ایلنا: دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در رابطه با ماده 22، لایحه حمایت از خانواده که به مسئله ازدواج موقت پرداخته است بیان کرد: مطرح کردن موضوع ازدواج موقت نیز در لایحه حمایت از خانواده کار درستی نیست و پرداختن به آن در لایحه حمایت از خانواده باعث فرهنگ‌سازی می‌شود.
به گزارش ایلنا، فاطمه راکعی توضیح داد: در حال حاضر و قبل از تصویب این ماده در لایحه حمایت از خانواده، اگر مرد و زنی در ازدواج موقت صاحب فرزند می شدند، می‌توانستند برای طفل خود شناسنامه بگیرند و در این رابطه قانون وجود داشته است بنابراین وجود این ماده در لایحه اصلا ضرورتی ندارد.
وی تاکید کرد: ازدواج موقت معمولا پنهانی اتفاق می‌افتد و به خاطر قبح اجتماعی که دارد، هیچ‌کس حاضر نیست به آن اعتراف کند، بنابراین پرداختن به مسئله ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث ترویج آن می‌شود.
راکعی در رابطه با تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف که در لایحه حمایت از خانواده به آن پرداخته شده است، گفت: تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف در واقع نوعی ورود به حریم شخصی افراد است.
دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش توضیح داد: اگر مردی تعهد می‌کند که مهریه‌ای را به زنی بپردازد، خود را در این زمینه موظف کرده و بر اساس شرع باید مهریه همسرش را به طور کامل بپردازد و قانون نباید در این زمینه به طور یک طرفه از مردان حمایت کند.
دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش همچنین معتقد است ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان در واقع به معنای قانونی کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتی چیزی قانونی می شود تبدیل به فرهنگ می شود و در این صورت بسیاری از مردانی که تا کنون به ازدواج مجدد و موقت فکر هم نمی کردند به سمت آن گرایش پیدا می کنند چون آن را حق خود می دانند.
راکعی گفت: در جلسه روزگذشته ائتلاف اسلامی زنان، که بیشتر احزاب شناسنامه‌دار کشور چه اصلاح طلب و چه اصول گرا در آن حضور داشتند، لایحه حمایت از خانواده مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای این ائتلاف اعتقاد داشتند که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده باید حذف شود.
دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش ادامه داد: اکثریت اعضای این ائتلاف بر این اعتقاد بودند که مطرح شدن این ماده در لایحه حمایت از خانواده که در واقع نوعی اجازه به مردان برای اختیار کردن همسر دوم بوده به نفع زنان نیست.
راکعی گفت: با وجود آنکه موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر این قانون حذف شود، ازدواج مجدد بی‌هیچ ضابطه و قانونی می‌شود و هر مردی که بخواهد می‌تواند ازدواج مجدد کند ما معتقد هستیم بهتر است این ماده حذف شود و شرایط به حالت گذشته بازگردد. چون اگر ازدواج مجدد بی‌ضابطه باشد بهتر آن است که تبدیل به قانون شود چون در این صورت حتی مردانی که اصلا به ازدواج مجدد هم فکر نمی‌کنند، وقتی می‌بینند قانون از آنها حمایت می‌کند، ممکن است به ازدواج مجدد فکر کنند و این یعنی ترویج یک فرهنگ غلط در جامعه.
گفتنی است لایحه حمایت از خانواده، هفته آینده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. لایحه 35 ماده ای حمایت از خانواده که از جنجالی ترین لوایح در مجلس هفتم و هشتم است تاکنون چندین بار در مجلس تغییر یافت اما همچنان مخالفان بسیاری دارد.
بحث برانگیز ترین مواد این لایحه مواد 22 و 23 و 25 این لایحه بود که به ازدواج مجدد و موقت اشاره داشت اما سرانجام پس از تلاش های بسیار، مواد 23 و 25 این لایحه حذف شد ولی ماده 22 این قانون یعنی همان ازدواج مجدد و موقت آقایان با اضافه شدن چند شرط به آن در لایحه باقی ماند.
بر این اساس کمیسیون قضائی مجلس 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده الحاق کرد که مردانی که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب العلاج در دست داشته باشند می توانند ازدواج مجدد کنند.
شهربانو امانی، نماینده مجلس پیشتر با اعتراض به این لایحه اعلام کرده بود که در آن هیچ حقی برای زن در نظر گرفته نشده است و گفته بود این لایحه اولین اولویت مردان را نیازهای جنسی نشان می‌دهد و این حق را به آنها می‌دهد برای تامین این نیاز بسیاری از مسایل را زیر پا بگذارند و چنین حقی موجب پیدایش ناهنجاری‌های مختلف در کانون خانواده و تزلزل در روابط خانوادگی و عاطفی می‌شود.
+ There are no comments
Add yours