عبدالفتاح سلطانی: فعالان جنبش زنان، جرمی مرتکب نشده‌اند

حسین علوی-15 اردیبهشت 1387

شعبه سیزده دادگاه انقلاب تهران، رضوان مقدم، فعال جنبش زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا را به شش ماه حبس تعلیقی و ده ضربه شلاق محکوم کرده است. این پرونده مربوط به تجمع زنان فعال کمپین در برابر دادگاه انقلاب در تاریخ سیزدهم اسفند ماه ۱۳۸۵ است که در جریان آن ۳۳ نفر از جمله خانم رضوان مقدم، بازداشت و سپس به قید کفالت آزاد شدند. در این باره با عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده گفت و گو کردم و ابتدا از اتهامات و مستندات مطرح در دادگاه پرسیدم.

راجع به این یک مقدمه عرض کنم. یک مشکل اساسی اگر نگویم در همه، در اغلب پرونده‌های سیاسی وجود دارد و آن این است که ضوابط یک دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. نه در مرحله تحقیقات و نه در مرحله رسیدگی و صدور حکم.
این موضوع و این مورد هم خارج از آن شرایط خاصی که بر پرونده‌های سیاسی حاکم است نیست. در این پرونده خانم مقدم متهم به سه اتهام بوده است. اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت، دو بار تمرد از فرمان پلیس و سه بار اخلال در نظم عمومی.

اصل ماجرا هم این بوده که دوست ایشان، خانم انتظاری آن روز محاکمه داشته، ایشان آمده که براساس این‌که محاکمه جلسه علنی برگزار می‌شود، در آن محاکمه به عنوان تماشاچی شرکت بکند. دادگاه آمده از سه اتهام، نسبت به دو اتهام حکم برائت صادر کرده، ولی نسبت به اخلال در نظم عمومی، یعنی جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حکم حبس و شلاق داده است.

ایرادهایی در این حکم وجود دارد. اولاً هیچ دلیلی بر این‌که موکل ما جرمی مرتکب شده باشد، در پرونده وجود ندارد. ثانیاً دادگاه انقلاب حق ورود به این موضوع را ندارد. یعنی از نظر صلاحیت ذاتی،‌ رسیدگی به موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. و همین الان پرونده‌هایی ما داریم از سایر متهمین، اعم از دانشجویان و غیره که این موضوع را به دادگاه عمومی ارجاع کردند.

در نهایت استدلال رییس دادگاه این است که می‌گوید چون من حکم خاصی دارم و می‌توانم بر همه دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی قضاوت کنم، می‌توانم چنین حکمی صادر کنم. پاسخ ادعای این قاضی محترم این است که این مربوط به صلاحیت قاضی است. صلاحیت قاضی، امری جدا از صلاحیت دادگاه است. دادگاه انقلاب حق ندارد به اتهام موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی رسیدگی کند.

آقای سطانی، یک نکته دیگری که مطرح است این است که دادگاه در مورد پرونده‌های مربوط به کمپین یک میلیون امضا برای اتهامات مشابه، صرف نظر از وارد بودن یا نبودن اتهام، احکام متفاوتی را صادر کرده. دلیل این متفاوت بودن احکام چیست؟

البته علل زیادی می‌تواند در نوع احکام دخالت کند. چون همیشه مجازات‌ها، حداقل و حداکثر دارد و ممکن است یک قاضی حداقل را در نظر بگیرد و یک قاضی حداکثر را و یا یک قاضی مجازات حد وسط را در نظر بگیرد، این قسمت‌ها زیاد مشکل ندارد.

البته این قاضی محترم یک کار مثبتی که کرده، اجرای این حکم را به مدت سه سال معلق کرده است. یعنی حکم در مورد خانم مقدم اجرا نخواهد شد تا سه سال، مگر این‌که مرتکب جرمی شبیه این موضوع بشود. ولی دادنامه‌ای که ارسال کردند، ایرادات شکلی بر آن وارد است. دادنامه طبق تبصره ماده ۲۱۳ باید تایپ بشود و بعد از تایپ یک مشخصاتی دارد که آن مشخصات در قانون ذکر شده و باید رعایت بشود که نشده است.

دادنامه به‌صورت دست‌نویس است و جالب است که فتوکپی دادنامه ارسال شده و حتی گواهی برابر اصل هم نشده است. یعنی یک فتوکپی از یک رای دست‌نویس که نه مهر برابر اصل دارد و نه آن مشخصاتی که قانون برای دادنامه ذکر کرده است. متاسفانه همه اینها ایراداتی است که به نظر من از نظر قانونی نشان می‌دهد که ضوابط دادرسی‌ها، عادلانه نبوده و یضوابط معقول متاسفانه رعایت نشده است.

در حین بازجویی و تحقیق هم، سوالات بی‌ربط به موضوع اتهام هم از ایشان پرسیده شده است. یعنی آن‌جا هم متاسفانه یک شرایط قانونمندی بر بازجویی حاکم نبوده است. امیدوار هستیم در مرحله تجدید نظر، این رای نقض بشود. اگر به شعبه قضات بی‌طرفی ارجاع بشود به نظر می‌رسد این رای قابل نقض باشد.

آقای سلطانی، به جز خانم مقدم پیش از این خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی و ناهید جعفری و نسرین افضلی هم به احکام مشابهی محکوم شدند. چه تعداد دیگری از فعالان کمپین یک میلیون امضا اکنون در رابطه با آن پرونده سیزده اسفند در انتظار محاکمه هستند؟

بنده آمار دقیقی از آن دوستان ندارم و فقط می‌دانم که عده زیادی از این‌ها منتظر هستند که به پرونده‌شان رسیدگی بشود و تاسف‌انگیز است که با برخی از دوستانی که برای کمپین یک میلیون امضا فعالیت می‌کنند، برخوردهایی شده که نباید بشود، به خاطر اینکه اینها هیچ جرمی مرتکب نشدند، بلکه برای اصلاح و تغییر قوانین موجود و قوانین غیر‌عادلانه در رابطه با زنان و تغییر این قوانین به سمت رعایت هرچه بیشتر عدالت درمورد زنان دارند، فعالیت می‌کنند و این تغییر هم هرگز خواست خلاف شرعی نیست.

می‌دانید که همین الان هم مراجع به همان اعتقاداتی که این خانم‌ها تلاش می‌کنند، معتقدند. ولی متاسفانه دیده شده که جریان‌های تندرو که در نیروهای امنیتی و نیروهای قضایی وجود دارد با این خانم‌هایی که فعالیت اجتماعی می‌کنند، برخورد می‌کنند و این نوع رای هم در همان راستا باید ارزیابی بشود.