطوح بود، نهادینه شد. منافع اعضاء تنها توسط نمایندگان آنها به بالا منتقل می‌شد. تشکیلات و یکپارچگی گرچه منشاء قدرت و توانمندی اتحادیه محسوب می‌شد، ولی در عین‌حال نقطه ضعف آن نیز بود. هرچه تشکیلات متمرکزتر و قدرتمندتر می‌شد، اعضاء خود را ضعیف‌تر و بی‌حقوق‌تر احساس می‌کردند.
انگیزهٔ اعضاء در درگیر شدن با کار اتحادیه‌ای، با تمرکز قدرت در رأس هیرارشی تشکیلات اتحادیه‌ها، فروکش کرد. همکاری اتحادیه‌ها با دولت‌های رفاه ملی گرفتار شدن آنها در ائتلاف نامیمون با سرمایه، اولویت یافتن رشد اقتصاد ملی و به طبع آن گردن نهادن به فعالیت های بین المللی دولت را بهمراه داشت. این درآمیختگی و تمرکز و حضور جنگ سرد در عرصهٔ جهانی همکاری بین‌المللی بین بخش‌های مختلف جنبش را دشوار می‌کرد. برای بسیاری از جنبش‌های سندیکائی در جهان غرب، حمایت از کمونیسم، تقریباً غیرممکن بود. با پایان یافتن جنگ سرد این امیدواری بوجود آمد که شاید جنبش کارگری بتواند بار دیگر پرچم انترناسیونالیسم خود را به احتراز دربیاورد. انتظار می‌رفت که شرایط نوین که مولود گلوبالیزاسیون بود و وابستگی دوجانبه و نیز منافع مشترک همهٔ اتحادیه‌های کارگری را با خود داشت، به این امر یاری نماید.
ولی چنین نشد و در این نافرجامی عوامل متعددی تآثیرگذار بودند. با توسعهٔ سرمایه‌داری شبکه‌ای خصلت و شکل بهره‌کشی آن نیز تغییر کرد. جهانشمول بودن خصلت سرمایه‌داری امروزه بگونه‌ای دیگر عمل می‌کند و عملاً بخش‌هائی از جامعهٔ جهانی را در حاشیه و خارج از محدودهٔ خود قرار داده است. یکی از تفاوت‌های اصلی سرمایه‌داری شبکه‌ای با روش تولید در گذشته در این است که دیگر رشد بازدهی‌کار و ارزش اضافی تنها به فاکتورهای سنتی تولید مانند مواد خام، نیروی‌کار و سرمایه وابسته نبوده بلکه پارامترهای جدیدی چون دانش فنآوری مدرن، کاربری اطلاعات در امر مدیریت و تولید و توزیع نقش ویژه و با اهمیتی یافته است. (کاستلز، ۱۹۹۹). در کنار این پارامترها شرایط اقلیمی، جاده‌ها، سیستم اطلاع‌رسانی و ارتباطات،سیستم آبرسانی، برق و آموزش و تعلیم و تربیت و نیز فرهنگ مصرفی برای شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته. تجربه نشان داده است که دانش و آموزش در بالا‌بردن میزان ارزش‌افزوده نقش ویژه‌ای دارد. فقدان و نازل بودن آن در پاره‌ای از مناطق باعث شد تا سرمایه‌داری شبکه‌ای آن مناطق را در حاشیه قرار دهد. بسیاری از مردم در این مناطق با حداقل درآمد زندگی می‌کردند و هرگز این شانس به آنها داده نشد تا به محدودهٔ اقتصاد مدرن وارد شده از مزایای آن بهره‌مند گردند. بدین‌ترتیب انسان‌ها بازتقسیم شدند: آنها که احساس می‌کردند کار و زندگی مفید و با ارزشی دارند، و آنان که در حاشیه قرار داده شده بودند. طبقهٔ کارگر علل‌العموم شاغل بودن را بر بیکاری و در حاشیه بودن ترجیح می‌دهد. حتی اگر کار بهره‌کشی و استثمار کننده باشد. در حاشیه قرار گرفتن بخشی از کارگران شرایط را برای مذاکره و چانه‌زنی بسیار دشوارتر کرده است. نقش این طبقه بعنوان نیروئی که هدفش دگرگونی در جامعه است، محدود شد. آنها اسیر و دل‌نگران وضعیت امروز خود هستند و فرصت اندیشیدن به مسائل استراتژیک و دراز مدت را ندارند. درحالیکه سرمایه‌داری سودای سود بیشتر را دنبال می‌کند، طبقهٔ کارگر در فکر و اندیشهٔ امنیت شغلی و حفظ وضعیت استخدامی خود است. چنین شرایطی باعث شده تا بخاطر حفظ شغل و احتراز از بیکارشدن هر شرایطی را قبول کند. بروز چنین شرایط بغرنجی، ائتلاف‌های جدیدی را بوجود آورد که پی‌آمدهای سیاسی آن متأسفانه چندان خوش‌آیند نیست.
چند سال پیش در طی برگزاری کنفرانس جنجالی سالانهٔ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مدیران این مؤسسات مالی از طرف جنبش عدالتخواهی بین‌المللی، به دیالوگ و مذاکره در مورد مسائل بین‌المللی و موضوع عدالت جهانی دعوت شدند، جنبش سندیکائی در دیالوگ حضور نداشت. مشابه چنین اتفاقی در زمان برگزاری اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا در شهر گوتنبرگ سوئد اتفاق افتاد. جنبش اتحادیه‌ای از ترغیب اعضای خود به درگیر شدن در مسائل عدالتخواهی و برابری طلبی در سطح بین‌المللی عاجز بود. بسیاری بر این عقیده‌اند که مسائل کوتاه مدت و کیف پول در فعالیت‌های اتحادیه‌ای نقش غالب را ایفا می‌نماید. (تـورن، ۲۰۰۲). ترس و هراسی رو به رشد است که مبنای آن بوجود آمدن تفکری است که معتقد است تضادی آنتاگونیسم، (بمعنای غیرقابل حل بودن آن)، بین شیوهٔ زندگی غربی و خواست کشورهای درحال توسعه در دست یافتن به حقوق اتحادیه‌ای، بهبود شرایط کار و تجارت عادلانه وجود دارد.
بعقیدهٔ من غلبهٔ امور کوتاه مدت و کیف پول بر فعالیت جنبش اتحادیه‌ای به تنهائی توضیح دهندهٔ عدم درگیر شدن این جنبش در مسائل عدالتخواهی بین‌المللی نیست. حقیقت این است که گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکت‌های ترانسناشنال برای جنبش کارگری در کشورهای غربی دستآوردهای مثبتی داشته است. اما این تنها یک جنبه از واقعیت است. اتحادیه‌های کارگری باید این درک را داشته باشند و بفهمند که منافع دراز مدت آنها در کشورهای غربی همسو با منافع جنبش کارگری در کشورهای جنوب است. تنها در صورتی‌که جنبش کارگری در کشورهای جنوب بتواند به حقوق خود دست یابد، آنها قادر خواهند بود تا امکانات رفاهی خود را حفظ نمائیم. و تنها از این طریق شرکت‌ها نخواهند توانست کارگران جنوب را در مقابل جنبش کارگری کشورهای شمال قرار دهند.
من علل کم علاقه‌گی جنبش سندیکائی را در پرداختن به مسائل عدالت بین‌المللی را بگونه‌ای دیگر ارزیابی می‌کنم. یکی از این علل می‌تواند این باشد که جنبش اتحادیه‌ای محصول دوران دولت‌های ملی است. فعالیت‌های اتحادیه‌ای بر بستر نـُـرم‌های اجتماعی و فضای حاکم بر این دوران تعین و شکل گرفته. آتمسفر سیاسی آن سال‌ها به اتحادیه‌های کارگری این امکان را می‌داد که در تصمیم‌گیری در مورد دستمزدها، مالیات بردرآمد و محدوده و چگونگی هزینه کردن مالیات‌ها شرکت نمایند. در این دوران نهادهای اجتماعی متعددی وجود داشتند که دارای نفوذ و قدرت کافی بودند. این نهادها یا انجمن‌های مردمی بعنوان پشت‌جبههٔ اتحادیه‌ها عمل می‌کردند و در موارد ضروری می‌توانستند بعنوان اهرم‌های یاری‌دهنده در جاری‌کردن و تقویت همبستگی عمل کنند. جنبش‌های مردمی در ادارهٔ مالیات بیمه‌های اجتماعی و صندوق بیمهٔ بیکاری فعال بودند. این نهادها خود در واقع بنوعی دستآورد جنبش کارگری بودند و در خدمت پیشبرد فعالیت‌های آن قرار می‌گرفتند. در عرصهٔ بین‌المللی ما فاقد چنین نهادهای سودمند مردمی که وظیفه‌اشان بازتقسیم بخشی از ارزش اضافی است، هستیم. تنها موردی که می‌توان به آن اشاره کرد ارگان‌های یارانه‌رسانی بین‌المللی است که اغلب کارکرد آنها با موانع روبرو بوده و در بسیاری موارد در حد شعار سیاسی باقی مانده‌اند.
آیا در سطح بین‌المللی نهادهای مشابهی که بتوانند در خدمت جنبش کارگری قرار گیرند و در موارد ضروری سودمند باشند، وجود ندارد؟ اگر پاسخ منفی باشد این سئوال مطرح می‌شود، پس سازمان تجارت جهانی و سازمان بین‌المللی کار چه هستند؟ آیا این دو نهاد بین‌المللی سازمان‌هائی نیستند که بر قوانین کار نظارت دارند و جنبش سندیکائی نتوانسته فعالیت‌های خود را در آنجا گسترش دهد؟ این ادعا درست است. هر دوسازمان نهادهای قانونگذار هستند. ولی هنوز در سطح جهان نهادی مانند ادارهٔ مالیات و یا سازمان خدمات اجتماعی که بتوانند در خدمت عموم و جهانشمول باشند وجود ندارد. تلاش‌هائی که نئولیبرالیسم حاکم بر سیستم جهانی شدن در خصوص برچیدن قوانین ناظر بربازار کرده است، دستیابی و ایجاد چنین نهادهائی را با دشواری روبرو کرده است.
بعقیدهٔ من فعالیت اتحادیه‌ای نیز امری دیسکورسیو است. بعبارت دیگر مربوط به نوع و سیستم فکری دارد که بر اذهان مردم غلبه کرده است. من هم مانند هگل فکر می‌کنم که همهٔ انسان‌ها خواهان یک زندگی شرافت‌مندانه، انسانی و اجتماعی هستند. ولی واقعیت این است که دمکراسی امروز بگونه‌ای به همه تفهیم کرده است که شرافت اجتماعی آن است که ما اول بخود و به منافع خود فکر کنیم. بنابراین اگر انسان احساس همدردی و همبستگی در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، نداشته باشد، چگونه می‌تواند آن را نسبت به جوامع دیگر داشته باشد.
علت غلبهٔ چنین نگرشی بر ذهنیت انسان‌ها، همانگونه که در این یخش مورد بحث قرار گرفت، در درجهٔ اول به‌دگرگونی در سیستم تولید و فردگرائی ناشی از سرمایه‌داری شبکه‌ای مربوط می‌شود. عامل دیگری که در این مورد بی‌تأثیر نبوده موقعیت ژئوپولیتیک کشورها می‌باشد در دوران جنگ سرد برای ما سوئد‌‌ی‌ها همبستگی بین‌المللی تقریباً همسان و همسطح با منافع امنیت ملی تلقی می‌شد. ما معتقد به دکترین اولوف‌پالمه بودیم. اومعتقد به ایجاد بالانس در رابطه با شرق و غرب بود. به اعتقاد او سیستم سازمان ملل در حفظ مشروعیت و استقلال کشورهای کوچک نقش ویژه‌ای می‌توانست ایفا کند. به این اعتبار برقراری سیستم یاری‌رسانی می‌توانست ابزار مهمی در سازماندهی و جلب حمایت از طرف کشورهای فقیر جهان سوم در حمایت از این طرز تفکر یعنی حفظ فاصلهٔ معین از قدرت‌های بزرگ و حفظ استقلال ملی محسوب می‌شد. ولی سیاستمداران ما بعد از پایان جنگ سرد موفق نشده‌اند تا سیاست مناسبی جایگزین دکترین پالمه بنمایند. سیاستی که بتواند توده‌های مردم را متقاعد کند که همبستگی بین‌المللی خود عامل مهمی در جهت تأمین و حمایت از منافع امنیت ملی است.
فعال شدن جنبش اتحادیه‌ای در مسائل مربوط به‌همبستگی بین‌المللی و زنده نگه داشتن آن با توجه به اینکه اعضایش آموزش چندانی در این مورد ندیده‌اند، امری دشوار خواهد بود. بویژه در جامعه‌ای که دل‌نگرانی و نیاز زندگی روزمره هرچه بیشتر برآن حاکم می‌شود. در شرایطی که بخش زیادی از آنچه که می‌تواند موضوع کار سیاسی جنبش اتحادیه‌ای باشد، از صنایع و محیط کار خارج شده و وارد زندگی روزمرهٔ انسان‌ها شده، بدون شک برای این جنبش دشوار خواهد بود که بتواند چون گذشته خود را بعنوان نیروی سیاسی تأثیرگذار بر روند تحولات اجتماعی مطرح کند.
برای اینکه جنبش سندیکائی بتواند بخشی از نقش و تأثیر خود را بعنوان یک نیروی سیاسی و کمک به یک سیستم جهانی شدهٔ با ثبات و عادلانه احیاء کند، لازم است تا چاره‌‌اندیشی‌های ویژه‌ای صورت گیرد. رهبری سیاسی اتحادیه‌ها و سازمان‌های مربوطه باید بتوانند در درجهٔ اول آن بخش از منافع جنبش را که در شرایط بعد از پایان جنگ قابل حصول هستند فرموله نمایند. جنبش کارگری می‌تواند با باز تعریف منافع مشترک تأثیرات نامطلوب بیعدالتی جاری در گلوبالیزاسیون موجود را بازشناسد. بعقیدهٔ من جنبش‌های سندیکائی در جنوب و شمال می‌تواند با اتخاذ یک استراتژی مشترک در رویائی با بیعدالتی بین‌المللی اجازه ندهند که بیش از این آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهند. یکی از این راه‌حل‌ها برای احتراز از بروز آنتاگونیسم بین منافع کارگران و جنبش آنها در شمال و جنوب می‌تواند تلاش در جهت تقویت خواست یک شرایط انسانی شغلی و استخدامی و نیز قرارداد حقوق اجتماعی در سطح جهان باشد. جنبش سندیکائی در غرب می‌تواند همزمان با اتخاذ سیاست دفاع همه جانبه از دستآوردهائی که در طی سال‌ها مبارزه سیاسی بدست آورده، همگام با جنبش کارگری در کشورهای جنوب خواهان ایجاد امکاناتی مشابه برای مستخدمین در این کشورها و در سطح بین‌المللی بشود. فراهم شدن سیستم امنیت اجتماعی مانند بیمه‌های درمانی، صندوق بیکاری و بیمه‌های اجتماعی در کشورهای جنوب نیز ضروری است. این بحث‌ها و خواسته‌‌ها باید به مباحث سازمان ملل مانند بحث بستن مالیات بردرآمدهای مؤسسات مالی بین‌المللی که در جریان است، راه یابند و چاره اندیشی شوند. یک قرارداد اجتماعی در مقیاس بین‌المللی و نهادینه شدن آن می‌تواند به احیای روحیهٔ همبستگی بین‌المللی کمک نماید. چنین قراردادی می‌تواند شرایط مناسبی برای همکاری مشترک بیشتر بین جنبش‌های اجتماعی نوین که در عرصهٔ بین‌المللی رشد کرده‌اند، با جنبش سندیکائی بوجود آورد.
موج نوین جنبش:
در آن زمان که دولت‌های ملی توان بازتقسیم بخشی از ارزش افزوده را داشتند، می‌توانستند به تعهدات خود در مورد قراردادهای اجتماعی عمل کنند و طبعاً حکایت موفقیت و دستآوردهای درخشان، زنده و پابرجا بود. سیستم پارلمانی به شهروندان امکان می‌داد انتظارات آنها را از طریق نمایندگان‌شان به مجلس و از آن طریق با دولت مطرح و به آنها جامهٔ عمل بپوشانند. با بین‌المللی شده دولت آن گام‌های بلند موفقیت و قراردادهای اجتماعی حاصل از آن رنگ باختند. شرایط سیاسی و شاخص رشد اقتصادی آن دوران که شهروندان غربی به آن دلخوش بودند، تغییر کرد.
بموازات اُفت دستآوردهای درخشان، این تفکر پدید آمد که خطر عمده‌ای که آیندهٔ جنبش کارگری را تهدید می‌کند در ارتباط مستقیم با مسئلهٔ صلح و محیط زیست می‌باشد. چراکه این انسان‌ها هستند که آینده را رقم می‌زنند. جامعه شناس سوئدی هوکن تورن در آثار خود نشان می‌دهد که در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ جنبش نوین بر خلاف فرهنگ غالب در جهان غرب رشد و گسترش یافت. دل‌نگرانی اصلی این جنبش ترس از آیندهٔ بشریت بود. بسیاری از فعالان، این حرکت متعلق به نسل دههٔ ۱۹۵۰ بودند. این جنبش مشروعیت رهبران سیاسی را زیر سئوال برد. رهبرانی که دچار تب جنگ‌طلبی و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که موجودیت بشریت را تهدید می‌کرد شده بودند. مضمون این اعتراضات در درجهٔ اول رهبران سیاسی حاکم را نشانه رفته بود و شکل آن بیشتر به نوعی نافرمانی مدنی تبدیل شده بود. بخش زیادی از اعضا و فعالان سندیکائی در این جنبش فعال بودند. این حرکت جمعی مردمی کاملاً جدا از خواست سازمان‌های رسمی تحت پوشش سندیکاها صورت می‌گرفت. تفاوت عمدهٔ آن با فعالیت سندیکاها شرکت جمعی کل فعالین در آن بود. سیاست به زندگی روزانهٔ فعالین راه پیدا کرده بود و هیرارشی مناسب خود را طلب می‌کرد. بعبارت دیگر شکل فعالیت جنبش از چهارچوب‌های متعارف مبارزهٔ پارلمانی و پیروی از قوانین مصوبهٔ مجلس خارج و به خیابان‌ها کشیده شد.
وقتی‌که مدرنیته ترک برمی‌دارد:
با اُفول خورشید موفقیت‌های چشمگیر کشورهای شمال، این امیدواری بوجود آمد که اقبال کشورهای جنوب در دستیابی به مدرنیته بلند است. و این کشورها می‌توانند با شتابی بیشتر به آن دست یابند.جنبش ضد جنگ ویتنام که در آغاز دههٔ هفتاد به اوج خود رسید بود، این درک را بوجود آورد که ضعیف‌ترین حلقهٔ سلطهٔ امپریالیسم در کشورهای جنوب است. بسیاری از فعالین جنبش همبستگی با مردم ویتنام عمیقاً باور داشتند که با حمایت از جنبش‌های رهائی‌بخش و مبارزه با استعمار نوین می‌توان به کشورهای جهان سوم کمک کرد تا خود کنترل مواد خام کشورشان را بدست گیرند. باور آنروز چنین بود که دست یافتن به چنین مقصودی می‌تواند پی‌آمدهای بسیار سنگینی برای منافع و تضعیف مواضع امنیتی کشورهای غربی داشته باشد. به این اعتبار نیروهای سیاسی در غرب امکان خواهند یافت تا با بهره‌گیری از فضائی که بوجود خواهد آمد به مذاکره و چانه‌زنی سیاسی با دولت‌های خود بپردازند. در این دوران جنبش همبستگی با تمام توان خود از هر جنبش رهائی‌بخش ملی و ضد امپریالیستی و حتی احزاب حاکمی که پس از استقلال به قدرت رسیده بودند حمایت می‌کرد. ولی درکی در جنبش همبستگی آرام آرام شکل گرفت که معتقد بود نباید از جنبش‌هائی که پس از رهائی از یوغ استعمار و به قدرت رسیدن، آرمان خود را رها می‌کنند، دفاع کرد. این تفکر که به همبستگی انتقادی معروف بود در ارتباط و همزمان با مطرح شدن خواست “نظم نوین اقتصاد بین‌المللی” به اوج خود رسید. بسیاری معتقد بودند که نباید از جنبش‌ها و کشورهائی که به این جبهه از مبارزه نمی‌پیوندند حمایت کرد. بموازات دور دوم جنگ سرد که ایالات متحده با هدف زندانی کردن کمونیسم در خانه و باز پس گرفتن دستآوردهای اتحاد شوروی در کشورهای جنوب آغاز کرده بود، هجوم نئولیبرالیسم که پس از نشست کـُـن کون (۱) در آغاز دههٔ ۱۹۸۰ نیز با موفقیت روبرو شد. غلبهٔ نئولیبرالیسم باعث شد تا جنبش همبستگی به یکباره انگیزهٔ خود را تا حد زیادی از دست بدهد. سیاست دولت ریگان موفق شد تا مقاومت دولت‌های بسیاری از کشورها را درهم شکند. قدرت‌های بازار توانستند تا با بهره‌گیری از لیبرالیزه کردن و برچیدن نظام و قوانین ناظر بر بازار، جامعهٔ مدنی را بلحاظ ایدئولوژیک خلع سلاح کنند. جنبشی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شکل گرفته بود رها شد. تنها استثائی که باقی ماند جنبش ضد آپارتاید و جنبش همبستگی در حمایت از ج
+ There are no comments
Add yours