«لایحه خانواده در راستای خواسته‌های جنسی مردان است»

30 مرداد 1389

رادیو فردا (فهیمه خضرحیدری): بیش از چهل سال است که از تصویب آخرین لایحه حمایت از خانواده می‌گذرد. پس از همه این سال‌ها این بار لایحه‌ای برای حمایت از خانواده به مجلس ارائه شده که بسیاری از فعالان حقوق زنان از آن به عنوان لایحه ضد خانواده یاد می‌کنند. این لایحه که با تغییراتی اندک و افزودن ده شرط به ماده ۲۳ آن بار دیگر در صحن مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود، از همان سه سال پیش هم که برای اولین بار از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس برده شد، انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت.

انتقادهایی که لایحه را در همان گام‌های نخست متوقف کرد. حال بار دیگر لایحه حمایت از خانواده روی میز نمایندگان مجلس است و منتقدان می‌گویند نه تنها تغییری نکرده، که نقدهای بیشتری نیز بر آن وارد است.

آسیه امینی، فعال حقوق زنان، در پاسخ به این پرسش که ده شرطی که به جنجالی‌ترین ماده این لایحه، ماده ۲۳ اضافه شده، چیست و چه تغییری در این لایحه به وجود آورده است، به رادیو فردا می‌گوید: «این ده شرط عبارت بودند از ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر به حال خانواده، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، ترک زندگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن، ترک منزل مسکونی‌شان به مدت یک سال و در واقع مجموعه‌ای از عواملی که به تمکین جنسی زن یا حضور او در خانواده در ادامه زندگی مشترک بر می‌گردد.»

به این ترتیب هر آنچه که ماده ۲۳ لایحه ارائه شده از سوی دولت احمدی‌نژاد را مشروط کرده، به نوعی زنان و حقوق آنها را محدودتر کرده است. این چیزی است که آسیه امینی می‌گوید و می‌پرسد:

آسیه امینی: «سئوال این است که اگر مردی دارای اعتیاد باشد، تکلیف این خانواده چه می‌شود و چرا قانون در این مورد سکوت می‌کند. یا اگر مردی عقیم باشد یا توان جنسی و تمایل جنسی نداشته باشد، یا منزلش را ترک کند، تکلیف فرزندان و زن خانواده چه می‌شود؟ در واقع کلیه ماده‌های نوشته شده در لایحه حمایت از خانواده برخلاف ماده ۲۱ قانون اساسی صرفاً در جهت تمکین جنسی و تمکین روحی روانی مرد خانواده نوشته شده نه در جهت حمایت از همه افراد خانواده.»

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را نقد می‌کند:

شیرین عبادی: «در حقیقت یک زنی را مجبور می‌کنند، بستر زناشویی، تمام عاطفه زندگی‌اش را با زن دیگری ناخواسته قسمت کند و به او امکان جدایی از همسر را هم نمی‌هند. این یکی از مواردی بود که زنان ایران متفقاً به مخالفت با آن برخاستند. به مجلس رفتند، صحبت کردند و قرار شد مجدداً بررسی شود. ولیکن بعد از انتخابات از اشتغالات ذهنی مردم سوء استفاده کردند و مجدداً این لایحه را به صحن مجلس بردند.»

در همین حال همین ده شرط هم آن طور که در متن لایحه آمده، فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است. از آسیه امینی می‌پرسیم آیا اگر مردی بدون در نظر گرفتن همین ده شرط اقدام به ازدواج مجدد کرد، راهی برای برخورد قانونی با او در لایحه طراحی شده است؟

‌آسیه امینی: «در مورد مجازات کیفری مردی که بدون اجازه همسرش همسر دوم اختیار می‌کند، قانون مسکوت گذاشته شده و هیچ ماده‌ای برای این موضوع پیشنهاد نشده.»

همه اینها در حالی است که برخی نمایندگان مجلس با حمایت از لایحه ارائه شده از سوی دولت آن را به نفع تحقق حقوق زنان ایرانی ارزیابی کرده‌اند. از جمله محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته است وقتی از دفاع از حقوق زنان دم زده می‌شود، منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نیست. بلکه باید از حقوق زنانی که نمی‌توانند همسر انحصاری داشته باشند و زنانی که قرار است همسر دوم شوند هم دفاع کرد.

آسیه امینی به این اظهار نظر چنین پاسخ می‌دهد:

آسیه امینی: «قانون برای آحاد جامعه نوشته می‌شود و حفظ کرامت و حقوق همه افراد به طور مساوی در آن در نظر گرفته می‌شود. سئوالی که از آقای دهقان باید پرسیده شود این است که اگر آمار جنسیتی جامعه به گونه‌ای پیش برود که تعداد مردان از زنان بیشتر شود، آیا بازهم قانونی نوشته خواهد شد که مثلاً چند شوهری را ترویج کنند؟ اگر مسئله حق هست، بهتر است این دوستان اولین حقوق انسانی زن‌ها را به آنها بدهند. به آنها حق ارث برابر بدهند. به آنها حق طلاق برابر و حق حضانت برابر بدهند.»

در همین حال در شرایطی که بسیاری از مدافعان حقوق برابر برای زنان مهریه را راهکاری برای برخورداری حداقل زنان از حقوق برابر ارزیابی می‌کنند، کسر مالیات از مهریه که در این لایحه پیش‌بینی شده، ماده دیگری است که شیرین عبادی آن را نقض حقوق زنان می‌داند:

شیرین عبادی: «در مهریه مرد تعهد می‌کند که مالی را به همسرش بدهد. هنوز که نداده است. از مالی که وصول نشده برای چه می‌خواهند مالیات بگیرند؟»

در تهران، زنان پژوهشگر مسائل دینی، قرآن پژوه و مذهبی در کنار فعالان جنبش زنان و چهره‌های سکولار قرار گرفته‌اند و می‌گویند آنچه در لایحه حمایت از خانواده آمده، نه با قرآن، نه با دین اسلام و نه با قوانین حقوقی جهان امروز، با هیچیک، سازگاری ندارد.