ژینا مدرس گرجی ممنوع الخروج شد

24 آبان 1388

تغییر برای برابری: ژینا مدرس گرجی نیز به جمع فعالان ممنوع الخروج کمپینی اضافه شد.

مدرس گرجی که از فعالان حقوق زنان در سنندج است صبح روز جمعه در حالی که قصد سفر به خارج از کشور را داشت ممنوع الخروج شد.

او در گفتگو با تغییر برای برابری گفت: ” روز جمعه قصد سفر به دبی را داشتم، تمامی امور مربوط به خروج از جمله تحویل بار را هم انجام داده بودم و حتا عوارض پرواز را هم پرداخت کرده بودم و پاسپورتم مهر خروج از ایران را خورد اما چند دقیقه پیش از سوار شدن به هواپیما از طریق بلندگوی فرودگاه نامم را اعلام کرده و گفتند سوار هواپیما نشوم. دقایقی بعد فردی با لباس شخصی آمد و در حالی که با بیسیم در مورد مشخصاتم صحبت می کرد پاسپورتم را گرفت و رفت و بعد از چند دقیقه بلاتکلیفی به ماموران نیروی انتظامی مراجعه کردم که گفتند این موضوع به ما ارتباطی ندارد و در حوزه اختیار ماموران نهاد ریاست جمهوری در فرودگاه است. سرانجام مامور لباس شخصی برگشت و در حالی که پروازم را از دست داده بودم به من اعلام کردند که حکم قضایی دارم و نمی توانم از کشور خارج شوم. پاسپورتم را توقیف کردند و ضمن اعلام این که باید به دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کنم، برگه ای به من دادند که روی آن شماره حکم و تاریخ آن نوشته شده بود”.

مدرس گرجی در پاسخ به این سوال که آیا پیش از این حکم قضایی و یا اخطاری از سوی مقامات قضایی در یافت داشته یا نه گفت: ” تا کنون هیچ گونه احضاریه و یا اخطاری از طرف نهادهای قضایی دریافت نکرده ام و تنها چند بار با تماس تلفنی به اطلاعات شهر سنندج احضار شده بودم که به دلیل شفاهی بودن این احضارها از رفتن خودداری کردم. تاریخ حکمی که در فرودگاه به من ابلاغ شد مربوط به 30 خرداد بود”.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: “من به جز کمپین، همکاری با روزنامه های رسمی در سنندج همکاری داشته ام همینطور در خصوص حقوق زنان از جمله موضوع ختنه و خشونت علیه زنان فعالیت کرده ام و این فعالیت ها در هیچ جای قانون جرم محسوب نمی شود. به هر حال به نظر می رسد هدف از اینگونه محدودیت ها ، اعمال فشار به فعالان اجتماعی باشد و فشارهای روحی روانی به آنان است که نه تنها درگیری پروسه قضایی مبهم و پیچیده ای را در پی دارد بلکه با ممانعت از هرگونه ارتباط و پیشرفت در فعالیت های کیفی فعالان خواهد بود”.

پیش از این تعداد زیادی از فعالان کمپین در تهران و سایر شهرها از جمله اصفهان ممنوع الخروج شده بودند. خدیجه مقدم و هایده تابش دو تن از دیگر فعالان کمپینی هستند که در ماههای اخیر ممنوع الخروج شده اند و در میان فهرست ممنوع الخروج ها، اسامی تعدادی از فعالان اجتماعی، مطبوعاتی، حقوق بشری وکلا و نیز هنرمندان از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی،عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، ناصر زرافشان، ثریا عزیزپناه، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، عمادالدین باقی، عیسی سحرخیز، بدرالسادات مفیدی، عبدالرضا تاجیک، فرزانه روستایی، فاطمه معتمدآریا، جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب به چشم می خورد.

اعمال محدودیت در سفرهای خارجی براساس ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در این ماده قانونی آمده است: “باتوجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مندرج در ماده قبل (صدور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند” .

به اعتقاد حقوقدانان فعالان سیاسی را به دلیل آن که متهم نیستند نمی توان ممنوع الخروج کرد و ممنوعیت خروج در مورد آنان تنها پس از تفهیم اتهام و به مدت شش ماه می تواند صورت گیرد که حق اعتراض به دادگاه تجدید نظر نیز از نظر قانون برای آنان لحاظ شده است. اما روندی که در حال وقوع است دقیقا بر خلاف این موضوع است و بسیاری از افرادی که ممنوع الخروج شده اند تا پیش از اقدام به خروج از کشور تفهیم اتهام نشده و هیچ گونه قرار تامین کیفری نیز برای آنها صادر نشده است.