مادر بزرگ و امنیت ملی / شیرین عبادی

25 فروردین 1387

خبر دستگیری خدیجه مقدم، برای هر کس که او را می شناخت، یادآور دو جنبه مشخص از فعالیت های ‏اجتماعی وی بود: میانه روی و ایثار.‏

خانم مقدم، از فعالان بسیار با سابقه در حرکت های اجتماعی داوطبانه محسوب می شد و نقطه آغاز حرکت ‏وی نیز، تلاش برای حفظ محیط زیست بود. تجربیات موفق وی در جنبش سبز ایران، به ورودش به سایر ‏زمینه های فعالیت اجتماعی انجامید و او را تبدیل به یکی از فعالان شناخته شده جنبش زنان و “کمپین یک ‏میلیون امضا” کرد.‏

در عین حال، پیوستن وی به این کمپین و احساس مسوولیت در قبال زنان ایرانی، احساس مسوولیتش در قبال ‏قربانیان ظلم و تجاوز در دیگر نقاط جهان را تحت الشعاع قرار نداد، و بر همین مبنا بود که به همراه جمعی ‏از همفکران خود، “کمیته مادران صلح و برابری” را بنیاد نهاد. اعضای این کمیته، طی عمر کوتاه آن، ‏حرکت هایی به یاد ماندنی را به نام خود ثبت کرده اند. دامنه این حرکت ها، از دیدار با مادران دانشجویان ‏زندانی برای همدردی و کمک به آنها در پیگیری موثر و قانونی خواسته های خود گرفته، تا تجمع در مقابل ‏دفتر سازمان ملل متحد در تهران برای ابراز همدردی با مادران فلسطینی را شامل می شده است.‏

خدیجه مقدم، در کنار تمام این فعالیت ها، جزو همکاران مورد وثوق “کانون مدافعان حقوق بشر” نیز بوده و ‏همواره، در هنگام نیاز به نیروی داوطلب برای کمک به هموطنان مصیبت دیده، در صف مقدم داوطلبان قرار ‏داشته است.‏

فعالان جامعه مدنی ایران، نقش محوری خانم مقدم در پی وقوع زلزله بم را از خاطر نبرده اند. به دنبال این ‏زلزله، 70 نهاد مدنی موافقت کردند که برای کمک به احداث یک فرهنگسرای ویژه زنان در شهر تخریب ‏شده بم، در بانک صادرات ایران حسابی به نام اینجانب (شیرین عبادی) افتتاح شود. نهادهای ذکر شده، سپس ‏جهت پی گیری اجرای پروژه و صرف هزینه ها، کمیته ای را انتخاب کردند که خدیجه مقدم در کنار اینجانب ‏و بهدخت رشدیه، اعضای آن را تشکیل می دادند.* در آن زمان، با وجود اینکه پول واریز شده به حساب ‏بانکی فوق به مبلغ قابل توجهی رسید، اما هزینه های احداث فرهنگسرا، به میزانی زیاد بود که تهیه منابع ‏مالی بیشتر را طلب می کرد. در چنین شرایطی بود که خانم مقدم با فعالیت شبانه روزی خود شروع به جمع ‏آوری کمک های مالی بیشتر کرد. در سایه همین تلاش ها، خوشبختانه 90 درصد این پروژه مهم تکمیل ‏گردید، و با قاطعیت می توانم بگویم که اگر تلاش های خدیجه مقدم نبود، هرگز رویای تأسیس فرهنگسرا ‏برای زنان مصیبت دیده شهر بم به تحقق نزدیک نمی شد.‏

موارد فوق، تنها گوشه هایی از فعالیت های اجتماعی ارزشمند این فعال شناخته شده جامعه مدنی ایران را ‏تشکیل می دهند. فعالیت هایی که عاملان آنها، در جهان توسعه یافته به عنوان الگوهای اجتماعی موفق مورد ‏تشویق دولت ها قرار می گیرند. اما به تلخی، دیدیم که در کشور ما، خدیجه مقدم به جای تشویق و بزرگداشت، ‏چگونه با دستبند روانه بازداشتگاه شد. آن هم در شرایطی که همسر ایشان، که دندانپزشک معروفی است، به ‏تازگی یک عمل حراجی سرطان را انجام داده و در منزل، نیازمند پرستاری بود.‏

به راستی، دستگاه قضایی ایران به کجا می رود؟ دادگاه انقلاب ایران، چرا از زنانی چون خدیجه مقدم چنان ‏وحشت دارد که آنان را با دستبند روانه زندان های امنیتی می کند؟ آیا خانمی که – پس از سال های سال ‏فعالیت داوطلبانه برای کمک به حل مشکلات اجتماع خود- به گونه ای کاملاً قانونی در راه کسب حقوق برابر ‏با مردان تلاش می کند، تا آن حد برای حکومت خطرناک است که باید همچون جانیان خطرناک مورد ‏بازداشت قرار گیرد؟ به طور کلی، آیا زنانی که می خواهند بدانند چرا ارزش جان آنها نصف مردان است (تا ‏حدی که حتی اگر در خیابان با اتومبیل مردی تصادف کنند و دو طرف به یک اندازه مقصر باشند، میران ‏خسارتی که به مرد تعلق می گیرد، دو برابر زن است) امنیت ملی را تهدید می کنند؟ آیا زنانی که نمی توانند ‏قبول کنند که دادگاه برای شهادت دو نفر از آنها (در مورد جنایتی که “جلوی چشمان آنها” صورت گرفته) به ‏اندازه شهادت یک مرد ارزش قائل باشد، بایستی سرکوب شوند؟ آیا زنانی که نگران دختران خود هستند که در ‏قوانین ایران، سن مسوولیت کیفری آنها از 9 سالگی آغاز می شود (به این معنی که دختر 10 ساله، در ‏صورت وقوع جرم، قانوناً می تواند به اندازه یک زن 40 ساله مورد مجازات قرار گیرد) دشمنان مردم و ‏کشور خود محسوب می شوند؟ … و سرانجام آیا مادرانی که نمی توانند قبول کنند سن مسوولیت کیفری ‏دختران آنها 6 سال زودتر از پسرانشان شروع شود و در عین حال حقوق قانونی آنها نصف حقوق قانونی ‏پسران باشد، عامل اخلال در نظم عمومی کشور هستند؟ ‏

آیا چنین قوانین عجیبی، شایسته جامعه ای هستند که 65 درصد دانشجویان آن را دختران تشکیل می دهند؟ ‏خدیجه مقدم، در اعتراض به همین نوع قوانین است که دستگیر شده، و طبق رویه ای که دادگاه انقلاب در ‏مورد اعضای کمپین یک میلیون امضا در پیش گرفته، به “اقدام علیه امنیت ملی” و “اخلال در نظم عمومی ‏کشور” متهم شده است.‏

از قاضی محترمی که چنین اتهامی را به خانم مقدم تفهیم کرده است سوال می کنم، آیا واقعاً امنیت ملی و نظم ‏عمومی کشور شما را “مادربزرگی” 56 ساله که در طول عمر خود داوطلب همیشگی فعالیت های عام ‏المنفعه بوده است تهدید می کند؟ روزهایی که خانم مقدم، کیسه زباله در دست، در سرما و گرما، کوه های ‏اطراف پایتخت را از زباله پاکسازی می کرد، قاضی محترم کجا بوده است؟ زمانی که مادر بزرگ زندانی ‏امروز، 24 ساعت پس از وقوع فاجعه زلزله در بم و در شرایط قطع راه های ارتباطی منطقه، بخشی از راه ‏را با ماشین و بخشی دیگر را با پای پیاده برای رسیدن به مناطق تخریب شده طی کرد تا به شهروندان ‏مصیبت زده بم کمک رسانی کند، قاضی پرونده ایشان چه می کرده است؟ زمانی که خانم مقدم میلیون ها پول ‏برای احداث فرهنگسرا برای زنان زلزله زده جمع آوری می کرد، چطور؟ وقتی خدیجه مقدم و همفکرانش ‏برای حمایت از مادران فلسطینی در جلوی دفتر سازمان ملل در تهران تجمع می کردند (و جالب این که، به ‏خاطر این عمل مورد برخورد و بی احترامی پلیس قرار می گرفتند) آقایان قضات به چه کاری مشغول بوده ‏اند؟…‏

حقیقتا قضات دادگاه انقلاب می پندارند اگر امثال خانم مقدم را دستبند به دست روانه زندان کنند، امنیت ملی و ‏نظم عمومی کشورشان را از تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کرده اند؟

‏——-‏
‏* اطلاعات بیشتر در مورد پروژه احداث فرهنگسرا برای زنان در بم و شرح هزینه های مربوطه، در آدرس ‏www.bamculturalcentre ‎‏ موجود است.‏