ایلنا: صدیقه وسمقی، نویسنده ، شاعر و استاد دانشگاه در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی در تهران متولّد شد. او متأهل و صاحب یک دختر است. وسمقى تحصیلات ابتدایى و متوسطه را درتهران گذراند و سپس وارد دانشگاه تهران و در رشتههاى فقه ومبانى حقوق اسلامى با درجه دکترا فارغ التحصیل شد. او به دو زبان عربى و انگلیسى تسلّط دارد.
وسمقی سخنگوی دور اول شورای شهر تهران، کتابی با عنوان زن، فقه، اسلام دارد. او معتقد است که برخی از مباحثی که اکنون در جامعه به عنوان مباحث دینی مطرح و ترویج می شود با حقیقت اسلام فاصله گرفته است. وسمقی مباحث مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد را از جمله این موارد دانسته است:
به گزارش ایلنا صدیقه وسمقی گفت: اگر به تاریخ ازدواج موقت برگردیم مشاهده می‌کنیم که ازدواج موقت رابطه‌ای بوده میان زن و مرد که بنا بر شواهد تاریخی از پیش از اسلام در حجاز به صورت نادر وجود داشته و در موارد استثنایی از آن استفاده می‌شده است.
او ادامه داد: پس از اسلام هم بنا بر آنچه در تاریخ آمده در یکی از جنگ‌ها که مردها مدتی دور از خانه و همسر خود بودند به پیامبر اظهار گله کردند و بنا بر روایات تاریخی پیامبر به آنها اجازه داد که برای ۳ روز از ازدواج موقت استفاده کنند.
این استاد فقه وحقوق تصریح کرد: این اظهار گلایه مردان و سپس اجازه پیامبر به اصحاب خود برای استفاده از «متعه» نشان‌دهنده این است که با وجود اینکه ازدواج موقت تا قبل از اسلام وجود داشته، اما در بین مسلمانان رواج نداشته و مسلمانان با آن آشنایی نداشته‌اند و پیامبر برای حل مشکل، ازدواج موقت را برای مدت زمان کوتاهی توصیه می‌کنند.
وسمقی اضافه کرد: علامه طباطبایی در کتاب المیزان آورده است که ازدواج موقت قبل از اسلام وجود نداشته و متعه پیشنهاد اسلام است، ولی اگر به منابع تاریخی مراجعه کنیم مشاهده می‌کنیم که ازدواج موقت در پیش از اسلام نیز به صورت نادر وجود داشته است.
این استاد فقه و حقوق سپس به بیان اختلاف‌نظرها در رابطه با شیوع ازدواج موقت در زمان پیامبر پرداخت و گفت: اقوال تاریخی در رابطه با ازدواج موقت پس از اسلام متفاوت است، برخی معتقدند که پیامبر فقط برای همان ۳ روز به مردانی که به جنگ رفته بودند اجازه ازدواج موقت داد و بعد از آن ازدواج موقت لغو شده است، اما شیعه می‌گوید که ازدواج موقت همچنان مشروع باقی مانده است. اهل سنت نیز بر این اعتقاد هستند که ازدواج موقت در اسلام وجود داشته و بنا بر تحریم خلیفه دوم “عمر” حرام شده است.
او گفت: این موضوع که ازدواج موقت در پیش از اسلام و زمان پیامبر رواج نداشته و خلیفه دوم نیز آن را حرام کرده، مساله مهم و قابل بررسی است.
او با بیان اینکه میان مسلمانان همواره نکاح و ازدواج به ازدواج دائم اطلاق می‌شده است، خاطر نشان کرد: همیشه وقتی صحبت از ازدواج و نکاح می‌شود، همه مردم تلقی و برداشت‌شان همین ازدواج معمول مرسوم و رسمی است که دو نفر با تشریفاتی با هم ازدواج می‌کنند و مردم هم این دو نفر را زن و شوهر می‌شناسند. ازدواج‌ها و نکاح‌هایی که خارج از این تعریف است هیچ وقت معمول نبوده چرا که همیشه تبعات و پیامدهایی داشته است. بنابراین انسان در طول تجربه خود به این نتیجه رسیده است که شکل‌های دیگر ازدواج مانند ازدواج موقت نمی‌تواند خیلی مقبول باشد.
وسمقی اظهار کرد: اگر به بررسی تجربه‌هایی که در جهان در رابطه با شکل‌های دیگر همزیستی زن و مرد خارج از ساختار ازدواج معمول و مرسوم داشته بپردازیم متوجه می‌شویم که این کشورها نیز پس از چند دهه تجربه این گونه زندگی مشترک خارج از قاعده، به این نتیجه رسیده‌اند که همزیستی بدون ازدواج به دلیل تبعات ناگواری که به ویژه برای زنان و کودکان داشته مناسب نیست، اگر چه در این همزیستی توافقی همانند ازدواج موقت نیز میان زن و مرد وجود داشته باشد. بنابراین، این کشورها هم به سمت و سویی رفته‌اند که باز محتاج حمایت‌های قانونی شده‌اند.
او با تاکید بر اینکه این کشورها پس از تجربه همزیستی زن و مرد خارج از ساختار ازدواج خواستار همان قوانینی شده‌اند که بین زنان و مردان در ازدواج دائم حاکم است، گفت: اگر به قوانینی که برای همزیستی بدون ازدواج در کشورهای غربی وضع شده نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این قوانین شباهت بسیاری به قوانین ازدواج دائم دارد. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که شکل مطلوب زندگی همین ازدواج است که دو نفر به طور قاعده‌مند و ضابطه‌مند و در حالی که قوانین حقوق آنها را تعریف کرده است با هم زندگی کنند تا آسیب نبینند.
این استاد فقه و حقوق هشدار داد: اتفاقی که اکنون در کشور در رابطه با ترویج ازدواج‌موقت در حال وقوع است درحقیقت یک نوع عقب‌گرد تاریخی و پشت پا زدن به دستاوردهایی است که انسان در طول قرن‌ها و شاید هزاره‌ها به‌دست آورده است.
وسمقی با اشاره به تاسیس نهادهای گوناگون مدنی در جامعه از جمله ثبت احوال گفت: تاسیس نهادهای گوناگون مدنی در جوامع مانند نهاد ثبت احوال نشان می‌دهد که انسان به جایی رسیده است که نیاز پیدا کرده که ازدواج و طلاق، تولد و مرگ را ثبت کند، اینها همه دستاوردهایی است که انسان با تجربه وعلم به دست آورده است. بنابراین نباید به افراد غیر کارشناس اجازه داد که به تخریب نهادهای مدنی و ساختار خانواده‌ها بپردازند و اعلام کنند که ازدواج‌موقت نیاز به ثبت رسمی ندارد زیرا با این اقدام جامعه دچار هرج و مرج می‌شود.
این استاد فقه و حقوق خاطر نشان کرد: این که انسان به این نتیجه رسید که ازدواج و طلاق و مرگ و تولد باید ثبت شود همه به دلیل این بود که می‌خواست حقوق انسان‌ها تثبیت و تعریف شود و کسی نتواند حق دیگری را زیر پا بگذارد و پایمال کند.
او ادامه داد: روابط بین دو انسان که پیامدهایی را به دنبال دارد باید ثبت شود زیرا رابطه باید مشخص باشد تا افراد از تبعات آن آسیب نبینند.
وسمقی با تاکید بر اینکه تغییر دادن و دست زدن به ساختار و نظام خانواده در ایران که از گذشته‌های دور یک نظام باثبات، محکم و پایدار بوده بسیار خطرناک است، هشدار داد: نظام خانواده و نظام تک‌همسری هیچ وقت مخالف شرع نبوده و هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که اسلام مدافع چندهمسری و مروج چندهمسری و متعه است. هیچگاه اسلام این دیدگاه را نداشته و قران صریحا از تک‌همسری دفاع می‌کند و مردان را از چندهمسری نهی می‌کند.
او توضیح داد: قرآن مدافع چندهمسری نیست و این امری مسلم است و کسانی که اسلام و قرآن را وسیله‌ای قرار می‌دهند برای ترویج چندهمسری و یا ترویج متعه، به خطا رفته‌اند.
این استاد فقه و حقوق ادامه داد: قرآن تاکید کرده تک‌همسری و اکتفا به یک همسر بهتر است و عقل و تجربه بشری هم همین مطلب را تایید می‌کند، زیرا ثبات و پایداری همواره در خانواده‌های تک‌همسری وجود داشته است.
وسمقی گفت: هیچ مشکلی با ترویج چندهمسری یا ازدواج‌موقت نه تنها حل نمی‌شود بلکه مشکلات و معضلات زیادی را به جامعه اضافه می‌کند، کما اینکه اکنون نیز تا حدودی اثرات منفی ناشی از ترویج چندهمسری را در جامعه مشاهده می‌کنیم.
او ادامه داد: خانواده‌های بسیاری به خاطر ترویج چندهمسری و به خاطر اقدام مردان به ازدواج‌موقت و ازدواج‌مجدد متلاشی شده است و در صورت ترویج چنین مسائلی در جامعه به طور قطع خانواده‌های بیشتری آسیب می‌بینند.
وسمقی بیان کرد: متزلزل شدن خانواده‌ها در هر کشوری تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوان و ناگواری را به دنبال دارد و جریانی که مدافع ازدواج‌موقت و ازدواج‌مجدد است به دنبال اهداف ناپسند و نامطلوب و تهدیدآمیزی است.
این استاد فقه و حقوق با بیان اینکه هرآسیبی که متوجه قشری ازجامعه شود به تمام جامعه سرایت می‌کند، به خصوص اگر این آسیب‌ها به ساختار خانواده و به رکن خانواده در جامعه وارد شود، گفت: اگر ازدواج‌موقت در جامعه ما ترویج شود، شاهد همان پیامدهای ناگواری هستیم که غرب در طول چند دهه گذشته با آنها مواجه شده است و تعداد فرزندان بی‌سرپرست و زنان سرگردان در جامعه افزایش پیدا می‌کنند.
او ادامه داد: در کشورهای غربی دولت‌ها از چنین مادران و فرزندانی حمایت مالی و قانونی می‌کنند و این در حالی است که در کشور ما حتی حمایت‌های قانونی لازم برای زن‌هایی که ازدواج دائم کرده‌اند، هم وجود ندارد. بنابراین اگر چنین مسائلی بدون حمایت‌های قانونی لازم ترویج پیدا کند می‌توان حدس زد که چه آینده‌ای در انتظار جامعه ما است.
این استاد فقه و حقوق گفت: دامن زدن به ازدواج موقت و ازدواج مجدد از طرف قوه‌مقننه کشور کار خطرناک، غیرکارشناسی و غیرعلمی است. وقتی در یک جامعه عده زیادی از کارشناسان و صاحب‌نظران و افکار عمومی با چنین مساله‌ای مخالف هستند، پارلمان و مجلس آن کشور نباید در مقابل مردم بایستند و مخالفت کنند. مجلس نباید به فکر این باشد که ساختار خانواده را به هم بزند. مجلس نباید در مقابل کارشناسان بایستد و به‌رغم تمام نظرات علمی و کارشناسی قوانینی را تصویب کند که به نظام خانواده لطمات اساسی وارد می‌کند. تصویب چنین قوانینی از جانب مجلس قابل قبول نیست.
وسمقی با تاکید بر اینکه اگر مجلس اقدام به چنین حرکتی کند باید پاسخگوی تبعات آن باشد و این مجلس باید بداند که تصویب چنین قوانینی در این مجلس در تاریخ ثبت می‌شود، اظهار کرد: اگر لایحه حمایت از خانواده در مجلس تصویب شود به طور قطع به دلیل تبعات ناگوار چنین قانونی همین مجلس یا مجلس آینده مجبور می‌شود که قانون را تغییر بدهد.
او توضیح داد: در ایران نظام خانواده همواره تک‌همسری بوده است. نظام تک‌همسری با ثبات‌ترین شکل نظام خانواده است و اگر ما می‌خواهیم برای موارد استثنایی راه‌حل‌هایی مانند ازدواج‌مجدد یا ازدواج‌موقت پیش‌بینی کنیم، باید بسیار در حاشیه باشد؛ یعنی قوانین ما باید رویکردش در حمایت و تحکیم از نظام خانواده تک‌همسری باشد و در حاشیه برای موارد بسیار استثنایی به عنوان درمان، راه‌هایی مثل ازدواج‌مجدد یا ازدواج‌موقت را پیش‌بینی کند نه اینکه در قانون گفته شود که ازدواج‌موقت نیاز به ثبت ندارد. اینها قانون‌گریزی و هرج‌و‌مرج و تشویق مردم برای فرار از ساختار شناخته شده و معین خانواده است.
وسمقی ادامه داد: قانون نباید به مردم راه‌هایی را نشان دهد که ساختار باثبات ازدواج‌های دائم را بشکنند و از آن فرار کنند، بلکه قانون باید ازدواج دائم را تثبیت و تحکیم کند و راه‌های گوناگونی را که منجر به متزلزل شدن نظام خانواده می‌شود، ببندد.
این استاد فقه و حقوق گفت: ازدواج موقت و ازدواج مجدد فقط راه‌های درمانی هستند برای موارد استثنایی؛ یعنی در جایی که مشکلی وجود دارد و شخصی نمی‌تواند دارای یک خانواده تک همسری و شکل مقبول و مرسوم خانواده باشد در آن موارد باید بتواند به صورت قانون‌مند از ازدواج موقت یا ازدواج مجدد استفاده کند.
او در رابطه با لایحه حمایت از خانواده گفت: این که چرا لایحه حمایت ازخانواده تنظیم شده و چه مزیتی‌هایی نسبت به لایحه قبلی دارد خود جای بحث دارد. باید دید که اصلا این لایحه مزیتی برای خانواده‌ها دارد یا خیر.
وسمقی ادامه داد: گویا هدف تنظیم‌کنندگان لایحه حمایت از خانواده بیشتر معطوف به دو ماده ۲۲ و ۲۳ بوده در حالی که این لایحه باید مدافع خانواده تک همسری باشد و ازدواج مجدد و ازدواج موقت را محدود کند و فقط آن را در موارد استثنایی پیشنهاد کند.
این استاد فقه و حقوق گفت: پیش‌بینی ازدواج موقت و ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده می‌تواند انجام شود، اما باید به گونه‌ای باشد که این نوع ازدواج‌ها را بسیار محدود و قانون‌مند کند و فقط در موارد استثنا بتوان از آن استفاده کرد.
وسمقی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم لایحه حمایت از خانواده به طور کامل از دستور کار مجلس خارج شود و سپس با حضور کارشناسان، مشکلات و مسائل مربوط به زنان و خانواده مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه لایحه‌ای متناسب با شرایط کنونی جامعه و پاسخگوی نیازها جایگزین این لایحه کنونی شود.
این استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: ازدواج موقت باید فقط در شرایط کاملا استثنایی صورت گیرد و باید در ازدواج موقت هم حقوق مرد، هم حقوق زن و هم حقوق فرزندان در نظر گرفته شود.
او توضیح داد: در یک خانواده که فقط زن و شوهر زندگی نمی‌کنند بنابراین بچه‌ها هم حق دارند. وقتی که پدر خانواده بدون توجه به نظر زن و فرزندان اقدام به ازدواج موقت یا ازدواج مجدد می‌کند در این صورت در واقع حقوق همه اعضای خانواده را پایمال کرده و به حق تمام اعضای خانواده تعدی کرده است.
وسمقی گفت: نباید برای تصویب لایحه حمایت از خانواده عجولانه عمل شود و برای آن به شکل پنهانی در کمیسیون‌های مجلس تصمیم‌گیری شود، بلکه باید کمیسیون‌های مجلس از کارشناسان مربوط به مسائل خانواده دعوت کند تا با همفکری مجلس و کارشناسان در رابطه با لایحه حمایت از خانواده تصمیم‌گیری شود.
او گفت: مساله خانواده چیزی نیست که فقط یک عده از مردم کشور با آن درگیر باشند بلکه مسایل مربوط به خانواده به همه افراد مربوط می‌شود و اگر قانونی تصویب شود که خانواده‌ها را تهدید کند، همه مردم از آن آسیب می‌بیند و همه کسانی که امروز هنگام بررسی چنین لایحه‌ای در این کشور حضور دارند در برابر آنچه در مجلس تصویب می‌شوند مسوول هستند چون تبعات این لایحه به نسل‌های آینده هم می‌رسد و همه آنها ما را برای تصویب چنین لایحه‌ای مقصر می‌دانند.
وسمقی با بیان اینکه اگر به تاریخ اسلام مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که ازدواج موقت هیچگاه یک پدیده رایج نبوده است، تصریح کرد:این که در یک جامعه به یک پدیده غیررایج ماند ازدواج موقت این قدر احساس نیاز شود که دولتمردان آن به فکر ترویج ازدواج موقت باشند، نشان‌دهنده این است که این جامعه بیمار است.
او توضیح داد: وقتی جامعه با مشکلات و ناهنجاری‌هایی روبرو می‌شود که شکل معمول ازدواج یعنی ازدواج دائم غیرممکن می‌شود و ازدواج کردن برای اکثر مردم به یک معضل تبدیل می‌شود، می‌توان به وجود بیماری صعب‌العلاج و سخت در جامعه پی برد.
این استاد فقه و حقوق اضافه کرد: در صورت بروز چنین بیماری‌ای در جامعه، حکومت که همه ثروت‌ها و منابع در اختیارش است باید تلاش کند که ریشه‌های این بیماری را جستجو کند و در جهت درمان بیماری حرکت کند و از تمام منابع و توان خود برای حل این معضل اجتماعی استفاده کند، نه اینکه به دنبال درمان‌های انحرافی باشد و به جامعه مسکن تزریق کند و راه ازدواج موقت را در جامعه هموار کند، زیرا تزریق مسکن به چنین جامعه‌ای به جای درمان، جامعه را می‌کشد.
وسمقی ادامه داد: تجویز راه‌حل‌هایی مثل ازدواج موقت و ازدواج مجدد که باید برای موارد استثنایی تجویز شود برای حل مشکل ازدواج خیلی زود جامعه را با بحران شدیدی روبرو می‌کند.
این استاد فقه و حقوق گفت: در حال حاضر اقشار آسیب پذیر جامعه ما از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیستند، به طور مثال زنان بی‌سرپرست و معلولان و بچه‌های بی‌سرپرست و افراد بی‌بضاعت و کم‌درآمد از حمایت‌های جدی دولت برخوردار نیستند، بنابراین در چنین جامعه‌ای که خود از بیماری‌های فراوانی رنج می‌برد فراهم کردن شرایط برای ایجاد معضلات بیشتر عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
او توضیح داد: راه‌حل‌هایی که برای حل بحران ازدواج در کشور مطرح می‌شود در واقع هیچ‌گونه کاربردی برای جوانان ندارد. به طور مثال مساله ازدواج مجدد و ازدواج موقت هم برای آن قشری از جامعه که مشکل ازدواج دارند، نیست و به درد آنها نمی‌خورد بلکه همین راه‌حل‌ها هم به درد مردانی می‌خورد که زن و بچه دارند. این پیشنهادها فقط مشکل مردانی را حل می‌کند که زن دارند اما دلشان می‌خواهد بیشتر زن داشته باشند.
او ادامه داد: اگر قرار باشد ازدواج موقت قانون‌مند هم شود به درد مردان جوانی که نمی‌توانند زن بگیرند نمی‌خورد، زیرا ازدواج موقت هم هزینه دارد. وقتی مردی با زنی ازدواج موقت می‌کند هم جا و مکان می‌خواهد و هم امکانات نیاز دارد.
وسمقی اضافه کرد: چرا ما جوانان خود را به سمت و سویی هدایت کنیم که ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی آسیب ببیند و هم معضلات فراوانی به جامعه تحمیل شود .پنهان کردن و سرپوش گذاشتن بر مشکلات که حل کردن آنها نمی‌شود.
وسمقی گفت: در حال حاضر نمی‌توان ادعا کرد که ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما پیشرفت کرده است بلکه می‌توان گفت به خاطر عملکرد نادرست برخی از مسوولان برخی ارزش‌های اخلاقی در جامعه رو به انحطاط رفته است.
وسمقی اضافه کرد: اگر در شرایط خاصی یک مردی بخواهد زن دوم بگیرد باید همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد و باید فقط محدود شود به شرایطی که مصلحت واقعا شناخته شده و معقولی به دنبال آن باشد که هم به نفع مرد و هم به نفع همسر اول و هم به نفع فرزندان باشد.
وسمقی گفت: ازدواج موقت اگر مفسده‌ای به دنبال داشته باشد نه تنها مستحب نیست بلکه حرام است و قانون هم باید کارهایی را که دارای مفسده است ممنوع کند و اساسا قانون شرع و حکم شرع همین است. حکم شرع برای ممنوع کردن کارهایی است که دارای مفسده است.
او ادامه داد: قانون هم باید همین کار را کند. هر چیزی را که مفسده دارد ممنوع کند و اگر چیزی را تجویز می‌کند باید با بررسی همه‌جانبه باشد و فقط در مواردی تجویز شود که مصلحتی بر آن مترتب باشد.
این استاد فقه و حقوق خاطر نشان کرد: وقتی می‌گوییم مفسده‌ای بر آن مرتبط باشد نه این که براساس عقل یک عده خاص، آن هم عده‌ای که برای خود مصلحتی در آن فرض کرده‌اند. بلکه آن چیزی که مهم است افکار عمومی یک جامعه است، یعنی جامعه باید در قانونی که قرار است بر آن حاکم شود مصلحتی را فرض کند نه اینکه وقتی همه کارشناسان می‌گویند این کار مفسده‌آمیز است یک عده خاصی در مقابل همه بایستند و با این استدلال که خودشان مصلحت جامعه را تشخیص می‌دهند قانون‌گذاری کنند. این روش قانون‌گذاری غلط است.
وسمقی ادامه داد: اولین ضمانت اجرای هر قانونی مقبولیت آن قانون نزد عموم مردم است. قانونی که افکار عمومی با آن مخالف است نمی‌تواند مصلحت‌آمیز باشد و باید از تصویب چنین قانونی در مجلس جلوگیری شود.
او ادامه داد: وظیفه مجلس این است که معضلات کشور را در سطح کلان حل کند و ثروت‌های کشور را به سمت و سویی هدایت کند که در میان مردم توزیع شود و اشتغال ایجاد شود و وضعیت اجتماعی به گونه‌ای شود که جوانان بتوانند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
وسمقی گفت: وظیفه مجلس حل مشکلات زیربنایی و اساسی کشور است. مجلس باید بررسی کند که چرا دارد روز به روز دامنه بیکاری در کشور افزایش پیدا می‌کند، چرا شغل ایجاد نمی‌شود و چرا جوانان نمی‌توانند ازدواج کنند.
او ادامه داد: مجلس باید وظیفه اصلی و اساسی خود را انجام بدهد که اینها هست نه این که دغدغه‌اش به فکر عمل مشروع و نامشروع مردم باشد. اگر ما امروز در کشورمان معضلات فراوانی داریم این است که مجلس و دولت از وظایف اصلی و اساسی خودشان دور افتاده‌اند و همه‌اش کارهای حاشیه‌ای انجام می‌دهند و برای مردم ایجاد معضل و مشکل می‌کنند.
+ There are no comments
Add yours