تصویب و بررسی چند ماده از لایحه ی حمایت از خانواده در مصوبه ی امروز مجلس

2 شهریور 1389

شرایط رسیدگی به اقامه دعوای زوجین مقیم خارج از کشور

ایلنا: مجلس شورای اسلامی شرایط رسیدگی به اقامه دعوای زوجین مقیم خارج از کشور را تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در جلسه علنی امروز نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده موادی از آن را تصویب کردند.

براین اساس در دعاوی امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود، اقامه دعوا کند. مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

همچنین هرگاه زوجین، دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضایی متعدد مطرح کرده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

با مصوبه مجلس هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صالح است و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشد، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت داشته باشند دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

همچنین هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشد دادگاه شهرستان تهران، صلاحیت رسیدگی را دارد. مگر آن که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق کنند.

تاخیر در جلسه دادرسی برای حداکثر دو بار به درخواست زوجین

ایلنا: مجلس به دادگاه‌های خانواده اجازه داد بنا به درخواست زوجین یا یکی از آنان، جلسه دادرسی را جهت فراهم شدن فرصت صلح و سازش حداکثری برای دو بار به تاخیر بیاندازد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه خانواده مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند.

با مصوبه مجلس تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لکن چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه نیز می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

همچنین رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
براین اساس هرگاه خواهان، خوانده را مجهول المکان معرفی کند؛ باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند و دادگاه به طرق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌کند.
دادگاه همچنین می‌تواند جهت فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آن حداکثر برای دوبار به تاخیر اندازد.

در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور قطعی و تا پیش از شروع اجرا آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تامین محکوم‌به را درخواست کند.

حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل از سوی مادر

ایلنا: با مصوبه مجلس، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور از سوی مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را بر عهده دارد، بوجود آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز در مجلس، ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان برخی از مواد آن را به تصویب رسانند.

براین اساس در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرا حکم موکول کند.

همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانون دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

بنابراین تصمیم، دادگاه باید در رای صادر شده محکوم علیه را به پرداخت هزینه‌های موضوع این ماده نیز محکوم کند.
با مصوبه مجلس، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را خواهد داشت و دراین صورت، دادگاه باید بدوا ادعا ضرورت را بررسی کند.

همچنین دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در امور از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف انها فوریت دارد، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی نیز قابل اجراء است.

چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده کان‌لم‌یکن محسوب و از آن رفع اثر می‌شود. مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده مجددا دستور موقت صادر کند.

غیر علنی بودن دادگاه‌های خانواده بر خلاف قانون شناخته شد

ایلنا: مجلس غیر علنی برگزار شدن دادگاه‌های خانواده را برخلاف قانون اساسی دانست و این ماده را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی فرستاد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس، در جریان بررسی لایحه حمایت خانواده، ماده 9 این لایحه برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد.

بنابراین گزارش، دراین ماده آمده است که رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در صورت توافق اصحاب دعوا غیر علنی است. جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر طی اخطاری با استناد به اصل 165 قانون اساسی اعلام کرد که طبق این اصل همه دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هایی که منافی عفت عمومی است، به شکل علنی برگزار می‌شود و قیدی برای برگزاری دادگاه خانواده به صورت غیر علنی وجود ندارد.

با وارد دانسته شدن این اخطار از سوی علی لاریجانی و رای مثبت نمایندگان به این اخطار، این ماده برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی ارسال شد.