تغییر برای برابری – دادگاه انقلاب خدیجه مقدم را با اتهام “اقدام علیه امنیت داخلی ” به پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و وکیل وی درخواست وی را به دادگاه تجدید نظر ارائه داد. یکی از اتهامات او عضویت در کمپین یک میلیون امضا ذکر شده است.
در پی تشکیل دادگاه خدیجه مقدم فعال حقوق زنان و کمپین در 19 در آبان 1388 ، وی به اتهام “اتهام تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی از طریق عضویت و فعالیت در گروه غیر قانونی کمپین” و “برگزاری تجمع روبروی سفارت فلسطین و تمرد نسبت به مامورین”، مورد محاکمه قرار گرفت و حکم دادگاه اعلام شد.
طبق حکم صادره ، جرم خدیجه مقدم دایر بر اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق عضویت و فعالیت موثر در گروهک کمپین یک میلیون امضا و کمیته مادران صلح و برگزاری تجمع در تاریخ 21/10/87 روبروی سفارت فلسطین – با توجه به محتویات پرونده و جمیع اوراق پرونده و و گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ و اقرار ضمنی متهمه مبنی بر عضویت در گروهک کمپین و فعالیت در آن و سایر قراین و شواهد موجود در پرونده و ملاحظه کیفر خواست، تایید شده و دادسرا او را در حد اقدام علیه امنیت داخلی مجرم دانسته و به همین دلیل با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده 610 ق.م.ا وی را به پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت محکوم کرده است .
در مورد اتهام تمرد نسبت به مامورین،دادگاه رسیدگی به این اتهام را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است.
در پی صدور حکم دادگاه ، نسیم غنوی وکیل خدیجه مقدم در 19 آذر ماه 1388 ، تقاضای تجدیدنظر را به شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر ارائه داد.
خدیجه مقدم در گفتگو با تغییر برای برابری می گوید :« واقعا برای من که عمری را برای توسعه و امنیت و صلح در کشورم تلاش کرده ام صدور حکم ” اقدام علیه امنیت داخلی “خیلی سنگین است. “
+ There are no comments
Add yours