ایلنا: یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با بازگشت سه ماده جنجال برانگیز لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اصلاحات این مواد باید به گونهای باشد که نه چوب را بخوریم و نه پیاز را یعنی باید کاری کنیم که نه خانمها از ما ناراضی باشند و نه علما.
در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده که به موضع ازدواج موقت ، ازدواج مجدد و مهریه میپرداخت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
موسی قربانی، نماینده قاینات و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی یکی از پیشنهاد دهندگان بازگشت این مواد به کمیسیون بود، قربانی در جلسه روز یکشنبه مجلس اعلام کرده بود که ماده 22 لایحه حمایت از خانواده برخلاف اصول 4، 7، 10 و 20 قانون اساسی است و خواستار ارجاع مواد 22 و 23 این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی شده بود.
از موسی قربانی در رابطه با این سه ماده جنجالبرانگیز که اعتراضات بسیاری را در جامعه به دنبال داشته و فعالان حقوق زنان با آن مخالفت هستند سوال کردیم، این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پاسخ به ایلنا گفت: بازگشت این سه ماده لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی وقضایی بسیار مثبت است.
او ادامه داد: من نمیدانم با بازگشت این مواد به کمیسیون حقوقی و قضایی چه اتفاقی میافتد، چون من یک نفر هستم و کمیسیون حقوقی و قضایی از یک جمع تشکیل شده است اما تمام تلاش خود را میکنم که این مواد به بهترین شکل ممکن تصویب شود.
قربانی ادامه داد: اصلاحات این مواد باید به گونهای باشد که نه چوب را بخوریم و نه پیاز را یعنی باید کاری کنیم که نه خانمها از ما ناراضی باشند و نه علما.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: ساز و کاری برای رفع اشکالات سه ماده 22 ، 23 و 24 در نظر گرفتهایم و امیدواریم این مواد به گونهای اصلاح شوند که حتی المقدرو حقوق زنان، کودکان و خانوادهها در این مواد رعایت شود.
+ There are no comments
Add yours