به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران ، محمد معصومی افزود: بحث زنان خیابانی در ایران و بحث جرم‌انگاری آن، مجازات منحصر به خود ندارد و در صورتی که ارتکاب زنا از سوی یک زن خیابانی اثبات شود، بر اساس همان عنوان مجرمانه زنا که در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مقرر شده، مجازات می‌شود.
معصومی بیان کرد: اصل این است که ما نسبت به این طبقه نیازمند یک سری قانون و کانون‌های خاص برای این افراد هستیم و این به خاطر رفتار پر خطر آنها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، ولی وجود قانون خاص برای این طبقه به این معنا نیست که باید از زنان روسپی حمایت شود و این تعبیر خوبی نیست.
وی اظهار کرد: این که در حوزه تامین اجتماعی قانون حمایتی داشته باشیم که باعث شود زنان خیابانی تولید نشود و به وجود نیاید، بحث خوبی است، چنانکه در قانون اساسی در فصل سوم، حقوق ملت بحث حمایت از حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته است، اما باید قانون‌هایی داشته باشیم که از به وجود آمدن چنین طبقه‌ای در جامعه جلوگیری و پیشگیری کنیم.
وی عنوان کرد: موضوع زنان روسپی به جرم‌انگاری جدید بر می‌گردد یعنی باید بین جرم زنا و جرم روسپیگری یک تفاوت اساسی قایل شویم و این به منزله حمایت از زنان روسپی نیست و به معنای وسیع تر، حمایت کردن از جامعه است.
معصومی درباره تمهیدات مورد نیاز برای جلوگیری از تبدیل زنان و دختران به زنان و دختران خیابانی، اظهار کرد: در قانون‌های حمایتی خلاء‌های بسیاری داریم و قانون در این زمینه بسیار ضعیف بوده و این دغدغه بسیاری از اندیشمندان اجتماعی است که چرا قانون‌گذار ما موضع انفعالی به خود گرفته و منتظر است جرم به وقوع بپیوندد و بعد دنبال چاره‌اندیشی باشد.
وی خاطر نشان کرد: باید دقت کنیم زمانی که می‌گوییم حمایت از زنان خیابانی اتفاق بیفتد، این تنها به معنای نگاه حقوقی نیست و تمام بخش‌های مختلف جامعه مانند بخش اقتصاد، خانواده و صدا و سیما وظیفه دارند دوره تبدیل یک زن و دختر بی‌گناه را به یک روسپی بررسی کنند و هر کس به اندازه‌ای که بر عهده‌اش است، مسوولیت قبول کند.
وی تاکید کرد: در زمینه حقوقی پتانسیل‌هایی وجود دارد که به آنها دقت نشده و جا دارد به آن توجه شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر ما قانون حمایتی قبل از این که زن به زن روسپی تبدیل شود، نداریم و در این زمینه خلا داریم اما این به آن معنا نیست که ما تفکرات فقهی و برخوردهای کیفری را در مورد زنان خیابانی به فراموشی بسپاریم و باید دقت کنیم اگر با این زنان برخورد داریم برای بازگرداندن آنها به عنوان اعضای فعال جامعه تلاش و چاره‌اندیشی کنیم.
وی افزود: صرف مجازات نسبت به یک زن روسپی باعث نمی‌شود که او در آینده به سراغ جرم نرود و پیشگیری در زنان روسپی تنها با مجازات صورت نمی‌گیرد.
وی بیان کرد: سازوکارهای اجتماعی در وضعیتی است که این زنان دوباره به کار قبلی برمی‌گردند و ما باید فکر کنیم بعد از اجرای کیفرهامان لازم است انجمن‌ها، قانون‌ها و ساز و کار‌های حمایتی از این افراد تشکیل شود و به واسطه آن برای آنها امکان بازگشت به خانه اول وجود نداشته باشد و این باعث می‌شود که این افراد نتوانند افراد دیگر را نیز به این کار تشویق کنند.
وی بیان کرد: بین این نبود قانون و قاچاق زنان رابطه وجود دارد و قاچاق زنان یک پدیده بین‌المللی و از توابع به وجود آمدن دهکده جهانی است.
معصومی ادامه داد: در بعضی از مراکز دنیا ثروت‌های ربایی و حرام موجود و انباشته می‌شود و واحدهای غیر اخلاقی عالم را به وجود می آورند و به دنبال آن بازار تقاضا به وجود می‌آورند و کشورهایی را که در فقر هستند، به عنوان طمع خود در نظر می گیرند.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم زن جامعه از ترانزیت در امان بماند باید یک محیط مناسب و کانون گرم و امن خانواده به وجود آید و حمایت قانونی و حمایت بخش‌های دیگر جامعه اتفاق افتد زیرا قاچاق زنان و کودکان در جوامعی صورت می گیرد که زنان در عسر و حرج باشند، چنان چه در جوامعی که قاچاق زنان وجود دارد مشاهده می‌شود که درصد نارضایتی زنان در این جوامع بالا است و کشورهایی که واحدهای غیر اخلاقی را به وجود آورده‌اند با دادن وعده‌های دروغ به جوامعی که دارای مشکلات فرهنگی، اقتصادی و عدم فعالیت اجتماعی هستند به برده‌کشی و استثمار جنسی می‌پردازند.
+ There are no comments
Add yours