فقط 24 ساعت مانده تا اعدام احسان فتاحیان ولی اعتراضات ادامه داد: از ناله پدر تا اعتراض عفو بین الملل

19 آبان 1388

پدر احسان فتاحیان: ۲۴ ساعت مانده تا اعدام

میزان پرس: در حالی که مقامات قوه قضاییه اعلام کرده اند احسان فتاحیان، فعال کرد روز چهارشنبه صبح اعدام خواهد شد پدر وی در مصاحبه با روز خبر داد که تلاش های وی برای نجات پسرش از چنگال مرگ به هیچ نتیجه ای نرسیده است.

پدر فتاحیان گفت: “من از طریق وکیل پسرم باخبر شدم. گفته اند که چهارشنبه حکم اجرا می شود. این موضوعی است که روی کاغذ اعلام شده است. حکم اولیه ده سال زندان وتبعید بود. بعد در دادگاه تجدید نظر به اعدام تبدییل شد. ما اعتراض داریم که چرا حکم به اعدام تبدیل شده است. در حکم آمده است که پسرم درگیری مسلحانه داشته ؛ موضوعی که پسرم رد کرده، وکیل هم به حکم اعتراض کرده اما نتیجه ای نداشته است. به نظرم جرمی که می گویند واقع شده مجازاتش اعدام نیست. این مجازات بسیار سنگین است. ما به حکم اعتراض داریم. “

وی درخصوص تماس تلفنی با پسرش در زندان نیز اظهار داشت: “طی ماه های اخیر وی ممنوع الملاقات بود، اما تلفنی تماس می گرفت. زنگ می زدند. خودش خیلی ناراحت بود. وی دوسه روزی است که اعتصاب غذای خشک کرده. پیگیری های ما هم متاسفانه نتیجه نداد چون کسی از مسوولین جواب درست وحسابی نداد. “

نامه خانواده احساس فتاحیان به رئیس قوه قضائیه

خانواده احسان فتاحیان نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که «در حق فرزند ما جفا شده و حکم صادره، بیشتر توجیه سیاسی دارد تا حقوقی.»

خانواده این جوان از آقای لاریجانی خواسته‌اند که حکم اعدام فرزندشان را متوقف کند و «شخصا پرونده وی را مورد دادرسی قرار» دهد.

آنها خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند که «بدون شک، نگاه حتی اجمالی شما به پرونده احسان، سرنوشت وی را تغییر خواهد داد.»

عفو بین‌الملل: اعدام احسان فتاحیان متوقف شود

رادیو زمانه: سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که حکم اعدام احسان فتاحیان را متوقف کنند.

احسان فتاحیان، زندان سیاسی کرد که به «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه از طریق عضویت در گروه‌های سیاسی مسلح» متهم شده است، قرار است فردا چهارشنبه(۲۰ آبان) در زندان مرکزی سنندج اعدام شود.

فتاحیان، ۲٨ ساله، متولد کرمانشاه و ساکن سنندج، بهار سال گذشته در کامیاران دستگیر و از آن زمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و سپس زندان مرکزی این شهر نگهداری می‌شود.

آن‌طور که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام کرده است، حکم دادگاه بدوی این جوان، ۱۰ سال حبس در تبعید به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی کشور» بوده است، اما شعبه‌ چهار دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با افزودن اتهام «محاربه»، حکم به اعدام وی داده است.

این سازمان در نامه‌ای که خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته است، از وی خواسته که دستور توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان را صادر کند.

مجازات این جوان در شرایطی در دادگاه تجدید‌نظر افزایش یافته که براساس ماده ۲۵٨ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید کند.

سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه خود همچنین از مقام‌های قضایی ایران خواسته که حکم اعدام فتاحیان را تخفیف دهند، چرا که دادگاه این جوان «ناعادلانه» برگزار شده است.

این سازمان همچنین از احتمال اعدام شیرکوه معارفی و حبیب‌الله لطیفی دوتن از فعالان کرد دیگر نیز ابراز نگرانی کرده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست شده است که مقام‌های جمهوری اسلامی به مجازات اعدام در ایران پایان دهند.
سازمان عفو بین‌الملل در عین حال برخورد‌های خشونت‌بار با شهروندان ایرانی را محکوم و اعلام کرده که تحت هیچ شرایطی این خشونت‌ها قابل توجیه نیست.

بیش از ۳۰۰ نفر در سال ۱۳۸۶ در ایران محکوم به مرگ شدند که این تعداد، ۷۰ درصد بیشتر از سال ۱۳۸۵ بوده است.
سال گذشته نیز ایران مقام دوم اعدام در جهان را از آن خود کرد. سازمان عفو بین‌الملل، آمار اعدام‌های ایران در سال گذشته را ۳۴۶ نفر اعلام کرده است.

اعدام احسان فتاحیان را متوقف و پرونده او را مجددا بررسی کنید

19 آبان ماه 1388- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز از رئیس قوه قضائیه؛ آیت الله لاریجانی خواست که اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان را که قرار است روز چهارشنبه 20 آبان ماه در سنندج انجام شود، متوقف کند.

ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت فتاحیان گفت:”ما آقای فتاحیان را یک زندانی عقیدتی می دانیم که ناعادلانه متهم شده و بدون رعایت آئین دادرسی و در نقض قوانین کشوری و بدون هیچ سندی در اثبات این اتهام، به اعدام محکوم شده است.”

ارون رودز تاکید کرد که “قوه قضائیه باید این اعدام را متوقف کند و پرونده فتاحیان را مورد بازبینی قرار دهد به گونه ای که حفاظت های لازم در آن اعمال بشود تا دوباره این پرونده شاهد بی عدالتی نباشد.”

احسان فتاحیان؛ 28 ساله،اهل کردستان است. احسان پس از بازداشت در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یک گروه اپوزیسیون مسلح محاکمه شد، و به ده سال زندان در تبعید محکوم شد.

متعاقب صدور این حکم و برخلاف قوانین ایران، فتاحیان به محاربه متهم و حکم او در دادگاه تجدید نظر به اعدام تبدیل شد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز گذشته با خانواده احسان تماس گرفت. آنها توضیح دادند که احسان با اینکه عضو یک سازمان در کردستان بود اما هیچ اقدامی علیه دولت جمهوری اسلامی انجام نداده و هرگز مسلح نبوده است. آنها تاکید کردند که احسان در دوره بازداشت تحت فشار مقامات برای اعتراف به اتهاماتی بوده است که از طرف دادستان بر او وارد شده است، اما او مقاومت کرده و اعتراف نکرده است. در حالیکه دادگاه بدوی حکم ده سال زندان صادر کرده بود، دادستان به این حکم اعتراض کرد و در همان زمان اتهام جدیدی به اتهامات قبلی او افزود و به این ترتیب حکم اعدام بر فتاحیان تحمیل شد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز گذشته از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده خواسته است که در مورد این پرونده اقدام کند.

نامه فتاحیان

احسان در نامه ای که روز ۱۷ آبان از زندان به بیرون فرستاده و در وب سایت مجموعه فعالان حقوق بشر منتشر شده است با شرح ماوقع زندانی شدنش، حکم اعدام خود را نتیجه سیاسی بودن دادگاه و نفوذ محافل غیرقضایی بر پرونده خود خوانده و نوشته که برای اعتراف به انجام اقدام مسلحانه تحت فشار برای اعتراف گیری بوده است.

دربخشی ازاین نامه که قبل از تایید حکم اعدامش منتشر شده آمده است: “پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ ۲۹/۴/۸۷ و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر، در حالی که دستبند و چشم بندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود، فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود[لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است]. بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیده ام کلید خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کوردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودم : سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت!”

فتاحیان در توضیح شرایط زندان آورده است: “از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا، به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش، در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند…. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است، شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به ۱۰ سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح ـ حتی اعدام ـ از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند، با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران، شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم ۱۰ سال زندان را به اعدام تبدیل نمود.”

فشار برای مصاحبه تلویزیونی

وی در توضیح غیرقانونی بودن حکم خود آورده است: ” بر پایه ی ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستانی مجازات اتهام وارده ـ یعنی محاربه ـ [دشمنی با خدا] حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی ۱۰ سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنیدتا پی به غیر قانونی،غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.”

فتاحیان همچنین اظهار داشته که درزندان برای اعترافات اجباری تحت فشاربوده است: “البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم، مجددا از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم. علی رغم فشارها ی شدید، من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود، که خیلی زود به عهد خویش وفا کردند و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودند. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟”

وکیل و خانواده وی ابلاغ شده، احسان فتاحیان قرار است صبح چهارشنبه، بیستم آبان، اعدام شود. در همین ارتباط با عزت الله فتاحیان، پدر وی گفت و گویی انجام داده‌ایم و از او خواسته‌ایم تا درباره اتهام پسرش بیشتر توضیح بدهد.

گفتگو با پدر احسان

رادیو فردا: گفتگو با پدر احسان فتاحیان درباره اتهامات فرزندش:

عزت الله فتاحیان: اتهام او همکاری با گروه کومله است.

آقای فتاحیان! قاضی بر اساس چه مدارکی حکم اعدام برای پسر شما صادر کرده است؟

پسرم را در خط مرزی به اتفاق چند تن از دوستان و همفکرانش دستگیر کرده‌اند.

دادستان برای این که ثابت کند او در حزب کومله عضویت داشته، چه مدارکی را ارائه کرده است؟

من اطلاع ندارم دقیقاً دادستان بر چه اساسی این کار را کرده است.

شما تایید می‌کنید پسرتان در گروه کومله عضو بوده است؟

من نه تایید می‌کنم نه تکذیب، چون اصلاً اطلاعی از این مسئله ندارم و او در غیاب من رفته است.

آیا در منزل سلاح پیدا کردند؟

خیر، در منزل چیزی پیدا نکردند.

نظر شما درباره حکمی‌ که برای پسرتان صادر شده چیست؟

حکم اولیه‌ای که برای او صادر شده ۱۰ سال زندان بود، این حکم به دادگاه تجدید نظر رفت و در آنجا به اعدام تبدیل شد.

اعتراض ما این است که معمولاً در دادگاه تجدید نظر حکم را کم می‌کنند، اما نه تنها حکم پسرم را کم نکردند بلکه حکم زندان به اعدام تبدیل شد و این جای سؤال دارد.

آیا در مورد این تشدید حکم توضیحی داده اند؟

نه، هیچ توضیح خاصی نداده اند.

برای این که بتوانید جلوی اعدام او را بگیرید چه کاری انجام می‌دهید؟

چند نفر دیگر از وکلا را دعوت کردیم و خودم هم دوشنبه صبح رفتم دفتر آقای لاریجانی در تهران. دفتر ایشان یک نامه سربسته نوشته و مشخص نیست که در نامه حکم را تایید کرده‌اند یا زمان آن را عقب انداخته‌اند.

پاکت نامه سربسته است و از محتوای آن بی خبر هستید؟

بله، این نامه سربسته است.

توضیحی برای شما ندادند که محتوای نامه چیست؟

نخیر، هیچ توضیحی ندادند.

گفتگو با با اجلال اقوامی، روزنامه‌نگار کرد (سابقا در رهفته‌نامه توقیف شده پیام مردم کردستان)

رادیو فردا: اجلال قوامی‌می‌گوید: همانگونه که در نامه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خطاب به آیت الله سید صادق آملی لاریجانی آمده، تصویب حکم آقای احسان فتاحیان برخلاف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر است. چون طبق همین ماده اشعار می‌دارد که احکامی‌که به دادگاه تجدید نظر می‌روند، اینکه بخواهند حکم را تشدید کنند، تقویت کنند، برخلاف این ماده است. معمولاً طبق عرفی هم که در محاکم قضائی وجود دارد، این است که حکمی‌که می‌رود دادگاه تجدید نظر، یا همان حکم تایید می‌شود، یا در نهایت این حکم تخفیف می‌آورد. ما در این نامه اشاره کردیم و از آیت الله لاریجانی هم خواستیم که آقای فتاحیان به عنوان یک جوان کرد که بیست و هشت سال دارد، و متهم شده‌اند به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مسلح اپوزیسیون کردی، تجدید نظری صورت بگیرد و بر اساس این تجدید نظر هم دستگاه قضائی نشان بدهد که واقعاً اراده تغییر دارند و اراده‌اشان هم بر محور عدالت است. همچنان امیدوار هستیم که تجدید نظری در حکم آقای فتاحیان صورت بگیرد.

در حکم اعدامی‌ که صادر کرده اند، گفته‌اند که ایشان متهم به محاربه است. با چه مدرک و دلیلی ایشان را متهم به محاربه کرده‌اند؟

دادستان عمومی‌ و انقلاب شهرستان کامیاران استناد کرده به تبصره سه ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی‌انقلاب و همچنین استناد کرده به مواد ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی‌که خواهان تشدید مجازات حبس در تبعید به مجازات اعدام شده‌اند. استناد کرده اند به این مواد و گفته‌اند که چون ایشان شرکت موثر و عضویت موثر و فعالی در یکی از احزاب اپوزیسیون مسلح داشته و این به معنی حرب با خدا و حرب با نظام اسلامی‌ است، تقاضای اعدام کرده‌اند و دادگاه تجدید نظر هم استنادهای دادستان عمومی‌ و انقلاب شهرستان کامیاران را پذیرفته اند و حکم ایشان را از ده سال به اعدام تبدیل کردند.

کم‌تر از یک روز به تاریخ اعلام شده اجرای این حکم مانده. آیا شما می‌پندارید که وکیل ایشان بتواند توسط مراجع قضائی اقدامی‌کند که حداقل حکم را برای بررسی بیشتر به تاخیر بیاندازند؟

در ارتباطی که ما از سوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با خانواده آقای فتاحیان داشتیم، روز دوشنبه خانواده‌شان در تهران بودند. به دفتر آقای لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه رفتند. گویا در تهران نامه‌ای را به خانواده آقای فتاحیان داده‌اند و این نامه باید صبح سه شنبه نوزدهم آبان ماه تحویل مدیرکل دادگستری استان کردستان بدهند. خانواده‌شان خوشبین هستند که احیاناً و احتمالاً ممکن است این نامه مبنی بر توقف اجرای حکم اعدام باشد، که ما هم امیدوار هستیم.