خبرآنلاین: مسئله کاهش ساعت کار زنان چند سالی است که به شکل‌های مختلف و در دوره‌های متعدد مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مصوباتی در این باره به تصویب رسیده است.
کاهش ساعات کاری زنان، طرحی که بعد از چندسال از مطرح شدنش از سوی محمود احمدی نژاد، این روزها دوباره درباره اش بحث می شود. بر اساس طرحی که پنج سال پیش تنظیم شده بود، قرار بود که دوساعت از ساعات کاری زنان متاهل کم شود، اما به دلایل مختلفی مانند بار اقتصادی آن برای دولت، این طرح اجرایی نشد. اما در اسفندماه گذشته رئیس دبیرخانه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که شورای فرهنگی اجتماعی زنان در آخرین نشست خود پیشنهاد اصلاح قانون کار شامل کاهش ساعت کاری زنان با تامین حقوق و منع کار زنان در شب را تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. اکرم حسینی مجرد با اعلام این خبر افزود: هم اکنون اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب تقدیم شده و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی در پیشنهاد خود به صورت اصلاحیه ای جداگانه خواستار رعایت سیاستهای اشتغال زنان در قانون کار شدند.
پس از اعلام این خبر، رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران از فواید و تاثیرات مثبت لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی گفت و خواستار تسریع در نهایی شدن این لایحه شد.
زهره طبیب‌زاده نوری اظهار داشت: از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه آن بود که ساعت کار زنان به دلخواه آنها کاهش یابد اما این مسئله اخلال در کارهای اجرایی را در پی داشت و به همین علت پیشنهاد شد زمان مشخصی برای همه کارکنان زن در ساعتی از روز تعیین شود که این نیز کار ادارات را با مشکل مواجه می‌کرد و در نهایت پیشنهاد کردیم خانم‌های کارمند با اختیار خود دو روز در ماه غیر از روزهای تعطیل از مرخصی استفاده کنند.
آمار جهانی
از زمان مطرح شدن این طرح، موافقان و مخالفان زیادی اظهارنظر کرده اند و گرچه نظرهای مخالف بیشتر از موئافقان آن بوده است، اما طرفداران این طرح همچنان به چون و چرا آن را به نفع زنان می دانند، به طوری که مجلسی ها هم به کمک آن ها آمده اند و روز گذشته، به‌منظور تامین‌نظر شورای نگهبان، قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت زنان اصلاح کردند.
در این اصلاحیه مقرر شد تا رعایت شرط رسمی در ثابت بودن در مورد زنان کارمندی که فرزند معلول با درجه معلولیت شدید و خیلی شدید دارند که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد الزامی نیست.
همچنین محدودیت سه سال در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول دارند نیز اینگونه اصلاح شد که سنوات خدمت نیمه وقت زنانی که دارای فرزند معلول هستند به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند متقاضی، به نسبت به تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق العاده و مزایای مشمول و حق بیمه و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می‌شود.
مسئله کاهش ساعت کار زنان چند سالی است که به شکل‌های مختلف و در دوره‌های متعدد مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مصوباتی در این باره به تصویب رسیده است، بنابراین طرح تازه‌ای به شمار نمی‌رود. به‌دلیل تفاوت نگرش‌ها نسبت به اشتغال زنان؛ معمولاً در اغلب جوامع راهکارهای قانونی متفاوتی برای فراغت بیشتر زنان اندیشیده می‌شود. توجه به ساعات کاری زنان ناشی از وظایف و مسئولیت‌های مضاعف آنان در خانه و محل کار است. آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ میلادی، حاکی از آن است که ۸۵ درصد زنان در آلمان، ۸۰ درصد در سوئیس، ۶۸ درصد در ژاپن و ۵۸ درصد در کره در مشاغل پاره وقت فعالیت می‌کنند.
کاهش یا افزایش کار زنان؟
بعد از اعلام این خبر، کارشناسان زیادی در حال اظهارنظر در این باره هستند. معاون اجتماعی و توسعه مشارکت های مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، امروز در اظهارظر جالبی گفته است: آقایان بیشتر از همه معتقدند که باید کانون خانواده توسط زنان اداره شود و چون به نفع آنهاست هرگز با لایحه کاهش ساعت کاری زنان مخالفت نمی کنند. اما از طرف دیگر مخالفت های زیادی نیز با اجرای این طرح از سوی کارشناسان مختلف بیان می شود.
براساس این طرح از ساعات کار زنان شاغل کاسته می‌شود این کاهش ساعت همراه با کاهش حقوق و مزایا نخواهد بود.
لایحهء کاهش ساعت کاری زنان شاغل به اعتقاد منتقدان آنها طرح شتابزده و یک بعدی است که همهء جوانب امر را نسنجیده و امکان بروز مشکل در صورت تصویب این لایحه وجود دارد.
فخرالسادات محتشمی‌پور، رییس کمیسیون زنان جبههء مشارکت اسلامی این لایحه را طرحی نسنجیده در حوزهء اشتغال زنان و بدون چشم‌انداز می‌داند و معتقد است، طرح ابتدایی این لایحه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل بار مالی که بر دولت تحمیل می‌کرد، رد شد و حالا تعجب می‌کنم که چنین طرحی چگونه دربرنامه کاری دولت قرار گرفته است.
کاهش ساعت کاری زنان به ضرر زنان و کارفرمایان
عفت شریعتی، نماینده مردم مشهد نیز در گفتگو با خبرآنلاین در این مورد می گوید: در مجلس شورای اسلامی، از آنجا که ممکن است چنین طرح‌هایی در جذب زنان در بازار کار مشکلاتی را ایجاد کند، نهادهای مسئول امور زنان نباید احساسی و عجولانه وارد این مسایل شوند باید تمام جوانب را به خوبی در نظر بگیرند تا ضمن حفظ منافع خانوادگی، منافع شغلی نیز لحاظ شود و امنیت حرفه‌ای زنان به ویژه دختران دانش آموخته، به خطر نیفتد.
رئیس شبکه سراسری خانه‌های صنعت و معدن نیز معتقد است کم کردن ساعت کاری زنان مشکلی از کشور و زنان حل نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز تبعیض جنسیتی بیشتر در کشور است. او می‌گوید اول ساعت کار اداری زنان را کم می‌کنند بعد به این نتیجه می‌رسند که زنان توانایی کمتری در کار کردن دارند و بعد هم حقوق دریافتی زنان را کاهش می‌دهند.
نماینده اسبق کارگران در سازمان بین‌المللی کار نیز می گوید: کاهش ساعت کاری زنان خلاف مقاوله نامه بین المللی مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال و از نظر سازمان بین المللی کار مورد ایراد است. او معتقد است تصوب کاهش ساعات کاری زنان باعث می شود که کارفرمایان از استخدام زنان سرباز بزنند چون از نظر اقتصادی استخدام زنان مقرون به صرفه نیست.
زنان خانه دار بهترند یا شاغل؟
فیروزه مهاجر، فعال حقوق زنان در این مورد به خبرآنلاین می گوید: درروز‌های اخیر دوباره طرح کاهش ساعات کار زنان مطرح شده است و ظاهرا جدی تر از چند سال پیش. باید دید کاهش ساعات کاری زنان یعنی چه؟ یعنی همین تعداد کم زنان شاغل هم بروند خانه کار کنند؟ یعنی به هر حال کار کنند؟ انگار کار در هیچ شرایطی دست از سر زنان بر نمی‌دارد! به این ترتیب این حتی در سطح هم یک تناقض است.
او ادامه می دهد: در حوزه اقتصادی این مسئله، از جمله در قیاس با نیازهای فردی و اجتماعی، به معنی کاهش زیانبار مشارکت زنان در بازار کار بوده است. آمار ۱۳۸۵، که نشان می‌دهد نرخ مشارکت زنان در بازار کار فعلی حتی از نرخ مشارکت ۱۳۳۵ هم پایین تر است و نرخ بیکاری زنان در این فاصله دو برابر شده است، متون متعددی که درباره وضع زنان در بازار کار و از دیدگا‌ه های مختلف نوشته شده، بخوبی توضیح می دهند که چطور غیر ممکن است در این شرایط، با در نظر گرفتن مؤلفه های دیگر، بازار کار در ایران ارتقا یابد.
از نظر مخالفان این لایحه، این لایحه از آنجا که زنان نسبت به مردان کار کمتری انجام داده ولی مزد کامل خود را دریافت می‌کنند، ظاهراً به نفع زنان است ولی اگر به پیامدهای آن توجه کنیم در درازمدت به موقعیت و شرایط اجتماعی زنان لطمه می‌زند. هر کارفرما در جهت حفظ منافع سازمانی خود حرکت می‌کند، لذا برای او کار مطلوب و استفاده بهتر از منابع مادی و انسانی و افزایش بهره‌وری در درجه اول اهمیت قرار دارد.
با این شرایط طبیعی است کارفرما در جهت منافع سازمانی از نیروی کار تمام وقت، کارآزموده و زبده استفاده کند که بتواند در اوقات بیشتری در اختیار سازمان باشد و نه به بهانه مرخصی‌های ساعتی، زایمان، ساعت شیر و… به‌طور منظم و مرتب در محیط کار حاضر نباشد.
+ There are no comments
Add yours