بررسی حق طلاق در قوانین ایران به بهانه «نظریه تعدیل قانون حق طلاق!»

لیلا علی کرمی-8 مرداد 1389

مدرسه فمینیستی: چندی پیش معاون پژوهشی شورای فرهنگی‌ اجتماعی زنان در گفتگو با خبر نگار مهر از نظریه تعدیل قانون حق طلاق و یا حتی واگذاری این حق به زنان سخن گفت. مریم احمدیه با تاکید بر اینکه مواردی مانند تعدیل حق طلاق و حضانت قانونی وجود دارد تصریح کرد: البته اصلاح کیله قوانین در این موارد در یک سال و دو سال امکان پذیر نیست بلکه به روند طولانی تری برای بررسی‌ نیاز دارد.

در این مقاله قوانین مربوط به حق طلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در یابیم که آیا در قوانین و مقرارت مربوط به حق طلاق مراعات تساوی حقوق زن و مرد شده است یا خیر؟ و اینکه قانونگزاردر تصیح این قوانین چه مواردی را بایستی‌ در نظر داشته باشد.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۲۰ مقرر میداشت: ” مرد می‌‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد”.

برای تعدیل این ماده و رعایت تساوی حقوق زن و مرد در امر طلاق ، قانونگذار در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۵ اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی در دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و در ماده ۱۱ مواردی را که زن یا شوهر بر حسب مورد می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان‌سازش کنند را به شرح زیر برشمرد: محکومیت زن یا شوهر به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر. -ابتلا به هر گونه اعتیاد مضر – ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه- ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین- محکومیت هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

در سال ۱۳۵۳ برای انطباق هر چه بیشتر قوانین موجود با منافع زنان تغییراتی در قانون پیشین صورت گرفت و قانون نسبتا مترقی حمایت از خانواده در تاریخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ تصویب شد. به موجب ماده ۸ این قانون درموارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می توانستند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند و دادگاه درصورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می کرد:

◀️  ۱۴ – درمورد غایب مفقود الاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ قانون حمایت از خانواده ملغی شد و مجددا حق طلاق در اختیار مرد قرار گرفت. لذا به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت می‌خواست می‌توانست زن خودش را طلاق دهد. تبصره ۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ موارد طلاق را همان می دانست که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی‌ در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌‌کرد دادگاه بدوا موضوع را به داوری ارجاع میکرد و در صورتی‌ که بین زوجین سازش حاصل نمی شد اجازه طلاق به زوج می داد. در مواردی که بین زوجین توافق شده بود مراجعه به دادگاه لازم نبود.

مقررات مربوط به طلاق در ۱۳۷۱/۸/۲۸ اصلاح گردید. به موجب ماده واحده زوجین که قصد جدایی و طلاق داشتند بایستی‌ به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. اگر اختلاف از طرف دادگاه و حکمین حل نمی شد دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نمود. لذا مرد متقاضی طلاق بایستی‌ دعوی خود را در محاکم صالح مطرح می کرد.‌اما با توجه به آمرانه بودن ماده ۱۱۳۳ قضات دیگر وارد ماهیت دعوی نمی شدند و دلیل و مدرکی‌ از زوج جهت طلاق درخواست نمی‌کردند بلکه به طور شکلی‌ به موضوع رسیدگی کرده و پس از طی‌ مراحل شکلی‌ و وصول نظر داور حکم به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر می‌‌نمودند. با توجه به مشکلات عدیده ای که این قانون آمرانه به وجود آورده بود و دست مردان را برای طلاق بازمی گذاشت قانونگذار در ۱۳۸۱/۸/۱۹ مبادرت به اصلاح قانون نمود. لذا ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بدین شکل اصلاح گردید: “مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید”. به موجب تبصره ماده فوق – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

حذف لفظ آمرانه ماده فوق تغییری در وضعیت زنان به وجود نیاورد. چرا که قانون شرایط خاصی‌ را برای مردان در نظر نگرفته و صرف تقدیم دادخواست طلاق و داشتن عذری موجه آن هم از نظر قاضی مرد برای طلاق کافی‌ است، اما نگاهی‌ به مواد ذکر شده در تبصره ماده ۱۱۳۳ نشان می‌‌دهد که تا چه اندازه اثبات دلائل طلاق برای زنان دشوار است. به طور مثال بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. به موجب تبصره ماده فوق عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:
۱) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴) ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵) ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.

نگاهی‌ به پرونده‌های موجود در دادگستری حاکی از آن است که زن متقاضی طلاق به سهولت نمی تواند طلاق بگیرد چرا که دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به تقاضای اوست. زن باید تمام مدارک، ادله و شواهد خود را به دادگاه ارائه نماید و دادگاه آنها را مورد برسی‌ قرار دهد. بنا بر این زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند. تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را بر شمرده ولی‌ این مصادیق جنبه حصری ندارد.البته باز هم تشخیص هر یک از موارد بر عهده قاضی است. بارها در پرونده‌های مربوط به طلاق شاهد آن بوده ام که چه قدر اثبات اعتیاد شوهر دشوار است! چگونه باید ثابت کرد که زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته؟ چرا که از نظر یک قاضی سیلی‌ زدن ضرب و شتم محسوب می شود وباعث عسر و حرج و از نظر قاضی دیگر نمک زندگی!‌
لذا عدم تعادل دو ماده ۱۱۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مانعی است جهت دستیابی زنان به برابری حقوقی در امر طلاق و همچنین موجب سرگردانی و بلاتکلیفی زنانی است که به علت عسر و حرج تقاضای طلاق دارند ولیکن مشقت و دشواری‌های آنان از دید قاضی محترم عسر و حرج تلقی‌ نمی‌‌گردد.
از دید جامعه شناسان یکی‌ از مهمترین دلایل طلاق در جوامع در حال توسعه، تغییر باور‌های اجتماعی است، لذا علاوه بر اصلاح قوانین ، در زمینه های اجتماعی نیز باید فرهنگ سازی عمیقی رخ دهد. این گفته نا‌ آشنا نیست و از بسیاری از زنان شنیده ایم ” شوهرم را صاحب خانه و زندگی کرده ام و حال که موقعیتی به دست آورده هوو به سرم آورده است. من پس از ۳۰ سال زندگی‌ مشترک نه تنها از نظر جسمی‌ و روحی فرسوده شده‌ام، از نظر مالی‌ نیز آهی در بساط ندارم و نمی‌‌دانم چه کارباید کرد. جوانی ام که همه سرمایه ام بوده را به پایش ایثار کرده ام و اینک به من پشت کرده، گوئی اضافه ام، می گوید یا بمان و با این وضع بساز یا طلا قت می دهم… “.

عدم امنیت مالی‌ در زندگی‌ زناشوئی و پس از آن یکی‌ از موارد مهمی‌ است که قانون گذار بایستی‌ در نظر بگیرد. زنان خانه دار که جز نفقه در آمدی ندارند، پس از طلاق با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهند شد. مقرر داشتن بیمه تامین اجتماعی برای زنان خانه دار راه کاری است برای حمایت از زنانی که سال‌های سال خود را وقف شوهر و فرزندانشان کرده‌اند. بی‌ شک داشتن حقوق برابر در طلاق و پایان دادن به زندگی‌ مشترک لازمه برابری و حفظ تعادل در زندگی‌ مشترک است اما شرط کافی‌ نیست و بایستی‌ قوانین دیگر نیز اصلاح گردد. اصلاح قوانین مرتبط از جمله مهریه، نفقه، تقسیم دارائی حاصله پس از ازدواج نیز از جمله مواردی است که نبایستی از دید قا نونگزار پوشیده بماند.