ایسنا: شهربانو امانی گفت: از نظر شرعی ازدواج موقت در جامعه ما مشکلی ندارد، اما از نظر عرفی مورد پذیرش اکثریت جامعه نیست و به عنوان یک هنجار در جامعه شناخته نمی‌شود.
نماینده اسبق مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ضمن مشکل‌زا دانستن ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت: اشکال کار اینجاست که در ۱۰ بندی که به این ماده اضافه شده است، هیچ حقی برای زن در نظر گرفته نشده است و تنها یک بند آن مربوط به رضایت همسر اول است. اما مساله اصلی اینجاست که اگر برای مردان چنین شرایطی به وجود بیاید چرا زنان حق طلاق ندارند؟
شهربانو امانی اظهار کرد: این لایحه اولین اولویت مردان را نیازهای جنسی نشان می‌دهد و این حق را به آنها می‌دهد برای تامین این نیاز بسیاری از مسایل را زیر پا بگذارند و چنین حقی موجب پیدایش ناهنجاری‌های مختلف در کانون خانواده و تزلزل در روابط خانوادگی و عاطفی می‌شود. وی ادامه داد: نکته اصلی این است که چگونه می‌خواهند این مصادیق را ثابت کنند؟ عنصر معنوی در خانواده و روابط خصوصی بین زن و شوهر تنها متعلق به خودشان است، حال قاضی چگونه می‌خواهد ثابت کند که زن از شوهر خود تمکین نمی‌کند.
امانی دستکاری دولت را در لایحه قوه قضائیه بر اساس اصل تفکیک قوا قانونا تخلف دانست و اضافه کرد: کسانی که ماده ۲۳ را به لایحه اصلی قوه قضاییه اضافه کرده‌اند، همان کسانی هستند که به دنبال آسان سازی ازدواج مجدد مردانند.
سخنگوی خانه احزاب گفت: از نظر روانی روانشناسان اعتقاد دارند مردانی که به تعدد زوجات روی می‌آورند باید به روانشناس مراجعه کنند، زیرا از نظر بلوغ فکری به جایی نرسیده‌اند که بتوانند حس تنوع طلبی خود را در حوزه مقدس‌ترین کانون یعنی کانون خانواده مهار کنند.
امانی یکی دیگر از مشکلات این لایحه را ماده ۲۲ دانست و عنوان کرد: از نظر شرعی ازدواج موقت در جامعه ما مشکلی ندارد، اما از نظر عرفی مورد پذیرش اکثریت جامعه نیست و به عنوان یک هنجار در جامعه شناخته نمی‌شود. وی گفت: وقتی دولت الزام به ثبت ازدواج موقت می‌کند در صورتی که منجر به حمل یا تولد طفلی شود، یعنی بیشتر از این که به فکر بچه‌های متولد شده باشد که در کانون چنین خانواده‌هایی دچار مشکلات حقوقی و عاطفی می‌شوند، به فکر بچه‌هایی است که هنوز متولد نشده‌اند.
امانی الزام به ثبت ازدواج موقت را موجب تزلزل ازدواج‌های رسمی، قانونی و ازهم پاشیدگی کانون خانواده دانست و تصریح کرد: در صورت الزام به ثبت ازدواج دولت باید شناسنامه‌ها هم عوض شود چرا که در شناسنامه چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلاق ثبت می‌شود، پس باید کل شناسنامه‌ها را عوض کرد و یک برگه هم به آن اضافه کرد.
وی همچنین ازدواج مجدد و الزام به ثبت ازدواج موقت در صورت حمل یا تولد، طفل را توهین بزرگی به نسل انقلاب و نسلی که سختی‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند و همچنین مردان خانواده روستا و مردانی که به روابط خانوادگی و اخلاقیات پایبند هستند، دانست
+ There are no comments
Add yours