فریده غیرت: قوانینی که جا مانده‌اند؛ زنانی که حرکت کرده‌اند

20 خرداد 1389

ایلنا (ساناز الله‌بداشتی): هدف قانونگذار از تصویب هر قانونی، همراهی با جامعه است، به همین منظور تغییرات اجتماعی در سرعت تغییر قوانین اثر دارد.

موضوعی که در ایران و در مراحل قانونگذاری بیشتر در حد یک رویاست، این است که قانونگذاران ایرانی از زمانی که تصمیم می‌گیرند قانونی را تغییر دهند تا زمانی که آن تصمیم را به طرح و لایحه تبدیل کنند، آنچنان زمانی صرف می‌کنند که بار دیگر همان تغییر نیاز به اصلاح دارد، اما همیشه هر آنچه را که قانونگذار برای قانونی شدن آن تلاش می‌کند، همراه با جامعه نیست، این همراهی هم نه از پیش‌قدمی بلکه از روی عقب‌ماندگی است.

آن‌وقت درست در همین شرایط است که با همه تلاشی که قانونگذار برای رسیدن به جامعه انجام می‌دهد، به‌سادگی موانع اجتماعی فرصت اجرای آن را به سرعت از او می‌گیرد. موضوعی که از نگاه فریده غیرت، حقوقدان، تنها سد مقاومی است که هیچگاه در مقابل هیچ قدرتی شکسته نمی‌شود:

وقتی قانونگذاران در حال نگارش و تصویب قانون اساسی بودند، آیا در این نگارش و تنظیم نگاه برابر به زن و مرد ایرانی داشته‌اند؟

نمی‌توان گفت نگاه، تبعیض‌آمیزی در قانون اساسی است، چون در قانون اساسی به‌طور اختصاصی مبحثی در مورد زن و خانواده دیده شده است، آنچنان که در اصل 21 قانون اساسی که امروز همه تغییرات قوانین را براساس آن انجام می‌دهند نیز آمده است:«دولت موظف است، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید». بنابراین با این تفاصیل، نمی‌توان گفت در قانون اساسی به مساله جنسیتی و تبعیض تاکید شده است، یعنی به ظاهر همچین موضوعی دیده نمی‌شود، اما وقتی نگاه دقیق‌تری به قانون داشته باشیم، به‌خوبی مشخص است با جدا شدن یک اصل از اصول قانون برای زن و خانواده، باقی اصول خطاب به مرد نوشته شده است، و شاید بتوان این تلقی را کرد که قانونگذار با تفکیک به این دو جنس نگاه کرده است. چون در قانون گفته شده که قوانین نباید مغایرتی با شرع داشته باشد، تبعاً با این مقدمه قوانین خانواده و زنان را به طور کلی جدا کرده است؛ یعنی مطابق با این قید ناگزیر هر آنچه را شرع گفته می‌پذیرد و مطابق شرع هم این تفاوت و این تفکیک (میان دوجنس) وجود دارد، و با این قید هم قانون اساسی چیزی جدای از شرع و اسلام ندارد.

بنابراین آنچه که امروز در قالب حقوق زنان در مجامع قانونگذاری ایران مصوب می‌شود، باید مطابق با شرع و اسلام باشد، آیا تلاش امروز قانونگذاران برای تصویب قوانینی به نام «حقوق زنان»، در قالب «کاهش ساعت کاری زنان»، «ممنوعیت حضور زنان در برخی رشته‌های» و «تاکید بر حضور دائم زن در خانه» مطابق اسلام و شرع و بعد از آن قانون اساسی است؟

این موضوع برمی‌گردد به آنکه قوانین موضوعه‌ای که به‌وجود آمده و یا قرار است به‌وجود بیاید و حتی مساله اجرای آن، در موارد متعددی با قانون‌اساسی و شرع اسلام مغایر بوده است. من برای تشریح این موضوع برای چندمین بار به لایحه حمایت از خانواده اشاره می‌کنم که از دو سال پیش در جامعه مطرح است. در این لایحه مواردی وجود دارد که رسما خلاف قانون اساسی و خلاف شرع است، برای اینکه اعتقاد داریم، در موارد بسیاری، شرع هم تساوی نسبی را میان زن و مرد برقرار کرده است، یعنی نگاه تبعیض‌آمیز به زن را نپذیرفته است، اما متاسفانه آنچه را که ما در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، نه با قانون اساسی و نه با شرع اسلام مطابقت ندارد. به عنوان مثال، همین تلاش برای ممانعت از تحصیل، ایجاد محدودیت برای تحصیل در حالی مصوب می‌شود که قانونگذار در قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «تحصیل برای همه باید باشد»، آنچه را که در قانون اساسی آمده دقیقا مطابق شرع است، اما اینکه مسوولان می‌آیند در قوانین موضوعه، مقررات داخلی دانشگاه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مقرراتی را برای محدود کردن زنان وضع می‌کنند، رسما خلاف قانون‌اساسی و خلاف شرع است. در تلاش‌های حقوقی که برای نجات متهمان به مجازات سنگسار انجام می‌شد، بارها به مسوولان قضایی می‌گفتیم که تحقیقات برخی اسلام‌شناسان و علمای دینی نشان می‌دهد که سنگسار اصلا در قرآن وجود ندارد، حتی به طور نمونه در زمان پیغمبر(ص) یک نمونه سنگسار را نه در روایتی می‌بینید و نه نقلی از حضرت وجود دارد.

بنابرآنچه که شما گفتید، برخی تصمیماتی که امروز در قالب حقوق مصوب می‌شود، خلاف شرع اسلام و قانون اساسی است، اما با همه این نشانه‌ها، بسیاری از قوانین در مراجع قانون‌گذاری و سپس نظارتی تایید و تصویب می‌شوند. با توجه به این شرایط آیا ملت راهی دارد که این حقوق را بازپس گیرد؟

این حق را قانون‌گذار رسما در حقوق ملت در قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی گنجانده است، یعنی اصل سوم قانون‌اساسی به «حقوق‌ملت» اختصاص داده شده است. در اصل 19 به صراحت آمده که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، رنگ، نژاد، زبان و مانند آنها سبب امتیاز نخواهد شد» و در ادامه قانونگذار در اصل 20 تاکیده کرده:«همه افراد اعم از زن و مردیکسان در مقابل حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». این به‌خوبی نشان می‌دهد که موازین اسلام خلاف هیچ‌یک از این تاکیدات نیست، چون موازین اسلام نمی‌گوید مسوولان تبعیض جنسیتی قائل شوند، موازین اسلام نمی‌گوید که مسوولان سهمیه‌بندی جنسیتی اعمال کنند.

با همه این توضیحات با این‌حال بازهم قانونگذار در اصلی جداگانه(اصل 21) در قانون‌اساسی، دولت را موظف دانسته که، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. حالا همین قانونگذار تعیین کرده‌ که مجلس شورای‌اسلامی از نمایندگان ملت که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود، یعنی رسما بر «نمایندگان ملت» تاکید می‌کند، که نماینده مطابق قسمی که می‌خورد ودیعه‌ای را که ملت به او سپرده را باید حفظ می‌کند. مفهوم ساده این تفویض اختیار آن است که ملت نمایندگانی را انتخاب کرده که به ‌جای او برای سرنوشت او تصمیم بگیرند. با این توضیحات است که قانونگذار در همه اصول قانون‌اساسی هم تنها بر «خواست ملت» تاکید کرده است. پس ملت حق دارند که کسانی را که به‌عنوان نماینده وارد خانه ملت کرده‌اند را بازخواست کنند و بر اعمال و افکار آنها نظارت کنند، ملت باید از نماینده مردم بپرسد که آیا خواسته‌های ما را انجام داده‌اید یا خیر؟

حالا اگر نماینده ملت، در همان خانه ملت، برای تصویب قانونی تلاش کند که جامعه آن را نمی‌پذیرد، اما نماینده ملت برای تصویب آن پافشاری کند، تکلیف چیست؟ برای این تناقض چه باید کرد؟

بله!‌ متاسفانه این تناقض‌ها و اختلاف‌ها حساس و بسیار چشم‌گیر است، اما باید دید که این موضوع در کیفیت و کمیت هم دقت شود. اینکه قانون مورد تاکید نماینده چقدر با موازین عقلی، علمی و فقهی که در جامعه رایج است، تطبیق دارد و بعد هم از نظر کمی باید بررسی شود که چه تعداد نماینده قانون را خواست ملت می‌دانند؟ چون دموکراسی حکم می‌کند که وقتی اکثریتی قائل به یک مساله‌ای بودند، اقلیت باید حرف آنها را بپذیرند.

در یک جامعه‌ای وقتی عده‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند، باید بدانند که تصمیم‌گیری آنها باید منطبق با یک موازینی باشد. بنابراین یک نفر حق ندارد با تکیه بر نمایندگی هر آنچه را که دوست دارد انجام دهد. باید نماینده منافع ملت و منافع جامعه را هم در نظر بگیرد.

با این‌حال نمایندگان اخیر ملت، برای تصویب قوانینی تلاش کرده‌اند که از نظر کیفی اثر مثبتی در جامعه به‌جای نمی‌گذارد، آیا از نگاه شما این نگاه و این تلاش برای تصویب قوانین موضوعه در حوزه زنان، زن را به‌عنوان هویتی مستقل می‌بیند؟

متاسفانه هویت مستقل زن در اصول قانونی بسیار کمرنگ است، اگر به شکلی دقیق قوانین موضوعه زنان را بررسی کنیم، به‌طور کلی زن در خانواده مورد بحث قرار گرفته است، یعنی یا در نقش مادری، یا در نقش همسری و یا در نقش فرزندی حقوقی را داشته است. این موضوع که «زن» به عنوان فردی که حقوقی را دارد کمتر در اصول قانونی دیده شده است. اما شرایط تحولی جامعه و تکامل جامعه و حرکت سریع زنان در جامعه ایران، قانونگذاران و مسوولان را وادار کرده است که به این مساله به طور انتزاعی و فردی فکر کنند، یعنی بدانند که زن به‌عنوان فرد حقوقی دارد.
به همین دلیل است که تلاش مسوولان در رابطه با سیاست‌گذاری برای دختران و زنان پررنگ‌تر شده است. برای ورود زنان به دانشگاه‌های ضوابطی را تدوین می‌کنند. یعنی در این زمان است که به «زن» به عنوان یک هویت فردی نگاه می‌شود.

اما این هویت فردی که قانون‌گذار می‌بیند در راه پیشرفت نیست؟

بله! این نگاه مثبت نیست، اما آنچه مهم است، این است که به زن به عنوان یک هویت واحد توجه می‌شود.

یعنی از نگاه شما پذیرش هویت فردی زن در هر شکلی اتفاق خوبی است؟
بله! این اتفاق خوبی است. دقت کنید، باران می‌بارد، من از باران لذت نمی‌برم، اما به‌عنوان یک واقعیت باید به آن توجه کنم و باید برای آن فکری بیاندیشم. برای سیل مانعی ایجاد کنم و آن را کنترل کنم. در جامعه ما هم امروز همه متوجه حقیقتی به نام «زن» شده‌اند، یا سیر تحولی دنیا است که همه را آگاه کرده و یا سیر حرکت و تکامل زنان ایرانی است که همه را متوجه این موضوع کرده که زن شخصیتی فردی و انتزاعی و فارغ از وابستگی‌ها دارد.

اما این پذیرش براساس نگاه مثبتی شکل گرفته یا نگاه دیگری به این هویت فردی وجود دارد؟

بله!‌ منکر این نمی‌توان شد که نگاه مثبتی به این «سیل» (زن) وجود ندارد، اما با توجه به اینکه زن را پذیرفتند، آن هویت را باز هم در همان چارچوب سابق که زن را موجودی حمایت‌گر می‌داند تعریف می‌کند، بنابراین با این نگاه برای تغییر و تحول قوانین تلاش می‌کنند.

بازمی‌گردیم به حقوقی که قانونگذار پیش از همه این بحث‌ها برای زن در هویت‌های حمایت‌شده دیده، آیا در همان سیستم قانونگذاری، همان حقوق خانوادگی زن به‌طور کامل دیده شده؟
خیر! زن به‌عنوان دختر، خواهر و همسر هم مورد توجه خاص قانونگذار قرار نگرفته است، یعنی تساوی که در شرع هم برآن تاکید شده، برای این هویت دیده نشده است.

یعنی با آنچه که تا الان بررسی کردید، قانون امروز ما با گذشت سی‌سال از انقلاب همچنان از جامعه عقب‌تر است؟

کاملا! حرکت قانون در ایران بسیار بسیار، کند و عقب‌مانده بوده است. چون همیشه قانون‌گذاران و مجریان قانون ما، که باید برای تحول و تغییر تلاش می‌کردند، با نگاهی خاص در مورد زنان برای تحولات عجله‌ای نکردند و شاید می‌توان گفت، علاقه‌ای برای تغییر در این موضوعات(زنان) ندارند.

هرچند شما، بر بی‌علاقه بودن مدیران تاکید می‌کنید، با این حال در این سال‌ها تلاش‌هایی برای تغییر برخی قوانین انجام شده، آیا از نگاه شما این تغییرات در راستای شروع و تداوم حرکت‌های زنان بوده و یا بخشی از مدیران نظام به نگاه به تحولات اجتماعی تصمیم به تغییر قوانین گرفته‌اند؟

در طول سی‌سال پس از انقلاب، حرکت زنان ایرانی در همه رده‌ها حرکت‌های سریع و اثرگذاری بوده است. اما حرکت قوانین نسبت به این تغییرات بسیار کند بوده‌اند. زنان ایرانی در هر قشری (از روستایی تا تحصیل‌کرده) به شکلی ورود به‌جامعه کردند و مطالبات خود را مطرح کردند؛ یعنی تغییرات اجتماعی شرایط زنان را تغییر داد. امروز زنی که بدون اجازه همسر نمی‌توانست از خانه خارج شود، امروز این کار را انجام می‌دهد و مطالبات جدیدتری را از جامعه طلب می‌کند. یعنی نه تنها آن زن، بلکه همسر او هم با این حقیقت مواجه شده که زن در جامعه جایگاهی پذیرفته شده دارد.

یعنی جامعه امروز نقش مستقل زن را پذیرفته است؟

بله! جامعه متشکل از برادر، پدر، خواهر و همسر زن است که به‌خوبی پذیرای این موضوع شده‌اند. اما با همه این تغییرات اجتماعی حرکت‌هایی که برای تغییر قوانین انجام شده، بسیار کند بوده، و به‌هیچ‌عنوان با جامعه هماهنگ نبوده است، چون متاسفانه عده‌ای فکر می‌کند که حقی را باید به زن اهدا کند و یا به او اهدا نکنند، یعنی تلقی آنها این نیست که حقوق از آن زن است. فکر می‌کنند حق به‌طور نهادینه برای زن وجود ندارد.

برخی دقت نمی‌کنند که زن به‌عنوان یک انسان دارای حقوقی است که بخشی از آنها را به‌دست آورده است و بخشی دیگر را نیز می‌خواهد به‌دست بیاورد، بنابراین حقوق هدیه به زن نیست. این تلاش و استواری زن را نشان می‌دهد. فکر کنید، ظرف غذایی در اتاقی گذاشته شده، که زن و مرد هم به‌عنوان دو انسان گرسنه در آن اتاق حاضر هستند، مرد با اجازه سنت، جامعه، امکانات و تربیت به‌راحتی دست دراز می‌کند و هر آنچه را که می‌خواهد میل می‌کند، اما زن به‌سختی دست دراز می‌کند و اندکی از آن را برمی‌دارد تا اول اندکی را بردارد و دوباره اندکی دیگر بردارد، شاید هم اگر یک زن به سرعت این کار را بکند، اطرافیان متوجه شوند که این انسان(زن) برای رسیدن به حق خودش دست دراز می‌کند.

پس این حقوق در گرو آگاهی اجتماعی به‌دست می‌آید.

دقیقا! ببینید، وضع و تغییر قوانین هم تغییر جامعه و هم بستر مناسب در جامعه را می‌خواهد که پذیرای قانون باشد. بنابراین قدم اول در تغییر قوانین ایران را زنان با طرح عمومی مطالبات خود برداشته‌اند، اما قدم بعدی بستر مناسبی است که زنان می‌تواند با فعالیت‌‌های خود در جامعه ایجاد کنند. زن به‌عنوان همسر و فرزند خانواده نقش اثرگذاری دارد که این نقش به پیشبرد اهداف او برای رسیدن به مطالباتش کمک می‌کند.

از گفته‌های شما به‌خوبی می‌توان نتیجه گرفت، که جامعه از حقوق زنان آگاه است، این یعنی بستر اجتماعی برای تغییرات آماده است، جامعه‌ای با این سطح از آگاهی طبیعتا نمی‌پذیرد که برای ادامه تحصیل او و یا برای مدت حضور او در محل کار تصمیم‌گیری کند، آیا با این توضیحات جامعه امروز این قدرت را دارد که همه این قوانین را تغییر دهد؟

بله!‌ جامعه امروز ایران کاملا آماده است. ایران امروز کاملا پذیرای نقش‌های اجتماعی زنان است. البته هنوز هم اقلیت‌های وجود دارند که با این آگاهی مقابله می‌کنند، اما اکثریت به دنبال حقوق خود هستند. حالا آن حقوق با توجه به طبقه اجتماعی زنان متفاوت است، مرد تحصیل‌کرده‌ای که مراحل علمی را طی کرده است، برای زن یک حقوقی را در نظر می‌گیرد، اما آنچه که مهم است، این است که آن مرد کم‌سوادی که تحصیلاتی ندارد هم امروز به‌خوبی می‌داند که زن حقوقی دارد؛ این یعنی بزرگترین قدمی که زنان برای تغییر بستر اجتماعی انجام داده‌اند.

هر چقدر هم این بستر اجتماعی وجود داشته باشد، بالاخره قدرت اجرایی هم برای آن قانون تلاش می‌کند، با همه این شرایط آیا باز هم تحولات اجتماعی برای زنان ایجاد می‌شود؟

هرچقدر این قدرت پابرجا باشد، باز این تحولات صورت می‌گیرد، اما ممکن است زمان طولانی‌تری را طی کند، چون مهم، جامعه است که تصمیم نهایی را می‌گیرد.