شورای فرهنگی اجتماعی زنان بارها بر ضرورت حذف ماده 23 تاکید کرده بود

2 شهریور 1389

خبرگزاری دانشجویان ایران: عضو شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان با اشاره به اینکه هدف لایحه حمایت از خانواده، ساماندهی شکل و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده است، پیش‌بینی کرد که به احتمال قوی، نمایندگان پیشنهاد حذف بند 23 لایحه را که به موضوعی ماهوی و با ابعاد بسیار گسترده پرداخته است، مطرح خواهند کرد.

منیره نوبخت که در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در سال‌های گذشته بارها بر ضرورت حذف این ماده از لایحه تاکید کرده است، یادآورشد: با توجه به وجود اختلاف نظر گسترده کارشناسان و نمایندگان در موضوع ازدواج موقت، رسیدگی به بند 23 نیازمند مباحثات طولانی است.

رییس پیشین شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، ضمن ابراز خرسندی از بررسی لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس، پس از گذشت سه سال از مطرح شدن آن، خاطرنشان کرد: طولانی شدن زمان رسیدگی به این لایحه، تنها به دلیل طرح موضوعات ماهوی ازدواج مجدد و ازدواج موقت بوده است.

وی در خصوص شروط ده‌گانه پیش‌بینی شده در بند 23 لایحه، اظهار کرد: از آنجا که احراز برخی از این شروط به سادگی امکان پذیر نیست، حذف بند 23 از لایحه حمایت از خانواده و بررسی موضوع ازدواج مجدد و ازدواج موقت در لایحه‌ای جداگانه منطقی‌تر است.‌

مجلس باید نسبت به لزوم ثبت ازدواج موقت به صراحت اعلام نظر کند

وی در ادامه با اشاره به اینکه ابهام در قانون، مجری قانون را دچار مشکل می‌کند، بند 22 لایحه را نیز بسیار مبهم خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه در تبصره ذیل این بند ذکر شده است که ثبت نکاح موقت، تابع آیین نامه‌ایست که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد، بسیار بعید است که نمایندگان به آیین‌نامه‌ای که ماهیت آن مشخص نیست به عنوان قانون رای بدهند.

نوبخت با تاکید بر اینکه مجلس باید نسبت به لزوم ثبت ازدواج موقت به صراحت اعلام نظر کند، خاطرنشان کرد: در صورتی که بند 22 و 23 لایحه به تصویب برسد، به دلیل این که قانون‌گذاری نسبتا جزئی در موضوعات ازدواج موقت و ازدواج مجدد برای نخستین بار در کشور صورت می‌گیرد، قطعا طی یکی دو سال نخست اجرا، تفصیل و اصلاحاتی بر این قوانین اعمال خواهد شد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه، در مورد بند 25 لایحه که ناظر بر میزان مهریه است نیز، اظهار کرد: امکان محدود کردن مهریه به شکل قانونی نیز، از جمله مواردیست که نیازمند مباحثات جدی و دقیقی است که بر اساس آن، مشخص شود که آیا ماهیت مهریه جزء موارد شخصی و عرفی است یا خیر، که اگر اینگونه باشد، جایی برای ورود قانون به این موضوع باقی نمی‌ماند.