بیمه زنان خانه دار قربانی بی تفاوتی ها

18 فروردین 1389

جوان آنلاین: طرح کاهش ساعت کاری زنان و بیمه زنان خانه‌دار از جمله مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که طی سال‌های اخیر از سوی دولت در حوزه زنان دنبال شد. البته عمر دولت نهم به اجرای این پروژه‌ها قد نداد. با روی کار آمدن دولت دهم اما اگرچه زمزمه‌هایی در مورد پیگیری طرح‌های یادشده به گوش می‌رسد اما حداقل در مورد بیمه زنان خانه‌دار به نظر می‌رسد که این زمزمه‌ها به نجوا بیشتر شباهت دارد. بسیاری از کارشناسان مسائل بیمه‌ای معتقدند اوضاع نابسامان سازمان تأمین اجتماعی، دولت را در پیگیری بیمه زنان خانه‌دار محتاط کرده است، آنگونه که حتی در اواخر سال گذشته با مصوبه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در مورد لغو تعهدات دولت در مورد بیمه زنان خانه‌دار، دولت از اجرای این طرح به طور کامل عقب‌نشینی کرد.

زنان خانه‌دار هیچ وقت بازنشسته نمی‌شوند!

همواره در مورد این موضوع که کار زنان در خانه شغل محسوب شود یا نه تفاوت دیدگاه وجود داشته است اما شاید بتوان ادعا کرد که هیچ انسان منصفی در مورد دشواری و طاقت ‌فرسا بودن کار خانم‌ها در منزل تردیدی به خود راه نمی‌دهد. از دیدگاه شرع مقدس هم اگر بررسی کنیم انجام کارهای خانه برای زنان اجباری نیست و خانم خانه حتی می‌تواند بابت کارهای منزل اجره المثل دریافت کند. بیمه زنان خانه‌دار به ویژه از آن رو که بسیاری از زنان به جهت اشتغال تمام وقت در منزل حقوقی دریافت نمی‌کنند و بالمآل از مزایای بازنشستگی بی‌بهره می‌مانند، اهمیت می‌یابد، ‌زیرا این دسته از بانوان که اکثریت جمعیت زنان کشور را تشکیل می‌دهند هیچگاه استقلال مادی نخواهند داشت و این موضوع در سنین کهنسالی بخصوص در صورت فوت همسر دشواری‌ها را برای این دست از زنان کشور دوچندان می‌کند. دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از جمله اشخاص حقوقی است که نسبت به بی‌تفاوتی دولت در مورد بیمه زنان خانه‌دار انتقاد دارد. وحید کاظم‌زاده در اعتراض به لغو حق بیمه زنان خانه‌دار توسط وزارت رفاه و عدم لحاظ اعتبار آن در بودجه سال آینده کمیسیون تلفیق می‌گوید: زنان خانه‌دار هنوز شیرینی شهد حق بیمه را نچشیده بودند که این حق لغو شد. این مقام مسؤول خاطرنشان می‌کند: اینکه دولت نخواسته و نمی‌خواهد از زنان خانه‌دار کشور حمایت کند، حالا دیگر کاملاً باورپذیر است، ‌بدین ترتیب تنها روزنه امیدی که زنان خانه‌دار تا پیش از این داشتند و آن اجرای طرح ‌بیمه زنان خانه‌دار ‌بود با دستورالعمل وزارت رفاه منتفی شد.

لغو بیمه زنان خانه‌دار برخلاف وعده‌های دولت

از ابتدای امسال طبق دستورالعمل وزارت رفاه طرح بیمه زنان لغو شد. البته پیش از این بسیاری از کارشناسان با مطرح کردن اوضاع نابسامان سازمان تأمین اجتماعی و مشخص نبودن منابع لازم، نسبت به تداوم اجرای طرح یاد شده تردید کرده بودند. با این وصف اگرچه مسؤولان تأمین اجتماعی تلاش دارند با اتخاذ مواضع دوپهلو اینطور وانمود کنند که بیمه زنان خانه‌دار به قوت خود باقی است اما ظواهر امر از حقایق دیگری خبر می‌دهد. مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه زنان خانه‌دار می‌گوید: بیش از یک‌سال از اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار تحت مشاغل و حرفه‌‌های آزاد می گذرد اما وزارت رفاه اخیراً طرحی ارائه کرد که بر اساس آن زنان خانه‌دار از طریق تسهیلاتی به طور جداگانه بیمه می‌شوند. احمدپایور ادامه می‌دهد: طرح بیمه زنان خانه‌دار که از سوی وزارت رفاه مطرح شده همچنان در حد یک پیشنهاد باقی مانده و هیچ‌گونه تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.

خرج که از کیسه مهمان بود. . .

برخی از کارشناسان که تعدادشان اصلاً هم کم نیست، معتقدند دلیل اصلی ناکام ماندن طرح بیمه زنان خانه‌‌دار، ناتوانی سازمان تأمین اجتماعی از تأمین خاصه خرجی‌های دولت است!آنها می‌گویند دولت وظایف حمایتی خود را بر دوش تأمین اجتماعی می‌گذارد اما در وقت نیاز با پیش کشیدن این موضوع که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی و نه دولتی است از مساعدت‌های لازم امتناع می‌کند. این دسته از کارشناسان بدهی سرسام آور 19هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان شاهد مدعای خود مطرح می‌کنند و می‌گویند به علت همین دست‌اندازی‌ها به منابع سازمان، ‌تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

دکتر صابر شیبانی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این مورد می‌گوید: از آنجا که دولت تعهدی در قبال سیاست‌هایی که منجر به افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی می شود، تقبل نمی‌کند، بنابراین کارکرد مالی این سازمان از نظر تنظیم منابع و درآمدها از سویی و مصارف و هزینه‌های سازمان از سوی دیگر مختل می‌شود. این استاد دانشگاه می‌گوید: براساس بخشنامه بیمه زنان خانه دار، سن متقاضیان بیمه زنان خانه‌دار که سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی ندارند، هنگام درخواست نباید از 45 سال تمام بیشتر باشد. این در حالی است که حداقل حقوق برای مشمولین قانون کار هر ساله توسط دولت تعیین می شود. بنابراین زمانی که سازمان تأمین اجتماعی می خواهد مستمری را پرداخت کند، از آنجا که میزان پرداخت های مستمری برای هر بیمه شده با حق بیمه پرداختی توسط همان فرد تابع هیچ نوع فرمول و ارتباط منطقی نیست و در بسیاری از موارد این بیمه شدگان بار مالی مضاعفی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کنند. دکتر شیبانی خاطرنشان می‌کند: ‌از آنجا که منابع سازمان تأمین اجتماعی عمدتاً از طریق وصول حق بیمه‌ها تأمین می‌شود، به دلیل بر هم خوردن توازن مالی از بابت افزایش پرداخت و مصارف بیمه ای به منابع و درآمدهای سازمان سمت ناپایداری سوق می‌یابد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: دولت متعهد است بیمه‌های اجتماعی را همگانی کند و قانون اساسی هم بر این نکته تأکید‌ دارد، اما دولت در اجرای این امر نباید صرفاً متکی به سازمان تأمین اجتماعی باشد. از آنجا که این تعهد، تعهد دولت است ؛پس دولت باید سازوکار و ساختاری جداگانه و خارج از سازمان برایش در نظر بگیرد یا مشخص کند سازمان تأمین اجتماعی با چه منابعی باید پاسخگوی تعهدات دولت ساخته باشد.