آیت الله صانعی : ذکوریت شرط قاضی بودن نیست
به گزارش ایسنا حضور قاضی زن در دادگاه‌های خانواده یکی از مواردی است که برخی از حقوقدانان و قضات، بر لزوم آن تاکید دارند؛ گروهی از صاحب‌نظران عنوان می‌کنند که حضور قاضی زن در حد مشاور در دادگاه‌ها ضرورت دارد و گروهی نیز تاکید می‌کنند که اگر در صورت اجازه‌ی شرع، زن بر مصدر قضاوت قرار گیرد، می‌تواند رای صادر کند. در این میان گروهی اعتقاد دارند که زنان تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیرند و نمی‌توانند بر اساس عدالت قضاوت کنند، در مقابل گروهی عنوان می‌کنند که این گفته‌ها مبنای صحیحی ندارد و احساسات زنان، اتفاقا در جهت صدور دقیق‌تر احکام به کار می‌رود.
با توجه به شرایط خاص دادگاه‌های خانواده و مطرح شدن مسایل خصوصی و خانوادگی افراد در این دادگاه‌ها، به نظر حضرت‌عالی استفاده از قضات زن در چنین دادگاه‌هایی منع شرعی دارد؟
در صورتی که زن بتواند به درجه اجتهاد برسد، آیا نمی‌تواند قضاوت را نیز برعهده بگیرد؟»
پاسخ آیت‌الله العظمی صانعی: «ذکوریت و مرد بودن به نظر اینجانب در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم و مقتضای اطلاق مقبوله و الغای خصوصیت از تقیید به «رجل» در روایت ابی خدیجه عدم شرطیت و صحت قاضی زن مانند قاضی مرد است به عبارت دیگر به نظر اینجانب همه عالمان به موازین قضا که دارای عدالت و بقیه شرایط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هیچ خصوصیتی و تفاوتی بین قضای مرد و زن ندیده و نمی‌بیند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت و بقیه شرایط می‌داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبدی را اعمال نماید نیاز به روایات کثیره و ادله واضحتر و تبیین آن به نحوی که الغای خصوصیت نشود، دارد یعنی همان طور که شارع برای جلوگیری از عمل به قیاس که مطابق با اعتبار بوده به نحوی عمل کرده که یعرف الشیعه بترکه العمل بالقیاس در امثال مورد سوال هم باید به همان نحو عمل نماید و دون اثبات ذلک العمل خرط القتاد.»
پاسخ آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی: «احتیاط واجب این است که زن متصدی مقام قضاوت نشود.»
پاسخ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی: «احتیاط واجب آن است که زنان متصدی مقام قضا نشوند.»
پاسخ آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی: «به طور کلی قضاوت خانم‌ها جائز نیست حتی اگر مجتهد باشند.»
پاسخ آیت‌الله العظمی نوری همدانی: «در فرض سوال با شرایط خاص خودش اشکال ندارد.»
فتوای جنجالی در ترکیه:تغییر دین مجاز است
بنا به گزارش وب سایت عصر ایران وزارت دیانت ترکیه فتوایی صادر کرد که در نوع خود بسیار مناقشه برانگیز خواهد بود. در فتوای وزارت دیانت ترکیه آمده است: «هر کسی همچنان که اختیار قبول یک دین را دارد این اختیار و آزادی را هم دارد که دینش را تغییر دهد.» در فتوایی که پروفسور دکتر حقی اونال عضو شورای عالی وزارت دیانت ترکیه داده است در بخش «آزادی عقیده» آمده است: «در آیات قرآن برای کسانی که از اسلام به دین دیگری می گروند جز مجازات اخروی چیز دیگری نیامده است.» در این فتوا به آیه 137 سوره نسا استناد شده است که در آن برای خارج شدگان از اسلام مجازات مرگ پیش بینی نشده است. به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از گازته وطن، اونال همچنین در این فتوا که در ماهنامه وزارت دیانت به چاپ رسیده، آورده است: «حضرت محمد هیچ کسی را به پذیرش عقیده اش مجبور نکرده است و علیه عقیده های متفاوت اجبار و زور به کار نبرده است.»
+ There are no comments
Add yours