در ماده 23 لایحه، زن ابزاری است که در صورت بروز نقص می‌تواند تعویض شود

15 دی 1388

مفاد لایحه حمایت خانواده نسبت به لایحه قبلی بسیار مبهم وناقص است

ایرنا: معاون پژوهش شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: مفاد لایحه حمایت خانواده فعلی نسبت به آن لایحه ای که در سال 87 در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، بسیار مبهم و ناقص تر است.

مریم احمدیه با بیان اینکه ثبات خانواده در این لایحه در نظر گرفته نشده است، افزود: شاخصه عدالت که مهم ترین اصل قرانی است و ناظر بر عدالت بین همسران است از لایحه جدید حذف شده است.

وی افزود: علاوه بر حذف اصل عدالت از لایحه جدید، که در قانون قبلی پیش بینی شده بود، همچنین تعهد پرداخت مهریه زوجه و اجازه ازدواج مجدد با شرط توانایی مرد نیز از این لایحه حذف شده است.

وی تصریح کرد: اگر این اشکال را مطرح کنند که عدالت یک موضوع کلی است، در مقابل آن سوء معاشرت زن هم که یکی از دلایل ازدواج مجدد در این قانون فعلی تعیین شده ، بسیار کلی است.

احمدیه خاطر نشان کرد: چرا نباید تاکنون عدالت تبیین شده باشد، چه زمانی باید این اصل مهم اسلامی تبیین شود؟ بلاخره روزی باید مفهوم عدالت برای انتخاب همسر دوم روشن شود.

وی با بیان اینکه ما در این قانون سیر قهقرایی داشتیم و به عقب برگشتیم گفت: عدالت قابل تبیین و تعریف است اما متاسفانه هنوز کلی باقی مانده است تا جایی که از قانون جدید حذف شده است.

این کارشناس مسایل فقهی با اشاره به مطلب که از مصادیق تبیین عدالت اینست که ببینم آیا مرد در زندگی با همسر اولش عدالت را رعایت کرده است تا به او اجازه ازدواج مجدد را بدهیم.

وی گفت: از نواقص دیگر مفاد این لایحه اینست که وقتی می گویید زن اگر عقیم باشد‌ و یا زندانی باشد مرد اجازه ازدواج مجدد دارد، در واقع به نوعی دست به فرهنگ سازی منفی و مغایر با تحکیم خانواده زده ایم .

احمدیه افزود: این نگاه قانونی به ترویج بی مسئولیتی بین مردان بی تعهد به خانواده منجر می شود.

وی تصریح کرد: در این قانون همچنین ترک خانه از سوی زن را یکی از موارد اجازه ازدواج مجدد مرد عنوان کرده است ، غافل از اینکه دلایل متعددی باعث ترک زن از خانه می شود و برخی از آن دلایل زن را مجبور به ترک خانه می کند ولی قانون در برابر آن سکوت کرده است و این نقص بسیار مهم و غیر قابل اغماض است.

احمدیه با بیان اینکه این لایحه امتیازاتی مانند شمارش و احصاء مواردی که به عنوان مشکل ادامه زوجیت مطرح است و معرفی مواد تعیین تکلیف برای قضات در هنگام ازدواج مجدد مردان دارد، گفت :این موارد تا حدودی مشکل را برطرف می کند اما آیا اجازه ازدواج مجدد به این چند مورد محدود می شود؟

وی گفت : در بیان مصادیق عنوان شده در این لایحه فقط به مقتضیاتی که از جانب زن برای مرد شرایط ازدواج مجدد را فراهم می کند، مطرح شده است اما موانعی چون توانایی مالی مرد که از وظایف اصلی او در خانواده است دیده نشده است. احمدیه خاطر نشان کرد: طبق آنچه در مباحث فقهی و دینی داریم ، یک مانع ظاهری برای عدم ازدواج مجدد مرد عدم توانایی مالی اوست اما ملاک دیگر در این امر اصل اجرای عدالت است که باید تبیین و تفسیر شود نه اینکه به بهانه کلی بودن، از قانون حذف شود.

وی درخصوص عدم الزام زن و مرد به ثبت ازدواج موقت گفت : مسلم است که در این شکل قانون، حقوق فرزند نادیده گرفته شده است و ارث بردن فرزند از پدر مفقود است .

وی به ماده 18 این لایحه اشاره کرد که براساس آن، دادگاهها بنا بر تشخیص خود اجازه دارند از نظرات مراکز مشاوره خانواده در صدور رای استفاده کنند، گفت : این امر نباید اختیاری باشد ، بلکه باید دادگاهها ملزم به بهره گیری از نظرات مراکز مشاوره خانواده شوند.

در ماده 23 ، زن ابزاری است که در صورت بروز نقص می‌تواند تعویض شود

ایلنا: تهیه کننده و مجری برنامه اردیبهشت معتقد است: زن ماشین یا ابزار نیست که مستهلک یا ناکارآمد که شد مرد برود سراغ وسیله‌ای دیگر .او نوع نگاه این لایحه به زن را مهمترین مشکل می‌داند و می‌گوید قانون باید به سمتی برود که تلاش مرد برای رفع مشکلات همسرش باشد نه در صورت مشکل به فکر جایگزین کردن او با دیگری باشد.
توران ولی‌مراد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: از این جهت که اسم این لایحه حمایت خانواده است اشکالات وارد بر این لایحه در مورد حمایت خانواده هنوز به قوت خود باقی است.

او با بیان اینکه این لایحه باید در همان شکل لایحه باقی می‌ماند و وارد موارد ماهوی نمی‌شد، با انتقاد از چگونگی تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار کرد: ازدواج مجدد به این شکل هم که اجرا شود باز هم پر از اشکال است.

تهیه کننده و مجری برنامه اردیبهشت با بیان اینکه ‌به قوانین مربوط به خانواده باید سیستمی نگاه شود نه موردی‏‏، اظهار کرد: وقتی سیستمی نگاه نشود، جای اصل و فرع با هم عوض می‌شود. عدالت حتی در مورد تک همسری هم در آیه شریفه آمده است بنابر این اول باید قوانینی تصویب شود که باعث اجرای عدالت و اخلاق در خانواده شود نه این که وقتی هنوز به قدر کافی برای اجرای عدالت و اخلاق در خانواده قانون نداریم و کار فرهنگی و ضمانت اجرایی برای آن قوی نیست برای ازدواج مجدد قانون وضع شود آن هم قانون متزلزلی مانندآنچه در لایحه حمایت از خانواده آمده است.

ولی‌مراد با انتقاد از چگونگی تصویب ماده 23 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ازدواج مجدد مربوط به جامعه‌ای است که به صورت قبیله‌ای اداره می‌شود و در جامعه‌ای که در شکل شهری اداره می‌شود و در آن ازدواج فقط پیوند جسمی نیست و روح و جان و مال زن و همه وقت زن برای خانواده گذاشته می‌شود‏‌‏، ازدواج مجدد مرد یک ظلم فاحش به زن است مگر این که زن به هر دلیل خودش صد در صد به ازدواج مجدد مرد رضا داشته باشد.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه ‌اسم این لایحه حمایت از خانواده است در حالی که در مورد ازدواج مجدد به طور کامل حق و حقوق کودکان و فرزندان خانواده به فراموشی سپرده شده است‏‌‏، گفت:‌چرا کسی نمی‌پرسد ، نیازهای جسمی، روحی و روانی، احساسی، تربیتی و عاطفی کودکان پس از ازدواج مجدد مرد چه می‌شود؟ ازدواج مجدد فقط موضوع همسر نیست ولایحه حمایت خانواده باید با دقت کامل باید به تک تک این موضوعات بپردازد.

او توضیح داد:‌مثلا مردی که نوجوان و جوان در خانه دارد ازدواج آنها مهمتر از ازدواج مجدد مرد است. ازدواج فرزندان باید در لایحه حمایت از خانواده از شرایط باشد و اگر فرزندان کودک هستند یا هنوز به دنیا نیامده اند باید نه فقط تعهد بلکه تضمین هایی از مرد برای سلامت جسم و روح و سعادت و ازدواج آن ها گرفته شود.

ولی مراد تصریح کرد: مهمترین مشکل ‌در ماده تصویب شده 23 نوع نگاه قانونگذار به زن است. زن در خانواده انسان است نه ابزار که اگر کار مرد با او با اشکال روبرو شد به عوض این که آن را برطرف کند برود به دنبال ازدواج مجدد باشد.

اوبا انتقاد از نحوه تصویب ماده 23 در کمیسین حقوقی و قضایی گفت:‌ اجازه همسر اول نباید در ردیف موارد بعدی باشد بلکه اجازه همسر اول به علاوه مشکلات بعدی باید مطرح شد نه جایگزینی برای آنها.

تهیه کننده و مجری برنامه اردیبهشت اضافه کرد:‌ با توجه به مواد لایحه مرد یا از همسر اول اجازه می‌گیرد یا می‌رود دادگاه و می‌گوید زن من سوء رفتار دارد یا تمکین نمی‌کند یا روانی است و با پول یک کاغذ می خرد که مشکلی برای زن ثابت کند بنابر این باید اجازه همسر اول به علاوه اثبات مشکلات بعدی هر دو شرط باشد.

این فعال حقوق زنان گفت:‌ در این ماده آمده است که اگر زن به مدت 6 ماه خانه اش را ترک کند ‏‌مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد و کسی به این موضوع فکر نمی‌کند که زن که بدون دلیل خانه و زندگی‌اش را ترک نمی‌کند و در این ماده قانون به جای اینکه به مرد بیاموزد که مشکلش را با زنش حل کند به او می‌گوید اگر زنت رفت بیا خودم به تو اجازه می‌دهم زن دیگر بگیری!

ولی مراد گفت:‌در این ماده سوء رفتار زن شرط دیگر در نظر گرفته شده است در حالی که در هر خانه‌ای اختلاف نظر وجود دارد و این کلمه سوء رفتار زن به هر مردی اجازه ازدواج مجدد می دهد.
تهیه کننده و مجری برنامه اردیبهشت ادامه داد:‌ موضوع بعدی مشکلات جسمی و روانی و مالی زن است. در جامعه ما زن با عدم سلامتی و مشکلات و حتی مشکلات مالی مرد چه می‌کند؟ غیر از این که با همراهی و همکاری، همه توانایی خود را به کار می‌گیرد تا مشکل مرد حل شود و بعد با آن ها که حل نمی شود مدارا می کند. مثلا زن هنگامی که همسرش مریض شود طلاق می‌‌گیرد یا به فکر پرستاری و تیمار داری و مداوای او است؟ چه طور است که در همین جامعه قانونگذار به مردی که زنش بیمار می شود اجازه می دهد برای خودش برود و ازدواج دیگری کند؟
او گفت:‌این قانون و این لایحه با این شکل زنان را هم به این سو سوق می دهد که به جای این که به فکر خانواده و شوهر و فرزند باشند اول از هر چیز به فکر خودشان باشند.

ولی مراد سپس به بیان پیشنهاداتی در رابطه با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پرداخت و گفت:‌ در مورد ماده 23 می توان به مواردی اشاره کرد که لازم است برای توضیح ماده اضافه شوند.‌در صورت‌ اجازه ازدواج مجدد به مرد باید اجازه طلاق به زن داده شود و همچنین سهم زن از اموالی که در زندگی مشترک به دست آمده به او داده شود.
ولی مراد افزود:‌ برای اجرای عدالت از طرف دادگاه تعهد مرد کافی نیست و باید از مرد برای رعایت عدالت تضمین مالی گرفته شود و همچنین عدالت باید اثبات شود که تشخیص ان هم فقط توسط فقیه جامع الشرایط است نه قاضی دادگاه.
او در پایان یاد آور شد:‌نکته اصلی این است که مشکلات ما در خانواده ها از خلاء قوانین لازمی است که زن را هم انسان ببیند نه ابزار .بنابر این حتی اگر ماده 23 را هم وصله پینه کنند تا زمانی که قانونگذار به جای این که به فکر حل مشکلات خانواده و تربیت جوانان و زنان و مردان برای ایجاد خانواده سالم و ارتباطات سالم در خانه باشد به فکر فرار مردان از مشکلات درون خانه باشد مشکلات درون خانواده ها روز به روز اضافه می شود.

ولی مراد گفت:‌قانون و فرهنگسازی باید به زن و مرد نشان دهد که چه طور مشکلات خود را حل کنند نه این که به مرد اجازه دهد که زن خود را هم انسان نبیند و از مشکل فرار کند .‌جالب است که این قانون زمانی تصویب می شود که بر اساس آمار تعداد زنان جامعه از مردان کمتر است.