دویچه وله (میترا شجاعی) شیرین عبادی از سوی کمیسیون تجدیدنظر به پرداخت یک میلیارد تومان مالیات برای جایزه صلح نوبل محکوم شده است. نسرین ستوده، وکیل وی، از تخلفات متعدد حقوقی در این پرونده می‌گوید.
در تیرماه گذشته دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد که پرونده‌ای علیه شیرین عبادی در این شعبه گشوده شده است.
طبق دادخواست مطرح در این پرونده، شیرین عبادی به دلیل دریافت جایزه صلح نوبل در پنج سال قبل باید مالیات پرداخت کند.
در آذرماه اعلام شد که رای دادگاه صادر شده و خانم عبادی مکلف به پرداخت مالیات است.
بیست روز قبل از اعلام این رای و در حالی که هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی برای شیرین عبادی محفوظ بود، کلیه حساب‌های مالی خانم عبادی و همسرش مسدود شد.
روز یک‌‌شنبه (۱۲ اردیبهشت) کمیسیون تجدید نظر مالیاتی اعلام کرد که شیرین عبادی باید مبلغ یک میلیارد تومان مالیات بابت دریافت جایزه صلح نوبل پرداخت کند.
نسرین ستوده وکیل خانم عبادی با ذکر شواهد و قرائنی می‌گوید این پرونده کاملا سیاسی است.
دویچه‌وله: خانم ستوده، رأی نهایی پروندهی مالیاتی‌ای که علیه خانم شیرین عبادی، موکل شما، در جریان بود، اعلام شد و خانم عبادی در این پرونده مجرم شناخته شدند. نظرتان راجع به این رأی چیست؟
نسرین ستوده: در این برگ مالیاتی که به ناحق و کاملا غیرقانونی از طرف کمیسیون تجدید نظر علیه خانم عبادی صادر شده، تخلفات متعددی صورت گرفته، از جمله این که اساسا طبق قوانین نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به جوایزی که از طرف مؤسسات غیرانتفاعی اهداء می‌شود، هیچ نوع مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. این موضوع به صراحت در ماده‌ی ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده، ولی متاسفانه در این تعیین مالیات، کاملا نادیده گرفته شده است. علاوه برآن، طبق نظریه‌ی کارشناسی که در پرونده ضبط است، اساسا برگ تشخیصی که براساس آن مالیات بر جایزه‌ی نوبل تعیین شده، در دبیرخانه شماره نشده است. این کاملا نشان می‌دهد که این برگ تشخیص جعلی صادر شده است.
ازجمله دلایل دیگری که من به عنوان وکیل این پرونده اعتقاد راسخ دارم که این پرونده در اثر پیگیری مسئولان اطلاعاتی و امنیتی ترتیب داده شده، آن است که همزمان با صدور برگ تشخیص، تمام دارایی خانم عبادی و همسرشان توقیف شده و این نشان‌دهنده‌ی این است که اساسا برنامه‌ای برای تملک کلیه‌ی دارایی‌‌های خانم عبادی و همسرشان در جریان بوده است.
شما گفتید که براساس نص صریح قوانین مالیاتی به جوایزی که از طرف سازمان‌های غیرانتفاعی اهداء شود، مالیات تعلق نمی‌گیرد. پس مرجع قاضی برای صدور این رأی چه قانونی بوده است؟
البته می‌دانید که این رأی از طرف کمیسیون تجدیدنظر صادر شده است. اعضای این کمیسیون یک نفر قاضی دادگستری، یک نفر نماینده‌ی صنف که در اینجا نماینده‌ی کانون وکلا بود و یک نفر نماینده‌ی دارایی هستند. نماینده‌ی کانون وکلا به عنوان نماینده‌ی صنف، نظر خودش را به عنوان نظر مخالف اعلام کرد. اما دو عضو دیگر این کمیسیون اعضای دولتی این کمیسیون هستند که هر دو بر تأیید این مالیات به ناحق تأکید کردند.
من گذشته از همه‌ی این‌ها به دو دلیل اطمینان راسخ دارم که این پرونده بیش از این که یک پروندهی مالیاتی باشد، یک پروندهی سیاسی است. اول این که اساسا این برگ تشخیص جعلی است و در این مورد من دلیلم را تامین کردم و کارشناس صراحتا اعلام کرد که این برگ تشخیص در دبیرخانه‌ی اداره‌ی مالیاتی ثبت نشده و این دلیل بارزی است براین که اساسا از ابتدا این پرونده به طور جعلی ساخته و پرداخته شده است.
دومین دلیلم این است که به فاصله‌ی یکساعت پس از ابلاغ اوراق مالیاتی، با تلفن همراه همسرم تماس گرفته شده و کسی که خودش را مأمور یکی از نهادهای امنیتی معرفی کرده، ضمن تهدید همسرم از ایشان خواسته که به من توصیه کند تا از دفاع پروندهی خانم عبادی دست بردارم. این‌ها همه نشان‌دهنده‌ی این است که اساسا این قضایا و پرونده‌های خانم عبادی را یکسری مأموران امنیتی پیگیری می‌کنند که باعث تأسف است.
آیا امکان پیگیری قضایی در مورد این تهدید تلفنی وجود دارد؟ چون شما وکیل دادگستری هستید و به وظیفه‌تان عمل می‌کنید!
این یک اقدام کاملا غیرقانونی بوده است. زیرا به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی هر کس در نهادهای دولتی و دادگاه‌ها حق دارد که از خدمات وکیل استفاده کند، چه برسد به موکل من که خودشان وکیل دادگستری و وکیل شناخته‌شده‌ای هستند. اما، بله، من اقدامات خودم را انجام داده‌ام. طی نامه‌ای رسمی به وزیر اطلاعات از ایشان درخواست کردم که موضوع من را مورد پیگیری قرار دهند. امیدوارم هرچه زودتر به شکایت من رسیدگی شود.
خانم ستوده، پروندهی دیگری هم در مورد خانم عبادی بود که شما وکیل‌شان بودید. در آن پرونده خانم عبادی شاکی بودند و از آقای حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه‌ی “کیهان” شکایت کرده بودند. آن پرونده به کجا کشید؟
۱۲ اردیبهشت آخرین جلسه‌ی آن پرونده تشکیل شد. در آن پرونده روزنامه‌ی “کیهان” ۴۰ شاکی داشت. متهم، طی پنج ساعت ناسزا به موکلم که شاکی پرونده بود، افترائات و جرائم جدیدی را علیه موکل من مرتکب شد که البته ما شکایت خودمان را علیه متهم اعلام خواهیم کرد. اما دیروز دادگاه برخلاف اصول مسلم حقوقی در حالی که پنج ساعت به متهم اجازه داده بود که در جلسه‌ی دادگاه مرتکب جرم شود، به چهار وکیل خانم عبادی، آقایان سلطانی، دادخواه و سرکار خانم پراکند و من، اجازه‌ی هیچ صحبتی برای دفاع از شکواییه نداد. همچنین در جلسه‌ی قبل از آن شما اطلاع دارید که دوربین‌های صدا و سیما با فیلمبرداری از جلسه‌ی توهین و افترای آقای شریعتمداری علیه موکلم در واقع سعی در ایجاد رعب و وحشت برای تصمیم‌گیرندگان دادگاه کرده بودند. من مجبورم که اینجا مجددا بر اصل استقلال قضایی تأکید کنم که اصل مهمی است. برای این که اساسا قضات نباید مرعوب شخصیت شاکی یا متهم بشوند که به نظر می‌رسد در این دادگاه این اتفاق افتاده و متهم با توسل به ارگان‌های فراقانونی که در اختیار دارد، سعی در ایجاد رعب و وحشت در دادگاه کرده است.
در یک جلسه‌ی دادگاه که شما به عنوان وکیل متهم بودید، بدون استناد به ماده‌ی قانونی موکل شما مجرم شناخته می‌شود. در جلسه‌ی دیگری که شما به عنوان وکیل شاکی بودید، به شما اصلا اجازه‌ی صحبت داده نمی‌شود، در حالی که کسی که از او شکایت شده بود، پنج ساعت تمام، به گفته‌ی شما، درباره‌ی این موضوع صحبت کرده است. و بعد هم شما تهدید می‌شوید برای این که از وکالت موکل‌تان صرفنظر کنید. با این شرایط الان شما وضعیت قضاوت در ایران و دادگاه‌های قضایی و حقوقی را چه طور می‌بینید؟ آیا هنوز امیدی به برپایی دادگاه‌هایی بی‌طرف و مبتنی بر اصول قانونی هست؟
اجازه دهید من از هر نوع قضاوت در مورد وضعیت قضایی کشورمان خودداری کنم. این اشاره‌ای که شما داشتید کاملا درست است. فکر می‌کنم قضاوت در این مورد به عهده‌ی افکار عمومی است و همچنین افکار عمومی است که باید در مورد سیستم قضایی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، تصمیم بگیرد. در همین پرونده برخلاف این که قانون صراحتا اعلام کرده که قاضی و بازپرس پرونده مکلف هستند از متهم تأمین اخذ کنند و این تأمین می‌تواند شامل وثیقه، کفالت یا حتی قرار التزام باشد یعنی از متهم می‌خواهند که آنجا تعهد دهد، هر موقعی که برایش برگه‌ی احضاریه رفت، فورا در دادگاه حضور پیدا کند، اما در این پرونده آقای شریعتمداری سه جلسه به دادگاه نیامد و نامه نوشت و اعلام کرد که من بیمارم و نمی‌توانم به دادگاه بیایم. دادگاه هم جلسه را تجدید کرد. این‌ها همه در واقع رانت‌های سیاسی بود که در این پرونده به یک متهم داده شد. آقای شریعتمداری متهم این پرونده بودند. این پرونده ۴۰ شاکی داشت و مجموعه‌ی این اقدامات ایشان را آن قدر جری کرد، تا ایشان در آن جلسه آمدند و اظهارات کاملا خلاف واقع، و افترائات و جرائم جدیدی را علیه موکل من که شاکی پرونده هم بودند مرتکب شدند.
تحریریه: کیواندخت قهاری
+ There are no comments
Add yours